Main Banner

الشروط و الأحكام

إدراكًا من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لأهمية إحاطتكم علمًا بآليات التعامل مع معلوماتكم الشخصية والمالية، وتقديرًا منها لحرصكم البالغ على خصوصية وسرية البيانات التي قد يتم جمعها عبر القنوات الإلكترونية؛ فإن الشركة تؤكد التزامها الراسخ باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة هذه المعلومات والحفاظ على سريتها.

عملاً بأنظمة حماية البيانات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية (والمشار إليها سوياً بـ "أنظمة حماية البيانات في المملكة")؛ تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم 1010248476) بدور "جهة التحكم" بالنسبة لمعالجة البيانات الشخصية الواردة في إشعار الخصوصية هذا.

يحدد إشعار الخصوصية هذا الأسس التي نعتمدها في جمع بياناتكم الشخصية واستخدامها وتخزينها والإفصاح عنها، وذلك في سياق دخولكم إلى الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو استخدامكم لتطبيقها عبر الهواتف المحمولة (ويشار إليهما معًا بـ "القنوات الرقمية").

يُعد دخولكم إلى "القنوات الرقمية" أو استخدامكم لها إقرارًا منكم بالاطلاع على إشعار الخصوصية هذا وفهم مضامينه والموافقة على أحكامه؛ ولا يحل هذا الإقرار محل أي موافقات خاصة قد نطلبها منكم أو يحد من نطاقها فيما يتعلق بأنشطة معالجة محددة، وذلك متى استوجبت أنظمة حماية البيانات في المملكة الحصول على مثل تلك الموافقات.

قد نقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا بين الفينة والأخرى ليعكس التغييرات القانونية أو التنظيمية أو التشغيلية؛ وفي حال وجود أي تغيير يؤثر جوهريًا على حقوقكم أو على كيفية معالجتنا لبياناتكم الشخصية، فسنحرص على إشعاركم بذلك مقدمًا عبر القنوات الرقمية.

يُعد استمراركم في الدخول إلى القنوات الرقمية أو استخدامها بمثابة موافقة صريحة منكم وقبول للتغييرات التي نجريها؛ لذا، يرجى مراجعة إشعار الخصوصية بصفة دورية للاطلاع على أي مستجدات. كما نود التنويه إلى وجود أحكام خصوصية محددة وإضافية قد تنطبق على أقسام معينة من قنواتنا الرقمية (بما في ذلك تطبيق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للهواتف المحمولة) أو على خدمات مقدمة لكم، حيث تسري هذه الأحكام جنبًا إلى جنب مع أحكام إشعار الخصوصية الماثل. وفي حال وجود أي تعارض بين أحكام هذا الإشعار وتلك الأحكام المحددة والإضافية، تكون الأولوية في التطبيق للأحكام المحددة والإضافية.

نلتزم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المعلومات التي نتلقاها عبر الإنترنت من زوار ومستخدمي قنواتنا الرقمية؛ حيث نطبق إجراءات وقائية مادية وإلكترونية وإجرائية صارمة لتحصين معلوماتكم. ومع ذلك، يؤسفنا التنويه بأنه يتعذر ضمان أمن وسلامة نقل البيانات عبر شبكة الإنترنت بشكل كامل ومطلق.

تشرع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فور تلقيها لمعلوماتكم، في اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حماية وأمن المعلومات التي تحتفظ بها في أنظمتها الداخلية.

يقتصر جمعنا للمعلومات الخاصة بكم على ما تقدمونه لنا بمحض إرادتكم وعلمكم عبر القنوات الرقمية، حيث يتوقف نطاق المعلومات المُجّمعة على نمط استخدامكم للتسهيلات المقدمة عبر هذه القنوات. ونضمن لكم عدم بيع أو مشاركة المعلومات الخاصة بكم أو بعملائنا مع أي جهات خارجية مستقلة لاستخدامها في أغراضهم التسويقية المنفصلة.

1. البيانات الشخصية التي نجمعها

قد تشمل البيانات الشخصية التي نجمعها، على سبيل المثال لا الحصر، الفئات التالية:

  • ‌ الهوية الشخصية ومعلومات الاتصال
    مثل الاسم، والهوية الوطنية/الإقامة، والجنسية، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك.
  • ‌ معلومات مالية ومهنية
    مثل الحالة الوظيفية والراتب ومصدر الأموال وملف الاستثمار والخلفية التعليمية وتفاصيل نشاط الحساب وما إلى ذلك.
  • ‌ المعلومات الفنية ومعلومات الجهاز
    نوع الجهاز، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونسخة المتصفح أو التطبيق، ونظام التشغيل، وسجلات الجلسات؛ حيث تُستخدم هذه البيانات لأغراض الأمان ومنع الاحتيال وما شابه ذلك.
  • ‌ الخبرة الاستثمارية
    مثل مستوى الدراية والخبرة في مجال الاستثمار، وسجل الاستثمار في المنتجات السابقة، ودرجة تقبل المخاطر، وخلافه.
  • ‌ بيانات الموقع (اختياري)
    على سبيل المثال، إذا سمحت بالوصول إلى الموقع الجغرافي عبر جهازكم، فقد يُستخدم الموقع التقريبي حصرًا لغرض عرض مواقع فروع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية القريبة منكم. ويمكنكم تعطيل هذه الخاصية في أي وقت من خلال إعدادات الجهاز.
  • ‌ حالة المصادقة البيومترية (اختياري)
    مثال ذلك: عند تنشيط خيار الدخول عبر الخصائص الحيوية (كبصمة الوجه أو الإصبع)، يتم حفظ البيانات الحيوية محليًا على جهازكم. ولا تقوم الشركة بجمع أو حفظ أو الاطلاع على النماذج الحيوية أو تلقيها.
2. استخدام البيانات الشخصية

يجوز لنا استخدام بياناتكم الشخصية للأغراض التالية:

  • فتح وإدارة وتشغيل حساباتكم وخدماتكم.
  • التحقق من هويتكم، بما في ذلك عبر منصة "نفاذ" لإجراءات التسجيل الرقمي
  • الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية
  • ضمان الأمن ومنع الاحتيال
  • التواصل معكم بشأن حساباتكم أو الخدمات المقدمة لكم
  • تحسين وتطوير وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا وقنواتنا الرقمية، وذلك من خلال التحليلات ومراقبة جودة الخدمة، في الحدود المسموح بها بموجب أنظمة حماية البيانات في المملكة.

وفي الحالات التي تتطلب ذلك، وفقط بعد الحصول على موافقتكم الصريحة، قد نستخدم بياناتكم الشخصية لإرسال رسائل تسويقية حول منتجات وخدمات قد تهمكم. ويحق لكم سحب هذه الموافقة في أي وقت دون أن يؤثر ذلك على إمكانية وصولكم إلى الخدمات.

3. خاصية التحقق البيومتري عبر التطبيق (ميزة اختيارية)

عند استخدامكم لتطبيق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، قد تُعرض عليكم ميزات اختيارية تهدف لتيسير الاستخدام، مثل تسجيل الدخول عبر السمات الحيوية (كبصمة الإصبع أو التعرف على الوجه). وتظل بياناتكم الحيوية مخزنة بشكل آمن على جهازكم، ولا يتم نقلها إلى الشركة أو تخزينها لديها مطلقًا؛ إذ يقتصر دور الشركة على استلام إشعار من جهازكم يفيد بنجاح عملية المصادقة الحيوية أو فشلها. ويحق لكم تفعيل أو تعطيل خاصية الدخول بالسمات الحيوية في أي وقت عبر إعدادات التطبيق. مع التأكيد على أن المصادقة عبر "رمز التحقق لمرة واحدة" تظل شرطًا إلزاميًا لجميع عمليات تسجيل الدخول.

ومنعًا لأي لبس، تعتبر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية هي "جهة التحكم" في البيانات الشخصية التي تقوم بمعالجتها من خلال القنوات الرقمية؛ إلا أنها لا تتصرف بصفتها "جهة تحكم" فيما يخص نماذج البيانات الحيوية المخزنة على جهازكم، حيث تظل تلك البيانات تحت سيطرة مزود الجهاز الخاص بكم و/أو مزود خدمة الهوية المعني (مثل منصة "نفاذ").

4. بيانات الموقع (اختياري)

يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بناءً على موافقتكم، جمع بيانات موقعكم الجغرافي ومعالجتها أثناء استخدام التطبيق. ويتم استخدام هذه البيانات لغرض وحيد هو إظهار الفروع والخدمات المجاورة لكم عبر الخريطة داخل التطبيق. ولكم حرية اختيار مستوى الوصول للموقع ("دائمًا"، "عند الاستخدام"، "رفض") من إعدادات الهاتف. ونؤكد أن معالجة هذه البيانات تتم لحظيًا عند استخدام الخاصية ولا تُحفظ أو تُشارك أو تُستعمل لأغراض أخرى. ويعتبر الأساس القانوني لهذه المعالجة هو موافقتكم الصريحة القابلة للإلغاء في أي وقت من خلال إيقاف خدمة الموقع في إعدادات جهازكم.

5. الإفصاح عن المعلومات

يجوز لنا الإفصاح عن معلوماتكم للجهات التالية:

  • مجموعة الإمارات دبي الوطني والكيانات التابعة لها
  • مقدمو الخدمات وشركاء الإسناد الخارجي (بموجب التزامات السرية)
  • الجهات الحكومية والجهات التنظيمية والرقابية متى اقتضى القانون ذلك

ونؤكد أن أي عملية إفصاح لن تتم إلا في حال توفر أساس نظامي لذلك، ووفقًا لما تنص عليه أنظمة حماية البيانات في المملكة العربية السعودية دومًا.

6. السند القانوني لمعالجة البيانات الشخصية

نقوم بمعالجة بياناتكم استناداً إلى واحد أو أكثر من الأسس القانونية التالية:

  • الوفاء بالاشتراطات القانونية أو التنظيمية
  • تنفيذ شروط التعاقد معكم (مثل تقديم الخدمة وإدارة الحساب).
  • بموجب موافقتكم الصريحة، في الحالات التي تتطلب ذلك (مثل الدخول باستخدام السمات الحيوية، والاتصالات التسويقية).
  • لتحقيق مصالحنا المشروعة، وفقًا لما تسمح به قوانين حماية البيانات السعودية (كتطوير الخدمات والقنوات الرقمية، وتعزيز الأمن المعلوماتي، ومكافحة الاحتيال)، بشرط عدم تعارض ذلك مع حقوقكم وحرياتكم المكفولة.
7. نقل البيانات خارج المملكة

أي عملية نقل للبيانات الشخصية خارج أراضي المملكة العربية السعودية ستتم امتثالًا للأنظمة المرعية لحماية البيانات، وذلك من خلال تأمين الضمانات الكافية والضوابط التعاقدية، أو استيفاء الموافقات النظامية اللازمة.

8. الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات الشخصية فقط للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو وفقًا لما تفتضيه الأنظمة السارية وفترات الحفظ النظامية المحددة؛ وبعد انقضاء تلك المدة، سيتم حذف البيانات بشكل آمن أو طمس هويتها.

9. ملفات تعريف الارتباط، والمعلومات التقنية، وبيانات الموقع

تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بجمع قدر محدود من المعلومات التقنية بهدف تحسين تجربتكم عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وقد تشمل هذه المعلومات ما يلي:

  • ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة، والتي يمكنكم إدارتها والتحكم بها من خلال إعدادات المتصفح أو عبر مركز تفضيلات ملفات تعريف الارتباط لدينا؛
  • المعلومات التقنية مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، ومعرّف الجهاز، ونظام التشغيل؛
  • معلومات حول زيارتكم، مثل عناوين الروابط التي وصلتم إليها وطبيعة تفاعلكم مع قنواتنا الرقمية؛
  • بيانات الموقع (اختياري): في حال اختياركم السماح بالوصول إلى الموقع عبر جهازكم، قد يقوم تطبيق الشركة بجمع إحداثيات الموقع التقريبي لغرض وحيد يتمثل في عرض مواقع فروع الشركة القريبة منكم من خلال ميزة الخرائط المدمجة في التطبيق.
  • ويحق لكم إلغاء هذا الإذن متى شئتم من إعدادات الجهاز.
  • لا يتم جمع بيانات الموقع أو تخزينها أو مشاركتها لأي غرض آخر.
10. حقوقكم

تتمتعون بحزمة من الحقوق فيما يتعلق ببياناتكم الشخصية، وقد وضعت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إجراءات محددة لتمكينكم من ممارسة هذه الحقوق.

يحق لكم ما يلي:

  • طلب الوصول إلى بياناتكم الشخصية
  • طلب تصحيح البيانات أو تحديثها
  • طلب حذف البيانات في الحالات التي يجيزها النظام
  • سحب الموافقة المتعلقة بالمعالجة الاختيارية للبيانات
  • طلب تقييد المعالجة في ظروف معينة، والاعتراض على المعالجة حيثما تسمح بذلك أنظمة حماية البيانات في المملكة
  • يمكنكم تقديم طلب لممارسة حقوقكم من خلال التواصل مع مكتب خصوصية البيانات لدى الشركة عبر البريد الإلكتروني: info@emiratesnbdcapital.com.sa، أو من خلال قنوات الاتصال الأخرى التي نوفرها لكم من وقت لآخر.
11. الاتصال بنا

أي أسئلة حول آليات معالجة البيانات الخاصة بكم، يمكنكم مراسلتنا من خلال: رابط خدمة العملاء

بيان إخلاء المسؤولية

شروط وأحكام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

يُعد دخولكم إلى هذا الموقع الإلكتروني أو استخدامكم لتطبيق الهاتف المحمول بمثابة موافقة صريحة منكم على الالتزام بهذه الشروط والأحكام والتقيد بها. وفي حال عدم قبولكم لهذه الشروط، فيرجى التكرم بالامتناع عن الدخول إلى هذا الموقع. ونحيطكم علمًا بأن محتويات هذا الموقع لا ينبغي اعتبارها كاملة أو محدثة بالضرورة.

المعلومات

يقتصر الغرض من المعلومات التي يتضمنها هذا الموقع على الاطلاع العام، ولا يجوز اعتبارها أو تفسيرها، بأي شكل من الأشكال، على أنها استشارة قانونية أو مالية أو من أي نوع آخر مقدمة من موقع www.emiratesnbdcapital.com.sa

المنتجات

تخضع كافة المنتجات والخدمات المقدمة للشروط والأحكام وإشعارات إخلاء المسؤولية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بكل منها، والتي تحكم طريقة تقديمها واستخدامها ("شروط وأحكـام المنتج"). وفي حال نشوء أي تعارض بين شروط وأحكام المنتج وهذه الشروط والأحكام العامة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لشروط وأحكام المنتج.

التغييرات

تحتفظ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بحقها في تحديث إشعار الخصوصية هذا بين الحين والآخر؛ وذلك استجابةً لأي متغيرات في أنشطة معالجة البيانات، أو لمواكبة المستجدات التشغيلية والتقنية، أو امتثالًا للمتطلبات النظامية والقانونية التي تفرضها أي من القوانين واللوائح المعمول بها. وفي الحالات التي يترتب فيها على أي تعديل مساسٌ جوهري بحقوقكم أو بطريقة معالجتنا لبياناتكم الشخصية، فإننا نلتزم بتقديم إشعار ملائم لكم، والحصول على موافقتكم المسبقة قبل نفاذ هذا التعديل، وذلك وفقًا لما تقتضيه الأنظمة السارية. وما لم يُذكر خلاف ذلك، يُصبح الإشعار المحدَّث نافذًا فور نشره، ويُفسَّر استمرار استخدامكم لموقعنا أو منتجاتنا أو خدماتنا بعد تاريخ النفاذ على أنه إقرار منكم وموافقة على الإشعار بصيغته المحدَّثة.

سرية المعلومات

نلتزم بحماية خصوصيتكم، وعليه، فإن كافة المعلومات التي يتم جمعها منكم عند استخدامكم للموقع سيتم التعامل معها وفقًا لسياسات الخصوصية المعمول بها والمنشورة على الموقع.

لا يُعد هذا عرضًا

لا يجوز تفسير أي من المعلومات أو الآراء المتاحة على الموقع، سواء كانت مقدمة من قبلنا أو عبر طرف ثالث، على أنها مشورة استثمارية، كما أنها لا تُعَدُّ عرضًا لبيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو التماسًا لشرائها، ولا تنطوي على أي نصيحة أو توصية بشأنها. ويتوجب عليكم، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستثماراتكم، الحصول على استشارة من مستشار مالي متخصص.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات

تُقدَّم جميع محتويات هذا الموقع "كما هي" دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية. وإلى أقصى حد يسمح به النظام، فإننا ومزودي المحتوى من الغير نُخلي مسؤوليتنا بشكل كامل عن كافة تلك الضمانات والإقرارات. إن استخدامكم للموقع يقع على مسؤوليتكم الشخصية المحضة.

فلا نضمن دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها أو حداثتها، أو أن استخدام الموقع سيكون خاليًا من الأخطاء.

لا نقدم ضمانات أو إقرارات بأن الموقع سيكون متاحًا باستمرار أو أنه سيلبي متطلباتكم، أو أن الوصول إليه سيكون متواصلاً دون انقطاع أو تأخير أو فشل أو أخطاء أو سهو أو فقدان للمعلومات المرسلة، أو أنه سيكون خاليًا من الفيروسات أو غيرها من البرمجيات الضارة، أو أنه لن يلحق أي ضرر بنظام حاسوبكم. وعليه، تقع على عاتقكم وحدكم مسؤولية توفير الحماية الكافية والنسخ الاحتياطي للبيانات والمعدات، واتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للكشف عن فيروسات الحاسوب أو غيرها من الخصائص التدميرية.

علاوة على ذلك، لا نقدم أي إقرارات أو ضمانات تتعلق بدقة أو كفاءة أو أداء أي برامج خاصة بالغير قد تُستخدم في إطار هذا الموقع.

حدود المسؤولية

نخلي مسؤوليتنا بشكل كامل، وتحت أي ظرف من الظروف، عن أي أضرار أو خسائر أو التزامات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أو عرضية أو تبعية، قد تنشأ بسبب استخدامكم لهذا الموقع، أو اعتمادكم على ما يتضمنه من معلومات ومواد ومنتجات وخدمات، أو استخدامها أو العجز عن استخدامها، أو كانت ناجمة عن أي إخفاق في الأداء، أو خطأ، أو سهو، أو انقطاع، أو خلل، أو تأخير في التشغيل أو الإرسال، أو وجود فيروسات حاسوبية، أو عطل في الشبكة أو النظام، وذلك حتى لو جرى إبلاغنا باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار أو الخسائر.

روابط لمواقع ومحتويات الغير

إننا نوفر الروابط الإلكترونية لمواقع أخرى على شبكة الإنترنت بهدف التسهيل وتقديم المعلومات فقط، ويقع استخدامكم لهذه الروابط على مسؤوليتكم المطلقة. ولا يُفسَّر وجود هذه الروابط على أنه تأييد من طرفنا لمواقع الغير أو محتوياتها، كما أننا نخلي مسؤوليتنا بالكامل عن محتوى أي مواقع إلكترونية أخرى ترتبط بموقعنا أو يُحال إليها منه، ونؤكد بأننا لم نتحقق من صحة محتوى أي من تلك المواقع. وعليه، فإنه يُنصح بالاطلاع على الشروط وسياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع لفهم الآثار التي قد تترتب على استخدامها.

نخلي مسؤوليتنا بشكل كامل عن دقة المحتوى أو توقيته أو استمرارية توفره أو وجوده، ويشمل ذلك الروابط الإلكترونية ومواقع أو صفحات الغير المرتبطة بالموقع. وأما الروابط المؤدية إلى مواقع تنزيل البرامج، فإنها تُدرَج بغرض التسهيل عليكم فقط، وعليه، فإننا لا نتحمل أي مسؤولية تجاه أي صعوبات أو تبعات قد تنشأ عن تنزيل تلك البرامج، التي يخضع استخدامها لشروط اتفاقية الترخيص المرفقة بها، إن وُجدت.

قد يشتمل الموقع على خدمات إخبارية أو تحليلات للسوق أو أدوات للتخطيط المالي أو معلومات أخرى مقدمة من أطراف ثالثة، ولا يُفسَّر إتاحة هذا المحتوى على الموقع، صراحةً أو ضمنًا، على أنه تأييد أو مصادقة من طرفنا على تلك الأطراف أو ما يصدر عنها من مشورة أو آراء أو معلومات أو منتجات أو خدمات. وعليه، فإننا لا نملك أي سيطرة على هذا المحتوى، ولا نضمن دقته أو توقيته أو استمرارية توافره، ولا نتحمل أي مسؤولية تجاه ذلك.

بريد إلكتروني عبر الإنترنت

نظرًا لإمكانية تعرض رسائل البريد الإلكتروني الاعتيادية المرسلة عبر شبكة الإنترنت للاعتراض أو الضياع أو التحريف، فإنه يتعين عليكم الامتناع عن استخدامها في إرسال أي معلومات شخصية أو سرية، والاقتصار على استخدام الخادم الآمن المخصص لذلك. وبناءً عليه، فإننا نخلي مسؤوليتنا بالكامل عن تلك الرسائل، ولا نتحمل أي التزامات تجاهكم أو تجاه أي طرف آخر عن أي أضرار قد تنشأ عن أي مراسلات تتم من جانبكم إلينا باستخدام البريد الإلكتروني الاعتيادي.

العلامات التجارية وحقوق النشر

يحتوي هذا الموقع على مواد وعلامات تجارية وشعارات ومنتجات، ولا يمنح استخدامكم للموقع أي ترخيص باستعمال أي منها، سواء كانت حقوق ملكيتها الفكرية تعود لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أم للغير. ويُعَدُّ اسم وشعار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية علامتين تجاريتين مسجلتين في المملكة العربية السعودية، وعليه، يُحظر تمامًا نسخ أو استخدام شعار الشركة أو أي من منتجاتها أو منتجات الغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مالك الحقوق.

استخدام غير مشروع

يُمنع منعًا باتًا استخدام هذا الموقع في أي ممارسات غير مشروعة، أو لأي غرض ينطوي على القذف أو الإساءة أو التهديد، أو لنشر كل ما هو فاحش أو مخل بالآداب.

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية – شركة مساهمة مقفلة – السجل التجاري رقم 1010248476 – ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07086

تحكم هذه الشروط والأحكام العامة لحساب الاستثمار ("الاتفاقية") العلاقة بين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، شركة مساهمة مقفلة تحمل السجل التجاري رقم 1010248476 بتاريخ 1429/04/13هـ، المرخصة والخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 37-07086، وعنوان مقرها الرئيسي صندوق بريد رقم 341777، الرياض 11333، المملكة العربية السعودية ("شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" أو "الشركة")، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بفتح حساب و/أو الاستفادة من أي خدمات تقدمها الشركة (ويُشار إليه لاحقًا باسم "العميل" أو "أنت").

وبتقديم طلب فتح حساب أو تنفيذ أي معاملة على الحساب، أو طلب أو استخدام أي خدمة، فإنك تؤكد أنك قد قرأت وفهمت وقبلت هذه الاتفاقية، إلى جانب أي اتفاقية عميل (المعرّفة أدناه) يتم توقيعها أو قبولها من قبلك، وتوافق على الالتزام بها. كما ستكون ملتزمًا بهذه الاتفاقية وأي اتفاقية عميل (بما في ذلك التعديلات المستقبلية) من خلال أي طريقة قبول إلكترونية أو غيرها تحددها الشركة من وقت لآخر.

  1. التعريفات والتفسير
    1. يكون للكلمات والعبارات المعرّفة من قبل هيئة السوق المالية في لوائحها التنفيذية المعاني نفسها في هذه الاتفاقية، ما لم يُنص على خلاف ذلك أو يتطلب السياق معنًى مختلفًا. وتكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه عند استخدامها في هذه الاتفاقية:

      " الحساب " يقصد به واحدًا أو أكثر من الحسابات المسجلة باسم العميل لدى الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك حساب الاستثمار وحساب المحفظة، لأغراض ممارسة أعمال الأوراق المالية أو الاستفادة من أي خدمات أخرى تقدمها الشركة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – خدمات إدارة الاستثمار، وتداول الاستثمارات، والاحتفاظ بالنقد بأي عملة.

      " الاتفاقية " يقصد بها هذه الشروط والأحكام العامة لحساب الاستثمار (بما في ذلك أي ملاحق) وتعديلاتها ومكملاتها من وقت لآخر.

      " الأصول " يقصد بها الحقوق والامتيازات والملكية والفوائد والمصالح، الحاضرة أو المستقبلية، في أصول معينة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الأوراق المالية أو الممتلكات الأخرى.

      " يوم عمل " يقصد به يوم عمل داخل المملكة العربية السعودية وفقًا لأيام العمل الرسمية لدى هيئة السوق المالية.

      " مؤسسة سوق مالية " يقصد بها أي شخص مرخّص من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.

      " لائحة مؤسسات السوق المالية " يقصد بها اللائحة التي تحمل الاسم نفسه والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-83-2005 بتاريخ 1426/05/21هـ الموافق 2005/06/28م استنادًا إلى نظام السوق المالية، والمعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2025 بتاريخ 1447/03/09هـ الموافق 2025/09/01م (وتعديلاتها أو إعادة إصدارها من وقت لآخر).

      " أموال العميل " يقصد بها الأموال بأي عملة التي تتلقاها الشركة من العميل أو تحتفظ بها لصالحه أو نيابة عنه أثناء أو فيما يتعلق بتقديم أي خدمات، بما في ذلك خدمات إدارة الاستثمار بموجب هذه الاتفاقية، كما هو موضّح بمزيد من التفصيل في لائحة الأشخاص المرخص لهم.

      " الهيئة " يقصد بها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

      " نظام السوق المالية " يقصد به نظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1424/6/2هـ – 2023/7/31م (وتعديلاته أو إعادة إصداره من وقت لآخر).

      " أمر مشروط " يقصد به أمرًا يعتمد تنفيذه النهائي على تحقق شرط محدد، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – مستويات مؤشر تداول.

      " أداة التزام محتمل " يقصد بها مشتقة مالية يكون العميل بموجبها ملتزمًا أو قد يلتزم بسداد مبالغ إضافية عند انتهاء الأداة أو عند إغلاق المركز، وتشمل جميع الأدوات التي تندرج ضمن تعريف "أداة التزام محتمل" في اللوائح التنفيذية.

      " مراسل " يقصد به أي شخص أو جهة تعتمد عليها الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لتقديم خدمات تتعلق بالاستثمارات أو الحسابات، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الشركات التابعة لها، ووكلاؤها، وممثلوها، وشركاؤها، ومسؤولوهم ومديروهم وموظفوهم.

      " أمين الحفظ " يقصد به أمين الحفظ أو الوكيل أو مدير المحفظة المسؤول عن تنفيذ خدمات الملكية الاسمية، وأعمال الحفظ، والمسؤوليات المتعلقة بحساب المحفظة.

      " المشتقات " يقصد بها العقود الآجلة، والخيارات، وعقود الفروقات، والسندات (أو الحقوق أو المصالح المتعلقة بها) ، سواء كانت متداولة في البورصة أو خارجها، وتشمل جميع الأدوات التي تندرج ضمن تعريف "مشتقة" في اللوائح التنفيذية.

      " خدمات إدارة الاستثمار التقديرية " يقصد بها الحق الممنوح للشركة في اتخاذ القرارات، أو الامتناع عن اتخاذها، أو شراء أو تملك أو بيع أو التصرف أو الاحتفاظ أو استبدال أو حيازة الأصول لصالح العميل، بناءً على ملف مخاطر الاستثمار للعميل وأهدافه وقيوده الاستثمارية، دون الحاجة إلى تعليمات أو موافقة أو تأكيدات مسبقة من العميل قبل إتمام أي معاملة مرتبطة بالاستثمار.

      " الإمارات دبي الوطني " يقصد به بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية.

      " منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية "يقصد بها أي منصة إلكترونية، سواء كانت مملوكة للشركة أو لقناة طرف خارجي، تتيحها الشركة للعملاء لفتح حساب و/أو الوصول إلى أي خدمة، بما في ذلك – دون حصر – الهاتف، والفاكس، والفيديو، والدردشة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والتطبيقات المحمولة، والتي تشمل الخدمات الإلكترونية وخدمات الجوال والخدمات الهاتفية.

      " موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية " يقصد به موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على الإنترنت، بصيغته المعدّلة و/أو المحدّثة من وقت لآخر.

      " تطبيق الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للهواتف الذكية " يقصد به التطبيق المخصص لأنظمة تشغيل آي أو إس وأندرويد والتابع لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

      " عبء مالي " يقصد به أي رهن، أو رهن عام، أو تعهّد، أو حق امتياز، أو أي شكل آخر من أشكال الضمان أو القيود أو التحفظات أيًّا كانت.

      " عرض قابل للتنفيذ " يقصد به عندما يتم تسعير العرض ضمن نطاق السعر المحدد أو عنده.

      " خدمات التنفيذ فقط " يقصد بها تنفيذ وإجراء الاستثمارات في الأصول وفقًا لاتفاقية العميل، بناءً فقط على تعليمات العميل دون أي تدخل إضافي من الشركة، ودون أن تقدم الشركة توصيات أو نصائح بشأن أي من الأصول.

      " النماذج " يقصد بها جميع النماذج التي تطلبها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لاستكمالها من قبل العميل ليتم قبوله كعميل لدى الشركة، بما في ذلك — ودون حصر — جميع نماذج فتح الحساب والوثائق مثل مستندات اعرف عميلك واستبيان تقييم المخاطر، سواء تم توقيعها وتقديمها ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الشركة، وذلك وفقًا لما تحدده الشركة من وقت لآخر.

      " المجموعة " يقصد بها أي كيان مجموعة تابع للشركة.

      " اللوائح التنفيذية " يقصد بها القواعد والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية لتنفيذ أحكام نظام السوق المالية، بما في ذلك — وللتوضيح — لوائح مؤسسات السوق ولوائح صناديق الاستثمار، بصيغتها المعدّلة أو المعاد إصدارها من وقت لآخر.

      "نموذج الحفظ المستقل" يقصد به الحالات التي تنفذ فيها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية معاملات نيابة عن العميل ويتم تسويتها من خلال أمين حفظ مستقل، وذلك وفق "نموذج الحفظ المستقل" المعتمد من تداول والمُبيّن على موقع تداول الإلكتروني من وقت لآخر.

      "العميل الفرد" يقصد به الأشخاص الطبيعيين.

      " المعلومات" يقصد بها جميع تقارير أبحاث الاستثمار، والتحليل الأساسي والفني، وإحصاءات وأسعار الأسواق والبورصات، وعروض أسعار الأوراق المالية، وأسعار أو معدلات الاستثمارات، والتوصيات، وغيرها من العناصر المماثلة المقدمة للعميل بأي شكل أو وسيلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أو عبر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو عبر الإنترنت (بما في ذلك الخدمات الإلكترونية أو خدمات الهاتف المحمول)، أو أي سوق أو جمعية وطنية للأوراق المالية، أو أي بورصة أو منظمة أو جمعية أو مجموعة أشخاص، بما في ذلك شبكات الاتصالات الإلكترونية، سواء كانت كيانات مسجلة أم لا، ممن يقومون بتوفير أو تسهيل التداول أو تقديم عروض الأسعار المتعلقة بعمليات الأوراق المالية، وجميع المعلومات المستندة إليها (ويشار إلى كل منها باسم " مزوّد المعلومات ").

      "العميل المؤسسي" يقصد به الشخص الاعتباري ( (أ) حكومة المملكة أو هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية ، (ب) الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية مباشرة او عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة اعمال الإدارة ، (ج) أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص على ان يكون أي من الاتي : 1- شركة تملك , أو عضر مجموعة تملك اصولاً صافية تزيد عن خمسين مليون ريال سعودي 2- شراكة غير مسجلة , أو أي شركة تضامن , أو منشأه أخرى تملك اصولاً صافية تزيد على خمسين مليون ريال سعودي 3- شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة , أو مسؤول, أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه , عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (ج/1) أو (ج/2) ، (د) شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) ، (ه) صندوق استثماري ، (و) طرفاً نظيراً ).

      "العميل المؤهل" يقصد به أي من الاتي بيانهم : (أ) شخص طبيعي يستوفي احد المعايير الآتية على الأقل : (1) ان يكون قد قام بصفقات في الاوراق المالية لا يقل قيمتها عن اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية. (2) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملاين ريال سعودي (3) ان يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات في الأقل في القطاع المالي في وظيفه مهنية تتعلق بالاستثمار في الاوراق المالية. (4) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الاوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا. (5) أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الاوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة, على ان لا يقل دخله السنوي عن ستة مئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين. (6) أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصة لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أستيفاء الاتي : (أ) ان يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية , وأن تمم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها. (ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة. (7) أشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق المالية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق المالية نفسها (ب) شخص اعتباري يستوفي المعايية الآتية على الأقل : (1) شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص , على ان يكون أي من الآتي : (أ) شركة تملك , أو عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي. (ب) أي شراكة غير مسجلة, أو أي شركة تضامن, أو منشأه أخرى تملك اصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي. (ج) شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة, أو مسؤول, أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه , عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (1/أ) أو (1/ب). (2) أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخصة لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الأتي : (أ) أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية, وأن تمم جميع الاتصالات ذات العلاقه بواسطتها. (ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة. (ج) شركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (أ) أو لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (ب).

      "عميل تجزئة" يقصد به أي عميل لا يكون عميلاً مؤهلاً أو عميلاً مؤسسياً.

      "حساب الاستثمار" يقصد به السجل المحاسبي الذي تُنشئه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وفقًا للوائح التنفيذية، لأموال العميل المودعة في حساب العميل الذي تفتحه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال لتمويل معاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل المعاملات المتعلقة بذلك الحساب."

      "تعليمات حساب الاستثمار" يقصد بها تعليمات حساب الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب قرارها رقم 4-39-2016 بتاريخ 1437/6/25هـ الموافق 2016/4/3م استنادًا إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ، بصيغته المعدّلة والمعاد إصدارها من وقت لآخر.

      " لوائح صناديق الاستثمار " يقصد بها لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية وفقًا للقرار رقم 1-219-2006 بتاريخ 1427/12/3هـ، بصيغتها المعدّلة والمعاد إصدارها من وقت لآخر.

      " مدير الاستثمار " يقصد به شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

      " ملف المخاطر الاستثمارية " يقصد به، بالنسبة للعميل، مجموعة معايير المخاطر والعوائد والقيود التي تحددها الشركة بناءً على المعلومات المقدمة من العميل (بما في ذلك أي استبيان للملاءمة وبيانات فتح الحساب أو اعرف عميلك) وأي معلومات ذات صلة، وتشمل — دون حصر — أهداف العميل الاستثمارية، ومدى أفقه الزمني، ومعرفته وخبرته، وتحمل المخاطر وقدرته على تحمل الخسائر، واحتياجاته من السيولة والتدفقات النقدية، وحدود التنويع أو التركّز، ورغبته في استخدام الرافعة المالية أو الهامش (إن وجدت)، وتحمل التعرض للعملات، والقيود الخاصة بالمنتجات أو الأسواق (بما في ذلك استخدام المشتقات والمنتجات المعقدة)، وأي تفضيلات معلنة تتعلق بالاستدامة أو الاعتبارات الأخلاقية؛ وذلك كما هو موثق في تقرير الملاءمة (عند الاقتضاء) ويتم تحديثه من وقت لآخر. ويجوز للشركة الاعتماد على ملف المخاطر الاستثماري الساري حتى يتم تعديله أو إشعار الشركة بحدوث تغيير جوهري.

      " الاستثمارات " يقصد بها جميع الأوراق المالية والممتلكات الأخرى.

      " نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية " يقصد به النظام التفاعلي للاستجابة الصوتية.

      " السعودية " يقصد بها المملكة العربية السعودية.

      " خدمات الهاتف المحمول " يقصد بها أي خدمة يتم تقديمها من خلال أي تطبيق للهواتف الذكية، بما في ذلك تطبيق الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ,والذي يتيح للعميل — ضمن أمور أخرى — فتح الحسابات و/أو الاستفادة من الخدمات، بما في ذلك تقديم الأوامر لتنفيذ معاملات الاستثمار، واستلام التأكيدات وكشوف الحسابات، واستلام والحصول على المعلومات، وذلك بحسب ما تتيحه الشركة من وقت لآخر.

      "خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية" يقصد بها الحق المخوّل للشركة في القيام أو الامتناع عن القيام أو شراء أو حيازة أو بيع أو التصرف أو الاحتفاظ أو مبادلة الأصول، وذلك وفقًا لتعليمات صريحة من العميل بشأن كل استثمار على حدة.

      " الخدمات الإلكترونية " يقصد بها أي خدمات يتم تقديمها عبر الإنترنت، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الإلكترونية، والتي تتيح للعميل — من بين أمور أخرى — فتح الحسابات و/أو الحصول على الخدمات، بما في ذلك تقديم الأوامر لتنفيذ معاملات في الاستثمارات، واستلام التأكيدات وكشوف الحسابات، واستلام والحصول على المعلومات، وذلك وفق ما تتيحه الشركة من وقت لآخر.

      " الممتلكات الأخرى " يقصد بها أي أموال نقدية بأي عملة، أو سلعًا من أي نوع، أو أي حقوق أو مصالح متعلقة بها، وتشمل معاملات المرابحة والمعاملات المشابهة.

      " نظام حماية البيانات الشخصية " يقصد به نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، بصيغته المعدّلة من وقت لآخر.

      " حساب المحفظة" أو "المحفظة " يقصد به محفظة غير وحـديّة من الاستثمارات والأصول الأخرى، بما في ذلك النقد غير المستثمر، والصفقات المعلقة، والاستثمارات والودائع والأوراق المالية، وأي أصل آخر مرهون أو مكتتب به أو مودع من قبل العميل لدى الشركة من وقت لآخر، والمحتفظ به باسم المرشح، وذلك وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.

      " مواصفات المحفظة " يقصد بها غرض وخصائص الاستثمارات، وأهداف الأداء، وأي قيود على الاستثمار، التي يتم الاتفاق عليها بين العميل والشركة، بما في ذلك — عند الاقتضاء — مواصفات المحافظ المقدمة من العميل فيما يتعلق بخدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية أو خدمات إدارة الاستثمار التقديرية.

      " الأوراق المالية " يقصد بها أي أسهم أو حصص أو أدوات ملكية أخرى، أو أدوات دين، أو سندات، أو صكوك، أو شهادات، أو وحدات، أو صناديق استثمار، أو أذون خزانة، أو شهادات إيداع، أو سندات قروض، أو صكوك مالية، أو أدوات سوق المال، أو مشتقات مالية، أو عقود آجلة، أو عقود الفروقات، أو عقود التأمين طويلة الأجل، أو أوراق تجارية، أو صناديق (سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة)، وأي حق أو مصلحة في أي مما سبق، بما في ذلك أي أداة تقع ضمن تعريف "الأوراق المالية" في اللوائح التنفيذية.

      "مركز إيداع الأوراق المالية" يقصد به شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وهي شركة مساهمة مقفلة مؤسسة في المملكة العربية السعودية ومملوكة بالكامل لتداول.

      "قواعد مركز إيداع الأوراق المالية" يقصد بها قواعد مركز إيداع الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية وفق القرار رقم (2-17-2012) بتاريخ 8/6/1433هـ الموافق 2012/04/29م، بصيغتها المعدّلة والمعاد إصدارها من وقت لآخر.

      " الخدمات " يقصد بها أي منتج أو خدمة تقدمها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لعملائها سواء بشكل مباشر أو من خلال أي منصة تابعة لها، بما في ذلك — دون حصر — الخدمات المنصوص عليها في البند 7-أ (1) إلى (12) من هذه الاتفاقية.

      "تاريخ التسوية" يقصد به التاريخ الذي يجب فيه تسوية صفقة أي استثمار يطلبه العميل على أساس التسليم مقابل السداد، وذلك بحسب ما تحدده تداول لأنواع الاستثمارات المختلفة.

      "إخفاق التسوية" يقصد به ما يلي:

      1. إخفاق العميل في وجود ما يلي في تاريخ التسوية:
        1. وجود أموال كافية في حساب العميل لتسوية أوامر الشراء التي تُبرمها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نيابةً عن العميل؛ أو
        2. وجود كمية كافية من الاستثمار لتسوية أوامر البيع التي تُبرم نيابةً عن العميل من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛
      2. في حال تعيين أمين حفظ مستقل من قبل العميل، يشمل ذلك رفض أمين الحفظ لهذه الصفقة أو أمر التنفيذ؛ أو
      3. أي حدث أو ظرف آخر ترى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية — وبشكل معقول — أنه سيؤدي إلى فشل في تنفيذ صفقة أبرمتها نيابةً عن العميل، وكان خارجًا عن سيطرة الشركة.

      " خدمة الرسائل القصيرة " يقصد بها خدمة الرسائل النصية القصيرة.

      " أمر وقف الخسارة " يقصد به أمر شراء أو بيع ورقة مالية عندما يصل سعر السوق إلى مستوى محدد يطلبه العميل.

      " سعر الإيقاف " يقصد به مستوى السعر الذي طلب العميل عنده تنفيذ الأمر.

      " المنتجات الهيكلية " يقصد بها مختلف المنتجات المركبة، وهي استثمارات مُعدّة مسبقًا تتضمن خيارات مدمجة ترتبط بورقة مالية واحدة أو بأسهم، أو بسلة من الأوراق المالية، أو بمؤشرات، أو سلع، أو ديون، أو ائتمان، أو عملات أجنبية، وتُقدَّم أو تُرتَّب للعميل من وقت لآخر بواسطة الشركة، وتشمل — دون حصر — الاستثمارات الهيكلية، والودائع الهيكلية، واستثمارات العملات المزدوجة. "تداول" يقصد بها سوق الأسهم السعودية.

      " تداول " يقصد بها سوق الأسهم السعودية.

      " خدمات الهاتف " يقصد بها الخدمات التي تتيح للعميل تنفيذ معاملات في الاستثمارات عبر الهاتف أو الجهاز المحمول، سواء بعبر نظام الرد الآلي أو بمساعدة وسيط.

      " اسم المستخدم " يقصد به عنوان البريد الإلكتروني المسجّل للعميل و/أو تركيبة فريدة من الحروف و/أو الأرقام يختارها العميل أو تخصصها الشركة أو أي معرفات أخرى تراها الشركة مناسبة من وقت لآخر، والتي يمكن استخدامها للتعريف بالعميل و/أو بمعاملاته.

      " ضريبة القيمة المضافة " يقصد بها ضريبة القيمة المضافة و/أو أي ضرائب مشابهة تطبّق وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة.

      " نظام ضريبة القيمة المضافة " يقصد به نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.

  2. التفسير
    1. حيثما يسمح السياق أو يقتضي ذلك، تشمل الكلمات الدالة على المفرد الجمع، والعكس بالعكس، وتشمل الكلمات الدالة على أي جنس جميع الأجناس.
    2. عناوين البنود واردة لتسهيل الرجوع إليها فقط، ولا تُعد جزءًا من هذا الاتفاق ولا تؤثر في تفسيره.
    3. تُعد الإشارات إلى البنود والجداول إشارات إلى البنود والملاحق الواردة في هذا الاتفاق.
    4. في حال وجود أي تعارض بين أحكام أي ملحق مرفق بهذا الاتفاق وأحكام المتن الرئيسي لهذا الاتفاق، تُغلّب أحكام المتن الرئيسي.
    5. تُفسَّر الإشارات إلى مصطلحي "تشمل" و"بما في ذلك" دون أي حصر، سواء ورد معهما صراحةً تعبير "دون حصر" في بعض المواضع أم لم يرد في مواضع أخرى.
    6. يخضع تقديم الشركة للخدمات لأحكام هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أي نموذج لفتح أي حساب أو الاستفادة من أي خدمة، وسياسة الخصوصية، وجدول الرسوم، وأي توكيل يمنحه العميل لطرف خارجي لتقديم تعليمات للشركة نيابةً عنه، وأي مستندات أخرى معمول بها تتعلق بالحساب/الخدمات، والاتفاقيات/الإشعارات/النماذج/الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج المتعلقة بحساب الاستثمار (بما في ذلك ما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر)، والتي تشكل جميعها، عند قراءتها مجتمعة مع هذا الاتفاق، اتفاقية العميل ("اتفاقية العميل"). وبخصوص المنتجات المحددة التي يشترك فيها العميل، فإن اتفاقية العميل الخاصة بالمنتج تكون مُلزِمة للعميل بالإضافة إلى هذا الاتفاق.
  3. بدء النفاذ
    1. يخضع هذا الاتفاق، مع مراعاة الفقرة (ب) أدناه، لنفاذ فوري عند توقيعك أو قبولك لاتفاقية العميل (سواءً بشكل ورقي أو من خلال أي وسيلة أو قناة، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المقبولة لدى الشركة) لفتح حساب أو للاستفادة من أي خدمة تقدمها الشركة. وبمباشرتك فتح حساب أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها الشركة، يؤكد العميل أنه قد قرأ وفهم ويوافق على الالتزام بشروط هذا الاتفاق إلى جانب اتفاقية العميل المطبقة.
    2. يخضع تقديم خدمات محددة من قبل الشركة لإيداع العميل للمبالغ اللازمة لتقديم تلك الخدمات لدى الشركة (وقبول هذه المبالغ من قبل أي مدير أو أمين حفظ قد تعتمد عليه الشركة من وقت لآخر، حسب الاقتضاء) لغرض إنشاء واستثمار حساب المحفظة. ولا تُنفذ أي معاملة بناءً على تعليماتك إذا لم تتوفر أموال كافية في الحساب المعني لتنفيذ تلك المعاملة.
    3. يحل هذا الاتفاق محل أي اتفاق سبق أن أبرمه العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بما يلي:
      1. فتح حساب لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها؛
      2. تنفيذ معاملات في الأوراق المالية السعودية المدرجة في تداول؛
      3. تنفيذ معاملات في أوراق مالية مدرجة أو مقبولة للتداول في سوق خارج المملكة العربية السعودية.
      وعلى العميل قراءة هذا الاتفاق بعناية وفهم أحكامه قبل الاستفادة من أي خدمات تقدمها الشركة.
  4. فتح الحساب
    1. يجوز للعميل فتح حساب لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لغرض الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك خدمات إدارة الاستثمارات، وأعمال الأوراق المالية، بما يشمل، دون حصر، شراء وبيع الأوراق المالية في تداول، وذلك من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو عبر إبرام المستندات ذات الصلة ورقياً أو بأي وسيلة أخرى تقبلها الشركة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض طلب العميل لفتح حساب وفق تقديرها المطلق ودون إبداء أي سبب لذلك الرفض.
    2. عند فتح الحساب، يقوم العميل بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصين به لغرض الدخول إلى الحساب واستخدام منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المطبقة.
    3. يلتزم العميل بالاحتفاظ، طوال مدة هذا الاتفاق وحتى الوفاء بجميع الالتزامات وتسوية جميع الديون المستحقة لـشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو المتعلقة بها بأي شكل، بالحد الأدنى من الأموال في الحساب، الذي يتم إشعار العميل به من حين لآخر (ويُشار إليه باسم " الحد الأدنى").
    4. في حال زيادة أو تخفيض الحد الأدنى من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، تقوم الشركة بإشعار العميل بذلك.
  5. تصنيف العميل
    1. مع مراعاة القوانين المعمول بها، بما في ذلك اللوائح السارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن تطلب من العميل معلومات تتعلق بوضعه المالي، ومعرفته وخبرته الاستثمارية، وأهدافه الاستثمارية ذات الصلة بالخدمات التي ستقدمها الشركة للعميل. ويوافق العميل على تزويد الشركة بجميع المعلومات التي قد تطلبها، على أن تكون تلك المعلومات صحيحة ودقيقة تمامًا، ويتفق الطرفان على أن الشركة يحق لها الاعتماد على جميع المعلومات التي يقدمها العميل إليها.
    2. قبل مزاولة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لصالحه، يجب على شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، امتثالًا للوائح السارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، تصنيف العميل كأحد الفئات التالية بناءً على المعلومات المقدمة منه:
      1. عميل تجزئة؛
      2. عميل مؤهل؛ أو
      3. عميل مؤسسي.
    3. يقر العميل بأنه لا يمكن تصنيفه ضمن أكثر من فئة واحدة من الفئات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه.
    4. تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالاحتفاظ بسجل للتصنيف المعتمد للعميل، بما في ذلك المعلومات الكافية الداعمة لذلك التصنيف.
    5. تسعى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية دائمًا إلى تقديم نصائح عالية الجودة للعميل عندما يتم الاتفاق على أن تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مثل هذه النصائح أو عندما يُطلب ذلك كجزء من خدمات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المقدمة للعميل. ولن تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نصائح إلا للعميل المصنف كـ "عميل تجزئة" أو "عميل مؤهل" أو "عميل مؤسسي" وفقًا لما ورد في اللوائح التنفيذية. ويوافق العميل على عدم الاعتماد على أي بيان أو رأي صادر عن أي موظف لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ما لم يكن هذا البيان أو الرأي مقدمًا من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إلى العميل كتابيًا بينما يكون العميل مصنفًا كـ "عميل" أو "طرف مقابل" بالمعنى الوارد في اللوائح التنفيذية المعمول بها.
    6. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية اتخاذ أي إجراء، أو الامتناع عن اتخاذه، إذا رأت أنه ضروري لضمان الالتزام بنظام السوق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية، وأي قوانين أو لوائح أخرى سارية، ولن تكون مسؤولة عن أي إجراء يتم اتخاذه بحسن نية. ويكون كل ما تقوم به الشركة أو تمتنع عن القيام به امتثالاً لتلك القوانين واللوائح ملزمًا للعميل.
    7. قد لا تكون بعض الخدمات والمنتجات الاستثمارية الموضحة في هذا الاتفاق متاحة لجميع العملاء، وقد تكون مقصورة بموجب القانون أو اللائحة على العملاء المؤهلين أو العملاء المؤسسيين فقط. وتخضع إتاحة كل خدمة لتصنيف العميل بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية.
  6. الملاءمة وملاءمة المنتج
    1. قبل تقديم المشورة أو تنفيذ معاملة موصى بها لعميل تجزئة أو عميل مؤهل، تقوم الشركة بتزويد العميل بتقرير ملاءمة يوضح ملخصًا لأهداف العميل وقدرته على تحمل المخاطر، والآثار السلبية/المخاطر المرتبطة بالمشورة أو المعاملة، وأسباب اعتقادنا بأنها مناسبة للعميل، وذلك استنادًا إلى المعلومات المقدمة من العميل وغيرها من الحقائق ذات الصلة.
    2. عندما تقدم الشركة خدمات التنفيذ فقط، فإنها تعمل وفق تعليمات العميل وطبقًا للقانون المطبق.
    3. عندما يتطلب القانون المطبق ذلك بالنسبة لأي خدمة أخرى (باستثناء خدمات التنفيذ فقط)، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان الاستثمار المعني مناسبًا و/أو ملائمًا للعميل. ولن تتمكن الشركة من اتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمة أو مناسبة الاستثمار أو الأصل إذا قدّم العميل معلومات غير كافية أو غير دقيقة.
    4. تعتمد الشركة على المعلومات التي يقدمها العميل عند الاستفادة من الخدمات، وكذلك على أي تحديثات تطرأ عليها من وقت لآخر، عند تقييم ما إذا كان الاستثمار مناسبًا و/أو ملائمًا، حسب الاقتضاء، للعميل.
    5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية إذا كانت المعلومات المقدمة من العميل غير مكتملة أو مضللة أو تغيرت وأصبحت غير صحيحة، ما لم يقم العميل بإخطار الشركة بهذه التغييرات.
  7. الخدمات
    1. تسري أحكام هذا الاتفاق على جميع الخدمات المقدمة للعميل من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة ما يلي:
      1. تنفيذ صفقات في الأوراق المالية السعودية المحلية المدرجة في تداول؛
      2. تنفيذ صفقات في الأوراق المالية المدرجة أو المقبولة للتداول في سوق خارج المملكة العربية السعودية؛
      3. الخدمات المتعلقة بحفظ الاستثمارات؛
      4. خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية (بما في ذلك الاستشارات وتنفيذ الصفقات فقط)؛
      5. خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، مع مراعاة أي قيود منصوص عليها في اتفاقية إدارة الاستثمار، بما في ذلك مواصفات المحفظة؛
      6. خدمات إقراض العملاء لأغراض التداول فقط؛
      7. خدمات إقراض الأوراق المالية؛
      8. خدمات التداول بالهامش؛
      9. خدمات تداول الخيارات؛
      10. خدمات تداول المشتقات؛
      11. ترتيب أو تقديم خدمات الحفظ؛ و
      12. تقديم الأبحاث الاستثمارية وأنواع أخرى من المعلومات، بما في ذلك عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. إذا كانت الاستفادة من أي من الخدمات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك تلك المذكورة في البند 7-أ أعلاه، تفرض شروطًا إضافية أو عوامل مخاطر، والتي ترى الشركة أنها تستوجب الدخول في اتفاقيات إضافية أو تكميلية مع العميل، فسيُطلب من العميل توقيع أي من تلك الاتفاقيات الإضافية حتى يكون مؤهلاً للاستفادة من تلك الخدمات.
    3. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من حين لآخر إضافة أو تقييد نطاق الخدمات المقدمة للعميل. وقد يشمل ذلك فرض قيود على الاستثمارات والأسواق التي يجوز للعميل التداول فيها. وستقوم الشركة بإشعار العميل بأي من تلك القيود، إن وجدت. وتُعد هذه الإخطارات مكملة لهذا الاتفاق وجزءًا منه.
    4. يقر العميل بأنه يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا للقوانين واللوائح المطبقة، إيقاف أو حجب الوصول إلى الخدمات بشكل مؤقت أو دائم دون إشعار مسبق للعميل، إذا اقتضى القانون ذلك أو سمح به، أو إذا رأت الشركة وفق تقديرها أن العميل قد خالف هذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر بينه وبين الشركة.
    5. قد تُقدَّم الخدمات من قبل الشركة مباشرة أو قد تعيّن الشركة وكيلاً أو مراسلاً لتقديم الخدمات للعميل. ويخوّل العميل الشركة بتعيين أي من هؤلاء المراسلين حسبما تراه مناسبًا.
    6. مع مراعاة القوانين واللوائح المطبقة، يجوز تسجيل الأصول باسمكم أو باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو وكلائها. وفي الحالات التي تُسجَّل فيها الأصول باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو وكلائها، فستُحتفظ بهذه الأصول من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو وكلائها، بحسب الأحوال، بصفتهم وكلاء بالنيابة عنكم ولصالحكم وفقًا لاتفاقية العميل. وفيما يتعلق بأي أصل مرتبط باستثمار سيتم تنفيذه من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نيابةً عنكم على أساس الوكالة الاسمية، فإنكم تُقرّون بأنكم المالك المستفيد لهذه الأصول، وتلتزمون بشروط تلك الأصول، وتوافقون على تحمل أي مصاريف و/أو خسائر تنشأ عن تلك الاستثمارات، وأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لن تكون مسؤولة عن أي منها. وبشأن تلك الاستثمارات، فإنكم تخوّلون بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، دون أي إشعار لاحق، بأن تقوم بما يلي:
      1. ترتيب تنفيذ الاستثمارات نيابةً عنكم؛ و
      2. ترتيب، متى رأت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن ذلك مناسب أو مفيد لعملائها، أي معاملة أو سلسلة من المعاملات المتعلقة بتلك الاستثمارات، وذلك بدمج تلك الاستثمارات مع معاملات أخرى تُنفَّذ نيابةً عن عملاء آخرين لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ضمن معاملة واحدة تُجرى بشكل جماعي لصالح عدد من عملاء الشركة.
    7. تقدم الشركة فقط الخدمات المحددة التي يطلبها العميل من حين لآخر.
    8. يُقر العميل ويوافق على أنه في حالة خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، تعتمد الشركة على المعلومات المقدمة من العميل في نموذج المخاطر الاستثمارية، ليتمكن مستشارو الاستثمار لدى الشركة من تقديم مقترحات للعميل بشأن أي استثمار يقرر العميل القيام به، ويكلف الشركة بتنفيذه نيابة عنه.
    9. يقر العميل ويوافق على أنه — باستثناء خدمات التنفيذ فقط — فإن نموذج المخاطر الاستثمارية وأي استثمارات تُنفذ لصالح العميل وفقًا لهذه الشروط العامة تكون في جميع الأحوال خاضعة لسياسات الشركة السائدة للتوزيع الاستراتيجي والتكتيكي، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، والتي يمكن تزويد العميل بها عند طلبه.
    10. يفهم العميل ويقر بأن الشركة تعمل حاليًا، أو قد تعمل في المستقبل، كمستشار استثماري لحسابات ائتمانية وحسابات مدارة أخرى أو لشركات استثمار أخرى، سواء على أساس تقديري أو غير تقديري.
    11. في حالة خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، تعتمد الشركة على المعلومات التي يقدمها العميل في نموذج المخاطر الاستثمارية، بالإضافة إلى تفاصيل الأهداف والقيود الاستثمارية التي يقدمها العميل للشركة، وذلك لاتخاذ قرارات الاستثمار نيابةً عن العميل.
    1. خدمات إدارة الاستثمار

      أنواع خدمات إدارة الاستثمار: ستقدم الشركة لعملائها الأنواع التالية من خدمات إدارة الاستثمار:

      1. خدمات إدارة الاستثمار التقديرية؛ و
      2. خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، بما في ذلك خدمات التنفيذ فقط.
      1. خدمات إدارة الاستثمار التقديرية:
        1. لن تقدم الشركة خدمات إدارة الاستثمار التقديرية إلا بناءً على طلب العميل، شريطة أن يكون العميل قد وقّع على مستندات منفصلة حسب ما تحدده الشركة، ووافق على معايير الاستثمار المتفق عليها مع الشركة (والتي ستشكل جزءًا من اتفاقية العميل)، وذلك مع الالتزام التام بأي شروط منصوص عليها في اتفاقية العميل.
        2. في إطار خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، وبما يخضع لأي تعليمات وأحكام القانون المطبق وأي بنود أخرى في اتفاقية العميل، يكون للشركة كامل الصلاحية، وفق تقديرها المطلق، ودون الرجوع المسبق إلى العميل، وبصفة وكيل وباسم العميل، وفي الأوقات التي تراها الشركة مناسبة، لاتخاذ القرارات الخاصة بالدخول في معاملات لصالح العميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
          1. شراء أو بيع أو مبادلة أو استرداد أو الاحتفاظ أو تحويل أو التعامل بأي شكل آخر في الأصول أياً كانت طبيعتها؛
          2. الاكتتاب في الإصدارات والتقدم لعروض البيع وقبول عمليات التخصيص؛
          3. تقديم أي تعهدات فيما يتعلق بالعروض أو الاكتتابات أو الحقوق الممنوحة بموجب أي استثمار معين؛
          4. تنفيذ معاملات في صناديق الاستثمار الجماعي المنظمة أو غير المنظمة أو صناديق الاستثمار أو الصناديق المرتبطة بالوحدات؛
          5. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة أي حق يتيحه أي استثمار معين لشراء أو بيع أو اكتتاب أو مبادلة أو استرداد استثمار؛
          6. ممارسة أي حق من حقوق الحوكمة أو الملكية الممنوحة بموجب أي استثمار؛
          7. الدخول في معاملات صرف أجنبي؛
          8. الدخول في أي معاملات مشتقات مالية؛
          9. وبشكل عام، الدخول في أي نوع من المعاملات أو الترتيبات.
        3. عند طلب الاستفادة من خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، ووفق جميع التعليمات والقوانين/اللوائح المطبقة وبنود اتفاقية العميل ذات الصلة، يفوض العميل الشركة بما يلي:
          1. اختيار واستخدام الأطراف المقابلة أو منصات التداول المناسبة لتنفيذ المعاملات نيابة عن العميل؛
          2. إصدار التعليمات لفتح حسابات باسم العميل وإدارة تلك الحسابات؛
          3. التفاوض على وإعادة صياغة وتنفيذ وتوقيع وتسليم أو إبرام جميع الاتفاقيات والاتفاقيات الإطارية وخطابات التأكيد ومستندات فتح الحسابات والعقود والوثائق والإخطارات والضمانات والتعهدات والإقرارات والتعويضات باسم العميل ولحسابه وبشكل ملزم له؛
          4. إصدار التعليمات لأي أمين حفظ لتحويل النقد أو الأوراق المالية المحتفظ بها لدى أمين الحفظ لصالح العميل فيما يتعلق بتسوية المعاملات؛
          5. اتخاذ أي إجراء آخر (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القرارات اليومية) مما تراه الشركة ضروريًا أو مرغوبًا أو تابعًا لتنفيذ الخدمات بموجب اتفاقية العميل.
      2. خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية:
        1. ستقوم الشركة بتقديم خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، بما في ذلك خدمات الاستشارات وخدمات التنفيذ فقط، بناءً على طلب العميل ووفقًا لشروط اتفاقية العميل ذات الصلة.
        2. للاستفادة من خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، يوافق العميل على توقيع/ تقديم مواصفات المحفظة وأي مستندات أخرى تحددها الشركة من وقت لآخر، سواء بشكل ورقي أو من خلال أي قناة أخرى تقبلها الشركة، بما في ذلك منصة "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" أو الطلب الشفهي.
        3. عند طلب العميل لخدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، يقرّ العميل ويوافق على ما يلي:
          1. أن أي توصية أو مقترح بشأن فرصة استثمارية تقدمه الشركة للعميل كجزء من الخدمة الاستشارية لا يُعد دلالة أو ضمانًا للنتائج.
          2. أن أي توصية أو مقترح بشأن فرصة استثمارية تقدمه الشركة للعميل بموجب الخدمة الاستشارية هو مجرد توصية أو مقترح فقط، ويُعتبر ذا صلة من قبل الشركة في وقت تقديمه فقط، ولا تُعد أي توصية أو مقترح عرضًا من الشركة للعميل للاستثمار في أي منتج.
          3. بينما تسعى الشركة لضمان دقة وموثوقية أي معلومات مالية مقدمة، فإنها لا تضمن اكتمالها أو ملاءمتها للأهداف الاستثمارية الخاصة بالعميل. ويقرّ العميل بأن أي قرارات استثمارية تُتخذ بناءً على هذه المعلومات، بما في ذلك المعاملات المنفذة بناءً على تعليمات العميل، تتم وفقًا لتقديره الخاص وعلى مسؤوليته وحده، وذلك دون الإخلال بالتزامات الشركة بموجب القوانين المعمول بها.
          4. أن العميل قد قرأ وفهم شروط اتفاقية العميل ذات الصلة، بما في ذلك أي مستندات خاصة بالاستثمار محل النظر ("مستندات المنتج")، ويفهم تمامًا المخاطر المرتبطة بكل استثمار؛ وأن أي قرار بالقيام باستثمار هو قرار خاص بالعميل وحده وعلى مسؤوليته الكاملة، سواء استند إلى توصية أو مقترح من الشركة أو إلى المعلومات المالية أو غير ذلك. ويتعهد العميل بشكل غير قابل للرجوع بالتشاور مع مستشاريه المهنيين المستقلين (غير الشركة) بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمارات التي يقوم بها أو يعتزم القيام بها.
          5. أن الأداء السابق للأصول لا يُعد ضمانًا للأداء المستقبلي لهذه الأصول أو الأصول المماثلة لها.
          6. أن الشركة ليست ملزمة بالبحث عن فرص استثمارية أو عرضها على العميل أو تحديث أي معلومات أو آراء سبق تقديمها؛ ويبقى على العميل مسؤولية تقرير ما إذا كان سيتصرف بناءً على أي معلومات.
          7. أن الشركة لن تتخذ أي إجراء دون طلب أو موافقة مسبقة من العميل، سواء كتابيًا أو شفهيًا، وأن جميع القرارات الاستثمارية ستكون وفق تقدير العميل وحده.
        4. الأفعال المحظورة: في حالة خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية وخدمات التنفيذ فقط، لا يجوز للشركة أن: (1) تقترض نيابةً عن العميل مقابل ضمان المحفظة أو تدخل في أي عقد يتطلب أموالًا إضافية بخلاف تلبية فروقات توقيت التسوية لمدة تصل إلى ستين (60) يومًا؛ أو (2) تُقرض أو تودع كضمان أي مستندات ملكية أو أي ممتلكات أخرى تخص العميل لدى طرف خارجي؛ أو (3) تُلزم العميل بالاكتتاب في أي إصدار أو عرض لبيع أوراق مالية؛ وذلك في كل حالة ما لم يكن مسموحًا به صراحةً بموجب القوانين/اللوائح المعمول بها ومصرحًا به تحديدًا خطيًا من العميل.
      3. خدمات التنفيذ فقط:
        1. لن تقدم الشركة خدمات التنفيذ فقط إلا بناءً على طلب العميل (المقدّم ورقيًا أو شفهيًا أو من خلال أي قناة إلكترونية، بما في ذلك منصة "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية"، المقبولة لدى الشركة)، وذلك وفقًا لأي شروط واردة في اتفاقية العميل ذات الصلة.
        2. وفقًا للتعليمات الصريحة من العميل، يجوز للشركة أن تقدم خدمات التنفيذ فقط وأن تقوم، نيابةً عن العميل، بتنفيذ المعاملات المتعلقة بالاستثمارات على أساس "تنفيذ فقط". ولن تكون خدمات التنفيذ فقط متاحة للعميل إلا إذا كان العميل يستفيد من خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية المقدمة من الشركة.
        3. عند حصول العميل على خدمات التنفيذ فقط من الشركة، يقرّ العميل ويتعهد ويوافق على ما يلي:
          1. أن جميع القرارات الاستثمارية المتعلقة بأي استثمار على أساس "تنفيذ فقط" تتم بمبادرة العميل وحده وبعد فهمه الكامل للمخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات، وعلى مسؤوليته الخاصة، ودون تقديم أي نصيحة أو مقترح أو توصية أو توجيه أو غير ذلك من الشركة.
          2. أن من حق الشركة، وفقًا لتقديرها المطلق، رفض تنفيذ أي استثمار بناءً على تعليمات "تنفيذ فقط" من العميل إذا رأت الشركة أن تلك المعاملة غير مناسبة للعميل وفقًا للقانون المعمول به أو وفقًا لملف المخاطر الاستثمارية أو لأي سبب آخر.
          3. أنه إذا قدّمت الشركة للعميل شرحًا لشروط الاستثمار أو خصائص أدائه، فإن هذا الشرح لا يُعد نصيحة بشأن مزايا الاستثمار، وقد قُدّم فقط لمساعدة العميل على اتخاذ قراراته التداولية بنفسه.
          4. أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق عن قرار العميل أو تعليماته المتعلقة بالقيام بأي استثمار.
          5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي جانب من جوانب القرار أو التعليمات المقدمة إليها لإجراء استثمار، ولا تقدم أي نصيحة أيًا كانت (بما في ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ النصيحة القانونية أو الضريبية أو غير ذلك). ويتعهد العميل بشكل غير قابل للرجوع باستشارة مستشار مهني مستقل (غير الشركة) بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمارات التي يقوم بها العميل أو يعتزم القيام بها؛ و
          6. لا تتحمل الشركة أي التزام بالبحث عن أو تقديم فرص استثمارية للعميل أو تحديث أي معلومات أو آراء سبق تقديمها؛ ويظل العميل مسؤولًا عن تحديد ما إذا كان عليه اتخاذ أي إجراء بناءً على أي معلومات.
        4. ولإزالة أي لبس، فإن الشركة — في إطار خدمات التنفيذ فقط — تعمل وفقًا لتعليمات العميل حصراً ولا تقدم أي نصيحة أو مقترح أو توصية، ولا يُعد أي شرح لشروط المنتج أو لخصائص أدائه بمثابة نصيحة.
    2. المنتجات المركبة
      1. تتوفر المنتجات المركبة للمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين، وتشمل المعاملات في المشتقات المالية والاستثمارات المركبة (ويُشار إلى كل منها باسم " المعاملة "). وتُحدد الشروط التجارية لكل معاملة في ورقة الشروط الخاصة بالمنتج المهيكل المعني.
      2. بالنسبة للمعاملات في المنتجات المركبة التي يتم ترتيبها و/أو تنفيذها على أساس التنفيذ فقط، لا تقدم الشركة ولا المُصدر أي نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. ويكون العميل مسؤولًا عن الحصول على المشورة المستقلة وتقييم مدى ملاءمة المعاملة قبل إصدار تعليمات بتنفيذها.
      3. يفهم العميل ويقرّ بأن الاستثمار في المنتج المهيكل أو الاكتتاب فيه قد يخضع لمبلغ استثماري أدنى تحدده الشركة و/أو الجهة المصدرة للمنتج المركب المعني، وذلك حسبما هو مبيّن في الوثائق الخاصة بالمنتج المهيكل، بما في ذلك ورقة الشروط الأولية، مذكرة المعلومات أو العرض، النشرة، نموذج الطلب، ورقة الشروط النهائية، الملحق السعري أو أي وثيقة أخرى ذات صلة بالمنتج المهيكل (" وثيقة العرض ").
      4. لا تقوم الشركة بصفتها موزعًا أو مرتبًا للمنتجات المركبة بإدارة المنتجات المركبة بعد الاكتتاب، ولا تتحمل أي مسؤولية للتعامل مع أو مراقبة أو تقديم أي إشعار يتعلق بالمنتجات المركبة.
      5. يفهم العميل ويقر بأن أي مُصدر أو مدير أو موزّع أو مسجّل أو إداري للمنتج المركب أو أي من مندوبيهم لا يتحمل أي مسؤولية تجاه العميل بشأن مدى ملاءمة المنتج المهيكل أو أدائه.
      6. سيقوم وكيل الحساب الخاص بالمعاملة (وعادةً يكون البنك المنفّذ أو مُصدر الورقة المالية المذكور في ورقة الشروط) بإجراء التحديدات والتعديلات والحسابات بحسن نية وبطريقة تجارية معقولة، وتكون قراراته مُلزِمة ما لم يظهر خطأ بيّن.
      7. سيتم تطبيق اضطرابات السوق أو التعديلات (بما في ذلك ما يتعلق بالمؤشرات أو أسعار الصرف أو أسعار الفائدة أو أحداث الائتمان) وأي خطط بديلة وفقًا لما هو منصوص عليه في ورقة الشروط والتأكيد.
      8. قد يتلقى العميل مبلغًا أقل من المبلغ المستثمر إذا طلب الاسترداد المبكر أو إذا تم إنهاء المعاملة قبل موعدها (بما في ذلك حالات وقوع حدث ائتماني، أو عدم المشروعية، أو القوة القاهرة، أو حدث ضريبي، أو مُسبِّب إضافي للإنهاء مرتبط بالوديعة ذات الصلة). وستؤثر تكاليف فكّ العملية أو الكسر، وكذلك عوامل السوق السائدة، على المبلغ المُعاد إلى العميل.
      9. حيثما يُنص على ذلك في ورقة الشروط، إذا كانت القيمة الأصلية القائمة للوديعة أقل من القيمة الاسمية للمبادلة، يجوز للبنك المنفِّذ إنهاء جزء من المبادلة لمواءمتها مع رصيد الوديعة.
      10. صُمِّمت المعاملات للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وقد لا يوجد سوق ثانوية لها، وأي سعر بيع مبكر (إن وُجِد تسعير له) قد يكون أعلى أو أدنى من القيمة الاسمية.
      11. المنتجات المركبة غير مشمولة بأي نظام لحماية الودائع أو أي ضمان مماثل.
    3. التداول والتسوية
      1. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على أن جميع المعاملات التي تُجرى من خلال الحساب ستكون على أساس التسوية النقدية، ما لم يكن العميل قد أبرم اتفاقية تداول بالهامش مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
      2. إذا أجرى العميل معاملة لشراء استثمارات، فإنه يتعهد بتوفير أموال نقدية كافية في الحساب عند تقديم أمر الشراء. وبناءً عليه، يقرّ العميل ويوافق على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تختار عدم تنفيذ أمر الشراء أو التعليمات الصادرة عن العميل إذا لم يحتوِ الحساب على الحد الأدنى للمبلغ، أو إذا رأت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفق تقديرها المطلق، أن تنفيذ أمر الشراء أو التعليمات قد يؤدي إلى فشل في التسوية.
      3. ‌ وبالمثل، إذا أجرى العميل معاملة بيع للاستثمارات على أساس نقدي، فإنه يتعهد بتوفير كمية كافية من تلك الاستثمارات، بصيغة تسليم سليمة، في الحساب عند تقديم أمر البيع. وبناءً عليه، يقرّ العميل ويوافق على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تختار عدم تنفيذ أمر البيع أو تعليمات العميل إذا رأت، وفق تقديرها المطلق، أن تنفيذ أمر البيع أو التعليمات قد يؤدي إلى فشل في التسوية. كما يقرّ العميل بأنه، على أي حال، لن يسمح نظام التداول في تداول بتنفيذ أمر بيع للأوراق المالية إذا لم يكن لدى العميل عدد كافٍ من الأوراق المالية المعنية متاحًا في حسابه لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
      4. ‌ في حال وقوع فشل في التسوية، يتعهد العميل بتعويض شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عن:
        1. جميع التكاليف والرسوم والمصاريف والخسائر أو أي مبالغ أخرى تكبدتها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فيما يتعلق بفشل التسوية، بما في ذلك أي إجراءات يتم اتخاذها لمعالجة فشل التسوية وذلك بالقدر المسموح به بموجب اللوائح التنفيذية (بما في ذلك – دون حصر – الشراء من السوق المفتوحة، وعمليات الشراء الإلزامي الاختيارية، أو إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في الحالات التي يقع فيها فشل التسوية بالنسبة لأمر بيع).
        2. جميع رسوم التأخير في التسوية وأي جزاءات أو عقوبات أخرى مستحقة لتداول، أو مركز إيداع الأوراق المالية، أو لأطراف العملية المقابلة، نتيجة فشل التسوية.
        3. أي التزامات أو جزاءات أو خسائر أو تكاليف أو رسوم أخرى سارية تتكبدها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نتيجة فشل التسوية.
      5. ‌ يقرّ ويضمن العميل لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن أيًا من الاستثمارات غير خاضع لأي أعباء أو قيود، ويتعهد العميل بألا ينشئ أو يسمح باستمرار أي عبء أو قيد على أي من الاستثمارات ما لم توافق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على ذلك خطيًا.
      6. ‌ وبهدف تأمين قيامه بتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، يعيّن العميل بموجب هذه الوثيقة تعيينًا غير قابل للإلغاء شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وكيلاً عنه، وباسمه ولحسابه، للقيام بجميع الأفعال والتصرفات وتوقيع وتسليم أي مستندات أو أدوات ترى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أنها ضرورية أو مناسبة فيما يتصل بتصحيح أي فشل في التسوية، وكمال وتسجيل و/أو المحافظة على و/أو إنفاذ حقوق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الاتفاقية.
      7. ‌ في حال قيام العميل بتعيين أمين حفظ مستقل بموجب إطار الحفظ المستقل (على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16-أ (3)) يقرّ العميل بما يلي:
        1. أن تسوية صفقات العميل قد تخضع لحدود تسوية يومية يضعها أمين الحفظ المستقل بالتنسيق مع تداول؛ و
        2. أن لأمين الحفظ المستقل الحق في رفض أوامر الشراء أو البيع في الحالات المسموح بها من قبل مركز إيداع الأوراق المالية أو اللوائح التنفيذية، أو وفق ما قد يتم الاتفاق عليه بين العميل وأمين الحفظ المستقل وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  8. التفويض
    1. يفوّض العميل الشركة بتعيين أي طرف خارجي من وقت لآخر، دون الرجوع إلى العميل (بما في ذلك أي مراسل)، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ليعمل كوكيل/مفوَّض أو مزوّد خدمات (بما في ذلك في إطار اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية)، للقيام بأي من الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات تكميلية، أو لتقديم أي خدمات للشركة تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقيات تكميلية. وتلتزم الشركة بالتصرف بحسن نية وبما يتوفر من مهارة وعناية معقولتين عند اختيار واستخدام ومراقبة أي مراسل/مفوَّض/وكيل/مزود خدمات يتم تعيينه أو الاحتفاظ به بموجب هذا البند، وذلك وفقًا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح السارية.
    2. يدرك العميل ويقر بأن الشركة تعمل حاليًا، أو قد تعمل في المستقبل، كمستشار استثماري لحسابات ائتمانية وحسابات مُدارة أخرى أو لشركات استثمار أخرى، سواء على أساس تقديري أو غير تقديري.
    3. يدرك العميل ويقرّ بأن الشركة والشركات التابعة لها قد تقدم المشورة وتتخذ إجراءات لحساباتها الخاصة، بما في ذلك حسابات كيانات أخرى، تختلف عن المشورة المقدمة أو توقيت أو طبيعة الإجراءات المتخذة لمحفظة العميل.
    4. يقرّ ويوافق العميل بأن بعض الأصول التي تشتريها الشركة أو من ينوب عنها لمحفظة العميل تنطوي على مخاطر معيّنة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالحدود الدنيا والعليا للاستثمار، والسيولة، وصعوبات تقييم بعض الأصول. ويؤكد العميل أنه على علم تام بأن التعامل في بعض الاستثمارات ينطوي على مخاطر أعلى من المعاملات التي يجريها مدير استثمار عادةً نيابةً عن عميل.
  9. مسؤوليات الشركة:

    1. يجوز للشركة ترتيب إتاحة فرص استثمارية مختلفة للعميل من وقت لآخر. ومع ذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن مدى ملاءمة تلك الاستثمارات أو عن أدائها. كما لا تلتزم الشركة بإحاطة العميل علمًا بالفرص الاستثمارية أو بتحديث المعلومات أو المشورة المقدمة. وبعد تلقي المشورة من الشركة، يكون للعميل قرار التصرف بناءً عليها من خلال توجيه التعليمات المناسبة إلى الشركة.
    2. بناءً على طلب العميل، تقوم الشركة بترتيب إنشاء وإدارة حسابات حفظ لدى البنوك أو المؤسسات الأخرى اللازمة للاحتفاظ بالمحفظة لصالح العميل وبالنيابة عنه. ويجوز للشركة و/أو أمين الحفظ، ووفق تقديرهما المطلق، تعيين مؤسسات أخرى، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى، كأمناء حفظ فرعيين للاحتفاظ بالمحفظة عند اللزوم من وقت لآخر، ولهما الحق في استبدال أو تغيير أمين/أمناء الحفظ الفرعيين في أي وقت. وفي حال الاحتفاظ بالاستثمارات ضمن المحفظة خارج المملكة العربية السعودية، فقد تكون هناك متطلبات تسوية وقانونية وتنظيمية في ولايات قضائية أجنبية تختلف عن تلك المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وقد تكون هناك ممارسات مختلفة بشأن الفصل أو التعريف المنفصل لأصول العميل في تلك الولايات القضائية.
    3. تقوم الشركة بترتيب إدارة المحفظة وفقًا للأهداف الاستثمارية الموضحة في مواصفات المحفظة. وقد تشمل المحفظة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحدات في صناديق استثمار مشتركة خاضعة للرقابة أو غير خاضعة للرقابة، وأنواعًا أخرى من الأوراق المالية، والصكوك، والعقارات (سواء المباشرة أو غير المباشرة)، والأسهم. كما أن الودائع المضمونة والاستثمارات البديلة التي قد يتم الاحتفاظ بها من وقت لآخر قد تنطوي على مخاطر استثمارية خاصة، ويتعيّن على العميل الإحاطة التامة بهذه المخاطر قبل الاستثمار في حساب المحفظة.
    4. تقوم الشركة بإدارة حساب المحفظة، على النحو المحدد في مواصفات المحفظة، وبالاستحواذ على الاستثمارات والمعاملات وإبرامها وإنهائها وإقفالها والتصرف فيها لصالح حساب المحفظة، وذلك وفقًا لمواصفات المحفظة في حالة خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، وخاضعـة لتعليمات محددة من العميل من وقت لآخر في حالة الخدمات غير التقديرية / خدمات التنفيذ فقط. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو أي انخفاض في القيمة لأي فرصة أو أصل متحقق، ناتج عن ممارسة أو عدم ممارسة الصلاحيات أو السلطات أو التقديرات المخولة أو المتفق عليها بموجب هذا البند.
    5. يجوز للشركة، دون الرجوع مرة أخرى إلى العميل، أن:
      1. ترتب أي معاملة أو سلسلة من المعاملات للعميل من خلال تجميعها مع معاملات عملاء آخرين للتعامل بشكل جماعي لعدة عملاء. وفي حال اتخاذ قرار بالتعامل الجماعي، قد يحدث تأخير في تنفيذ تعليمات العميل، وقد يكون لذلك تأثير على السعر الذي قد يحصل عليه العميل في الصفقة. ومع ذلك، تظل الشركة ملتزمة بتنفيذ المعاملات بأفضل الشروط المتاحة وبالتصرف دائمًا بطريقة عادلة ومعقولة؛
      2. ترتب معاملات يكون للشركة أو لأي شركة تابعة لها مصلحة جوهرية فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تكون طرفًا فيها، شريطة ألا تؤدي تلك المصلحة الجوهرية بأي حال من الأحوال إلى الإضرار بمصلحة العميل أو التعارض معها؛ و
      3. تقرّ الشركة بأنها ستسعى دائمًا للتصرف بصورة معقولة وعادلة نيابةً عن العميل.
    6. لا يجوز للشركة أن:
      1. تقترض نيابةً عن العميل بضمان المحفظة أو تبرم أي عقد قد يتطلب توفير أموال إضافية، باستثناء ما يكون لأغراض استثمارية أو لمواجهة فروقات التوقيت في فترات التسوية الأساسية للأصول، على أن لا تتجاوز كل فترة على حدة ستين (60) يومًا؛
      2. تُقرض أو تُودِع على سبيل الضمان أي مستندات ملكية أو أي ممتلكات أخرى تعود للعميل أو للغير؛ أو
      3. تُلزم العميل بالاكتتاب أو ضمان أي إصدار أو عرض بيع للأوراق المالية.
  10. منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
    1. يجوز للشركة تقديم كل أو جزء من الخدمات عبر قنوات إلكترونية مختلفة، بما في ذلك من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ويخضع وصول العميل إلى الخدمات واستخدامه لها عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لما يلي:
      1. شروط هذه الاتفاقية وأي اتفاقية عميل ذات صلة؛
      2. استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين أنشأهما العميل عند فتح الحساب؛ و
      3. توفر إمكانية الوصول إلى أجهزة وبرمجيات الحاسب الآلي / الهاتف المحمول المناسبة و/أو أي جهاز أو نظام أو خدمة اتصالات إلكترونية تستوفي على الأقل المعايير الدنيا التي تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفق تقديرها المطلق.
    2. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تعديل إجراءاتها الأمنية في أي وقت، ووفقًا للأنظمة المعمول بها، ستقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإخطار العميل بأي إجراءات جديدة مطبقة.
    3. يجوز للعميل تغيير كلمة المرور الخاصة به وفقًا للإجراءات المعتمدة من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية). وفي حال نسيان العميل اسم المستخدم أو كلمة المرور وعدم قدرته على الدخول إلى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، سيتمكن العميل من استرجاع اسم المستخدم و/أو الحصول على كلمة مرور جديدة من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ووفقًا للإجراءات المعتمدة لديها بذلك الشأن.
    4. تمنح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الوثيقة ولطوال مدة هذه الاتفاقية ترخيصًا للعميل بالدخول إلى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية واستخدام الخدمات. ويكون هذا الترخيص قابلًا للإلغاء من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وغير حصري، وغير قابل للترخيص من الباطن، وغير قابل للنقل أو التنازل. ويوافق العميل على استخدام الخدمات عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في جميع الأوقات وفقًا صارمًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية.
    5. يكون لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية السيطرة الحصرية والكاملة على منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وتحتفظ بحقها المطلق والمنفرد في أي وقت بتعديل تصميم ومظهر ومحتوى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    6. يقرّ العميل بأن الخدمات عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تصبح غير متاحة أو قد تنخفض كفاءتها أو جودة الخدمة من وقت لآخر نتيجة لظروف متنوعة، بما في ذلك – دون حصر – الأعطال الفنية أو المشكلات المتعلقة بمنصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو بطرف خارجي (بما في ذلك تداول)، أو الظروف الخارجة عن سيطرة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وفي مثل هذه الحالات، لا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية تجاه العميل عن أي إخفاق أو انقطاع أو تأخير في قيامها بأداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أو عن عدم تشغيل منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو عدم إتاحتها لاستخدام العميل.
    7. في حال واجه العميل صعوبات في الوصول إلى الخدمات أو في استخدام منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، يجوز للعميل التواصل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من خلال أي قنوات أخرى تعتمدها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  11. الأوامر والمعاملات
    1. قد تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بعض الخدمات للعملاء من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وللتسجيل وتسجيل الدخول والاستفادة من أي من الخدمات المتاحة عبر أي منصة ذات صلة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية وخدمات الهاتف المحمول، يتعين على العميل اتباع الخطوات المحددة في منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المعنية لتسجيل الدخول والوصول إلى الخدمات.
    2. من خلال الدخول إلى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية واستخدامها، يفوض العميل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بقبول وتنفيذ أوامره وتعليماته عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وغيرها من القنوات التي تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وذلك وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقيات تكميلية أو اتفاقيات عميل أخرى. وتحتفظ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بحقها، ووفق تقديرها المطلق، في رفض قبول أي أمر أو تعليمات أو إلغائها.
    3. يجوز للعميل أن يُسمح له بتقديم طلب إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لإلغاء أمر ما بعد قيامه بتقديم ذلك الأمر. ويقر العميل ويوافق بموجب هذه الوثيقة على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد لا تكون قادرة على إلغاء الأمر الذي قدمه العميل، بما في ذلك في الحالات التي لا يصل فيها طلب الإلغاء إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في وقت كافٍ قبل تنفيذ أمر العميل. وتحتفظ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفق تقديرها المطلق، بالحق في عدم الاستجابة لطلب الإلغاء المقدم من العميل. ولا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية عن أي خسائر في الحالات التي لا تستجيب فيها لطلب الإلغاء المقدم من العميل. ويتحمل العميل كامل المسؤولية عن جميع الأوامر المتأثرة بذلك. ويُعد أي أمر يتم تنفيذه عبر قنوات أخرى وكأنه قد استُلم وفقًا لشروط الاتفاقية التكميلية أو اتفاقيات العميل الأخرى ذات الصلة، ولا يجوز إلغاؤه إلا إذا كان ذلك مسموحًا به وفقًا لشروط الاتفاقية التكميلية المعمول بها.
    4. مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تجميع أوامر العميل مع أوامرها الخاصة وأوامر عملاء آخرين. وعند تجميع أوامر العميل مع أوامر عملاء آخرين، يجب على شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن تعتقد بصورة معقولة أن ذلك يصب في المصلحة العامة لعملائها ككل. ومع ذلك، قد يؤدي هذا التجميع إلى حصول العميل على سعر أقل ملاءمة بالنسبة لأمر معين.
    5. تلتزم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتطبيق سياسة أفضل تنفيذ لديها فيما يتعلق بالمعاملات التي تجريها لصالح العميل. كما تبذل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عناية معقولة للحصول على أفضل نتيجة متاحة للعميل.
    6. يقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة بأن جميع المعاملات التي تتم في الحساب تخضع لما يلي:
      1. النظام الأساسي والأنظمة والقوانين والقواعد واللوائح والأعراف والممارسات المعمول بها في أسواق أو بورصات الأوراق المالية المختلفة، وكذلك أنظمة غرف المقاصة التابعة لها – إن وجدت – التي تنفذ فيها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المعاملات؛ و
      2. الإجراءات الداخلية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك المراجعة والموافقة.
    7. يوافق العميل على أن للشركة أن تعمل بناءً على الأوامر والتعليمات التي تتلقاها من خلال أي من منصات أو قنوات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك الفاكس والهاتف ونظام الرد الآلي والبريد الإلكتروني وخدمات الهاتف المحمول والخدمات الإلكترونية وخدمات الهاتف وأي قنوات أخرى، وذلك فيما يتعلق بحساب/حسابات العميل لدى الشركة، بما في ذلك – دون حصر – تحويل الأموال من وإلى حسابات استثماره، وشراء وبيع الأوراق المالية (بما في ذلك الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية)، وجميع المعاملات الاستثمارية الأخرى التي تعتقد الشركة أنها صادرة عن العميل أو منسوبة إليه، إذا بدت هذه التعليمات وكأنها صادرة أو مقدمة من، أو اعتقدت الشركة أنها واردة من، أشخاص مخولين بتشغيل حساب العميل وفقًا للتفويض الممنوح للشركة في كل حالة، سواء كانت هذه التعليمات صحيحة و/أو مصرحًا بها أم لا. وطالما اعتقدت الشركة بحسن نية أن التعليمات حقيقية ومصرح بها من العميل، فيجوز لها تنفيذها دون أن تكون ملزمة بالحصول على تأكيد من العميل بأن تلك التعليمات هي بالفعل تعليماته الصحيحة.
    8. ومع ذلك، يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المطلق، أن تمتنع عن تنفيذ أي تعليمات ترد إليها عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وأن تطلب من العميل تقديم تأكيد خطي قبل تنفيذ تلك التعليمات، ولا يحق للعميل تحميل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة يتكبدها نتيجة عدم قيام الشركة بتنفيذ التعليمات في حال عدم استلامها لتأكيد خطي من العميل.
    9. يوافق العميل على إخلاء مسؤولية الشركة وتعويضها، وكذلك تعويض مديريها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها ومستشاريها، عن أي مطالبة تتعلق بأي خسارة أو تكلفة أو ضرر أو مصروفات (بما في ذلك أتعاب ومحاضر ورسوم وتكاليف التقاضي على أساس التعويض الكامل)، أو التزامات أو إجراءات قد يتعرضون لها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة قيام الشركة أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو مستشاريها بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ أي تعليمات (بما في ذلك التعليمات الإلكترونية)، و/أو نتيجة استخدام العميل أو عدم قدرته على استخدام أي قناة إلكترونية توفرها الشركة، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ويقرّ العميل كذلك بأنه لا تتحمل الشركة ولا أي من مديريها أو مسؤوليها أو وكلائها أو مستشاريها أو موظفيها أي مسؤولية تجاه العميل أو أي شخص آخر عن أي خسارة أو أضرار تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة تنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ أي تعليمات (بما في ذلك التعليمات الإلكترونية)، أو نتيجة تفسير أو معالجة تلك التعليمات على نحو خاطئ، بما في ذلك تكرار المعاملات/التعليمات بسبب السهو أو الإغفال أو الإهمال أو الخطأ في الوصف (وذلك باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد من جانب الشركة). ويجوز للشركة قيد أي مبالغ تم صرفها نتيجة تلقي التعليمات، أو نتيجة استخدام العميل أو عدم قدرته على استخدام أي قناة إلكترونية توفرها الشركة، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، على أي من حسابات العميل.
    10. يقرّ العميل بأن المكالمات الهاتفية التي تتم بين العميل والشركة (بما في ذلك الطلبات الشفهية التي يتم إيصالها عبر المكالمات الهاتفية) قد يتم تسجيلها، وأن تسجيلات أي من المحادثات بين العميل والشركة يجوز استخدامها كدليل على الطلبات أو التعليمات، أو لأغراض الامتثال للمتطلبات التنظيمية، أو لأي غرض آخر مرتبط بتنفيذ هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية تكميلية أو اتفاقيات عميل أخرى.
  12. التعليمات والاتصالات
    1. يجوز للعميل (ما لم يُنص على خلاف ذلك) أن يوجه إلى الشركة تعليماته خطيًا عبر وسائل مادية أو من خلال أي قناة إلكترونية تقبلها الشركة، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، على أن للشركة، ووفق تقديرها، أن تنفذ فورًا أي تعليمات بأي وسيلة تم استلامها من خلالها.
    2. يحق للشركة العمل بناءً على أي اتصالات أو تعليمات ترد إليها من العميل، سواء كانت مادية أو عبر أي قنوات إلكترونية، دون الحاجة إلى إجراء أي تحقق إضافي من صحة أو أصالة تلك التعليمات.
    3. لا تترتب أي مسؤولية على الشركة نتيجة تنفيذها لتلك التعليمات، شريطة أن تكون قد تصرفت بحسن نية وباعتقاد معقول في صحة أو أصالة التعليمات، ولا تكون الشركة ملزمة بالتحقق مما إذا كانت أي تعليمات حقيقية، أو متوافقة مع أي نظام أو لائحة أو ممارسة سوقية معمول بها.
    4. لا تكون الشركة ملزمة بتنفيذ أي تعليمات تعتقد بصورة معقولة أنها غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة أو اللوائح أو ممارسات السوق، ولا تتحمل أي مسؤولية عن عدم التنفيذ إذا لم تقتنع بصحة أي تعليمات مستلمة.
    5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ نتيجة أي تأخير أثناء حصولها على إيضاح أو تأكيد للتعليمات، أو نتيجة ممارستها حقها في الامتناع عن التنفيذ في حال عدم توفر ذلك الإيضاح أو التأكيد، شريطة أن تكون قد تصرفت في الوقت المناسب.
    6. يحق للشركة، دون التزام عليها، إذا رأت إمكانية ذلك، وبشرط إرسال إشعار مسبق للعميل، تعديل أي تعليمات بطريقة تجعلها متوافقة مع ما تعتقد بصورة معقولة أنه النظام أو اللائحة أو ممارسة السوق الواجبة التطبيق.
    7. يطلب العميل بموجب هذه الوثيقة من الشركة إرسال جميع المراسلات إليه عبر البريد الإلكتروني أو جهاز الفاكس فيما يتعلق بحساب/حسابات استثماره، ويفهم صراحةً ويوافق على ما يلي:
      1. أن المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس (بما في ذلك أي ملفات أو مرفقات يتم إرسالها معها) تعد مراسلات سرية وقد تكون محمية بامتياز قانوني، وهي موجهة فقط إلى المرسل إليه المحدد، وأي وصول إليها من قبل أي شخص آخر يُعد غير مصرح به؛
      2. أن البريد الإلكتروني أو الفاكس عرضة للتغيير. وإن أي إفصاح أو نسخ أو توزيع أو نشر أو إعادة توجيه أو طباعة، أو أي إجراء يتم اتخاذه أو الامتناع عن اتخاذه اعتمادًا عليها، أو استخدامها لأي غرض غير الغرض المخصص لها، يعد محظورًا وقد يكون غير نظامي، ولا يرتب أي التزام على الشركة بأي وجه كان؛
      3. أن استخدام العميل للخدمة، وأي مواد يتم تنزيلها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى من خلال استخدام الخدمة، يتم وفق تقديره الخاص وعلى مسؤوليته الكاملة، وأن العميل يكون المسؤول الوحيد عن أي ضرر يلحق بنظام الحاسب الخاص به أو عن أي فقدان للبيانات ينتج عن تنزيل تلك المواد، وأن الخدمة مقدمة على أساس "كما هي" و"حسب الإتاحة".
    8. يجوز للشركة أن تقبل، كدليل كافٍ على أي تعليمات أو مراسلات أخرى صادرة نيابةً عن العميل، أي تعليمات أو مراسلات تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو برقية (تيليكس) مُختبرة، أو مستند أو رسالة فاكس موقعة أو يُفترض أنها موقعة نيابةً عن العميل أو غير موقعة، وذلك باستثناء حالات تحويل النقد أو الأصول الأخرى من المحفظة إلى العميل، ففي هذه الحالة يجب طلب تلك التحويلات بإشعار خطي أو عبر أي قنوات إلكترونية أو غيرها مقبولة لدى الشركة، وذلك قبل تاريخ النفاذ بما لا يقل عن يومي (2) عمل.
  13. التقارير والتقييم والتعامل
    1. تفتح الشركة حسابًا استثماريًا للعميل تُسجَّل فيه جميع المعاملات المتعلقة بالعميل، ويحق للعميل طلب كشف حساب متعلق بهذا الحساب خلال ساعات العمل الرسمية.
    2. تزود الشركة العميل بكشوف تقييم دورية على أساس ربع سنوي، توضح قيمة المحفظة ومكوناتها، وكافة المعلومات المطلوبة بموجب لوائح مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك تفاصيل أي معاملات نُفذت نيابةً عن العميل خلال الفترة ذات الصلة، وكذلك الأرباح المستحقة وغير المحققة.
    3. يقرّ العميل ويوافق على أن الشركة غير ملزمة بتقديم إشعارات بعمليات التعاقد بشأن الاستثمارات التي يتم شراؤها وبيعها للمحفظة عندما تقوم الشركة بدور مدير الاستثمار على أساس إدارة استثمار تقديرية.
    4. تُعد سجلات الشركة دليلًا قاطعًا ونهائيًا على الالتزامات والحقوق المتبادلة بين العميل والشركة، ويوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على اعتبار تلك السجلات دليلًا قاطعًا ضده.
    5. تُنفَّذ جميع التعاملات بواسطة الشركة أو بواسطة طرف مُعيَّن يعمل نيابةً عن الشركة لصالح حساب المحفظة، وذلك على أساس بذل أفضل الجهود. ويُلاحظ أن خطط/أوعية الاستثمار الجماعي يتم التعامل معها على أساس التسعير المستقبلي، وقد يختلف السعر المُتحقق أو المُكتسب عن أي تقديرات أو أسعار تاريخية سبق تقديمها.
    6. تُدفع جميع حصائل الاسترداد وفقًا لتعليمات الدفع المعمول بها، ويتم سداد الحصيلة عند توفر إجماليها جماعيًا. وقد تؤدي تواريخ الإشعارات والتنفيذ لبعض الاستثمارات الأساسية إلى تأخير سداد أجزاء من المحفظة. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة (مباشرة أو غير مباشرة أو خسارة فرص) تنشأ نتيجة أي تأخير في تصفية أي أصل/أصول.
    7. يجوز إجراء استثمارات إضافية في حساب المحفظة في أي وقت، وتقوم الشركة باستثمار هذه الأموال في أقرب وقت ممكن. وقد تتطلب عمليات الاسترداد فترة إشعار مسبق، وتُحدَّد هذه الفترة وفقًا لطبيعة ومدة الاستثمارات لدى أي مدير أساسي أو متعامل أو وسيط في أي ورقة مالية يحتفظ بها حساب المحفظة.
  14. مذكرات التعاقد وكشوف الحساب
    1. يفهم العميل ويوافق على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ستزوده بمذكرات تعاقد تؤكد وتوضح شروط كل معاملة تتم في الحساب، وبكشوف حساب دورية خلال فترة محددة، وذلك وفقًا للسياسة الداخلية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المعمول بها من وقت لآخر.
    2. إذا لاحظ العميل أي اختلاف أو خطأ أو سهو في أي مذكرة تعاقد أو كشف حساب، يلتزم العميل بإخطار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بذلك كتابةً، وفي جميع الأحوال:
      1. فيما يتعلق بمذكرات التعاقد، خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين (24) ساعة من تاريخ إصدار مذكرة التعاقد للعميل؛ أو
      2. فيما يتعلق بكشوف الحساب (للعمليات التي لم تُصدر عنها مذكرات تعاقد)، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب للعميل.
    3. يوافق العميل على أن جميع تأكيدات الأوامر وكشوف الحساب والمراسلات صحيحة ودقيقة وكاملة، وأن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق في الاعتماد عليها اعتمادًا نهائيًا بوصفها مقبولة من العميل، ما لم تتلقَّ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية اعتراضًا خطيًا من العميل خلال المدد المحددة أعلاه. ومع عدم الإخلال بما سبق، يقرّ العميل بأن استمراره في استخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية أو خدمات الهاتف المحمول، يُعد قبولًا منه بمحتوى جميع التأكيدات وكشوف الحساب وجميع المراسلات الأخرى المتعلقة باستثماراته وحسابه والتي تلقاها قبل كل استخدام من هذا القبيل.
    4. لا تضمن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن تكون قيم الاستثمارات المبيّنة في الحساب، بما في ذلك الواردة في أي تأكيد أو كشف، دقيقة أو محدثة، كما لا تضمن إمكانية بيع تلك الاستثمارات أو تحويلها بالقيم المبيّنة.
  15. ترتيبات العمولات الخاصة
    1. يقرّ العميل بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية يحق لها الدخول في ترتيبات عمولات خاصة، يتم بموجبها تلقي خدمات إضافية إلى جانب خدمات تنفيذ الصفقات من وسيط، وذلك مقابل العمولات المدفوعة على المعاملات التي يتم توجيهها عبر ذلك الوسيط. ولن تدخل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في أي ترتيبات عمولات خاصة إلا إذا توافرت الشروط التالية، أو وفقًا لما تقضي به اللوائح التنفيذية:
      1. أن تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أفضل تنفيذ للعميل فيما يتعلق بالمعاملات ذات الصلة؛
      2. أن تكون السلع أو الخدمات التي تتلقاها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مما يمكن اعتباره بصورة معقولة محققًا لمصلحة عملائها؛ و
      3. أن تكون قيمة أي رسوم أو عمولات تُدفع لمزوّد السلع أو الخدمات معقولة في ظل الظروف القائمة.
  16. خدمات الحفظ والإدارة
    1. يجوز الاحتفاظ باستثمارات العميل بالطرق التالية:
      1. تُحفظ الأوراق المالية المؤهلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في حساب باسم العميل لدى مركز إيداع الأوراق المالية؛
      2. في حال إبرام العميل اتفاقية تكميلية مستقلة مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفق هذه الاتفاقية، يجوز الاحتفاظ باستثمارات العميل لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها أمين حفظ، أو لدى أمين حفظ خارجي؛
      3. فيما يتعلق بالاستثمارات المحتفظ بها داخل المملكة العربية السعودية، وحيثما يكون ذلك مناسبًا، يجوز للعميل تعيين أمين حفظ مستقل (غير تابع لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية) وفقًا لإطار الحفظ المستقل، يكون مسؤولًا عن الحفظ الآمن وتسوية المعاملات الخاصة بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية؛ أو
      4. فيما يتعلق بالاستثمارات المحتفظ بها خارج المملكة العربية السعودية، تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بترتيب تعيين أمين حفظ محلي أو وسيط لتقديم خدمات الحفظ لاستثمارات العميل. وفي هذه الحالات، قد يتم تسجيل ملكية الاستثمار باسم العميل، أو باسم أمين الحفظ المحلي أو الوسيط، أو باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. وفيما يتعلق بالاستثمارات المحتفظ بها خارج المملكة العربية السعودية، يقرّ العميل بما يلي:
      1. قد تكون هناك متطلبات مختلفة للتسوية والمتطلبات القانونية والتنظيمية في الولاية القضائية المعنية مقارنة بما هو مطبق في المملكة العربية السعودية، لاسيما فيما يتعلق بفصل أصول العملاء؛ و
      2. إن الاحتفاظ بالأصول باسم أمين الحفظ المحلي أو الوسيط، أو باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، قد يعرّض الأصول لآثار سلبية، وبوجه خاص قد لا تكون استثمارات العميل مفصولة عن أصول شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الخاصة، وقد تكون عرضة لمطالبات دائني شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في حال تعثرها أو فشلها.
    3. يجوز الاحتفاظ بالمحفظة بصورة غير مباشرة، وليس مباشرة، من خلال طرف خارجي واحد أو أكثر، بما في ذلك أنظمة المقاصة والبنوك أو الوسطاء أو الوكلاء في الخارج، سواء كانوا تابعين للشركة أو غير تابعين لها، وذلك شريطة أن يكون هذا الاحتفاظ لغرض وحيد هو تنفيذ معاملة تتم فيما يتصل بهذه الاتفاقية. ويُشار إلى أي شخص من هذا القبيل في هذه الاتفاقية باسم "الحائز غير المباشر".
    4. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (أو أمين الحفظ الخارجي، أو المعيَّن من قبله، أو جهة الإيداع المعنية) التوقيع نيابةً عن العميل بغرض نقل أصول العميل أو التصديق على ملكية تلك الأصول لدى الجهات الضريبية أو غيرها من الجهات الحكومية.
    5. في حال قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بترتيب حفظ استثمارات العميل لدى أمناء الحفظ التابعين لها:
      1. إذا لم تكن أصول العميل مسجلة باسم العميل، فسيتم تسجيلها باسم جهة مرشَّحة مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
      2. ونيابةً عن العميل فيما يتعلق بتلك الاستثمارات، يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية: (1) المطالبة باستلام الأرباح والتوزيعات النقدية وعمولات السمسرة وغيرها من الاستحقاقات؛ و(2) ممارسة حقوق التحويل والاكتتاب؛ و(3) ممارسة حقوق التصويت، بما في ذلك في حالات الاستحواذ والعروض الأخرى وإعادة تنظيم رأس المال.
      3. باستثناء حالات الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد من جانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، لا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية أو التزام، أيًّا كان نوعه، عن أي خسارة أو ضرر ينشأ نتيجة فعل أو امتناع أي أمين حفظ خارجي. ومع ذلك، تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وعلى نفقة العميل وتكلفته، بممارسة جميع الحقوق القانونية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية عند الضرورة، ضد أي أمين حفظ خارجي يكون قد تسبب في إلحاق خسارة أو ضرر بالعميل.
      4. تلتزم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتنفيذ تعليمات العميل وحده فقط فيما يتعلق باستثمارات العميل المحتفظ بها في الحفظ. وإذا رغب العميل في أن تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتنفيذ تعليمات ممثليه القانونيين المعيَّنين أصولًا فيما يتعلق باستثماراته المحتفظ بها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فيتعين على العميل أولًا استيفاء المتطلبات القانونية التي تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للاعتراف القانوني بتلك الصفة التمثيلية. وإلى أن يتم استيفاء تلك المتطلبات بالكامل، لا تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ملزمة ولا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذ أي تعليمات صادرة عن هؤلاء الممثلين.
      5. لا يجوز رهن استثمارات العميل المحتفظ بها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ضمن ترتيبات الحفظ الخاصة بها، ولا أن تخضع لأي حق حبس أو امتياز، إلا في حال كانت تلك الاستثمارات خاضعة لاتفاقية مكتوبة مستقلة بشأن إقراض الأوراق المالية، أو في حال كان العميل ملزمًا بسداد رسوم أو مستحقات لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو لأمناء الحفظ التابعين لها والمتعلقة بإدارة أو حفظ أصول العميل.
    6. يقرّ العميل ويوافق على أن استثماراته قد يتم تجميعها مع استثمارات عملاء آخرين. ويقرّ ويوافق العميل على أنه لا يحق له المطالبة بإعادة تسليم ذات الاستثمارات التي تم إيداعها أصلًا لدى أي أمين حفظ، وإنما يحق له بدلًا من ذلك الحصول على:
      1. أوراق مالية بذات العدد والفئة والقيمة الاسمية والإصدار لتلك التي تم إيداعها أصلًا؛ أو
      2. معادن ثمينة وسلع من ذات النوع والكمية.
    7. يجوز للشركة أو لأمين الحفظ استخدام هياكل الجهات المرشَّحة. ويجوز للشركة الامتناع عن الاحتفاظ بالاستثمارات بصفتها جهة مرشَّحة، ولا تكون ملزمة بتسجيل أي استثمار باسمها أو باسم طرف خارجي؛ وقد يتم تجميع حقوق العميل في الاستثمارات وألا تكون قابلة للتحديد أو التمييز بصورة منفصلة؛ كما أن أي عجز ناتج عن إخفاق أمين الحفظ قد يتم تقاسمه على أساس نسبي بين العملاء المتأثرين.
    8. كما يقرّ العميل بأن استثماراته أو حقوقه في تلك الاستثمارات قد لا تكون قابلة للتحديد المنفصل من خلال شهادات أو مستندات مادية أخرى لإثبات الملكية أو من خلال سجلات إلكترونية. ويوافق العميل على أنه في حال إخفاق أمين الحفظ، قد يُطلب منه المشاركة على أساس نسبي في أي عجز غير قابل للتسوية قد ينشأ.

  17. أموال العملاء
    1. تلتزم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالامتثال لقواعد أموال العملاء المنصوص عليها في الجزء السابع من لوائح مؤسسات السوق المالية.
    2. لا تستحق للعميل أي عمولة عن أموال العملاء المحتفظ بها في حساب العميل.
    3. يوافق العميل، بتوقيعه على هذه الاتفاقية، على أن تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإيداع أموال العميل في حساب يحقق عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزءٍ منها.
    4. تُفصل أموال العميل، ويوافق العميل ويقرّ بأن أمواله قد تُحتفظ بها في حساب عملاء لدى بنك الإمارات دبي الوطني أو أي بنك محلي آخر داخل المملكة العربية السعودية، وبصورة منفصلة عن أموال وأصول شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وذلك وفقًا لما تقرره شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب تقديرها المنفرد، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. ويدرك العميل أن بنك الإمارات دبي الوطني جهة تابعة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    5. يجوز الاحتفاظ بأموال العميل لدى بنك خارج المملكة العربية السعودية إذا كان ذلك ضروريًا لتسوية معاملة في الأوراق المالية خارج المملكة. ويوافق العميل بموجب هذه الوثيقة ويُقرّ بموافقته على الاحتفاظ بأمواله خارج المملكة العربية السعودية كلما رأت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ذلك لازمًا، وذلك امتثالًا للوائح مؤسسات السوق المالية.
    6. قد يختلف الإطار القانوني والتنظيمي المطبق على البنوك وغيرها من الجهات التي تحتفظ بأموال العملاء خارج المملكة العربية السعودية عن ذلك المطبق داخل المملكة، وبالتالي قد لا تستفيد هذه الأموال من مستويات الحماية ذاتها المكافئة لتلك التي تتمتع بها أموال العملاء المحتفظ بها داخل المملكة العربية السعودية.
    7. إذا تم تجميع أموال العملاء ونتج عن ذلك عجز، فقد يشارك العميل في هذا العجز بنسبة تتناسب مع حصته.
    8. تتوقف أموال العميل عن كونها أموال عملاء تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مسؤولة عنها إذا تم سدادها:
      1. إلى العميل؛
      2. إلى طرف خارجي بناءً على تعليمات العميل؛
      3. إلى حساب بنكي باسم العميل (غير كونه حسابًا باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أيضًا)؛
      4. إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، حيث تكون مستحقة السداد قانونًا لها؛ أو
      5. في أي ظروف أخرى يُسمح بها بموجب اللوائح التنفيذية.
  18. الأوراق المالية ذات الالتزامات الطارئة
    1. قبل تنفيذ أي معاملات في المشتقات، بما في ذلك الأوراق المالية ذات الالتزامات الطارئة، يجب على العميل إبرام اتفاقية مستقلة لتداول المشتقات مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ولكي تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتوفير تسهيلات التداول بالهامش للعميل، يجب على العميل إبرام اتفاقية مستقلة للتداول بالهامش مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ويجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية رفض الدخول في أي من هذه الترتيبات وفقًا لتقديرها المطلق والمنفرد.
    2. في حال قام العميل بتنفيذ معاملات في المشتقات، بما في ذلك الأوراق المالية ذات الالتزامات الطارئة، أو أبرم معاملات أخرى قد يترتب عليها التزام طارئ على العميل، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تسوية هذه المعاملات أو إقفالها دون الرجوع إلى العميل، وذلك إذا لم يلتزم العميل بالتزاماته المتعلقة بهذه المعاملات (سواء بموجب هذه الاتفاقية أو غيرها). ويجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية خصم أي مبالغ مطلوبة من الحساب لسداد أو استكمال أي وديعة أو ضمان لدعم أي من هذه المعاملات.
    3. يقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة بأن معاملات الالتزامات الطارئة، بما في ذلك معاملات الهامش، قد تتطلب من العميل سداد دفعات إضافية بشأن تلك المعاملات.
    4. إذا قام العميل بالتداول في العقود الآجلة، أو عقود الفروقات، أو ببيع أو إصدار عقود الخيارات، فقد يتكبد خسارة كاملة للهامش الذي يودعه العميل لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لفتح أو المحافظة على مركز استثماري. وإذا تحرك السوق ضد مصلحة العميل، فقد يُطلب منه سداد هامش إضافي كبير خلال مهلة قصيرة للمحافظة على ذلك المركز. وإذا أخفق العميل في السداد خلال المدة المطلوبة، فقد يتم تصفية مركزه بخسارة، ويكون العميل مسؤولًا عن أي عجز ناتج عن ذلك. وحتى إذا لم تكن المعاملة خاضعة للهامش، فقد تظل تنطوي، في بعض الظروف، على التزام بسداد مدفوعات إضافية تتجاوز أي مبلغ تم دفعه عند دخول العميل في العقد.
  19. استخدام المراسلين
    1. يفوّض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ووفقًا لتقديرها المطلق، بالاحتفاظ من وقت لآخر في مختلف الولايات القضائية والبورصات والأسواق بمراسل واحد أو أكثر لتقديم خدمات تتعلق باستثمارات العميل والحساب. ويقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لا تعمل بوصفها وكيلاً عن أي مراسل.
    2. يقرّ العميل ويوافق على أن المراسلين قد يعملون، من بين أمور أخرى، كبنوك تجارية، وبنوك استثمارية، ووسطاء، ومتاجرين، وصانعي سوق، ووكلاء مقاصة، وأمناء إيداع، وأمناء حفظ، وأوصياء، ومسؤولين إداريين، ومزوّدي خدمات المعالجة الآلية للبيانات، ووكلاء معالجة التفويضات، ووكلاء التحويل، وخدمات تسعير الاستثمارات، ودور أبحاث، أو غير ذلك، وذلك لغرض خدمة الحساب، وأن لهؤلاء الأشخاص بدورهم، ووفقًا لتقديرهم المطلق، اختيار استخدام خدمات أطراف خارجية أخرى و/أو الشركات التابعة لهم والمراسلين لديهم في تقديم تلك الخدمات.
    3. يقرّ العميل ويوافق على أن أي حق قد يكون لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تجاه العميل (سواء بموجب هذه الاتفاقية أو غيرها) يجوز التنازل عنه إلى المراسل دون إشعار إضافي للعميل.
    4. يقرّ العميل ويوافق على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية يجوز لها تغيير المراسلين من وقت لآخر وفقًا لتقديرها المنفرد ودون إشعار مسبق للعميل.
    5. يفوّض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالإفصاح للمراسلين عن المعلومات المتعلقة بالعميل بالقدر الذي قد يكون مطلوبًا بموجب أي قوانين أو لوائح أو قواعد ذات صلة، أو بموجب لوائح أو قواعد أي بورصة معمول بها (بما في ذلك، على سبيل المثال دون حصر، القاعدة رقم 382 من بورصة نيويورك). كما يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على تزويد أي مراسل (عن طريق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية) بأي معلومات و/أو بيانات وبالنموذج المقرر المطلوب بموجب القواعد واللوائح الخاصة بأي بورصات معمول بها.
    6. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على أن المراسلين الذين يعملون بصفتهم جهة التنفيذ والمقاصة أو وسيط أوامر وتعليمات العميل يجوز لهم فتح حسابات مباشرة باسم العميل، والاحتفاظ بسجلات حسابات العميل، وحفظ استثمارات العميل كليًا أو جزئيًا باسم المراسل.
    7. يجوز الإفصاح للعميل عن أسماء وعناوين المراسلين وطبيعة علاقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بهؤلاء المراسلين، وذلك بالقدر الذي تراه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ضروريًا أو كما يقتضيه القانون. وإذا كان لدى العميل أي اعتراض على أي مراسل من هؤلاء أو أكثر، أو على طبيعة علاقة العميل بهذا المراسل، فيجوز للعميل إخطار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية باعتراضاته كتابةً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا تقويميًا من تاريخ استلامه لذلك الإفصاح من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، شريطة أن يظل العميل ملتزمًا بأي معاملة/معاملات يكون قد أجراها اعتبارًا من تاريخ هذا الإفصاح من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وحتى تاريخ قيام العميل بتقديم الإخطار المشار إليه أعلاه إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    8. يقرّ العميل بأن الإشعارات المتعلقة بالحساب الصادرة عن المراسلين تُرسل عادةً إلى العميل عن طريق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (دون أي مسؤولية على عاتق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية)، ومع ذلك (ودون الإخلال بالبند 19-ط أدناه) يقرّ العميل بأن هذه الإشعارات قد تُرسل مباشرةً من المراسل إلى العميل، سواء مع إرسال نسخة إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو بدونها، إذا اقتضت أوضاع السوق أو ضيق الوقت ذلك، أو إذا قرر المراسل، وفقًا لتقديره المنفرد، أن ظروفًا أخرى تستوجب ذلك.
    9. يوافق العميل على أن جميع الأوامر والتعليمات المتعلقة بالحساب تُوجَّه في جميع الأوقات إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فقط، وليس إلى أي مراسل.
    10. يوافق العميل على أنه لا يُطلب من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ولا من مراسليها ولا من مُصدِر أي أوراق مالية محتفظ بها في الحساب إرسال أي إشعار للعميل لحضور أو التصويت في اجتماعات المساهمين، أو تعيين الوكلاء، أو أي تقرير أو معلومات أخرى من المُصدِر تتعلق بأي أوراق مالية محتفظ بها في الحساب، ما لم يطلب العميل تلك الإشعارات صراحةً كتابةً، وفي هذه الحالة يوافق العميل على سداد جميع التكاليف والمصروفات التي تتحملها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في سبيل إرسال تلك الإشعارات والمعلومات إلى العميل.
    11. يقرّ العميل بأن المراسلين قد يكونون موجودين في ولايات قضائية غير المملكة العربية السعودية، وبالتالي قد لا يكونون خاضعين للقوانين والقواعد و/أو اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  20. بيان المخاطر
    1. يقرّ العميل ويضمن بأنه قد اطّلع بالكامل على إفصاح المخاطر الوارد في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمخاطر المتعلقة بالإنترنت واستخدام منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. يقرّ العميل ويضمن بأنه يفهم ويُقِرّ ويقبل جميع المخاطر المرتبطة باستخدام الخدمات، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المخاطر المبينة في الملحق رقم (1).
  21. الضمانات والإقرارات والتعهدات
    1. يقرّ العميل ويضمن أنه المالك والمستخدم الوحيد والحصري لاسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين للدخول إلى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. ما لم يتم الإفصاح كتابةً إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، يقرّ العميل ويضمن أنه يتصرف بصفته أصيلاً ولحسابه الخاص، وليس بصفته وكيلاً عن أي شخص آخر.
    3. يقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة بأنه بلغ السن القانوني ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لفتح حساب وإبرام هذه الاتفاقية. كما يقرّ العميل بأنه لا يعلم بوجود أي سبب، سواء كان متعلقًا بأهليته أو غير ذلك، من شأنه أن يمنعه أو يحرمه من فتح حساب أو الدخول في هذه الاتفاقية أو تنفيذ أي معاملات استثمارية.
    4. يقرّ العميل بأن دخوله في هذه الاتفاقية وفتح الحساب وتنفيذ أي معاملات استثمارية لن يشكل أي مخالفة لأي قانون أو قاعدة أو لائحة واجبة التطبيق عليه.
    5. يقرّ العميل ويضمن أن جميع المعلومات المقدمة والمصرّح بها فيما يتعلق بطلبه المقدم إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لفتح الحساب و/أو الاستمرار في تشغيله هي معلومات كاملة وصحيحة وسارية وغير مضللة ودقيقة من جميع النواحي، وأنه لم يتم حجب أي معلومات، ويتعهد بتقديم أي معلومات إضافية عند طلب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية و/أو إذا طُلب ذلك من أي جهة مختصة.
    6. يتعهد العميل بتحديث المعلومات، ويؤكد عدم وجود أي تغييرات على تلك المعلومات، سواء عند طلب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو بنهاية كل فترة تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (شريطة ألا تتجاوز هذه الفترة ثلاث (3) سنوات). كما يتعهد العميل بتقديم نسخ مجددة من وثائق إثبات الهوية بعد انتهاء صلاحيتها، ويقرّ بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ستقوم بتجميد حسابه في حال الإخلال بهذا الالتزام.
    7. بالنسبة للعملاء المؤسسيين:
      1. يقرّ العميل ويضمن ويتعهد بإخطار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فورًا في حال حدوث أي تغيير في أي من المستندات التالية:
        1. السجل التجاري الصادر من الجهة المختصة.
        2. عقد تأسيس شركة العميل، ونظامها الأساسي ولوائحها، وما يلحق بها من ملاحق وتعديلات.
        3. وثيقة إثبات هوية المدير المسؤول.
        4. قرار تعيين مجلس الإدارة.
        5. قرار مجلس الإدارة بالموافقة على فتح حساب الاستثمار وتسمية الأشخاص المفوضين بتشغيل حساب الاستثمار.
        6. قائمة بالأشخاص المفوضين بتشغيل حساب الاستثمار وفقًا للسجل التجاري للعميل وعقد التأسيس والنظام الأساسي وقرارات مجلس الإدارة (بحسب الأحوال)، مع إرفاق وثائق إثبات الهوية السارية لهؤلاء الأشخاص.
        7. أي تراخيص صادرة من أي جهة حكومية لمزاولة أنشطة معينة.
    8. يوافق العميل على الالتزام بأي قواعد أو إجراءات تعتمدها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي مزود معلومات فيما يتعلق باستخدام الخدمات عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    9. يقرّ العميل ويضمن ويتعهد بإخطار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على وجه السرعة في حال حدوث أي تغيير جوهري في أي من المعلومات المقدمة إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وبصفة خاصة بالنسبة للعملاء المؤسسيين، يشمل ذلك أي تغيير في المستندات التأسيسية للعميل، أو أي تغيير في إدارة العميل، أو أي تغيير في مساهمي العميل إذا لم يكن شركة مدرجة، وكذلك أي سيطرة قضائية أو إدارية تُفرض على العميل، إلى جانب أي تغييرات أخرى.
    10. لا يجوز للعميل (ولا أن يسمح لأي طرف خارجي) بنسخ أو استخدام أو تحليل أو تعديل أو فك تجميع أو تفكيك أو إجراء هندسة عكسية أو ترجمة أو تحويل أي برنامج مقدم للعميل فيما يتعلق باستخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (بما في ذلك الخدمات الإلكترونية أو خدمات الهاتف المحمول)، كما لا يجوز له توزيع البرنامج أو أي معلومات أو أي محتوى آخر متعلق بمنصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على أي طرف خارجي.
    11. لا يجوز للعميل بيع أو تأجير أو ترخيص أو إتاحة أي خدمة متاحة له أو مقدمة عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لأي طرف خارجي.
    12. يقرّ العميل ويضمن ويتعهد بعدم الانخراط، فعلاً أو امتناعًا، في أي ممارسات تلاعب أو إساءة استخدام للسوق، وألا يطلب أو يشجع أي شخص آخر على القيام بذلك. وتشمل إساءة استخدام السوق تشويه السوق و/أو تضليله أو استغلاله على نحو غير عادل باستخدام معلومات داخلية، مثل إجراء معاملات تعطي مظهرًا زائفًا للتداول أو معاملات تهدف إلى التأثير غير المشروع على سعر ورقة مالية. ويوافق العميل على الإلمام باللوائح التنفيذية المتعلقة بإساءة استخدام السوق والتداول بناءً على معلومات داخلية قبل الاستفادة من أي من الخدمات، والالتزام بتلك اللوائح في جميع الأوقات.
    13. يقرّ العميل ويضمن ويتعهد بعدم المشاركة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وألا يستخدم الحساب أو الخدمات المقدمة له من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لأي من تلك الأغراض.
    14. يتعهد العميل بالالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكافة الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، وبوجه خاص نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله.
    15. يتعهد العميل بالالتزام بقواعد أي جمعية أوراق مالية أو سوق أوراق مالية مسجلة أو جهة مقاصة، في أي وقت وأي مكان يجري فيه معاملات استثمارية، بما في ذلك حدود التداول المتعلقة بالسعر أو الكمية أو نوع الاستثمارات، وعدد الصفقات أو المراكز المفتوحة أو القابلة للتنفيذ، وأي حدود مطبقة تتعلق بالهامش أو الخيارات.
    16. يقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة، ما لم يُفصح خلاف ذلك كتابةً إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما يلي:
      1. بالنسبة للعملاء الأفراد: يقرّ العميل بأنه غير موظف لدى: (1) أي سوق أوراق مالية، أو (2) أي شركة أو مؤسسة تمتلك أغلبية رأس المال أو الأسهم، أو (3) أي شركة أو مؤسسة عضو في أي سوق أوراق مالية، أو (4) أي شركة أو مؤسسة أو فرد يمارس نشاط التعامل في الأوراق المالية أو الكمبيالات أو القبـولات أو غيرها من أشكال الأوراق التجارية، سواء بصفته وسيطًا أو أصيلاً.
      2. بالنسبة للعملاء المؤسسيين: يقرّ العميل بأنه ليس شركة أو مؤسسة أو فردًا يمارس نشاط التعامل، سواء بصفته وسيطًا أو أصيلاً، في الأوراق المالية أو الكمبيالات أو القبـولات أو غيرها من أشكال الأوراق التجارية.
    17. يقرّ العميل بأن مسؤوليته الحصرية تتمثل في فهم جميع الخصائص والآثار ذات الصلة بكل أمر أو صفقة أو معاملة و/أو تعليمات يقدمها إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. كما يوافق العميل على أنه المسؤول الوحيد عن الإحاطة الكاملة وفهم جميع الحقوق والشروط والالتزامات والخصائص والطبيعة والمخاطر والمخاطر المالية للاستثمارات المحتفظ بها في الحساب، وكذلك جميع القواعد والأنظمة واللوائح والآليات والخصائص وطبيعة الأسواق والبورصات التي يتم التداول فيها.
    18. يقرّ العميل بأن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق، وفقًا لتقديرها المطلق ودون إشعار مسبق للعميل، في منعه من الوصول إلى أي من الخدمات في حال ارتكاب أي إخلال أو إساءة استخدام أو مخالفة سلوك في السوق أو انتهاك لأي من القوانين واللوائح.
    19. بالنسبة للعملاء الأفراد:
      1. إذا كان العميل أجنبيًا مقيمًا في المملكة العربية السعودية، فإنه يقرّ ويضمن ويتعهد بموجب هذه الوثيقة بما يلي:
        1. أن حقه في الاستثمار في الأوراق المالية داخل المملكة مرتبط بتقديم بطاقة الإقامة (الإقامة) إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ستقوم بتجميد الحساب في حال عدم تحديث بيانات الحساب أو عدم تزويدها ببطاقة الإقامة المجددة بعد انتهائها.
        2. تزويد شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ببطاقة الإقامة المجددة فور انتهائها، أو عند طلب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تحديث بيانات الحساب.
        3. أن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق في تسييل الأوراق المالية في المحفظة المرتبطة بالحساب، وتحويل النقد إلى الحساب المصرفي الخاص بالعميل المرتبط بالحساب، ومن ثم إغلاق الحساب، إذا ظل الحساب مجمدًا لأكثر من اثني عشر (12) شهرًا.
      2. إذا كان العميل كفيفًا أو أميًا، فإنه يقرّ ويضمن ويتعهد بموجب هذه الوثيقة بأنه قد فهم الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمات، وأن تلك الخدمات مقدمة له بناءً على رغبته واختياره وإدراكه للمخاطر المرتبطة باستخدام هذه الخدمات، وأن العميل يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع المعاملات التي يتم تنفيذها من خلال هذه الخدمات.
      3. إذا كان العميل دون سن الثامنة عشرة (18) سنة بالتقويم الهجري، يتحمل الولي أو الوصي على العميل كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تشغيل حساب العميل الذي يقل عمره عن 18 سنة بالتقويم الهجري.
      4. إذا كان العميل شخصًا غير كامل الأهلية، يتحمل الولي أو الوصي على العميل كافة المسؤوليات القانونية عن تشغيل حساب العميل غير كامل الأهلية.
      5. إذا كان العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتحمل الممثل النظامي جميع المسؤوليات القانونية عن تشغيل حساب العميل غير ذي الأهلية القانونية.
    20. وفيما يتعلق بخدمات إدارة الاستثمار المقدمة من الشركة، يقرّ العميل ويضمن ما يلي:
      1. أنه قد اطّلع على مواصفات المحفظة، وهو على دراية بالمخاطر الكامنة في الاستثمار في المحفظة ويفهمها؛
      2. أنه قد تم تزويده بمعلومات كافية عن المحفظة، وقد قرأها وفهمها، بما يمكّنه من اتخاذ قرار استثماري واعٍ. كما يقرّ العميل بأن الشركة لا تقدم أي ضمان ولا تتحمل أي مسؤولية عن أداء أي استراتيجية استثمارية؛
      3. أن الأموال الأولية أو أي أموال إضافية في المحفظة ليست، كليًا أو جزئيًا، وبشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة بعائدات أي نشاط إجرامي في أي ولاية قضائية؛
      4. أن الاستثمارات المكوِّنة للمحفظة هي ملك خاص للعميل، وقد تم تحصيلها واكتسابها بشكل نظامي، وهي مملوكة للعميل ملكية نفعية، وخالية من أي رهن عام أو حق حبس أو رهن أو أي أعباء أخرى أيًّا كانت، ولا يملك أي شخص آخر أي مصلحة (قانونية أو نفعية) في المحفظة؛
      5. أن أي معلومات يقدمها العميل فيما يتعلق بوضعه أو إقامته أو موطنه لأغراض ضريبية أو غيرها هي معلومات كاملة وصحيحة، ويتعهد بتقديم أي معلومات إضافية تُطلب على نحو نظامي من قبل أي جهة مختصة.
  22. المسؤولية والتعويض
    1. تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المسؤولية فقط عن الخسائر المباشرة التي تلحق بالعميل والتي تنشأ حصريًا نتيجة الإهمال الجسيم أو الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد من جانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. لا تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي إقرارات أو ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بقابلية الاستخدام أو حالة أو تشغيل منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. كما لا تضمن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن يكون الوصول إلى المنصة أو استخدامها دون انقطاع أو خاليًا من الأخطاء، ولا أن تلبي المنصة أي معايير أداء أو جودة محددة.
    3. مع عدم الإخلال بالبند 22/أ، لا تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مسؤولًة تجاه العميل، تحت أي ظرف من الظروف، عن أي مما يلي:
      1. أي خسارة لفرصة كان من الممكن أن تزيد فيها قيمة أي استثمار تم تنفيذه، أو عن أي انخفاض في قيمة ذلك الاستثمار؛
      2. أي خسائر و/أو التزامات قد يتكبدها العميل نتيجة أي أفعال أو امتناعات من قبل المراسلين أو أي طرف خارجي آخر تعيّنه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للمساعدة في تقديم الخدمات، أو أي أمين حفظ مستقل أو سوق مالية أو نظام مقاصة؛
      3. أي خسائر قد يتكبدها العميل نتيجة تعثر أو إعسار أو إفلاس أي مراسل؛
      4. أي خسارة أو ضرر قد يتكبدها العميل بسبب التأخير في إعادة تفعيل الخدمات الإلكترونية أو خدمات الهاتف المحمول في حال فقدان العميل اسم المستخدم و/أو كلمة المرور؛
      5. أي خسارة أو ضرر قد يتكبدها العميل على أساس أن هذه الاتفاقية أو أي من المعاملات قد تمت بوسائل إلكترونية؛
      6. أي نتائج ضريبية لأي معاملة، أو أي أعباء أو رسوم ضريبية تنشأ لأي سبب كان؛
      7. أي انخفاض في قيمة أي عملة موجودة في الحساب لأي سبب؛
      8. أي خسائر ناتجة عن تصفية أي أو جميع الاستثمارات في الحساب، سواء بسبب إخفاق العميل في الوفاء بمتطلبات الهامش الابتدائي أو هامش الاحتفاظ التي يحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (إن وجدت) في الوقت المناسب، أو إخفاق العميل في الوفاء بأي التزام تسوية أو أي التزام آخر في موعد استحقاقه أو خلاف ذلك؛
      9. أي خسائر ناتجة عن إخفاق العميل في الإحاطة الكاملة بالحقوق والشروط والالتزامات والخصائص والطبيعة والمخاطر والمخاطر المالية للاستثمارات، أو بالقواعد والأنظمة والآليات والخصائص و/أو طبيعة الأسواق والبورصات التي يتم تداول تلك الاستثمارات فيها، أو إخفاق العميل في اتخاذ أي إجراء حصيف أو مناسب بشأن تلك الاستثمارات أو الحساب في الوقت المناسب؛
      10. أي خسائر أو تكاليف أو مصروفات أو التزامات أو جزاءات أو مبالغ أخرى يتكبدها العميل نتيجة فشل التسوية؛
      11. أي خسائر ناتجة عن قيام العميل بالاستثمار أو التداول في الأوراق المالية أو الممتلكات الأخرى التي لا تحقق أهداف العميل الاستثمارية أو التي لا تتناسب مع درجة تحمله للمخاطر أو قدرته المالية.
      12. أي إخفاق أو انقطاع أو تأخير في قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية نتيجة تعطل أو خلل أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو أجهزة الاتصالات الإلكترونية، أو خدمات أو أنظمة الحاسب الآلي الخارجية، أو المعدات أو البرمجيات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعطل أو فشل أي نظام مقاصة يُستخدم فيما يتعلق بالخدمات؛
      13. عدم تشغيل منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو عدم توافرها لاستخدام العميل لأي سبب كان، بما في ذلك أعمال الصيانة أو تعطل الأجهزة أو عيوب البرمجيات أو انقطاع الخدمة أو الإرسال أو أي سبب آخر؛
      14. أي إخفاق أو انقطاع أو تأخير ناتج عن تأخر البريد، أو الدخول غير المصرح به، أو السرقة، أو الزلازل، أو الحروب أو الأعمال العدائية الأخرى، أو الأنشطة الإرهابية، أو الاضطرابات أو التدخلات المدنية (بما في ذلك تلك الناجمة عن الظروف الجوية القاسية أو غير الاعتيادية)؛ أو
      15. أي عدم دقة أو نقص في المعلومات المقدمة إلى العميل أو المتاحة له، بما في ذلك ـ دون حصر ـ المعلومات الصادرة عن أو المبنية على معلومات أو بيانات مقدمة من أطراف خارجية.
    4. لا تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ملزمة بالقيام بأي فعل ترى، وفقًا لتقديرها، أنه قد يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القواعد أو الأعراف والممارسات المعمول بها أو لسياسات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الداخلية، ولا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية عن أي خسارة أو أي نتيجة أخرى تترتب على أي فعل أو امتناع صدر عنه وفقًا لهذا البند 21/د.
    5. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على تعويض شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تعويضًا كاملًا، إلى أقصى حد يسمح به النظام المعمول به، عن أي مسؤولية أو خسارة أو رسم أو مطالبة أو إجراء أو تكلفة أو مصروفات قد يتكبدها أو يدفعها أو يتحملها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نتيجة أو فيما يتعلق بأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وتقديم الخدمات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
      1. قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالتصرف أو الامتناع عن التصرف أو رفض التصرف بناءً على أي أمر أو تعليمات صادرة من العميل؛
      2. دقة أو اكتمال أو توقيت أي وجميع المعلومات المقدمة إلى العميل من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي مزود معلومات آخر؛
      3. أي وجميع الرسوم أو التكاليف أو المصروفات أو المطالبات أو الدعاوى، أياً كان نوعها، التي يفرضها أي مراسل على شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية والناشئة عن استثمارات العميل أو معاملاته أو أوامره أو تعليماته أو أنشطته أو عدم قيامه بها في الحساب؛ أو
      4. كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة وأي مسؤولية أو تكلفة أو مبلغ آخر (بما في ذلك الغرامات والفوائد والمصروفات) ينشأ نتيجة عدم السداد من جانب العميل.
    6. كما يوافق العميل على التعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إلى أقصى حد ممكن في مقاضاة أو الدفاع في أي دعوى أو إجراء يُقام من أو ضد شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من قبل أو ضد أي طرف خارجي فيما يتعلق بأي من الخدمات أو أي معاملات في أي استثمارات.

    7. ولإزالة أي لبس، لا يكون العميل ملزمًا بتعويض شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عن أي خسارة مباشرة تنشأ نتيجة الإهمال الجسيم أو الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد من جانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    8. يظل التعويض المنصوص عليه في البند 22/هـ ساريًا ونافذًا حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية.
  23. العملات الأجنبية
    1. إذا كانت عملة الحساب غير الريال السعودي، فيجوز إيداع الأرصدة الدائنة باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ولكن على مسؤولية العميل، لدى بنوك داخل أو خارج الدولة الخاصة بتلك العملة. ويجوز تحويل الأرصدة الدائنة بالعملات الأجنبية من الحساب بالوسائل التي يراها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مناسبة على نحو معقول، وذلك مع مراعاة القوانين و/أو اللوائح المعمول بها في جميع الأحوال.
    2. يقرّ العميل بقبوله مخاطر أي قيود قانونية أو إدارية قد تُفرض في أي وقت فيما يتعلق بصرف أو تحويل أي عملة. كما يوافق العميل على تحمّل جميع الضرائب والرسوم والمكوس والأعباء الأخرى التي قد تفرضها أي جهة قضائية على صرف أو تحويل أي عملة أجنبية.
    3. إذا أبرم العميل أي معاملة بأي عملة بخلاف الريال السعودي، فإن العميل يقرّ ويوافق على أن أي ربح أو خسارة ناتجة عن أي تقلب في سعر صرف تلك العملة سيتم خصمه من حساب العميل أو إضافته إليه.
    4. يوافق العميل على أن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق، ودون إخطار مسبق للعميل، في إجراء أي تحويل للعملات يراه ضروريًا أو مرغوبًا فيه لغرض إنفاذ حقوقه أو الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، وبالطريقة وبأسعار الصرف التي يحددها وفقًا لتقديره المطلق.
  24. المعلومات
    1. إن المعلومات المتاحة للعميل تكون تابعة أو مرتبطة بعلاقة العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية فقط لمساعدة العميل على اتخاذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ولا تُعد بأي حال من الأحوال بمثابة مشورة.
    2. يتعهد العميل ويوافق على استخدام جميع المعلومات المتاحة له للاستخدام الشخصي فقط. كما يوافق على عدم إعادة إنتاج أو إعادة إرسال أو نشر أو توزيع أو بيع أو إذاعة أو تداول أو استغلال أي من هذه المعلومات تجاريًا بأي شكل من الأشكال دون موافقة خطية مسبقة وصريحة من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو استخدام أي من المعلومات لأي غرض غير مشروع.
    3. يوافق العميل على الامتثال لأي طلبات معقولة من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي مزوّد معلومات آخر تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو بمزود المعلومات. ولا يجوز للعميل حذف إشعارات حقوق الطبع والنشر أو أي إشعارات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية من أي معلومات، بما في ذلك النسخ المطبوعة من المواد التي يتم الوصول إليها إلكترونيًا. كما يوافق العميل على أنه إذا قررت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي مزود معلومات آخر أن العميل قد اختلس أو أساء استخدام أي من المعلومات أو خالف هذه الاتفاقية بأي صورة أخرى، فيجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إنهاء هذه الاتفاقية.
  25. السجلات
    1. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على أن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ما يلي:
      1. الاحتفاظ بالسجلات، بما في ذلك أي إشعارات، ومذكرات العقود، وكشوف الحساب، وغيرها من السجلات المتعلقة بالحساب، سواء كانت ورقية أو إلكترونية؛
      2. تسجيل المكالمات الهاتفية التي يجريها العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛
      3. تسجيل ومراقبة الاتصالات الإلكترونية التي يجريها العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛
      4. الاحتفاظ بجميع هذه السجلات لأي مدة تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفقًا للوائح التنفيذية المعمول بها.
    2. يقرّ العميل ويوافق كذلك على أن السجلات الخاصة بـ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تعتبر من قبل هيئة السوق المالية حاسمة وملزمة للعميل في أي نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية.
  26. حماية البيانات والسرية
    1. تتعهد شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تتلقاها فيما يتعلق بالخدمات، وألا تفصح عن أي من هذه المعلومات لأي طرف خارجي إلا في الحدود المسموح بها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو كما يقتضيه أو يسمح به النظام أو اللوائح التنفيذية.
    2. يقرّ العميل ويوافق بموجب هذه الوثيقة على أن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ما يلي:
      1. مشاركة أي معلومات تتلقاها من العميل فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو الخدمات مع المراسلين، وبنك الإمارات دبي الوطني، وأي شركة تابعة أو شقيقة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وأي عضو في مجموعة شركات بنك الإمارات دبي الوطني، وشركات التأمين على المسؤولية المهنية الخاصة بشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو المستشارين المهنيين لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو مع مزودي الخدمات الخارجيين الذين يتم التعاقد معهم لأغراض الدعم التشغيلي أو الإداري أو الفني (بما في ذلك استضافة البيانات، أو إجراءات الانضمام الرقمي، أو توثيق تطبيقات الهاتف المحمول)، وذلك جميعًا في إطار التزامات مناسبة بالسرية وحماية البيانات؛
      2. الإفصاح عن المعلومات التي تكون أو تصبح متاحة للعامة واستخدامها بحرية؛
      3. الإفصاح عن المعلومات لأي طرف خارجي بناءً على موافقة خطية مسبقة من العميل؛
      4. إلزامها بالإفصاح من وقت لآخر عن معلومات العميل للجهات الحكومية أو القضائية أو الجهات التنظيمية أو ما يماثلها، على أن يتم ذلك فقط بناءً على سلطة نظامية مختصة؛
      5. تحديث أو تعديل أو تغيير البيانات المتعلقة بالعميل أو أي معلومات أخرى مرتبطة به يتم إرسالها إلى السوق المالية (تداول) أو محفوظة لديها أو مسجلة لديها بأي شكل آخر، وذلك استنادًا إلى معلومات «اعرف عميلك» المقدمة من العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي معلومات أخرى يقدمها العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية؛ أو
      6. الإفصاح عن المعلومات في الحالات التي تجيزها اللوائح التنفيذية.
    3. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يتلقاها فيما يتعلق بالخدمات، وألا يفصح عن أي من هذه المعلومات لأي طرف خارجي، إلا بالقدر المسموح به أو المطلوب بموجب النظام أو اللوائح التنفيذية.
    4. يفوّض العميل الشركة صراحةً بالإفصاح عن بياناته الشخصية إلى الأطراف الخارجية التي يتم تعيينها كوكلاء أو مفوضين أو مراسلين، أو التي تُسند إليها بعض الأنشطة، وذلك بناءً على طلب الجهة التنظيمية أو بحسب ما يقتضيه النظام.
    5. ستقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بجمع واستخدام وحفظ ومعالجة البيانات الشخصية للعميل وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية على نحو صارم. ويعتمد الأساس النظامي للمعالجة على طبيعة نشاط المعالجة، بما في ذلك (1) الالتزامات النظامية أو التنظيمية (على سبيل المثال متطلبات هيئة السوق المالية أو البنك المركزي السعودي مثل التحقق من الهوية عبر «نفاذ» أثناء إجراءات الانضمام الرقمي)؛ أو (2) تنفيذ هذه الاتفاقية؛ أو (3) موافقة العميل الصريحة حيثما يلزم ذلك (مثل تسجيل الدخول البيومتري أو الخدمات القائمة على الموقع ضمن تطبيق كابيتال على الهاتف المحمول).
    6. يقرّ العميل بأنه قد اطّلع على سياسة الخصوصية وتعرّف على محتواها، والتي تبيّن نوعية المعلومات التي تجمعها الشركة، وكيفية استخدامها، وحقوق العميل ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بتسجيل الدخول البيومتري وجمع بيانات الموقع لخدمات الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول.
    7. يجوز للشركة الاحتفاظ ببعض المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل أو بأصدقائه أو أقاربه (حسبما يوفره العميل)، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الاسم، وعنوان السكن، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية، والراتب، والجنسية، ومصدر الأموال، والمسمى الوظيفي، وذلك لأغراض تنفيذ حسابات العميل وإدارتها وتنظيمها و/أو تقديم الخدمات.
    8. يوافق العميل على جمع وتخزين واستخدام ونقل (إلكترونيًا أو بأي وسيلة أخرى) بياناته الشخصية من قبل المجموعة والشركات التابعة (داخل المملكة أو خارجها) والأطراف الخارجية، لأغراض تنفيذ وإدارة وتنظيم حسابات العميل وإتاحة الخدمات.
    9. يدرك العميل أن الشركة سوف تتعامل مع جهات مرتبطة بالشركة وأطراف خارجية قد يكون مقرها خارج المملكة العربية السعودية. ويصرّح العميل للشركة بمشاركة بياناته السرية مع تلك الجهات خارج المملكة، ويقرّ بأن بياناته السرية قد تكون محل وصول أو إفصاح في إطار إجراءات قانونية خارج المملكة في بعض الظروف.
    10. بالإضافة إلى ما تقدم، ووفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية، يجوز للشركة إرسال معلومات تسويقية للعميل تتعلق بمنتجات وخدمات قد تهمه، كما يجوز استخدام بياناته الشخصية لتقديم عروض له وتزويده بأفضل مستوى ممكن من الخدمة. ويحق للعميل سحب هذه الموافقة في أي وقت من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني [info@emiratesnbdcapital.com.sa]
    11. سيتم الاحتفاظ ببيانات العميل فقط للفترة اللازمة ووفقًا لما يقتضيه نظام حماية البيانات الشخصية. وتكون مدد الاحتفاظ بالبيانات متوافقة مع المتطلبات النظامية أو القانونية المعمول بها، وبعد انتهائها يتم حذف البيانات بصورة آمنة أو إخفاء هويتها.
    12. يدرك العميل أنه يجوز له في أي وقت الاطلاع على البيانات، وطلب معلومات إضافية بشأن حفظ البيانات ومعالجتها، وطلب إجراء أي تعديلات لازمة على البيانات أو رفض أو سحب الموافقات، وفي جميع الأحوال دون مقابل، وذلك بإخطار الشركة، وذلك باستثناء الحالات التي لا يجوز فيها السحب بموجب نظام حماية البيانات الشخصية.
    13. يفوّض العميل الشركة والشركات التابعة لها بالتواصل مع العميل (أو أي طرف خارجي قد زوّد العميل الشركة ببياناته) فيما يتعلق بطلبات العميل الخاصة بالمنتجات. ويدرك العميل أن هذا التفويض يغلّب أي تواصل سابق من العميل يطلب فيه من الشركة عدم الاتصال به (بأي وسيلة) فيما يتعلق بتلك المنتجات. ومع ذلك، لا يلغي هذا التفويض حق العميل في إيقاف أو الانسحاب من الرسائل التسويقية عند سحب الموافقة.
    14. ترد تفاصيل إضافية بشأن جمع ومعالجة ونقل والإفصاح عن البيانات الشخصية، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام تسجيل الدخول البيومتري وبيانات الموقع، في سياسة الخصوصية المتاحة على الموقع: https://www.emiratesnbdcapital.com.sa/ar/terms-and-conditions.
    15. إذا كان لدى العميل أي استفسارات تتعلق بمعالجة بياناته الشخصية بموجب هذه الشروط العامة أو بموجب أنظمة حماية البيانات، فيرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة المتاحة على الموقع: https://www.emiratesnbdcapital.com.sa/ar/terms-and-conditions
  27. سداد مقابل الخدمات
    1. تستوفي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الرسوم والعمولات والتكاليف مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقيات مكملة. وترد الرسوم والعمولات والتكاليف القياسية المعمول بها حاليًا بموجب هذه الاتفاقية في الملحق (2). أما الرسوم المستحقة بموجب أي اتفاقية مكملة فترد في الملحق أو نشرة الشروط أو بيان الحقائق الأساسية الخاص بتلك الاتفاقية. وتخضع جميع هذه الرسوم والعمولات والتكاليف للتعديل من وقت لآخر.
    2. تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإخطار العميل بأي تغيير يطرأ على الرسوم أو العمولات و/أو التكاليف المستحقة بموجب هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقيات مكملة من وقت لآخر. ويُعد استمرار العميل في استخدام الخدمات قبولًا ضمنيًا بالرسوم أو العمولات أو التكاليف المعدلة.
    3. بالإضافة إلى الرسوم أو العمولات الخاصة بها، قد يُطلب من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية سداد رسوم حكومية أو نظامية أو مصروفات أخرى نيابةً عن العميل متى انطبق ذلك فيما يتعلق بالخدمات.
    4. يفوّض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتسييل أي استثمار محتفظ به في الحساب في حال عدم توافر رصيد نقدي كافٍ لسداد أي رسوم أو تكاليف أو عمولات مستحقة.
    5. يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا لتقديرها المطلق والمنفرد، أن تقوم بما يلي:
      1. خصم أي مبالغ مستحقة على العميل لصالح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقيات مكملة (بما في ذلك المصروفات أو الضرائب التي تم تكبدها نيابةً عن العميل)، وكذلك أي رسوم أو مصروفات أخرى متفق عليها؛ و
      2. اقتطاع أو حجز تلك الرسوم أو التكاليف أو المصروفات من أي مبالغ تستلمها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لحساب العميل أو من أي مبالغ تكون مستحقة الدفع من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للعميل.
    6. يقرّ العميل ويدرك أن بعض أو جميع الخدمات التي قد تقدمها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الاتفاقية وأي اتفاقية مكملة، والمتعلقة بالخدمات المحددة في البند 7، قد تخضع لضريبة القيمة المضافة. ويوافق العميل على أنه، حيثما تكون ضريبة القيمة المضافة واجبة التطبيق، فإن جميع الرسوم والعمولات والتكاليف والمصروفات المستحقة لصالح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تكون غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، والتي يتعين على العميل سدادها على نحو مستقل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفقًا للمعدلات المحددة في نظام ضريبة القيمة المضافة.
  28. الإشعارات والمراسلات
    1. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية توجيه أي إشعارات أو مذكرات تعاقد أو كشوف حساب أو مراسلات أخرى إلى العميل كتابةً، أو إرسالها بالبريد المسجل، أو نشرها من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو عبر الوسائل الإلكترونية (البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة) إلى العناوين والأرقام التي يزود بها العميل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من وقت لآخر. ومع ذلك، فإن وسيلة التواصل المفضلة هي الوسائل الإلكترونية. وتُعدّ أي إشعارات أو مراسلات يرسلها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إلى العميل قد تم تبليغها على الوجه الصحيح في الحالات التالية:
      1. إذا أُرسلت بالبريد المسجل إلى العنوان الأخير الذي أخطر به العميل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وتم تسليمها إلى ذلك العنوان؛
      2. إذا تم توفيرها من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فور نشر الإشعار أو أي مراسلة أخرى على المنصة؛ أو
      3. إذا أُرسلت عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، بعد مضي ساعة واحدة من قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الأخير الذي أخطر به العميل وتم التحقق منه من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. إذا رغب العميل في تغيير أي من بيانات التواصل الخاصة به، فعليه تقديم إشعار خطي مسبق إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من خلال القنوات المعتمدة لديها.
    3. باستثناء الفترات الزمنية المنصوص عليها في البند 10، يجب أن تقدم جميع الإشعارات أو التعليمات أو أي مراسلات أخرى يوجهها العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أساسًا كتابةً عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تزوده به شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لهذا الغرض من وقتٍ لآخر، أو من خلال استخدام زر أو خاصية «اتصل بنا» الموجودة على موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الإلكتروني (وذلك وفقًا لما تحدده شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفق تقديرها المطلق). ومع ذلك، وبحسب الخدمات المقدمة للعميل، قد يُسمح للعميل أيضًا (وفقًا للشروط والأحكام المطبقة على تلك الخدمات) بتقديم الإشعارات أو التعليمات أو المراسلات الأخرى إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عبر الهاتف أو الفاكس أو بالحضور الشخصي.
    4. تُعدّ جميع الإشعارات أو التعليمات أو المراسلات الأخرى التي يرسلها العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عبر موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني قد تم تقديمها على الوجه الصحيح بعد مضي ساعة واحدة من قيام العميل بإرسال الإشعار أو التعليمات أو المراسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي وفرته شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. كما تُعدّ جميع الإشعارات أو التعليمات أو المراسلات الأخرى التي يرسلها العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عبر البريد المسجل قد تم تبليغها على الوجه الصحيح عند تسليمها إلى المقر الرئيسي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    5. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وبمطلق تقديرها، أن ترفض قبول أو تنفيذ أي إشعار أو تعليمات أو مراسلات أخرى تتلقاها من العميل.
  29. الحسابات المشتركة ووفاة العميل
    1. إذا كان العميل أكثر من شخص واحد:
      1. تكون التزامات العميل بموجب هذه الاتفاقية التزاماتٍ تضامنية ومشتركة بين جميع هؤلاء الأشخاص، ويُفسَّر أي ذكر للعميل في هذه الاتفاقية على هذا الأساس؛
      2. يحق للشركة العمل بناءً على تعليمات أي شخص واحد أو أكثر من هؤلاء الأشخاص، وتكون تلك التعليمات مُلزمة للجميع؛ و
      3. يُعدّ أي إشعار أو مراسلة أخرى تُوجَّه إلى أيٍ من هؤلاء الأشخاص، ولأغراض هذه الاتفاقية، كأنها وُجّهت إلى الجميع.
    2. تُمنح صلاحيات الشركة بموجب هذه الاتفاقية من قبل العميل نيابةً عنه وعن خلفائه الشرعيين. وبناءً عليه، وفي حال وفاة العميل، تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أن يتم إنهاؤها من قِبل خلفاء العميل المستحقين قانونًا. ويجوز للشركة (دون أن تكون مُلزمة بذلك قبل صدور أي صك تمثيل قانوني) أن تعمل بناءً على تعليمات خلفاء العميل.
  30. الحساب غير النشط

    إذا لم يقم العميل بتنفيذ أي عمليات تداول باستخدام حسابه، أو لم يقم بالوصول إلى الحساب أو استخدامه بأي شكل آخر لمدة متصلة قدرها مائة وثمانون (180) يومًا (ويُشار إليها باسم «فترة عدم النشاط»)، فيُعتبر الحساب غير نشط. وبمجرد اعتبار حساب العميل غير نشط، يحق لشركةالإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فرض رسم صيانة على العميل (ويُشار إليه باسم «رسوم الحساب غير النشط»).

    يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية خصم مبلغ يصل إلى قيمة رسوم الحساب غير النشط من رصيد حساب العميل اعتبارًا من اليوم الأخير من فترة عدم النشاط، ثم كل ثلاثين (30) يومًا بعد ذلك، وفقًا لجدول رسوم الحساب غير النشط المتاح على الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وتخضع جميع الرسوم والتكاليف (بما في ذلك رسوم الحساب غير النشط) للتعديل من وقت لآخر من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

  31. إنهاء الاتفاقية
    1. يجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من خلال توجيه إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا عبر البريد الإلكتروني، أو — إذا كان العميل مشتركًا في خدمات الهاتف — عبر البريد المسجل، وذلك وفقًا للبندين 28/ج و28/د.
    2. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب وفي أي وقت، وذلك بإشعار يتم وفقًا للبند 28.
    3. في حال إنهاء الاتفاقية، يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ووفقًا لتقديرها المطلق، إنهاء وتصفية أي معاملات تم الدخول فيها وكانت لا تزال قائمة عند وقت الإنهاء.
    4. يظلّ العميل مسؤولًا عن التسوية الفورية لجميع المعاملات والرسوم والتكاليف والالتزامات القائمة المتعلقة بجميع الخدمات التي قدمتها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قبل تاريخ الإنهاء. ولا يلتزم أي من العميل أو شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بسداد أي غرامة أو دفعة إضافية أخرى نتيجة الإنهاء.
    5. عند الإنهاء، تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ الإنهاء، بمحاسبة أي جهة حفظ يعينها العميل كتابةً لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (وإذا لم يتم هذا التعيين، فإلى العميل مباشرة) بشأن جميع الأموال والاستثمارات التي كانت محتفظًا بها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.
    6. إذا قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتوجيه إشعار بإنهاء هذه الاتفاقية، ولم تتلقَّ أي إشعار من العميل بشأن كيفية التصرف في الاستثمارات، أو لم تتمكن من الاتصال بالعميل لمدة سنة واحدة من تاريخ إشعار الإنهاء، فيحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بيع الاستثمارات في السوق بأفضل سعر تراه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية معقولًا ومتاحًا، وفي هذه الحالة يقتصر حق العميل تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على المطالبة بمبلغ يعادل صافي حصيلة البيع بعد خصم تكاليف التنفيذ وأي رسوم مستحقة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  32. التصفية
    1. في أي وقت بعد أن تقرر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ووفقًا لتقديرها المطلق، أن العميل لم يقم بتنفيذ أي من التزاماته تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو يُحتمل عدم قيامه بذلك، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية — ودون الرجوع إلى العميل أو توجيه إشعار له — ما يلي:
      1. دون أن تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة أو انخفاض في القيمة، اعتبار أي أو جميع المعاملات القائمة مُلغاة ومنتهية فورًا؛ و/أو
      2. دون أن تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة أو انخفاض في القيمة، بيع ما تراه مناسبًا، وفقًا لتقديرها المطلق، من استثمارات العميل المحتفظ بها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛ و/أو
      3. دون أن تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة أو انخفاض في القيمة، إقفال أو استبدال أو عكس أي من تلك المعاملات، أو الدخول في أي معاملات أخرى، أو اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن اتخاذه، في الوقت أو الأوقات وبالطريقة التي تراها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا لتقديرها المطلق، ضروريًا أو مناسبًا لتغطية أو تقليل أو إلغاء خسائرها أو مسؤولياتها بموجب أو فيما يتعلق بأي معاملة أو مركز أو التزام تم اتخاذه لحساب العميل، وكذلك لسداد أي مبالغ مستحقة وواجبة السداد على العميل لصالح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  33. الحق في تسييل الأصول

    إذا أخفق العميل في سداد جميع المبالغ المستحقة في موعدها لصالح (1) شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو (2) بنك الإمارات دبي الوطني، أو (3) أي شركة تابعة أو شركة أم أو شركة شقيقة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو لأي عضو في مجموعة شركات بنك الإمارات دبي الوطني، فيجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ودون إشعار مسبق للعميل، أن توجه أمين الحفظ — أو، في حال قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بدور أمين الحفظ — أن تحتفظ بالأصول الموجودة في الحساب و/أو تقوم بتسييلها بالقدر اللازم لسداد أي من تلك الالتزامات المستحقة على العميل.

  34. المقاصة والرهن العام
    1. يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في أي وقت ودون إشعار العميل أن تحتفظ بأي مبالغ أو تجري خصومات أو تقوم بالمقاصة مع أي مبالغ أو أرصدة دائنة تكون مدينة بها للعميل أو محتفظة بها لحساب العميل، وذلك للوفاء بأي التزامات يكون العميل قد تكبدها أو تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تكبدتها نيابةً عن العميل.
    2. يقرّ العميل ويوافق على أن جميع الاستثمارات المحتفظ بها حاليًا أو مستقبلًا، أو المُدارة أو المحفوظة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي غرض أو في أي حساب يكون للعميل فيه مصلحة، تُعد ضمانًا لسداد أي التزام أو مديونية على العميل تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وتخضع لحق حبس عام ورهن مستمر لصالح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للوفاء بجميع مديونيات العميل والتزاماته الأخرى تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وذلك دون اعتبار لما إذا كانت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد قدمت أي سلف أو تسهيلات فيما يتعلق بتلك الاستثمارات، ودون اعتبار لعدد الحسابات التي قد تكون لدى العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    3. يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نقل الاستثمارات المحتفظ بها على هذا النحو إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو إلى الغير متى رأت أن هذا النقل ضروريًا لحماية العميل و/أو لمعالجة إخلال العميل بالتزاماته. وعند تنفيذ حق الحبس وغيره من الحقوق ووسائل المعالجة المنصوص عليها هنا، يكون لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية السلطة التقديرية المطلقة في تحديد أي الاستثمارات يتم بيعها وأي العقود يتم إقفالها، وذلك بغض النظر عن أي تعليمات مخالفة صادرة من العميل.
    4. يفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ووفقًا لتقديرها المطلق، أن تقوم — ودون إشعار العميل — بإقراض أو رهن أي وجميع الاستثمارات المحتفظ بها حاليًا أو مستقبلًا في أي حساب، أو المُدارة أو المحفوظة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو التي تكون في حيازتها، سواء بصورة منفردة أو مشتركة مع استثمارات أخرى مماثلة، وذلك مقابل أي مبالغ مستحقة في أي حساب أو مقابل مبلغ أكبر تراه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مناسبًا، ويجوز لها القيام بذلك دون الاحتفاظ في حيازتها أو سيطرتها بمقدار مماثل من استثمارات مشابهة لغرض التسليم. ويدرك العميل أن مثل هذا الإقراض أو الرهن قد يحد كليًا أو جزئيًا من قدرة العميل على ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بالاستثمارات المُقرضة أو المرهونة. إضافة إلى ذلك، يقرّ العميل بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تتلقى وتحتفظ بمزايا معينة ناتجة عن هذه العمليات لا يحق للعميل المطالبة بها.
  35. الخلافة
    1. يوافق العميل على أن هذا الاتفاق يكون ملزمًا للعميل، ولورثته، ومنفذي وصاياه، والقائمين على إدارة تركته، وممثليه القانونيين، وخلفائه. ولا ينتهي هذا الاتفاق تلقائيًا بوفاة العميل، وذلك بالقدر الذي يسمح به النظام.
    2. ومع عدم الإخلال بما تقدم، يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا لتقديرها المنفرد، تجميد العمليات على الحساب ورفض قبول أي تعليمات أو أوامر تتعلق بالحساب، إلى حين استلام أمر قضائي بذلك، أو — ووفقًا لتقدير شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المطلق والمنفرد — استلام تعليمات موقعة من ورثة العميل أو منفذي وصاياه أو القائمين على إدارة تركته أو ممثليه القانونيين فيما يخص الحساب، وبصيغة تكون مرضية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  36. عدم التنازل

    إن أي إخفاق في ممارسة أو أي تأخير في ممارسة أي حق أو سلطة أو وسيلة انتصاف مقررة بموجب شروط هذا الاتفاق أو بموجب النظام لا يُعد تنازلًا عن هذا الحق أو السلطة أو وسيلة الانتصاف، ولا يحول دون إنفاذها أو ممارستها، كما لا يُعد تنازلًا أو مانعًا من إنفاذ أو ممارسة أي حقوق أو سلطات أو وسائل انتصاف أخرى. كما أن أي ممارسة منفردة أو جزئية لأي حق أو سلطة أو وسيلة انتصاف مقررة بموجب النظام أو بموجب شروط هذا الاتفاق لا تمنع ممارسة أي حق أو سلطة أو وسيلة انتصاف أخرى.

  37. تعارض المصالح
    1. مع مراعاة جميع الأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، يقرّ العميل ويقبل بموجب هذه الوثيقة بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية والشركات التابعة لها قد تقوم، من وقت لآخر، بما يلي:
      1. امتلاك مراكز في الاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها لحساب العميل؛
      2. شراء و/أو بيع تلك الاستثمارات لعملائها الآخرين؛
      3. وجود علاقة عمل مع شخص أو أشخاص آخرين يتم الاحتفاظ باستثماراتهم أو شراؤها و/أو بيعها لحساب العميل؛
      4. التصرف بصفتها أصيلاً في أي معاملة مع العميل؛
      5. إدارة صناديق تقوم بإبرام معاملات في الاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب؛
      6. تقديم خدمات استشارية (بما في ذلك ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ) لمُصدري الاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب؛
      7. تقديم خدمات استشارية لأشخاص آخرين (بما في ذلك ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ) تكون متعلقة بالاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب أو قد تؤثر عليها بأي شكل آخر؛
      8. إصدار معلومات، بما في ذلك تقارير الأبحاث أو التحليلات أو الآراء الاستشارية، لعملاء آخرين أو للسوق بشكل عام، تكون متعلقة بالاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب أو قد تؤثر عليها؛
      9. وجود علاقات أخرى أو تقديم خدمات أخرى قد تكون متعلقة بالاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب أو قد تؤثر عليها.
    2. يقرّ العميل ويوافق على ما يلي:
      1. لا تلتزم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالإفصاح للعميل عن أي معلومات تتعلق بالمعاملات أو العلاقات أو الخدمات المشار إليها في البند 37(أ) أعلاه؛
      2. قد تكون تلك المعاملات أو العلاقات أو الخدمات متعارضة مع مصالح العميل.
    3. تحتفظ الشركة بأنظمة وضوابط لتحديد وتسجيل وإدارة حالات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة. ويجوز للشركة والشركات التابعة لها إبرام معاملات بصفتها أصيلاً أو وكيلاً، أو القيام بصناعة السوق، أو الاحتفاظ بمراكز في الأدوات التي تتعامل بها الشركة لصالح العميل. وحيثما تقتضي الأنظمة المعمول بها ذلك، ستقوم الشركة بالإفصاح عن هذه الأمور للعميل والحصول على موافقته قبل المضي قدمًا.
  38. حق التصحيح

    يفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في تصحيح، في أي وقت تراه مناسبًا، أي وجميع الإيداعات التي ترى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا لتقديرها المطلق، أنها أُدرجت في الحساب بطريق الخطأ، بما في ذلك إجراء قيود مدينة وتسويات على أي قيود دائنة أُدرجت في الحساب بالخطأ.

  39. مكافحة غسل الأموال
    1. نتيجةً لمسؤوليات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب تعليمات حسابات الاستثمار المعمول بها، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تجميد جميع المعاملات على الحساب إذا رأت، وفقًا لتقديرها المطلق، أن معلومات «اعرف عميلك» المقدمة من العميل لم تعد صحيحة أو محدثة، أو إذا رأت خلاف ذلك أن هذا الإجراء ضروري للامتثال للأنظمة المعمول بها أو لتعليمات الجهات الرقابية.
    2. قد يطلب المراسلون معلومات تتعلق بالعميل لأغراض مكافحة غسل الأموال. ويفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتقديم هذه المعلومات نيابةً عنه إلى أي مراسل وفي أي ولاية قضائية مطلوبة. وإذا طلب أي مراسل معلومات إضافية عن العميل لأغراض مكافحة غسل الأموال ولم تكن متاحة لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فإن العميل يوافق على تقديم هذه المعلومات التي ستقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإيصالها إلى المراسل.
    3. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على تزويد شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بمعلومات «اعرف عميلك» المحدثة بصورة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة سنويًا.
    4. من أجل استكمال متطلبات التحقق الكافية المتعلقة بمنع غسل الأموال كما تقتضي الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو في أي أقاليم أخرى ترغب الشركة في استثمار الأموال فيها، قد يكون من الضروري أن تحصل الشركة على معلومات وأدلة إضافية من العميل ومن مصارفه قبل استثمار أي أموال. ولن يتم استثمار الأموال حتى يتم استكمال جميع إجراءات التحقق والتعريف.
    5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو خسائر (سواء كانت فرصًا ضائعة أو خسائر محققة أو غير محققة) قد تنشأ نتيجة أي إجراءات يطلبها أي طرف للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو متطلبات «اعرف عميلك».
  40. حوالة عقود الأوراق المالية مع بنك الإمارات دبي الوطني
    1. يسري هذا البند على جميع العقود والاتفاقيات والتوكيلات التي قد تكون لدى العميل مع بنك الإمارات دبي الوطني والمتعلقة بتقديم خدمات الأوراق المالية أو الاستثمارات، وذلك اعتبارًا من تاريخ قبول العميل لشروط الأعمال العامة ("اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني") وبإبرام هذا الاتفاق، يوافق العميل ويقر بأن جميع اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني ستظل سارية ونافذة بالكامل وفقًا لشروطها الخاصة، على أن تحل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية محل بنك الإمارات دبي الوطني كطرف متعاقد في كل اتفاق من اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني لغرض قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتنفيذ جميع تلك الخدمات. ويفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، باسم العميل ولحسابه، باتخاذ وتنفيذ جميع الأعمال الإضافية والشكلية والقانونية اللازمة لاستكمال نقل حقوق والتزامات بنك الإمارات دبي الوطني إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني. واعتبارًا من تاريخ هذا النقل، وما بعده:
      1. توافق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الوثيقة على الوفاء بجميع الالتزامات وتحمل جميع الحقوق الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني بموجب اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني بصفتها طرفًا متعاقدًا كامل الصلاحية؛ و
      2. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على إبراء ذمة بنك الإمارات دبي الوطني من جميع الالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني التي تم نقلها.
    2. فيما يتعلق بأي معاملة إلكترونية أو عبر الإنترنت أو أي إجراء لتسجيل العملاء، يفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإعادة إنتاج أي توقيع سبق أن قدمه العميل والمحفوظ لدى الشركة، ويوافق على أن تعامل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية هذا التوقيع المعاد إنتاجه كتوقيع أصلي لجميع الأغراض ولكافة الاتفاقيات المبرمة بين العميل وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  41. التعديلات
    1. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تعديل هذا الاتفاق من وقت لآخر، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها.
    2. تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإخطار العميل بأي تعديل على الاتفاق عبر أي وسيلة من وسائل التواصل المنصوص عليها في البند (28) أعلاه (الإشعارات والاتصالات). ويُعد استمرار العميل في استخدام الحساب و/أو الخدمات قبولًا ضمنيًا منه بالصيغة المعدلة من الاتفاق.
    3. يُعد أي إشهاد موقع من القائم على إدارة وصيانة منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية دليلًا على تاريخ نشر ومحتوى النسخة الحالية وجميع النسخ السابقة من هذا الاتفاق.
  42. الاتفاق الكامل

    تشكل أحكام هذا الاتفاق، إلى جانب أي اتفاقيات تكميلية واتفاقيات عملاء ومستندات خاصة بالمنتجات التي يبرمها أو يقبلها العميل وفقًا لما ورد هنا، الإطار الحاكم لشروط الخدمات التي يستفيد منها العميل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وتحل محل وتلغي أي ترتيب أو تفاهم أو اتفاق سابق بين الطرفين يتعلق بهذه الخدمات، بما في ذلك فتح حساب لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو الاستفادة من خدمات إدارة الاستثمارات، أو تنفيذ الصفقات في الأوراق المالية السعودية المحلية المدرجة في تداول، و/أو تنفيذ الصفقات في الأوراق المالية المدرجة أو المقبولة للتداول في أي سوق خارج المملكة العربية السعودية.

  43. حقوق الغير

    مع استثناء البند (33) (حق تسييل الأصول)، لا ينشئ هذا الاتفاق، ولا يُقصد به أن ينشئ، أي حقوق لأي طرف خارجي. ولا يحق لأي طرف خارجي تنفيذ أو الاستناد إلى أي حكم من أحكام هذا الاتفاق لا يمنحه حقًا أو منفعة محددة. كما يُستبعد تطبيق أي تشريع يمنح أو يقرر للأطراف الخارجية حقوقًا تعاقدية أو غيرها فيما يتعلق بهذا الاتفاق.

  44. التوكيل
    1. يفوض العميل بموجب هذه الوثيقة، وبشكل غير قابل للإلغاء، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، مع أحقية التفويض والإنابة الكاملة، ليكون وكيلاً شرعيًا عنه وإلى أقصى حد يسمح به النظام، للتصرف نيابة عن العميل ولصالحه لغرض تنفيذ الخدمات بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك – دون حصر – اتخاذ أي إجراء، وتوقيع وتنفيذ وتسليم جميع الاتفاقيات والصكوك والمستندات التي ترى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أنها ضرورية أو مناسبة لتنفيذ الخدمات بموجب هذا الاتفاق. ويكون لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق، من وقت لآخر، ووفقًا لتقديرها المطلق ودون إشعار العميل (ما لم يكن الإشعار مطلوبًا بموجب نظام أو لائحة مطبقة على هذه الحسابات)، في القيام بما يلي:
      1. فتح الحسابات وإغلاقها ونقلها نيابة عن العميل لدى المراسلين، بما في ذلك استكمال جميع نماذج نقل الحسابات؛
      2. الالتزام بجميع المتطلبات النظامية والتنظيمية في جميع الولايات القضائية ذات الصلة، بما في ذلك استكمال وتقديم جميع النماذج والإقرارات الضريبية؛
      3. الدخول في ترتيبات "حفظ المراسلات" أو غيرها من الترتيبات المماثلة مع المراسلين، بما يتيح لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية استلام جميع المراسلات من هؤلاء الأشخاص نيابةً عن العميل.
    2. ويجوز ممارسة الصلاحيات الممنوحة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذا البند من قبل أي موظف لديها تُفوضه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بممارسة تلك الصلاحيات.

  45. القابلية للفصل

    إذا أصبح أي حكم أو أي جزء من حكم من أحكام هذا الاتفاق غير صالح أو باطلاً أو قابلاً للإبطال أو غير قابل للتنفيذ، أو خالف أي أنظمة أو لوائح واجبة التطبيق، فيُعد ذلك الحكم أو الجزء منه كأنه غير وارد في هذا الاتفاق، ولا تتأثر بقية الأحكام بذلك.

  46. النسخ المتطابقة

    يجوز تنفيذ هذا الاتفاق على نسخة واحدة أو أكثر، وتُعد جميع هذه النسخ مجتمعة وثيقة واحدة وذات الأثر نفسه.fv

  47. التنازل

    يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نقل أو التنازل عن أو تحويل أي من حقوقها (كليًا أو جزئيًا) المتعلقة بأي حساب أو خدمة إلى أي طرف خارجي، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها، بما في ذلك أي مؤسسة سوق مالية أو أي جهة ضمن المجموعة، وذلك في أي وقت دون الحصول على موافقتك. وتوافق أنت على توقيع أو إبرام أي اتفاق أو إقرار تطلبه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لتنفيذ أي من عمليات النقل أو التنازل أو التحويل المذكورة. وفي هذه الحالة، ستقوم الشركة بتزويدك بإشعار خطي مسبق، حسبما تتطلبه القوانين والأنظمة المعمول بها. ولا يجوز للعميل التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا الاتفاق لأي شخص دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

  48. المنازعات والشكاوى
    1. يُشجَّع العميل على تقديم ملاحظاته إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في أي وقت إذا لم تُلبِّ الخدمات أو آلية التنفيذ توقعاته. وإذا لم تتم معالجة احتياجات العميل من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في الوقت المناسب أو بالشكل الملائم، فيتعين على العميل اتباع الإجراء التالي:
      1. في حال الادعاء بوجود إخلال بهذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر من جانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، يتعين على العميل تقديم شكوى كتابية إلى رئيس وحدة شكاوى العملاء لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، يبيّن فيها تفاصيل الفعل أو الامتناع محل الشكوى، والظروف المحيطة به، والتعويض أو الإجراء المطلوب من قبل العميل. وعند استلام الشكوى، يقوم رئيس وحدة شكاوى العملاء لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو من ينوب عنه بالتصرف بشأنها خلال ثلاثة (3) أيام عمل. وإذا رأت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية حاجتها إلى وقت إضافي لدراسة الشكوى، فستتواصل مع العميل خلال هذه المدة. وفي جميع الأحوال، ستقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بعد استلام الشكوى ودراستها بإبلاغ العميل بالإجراء المتخذ بشأن شكواه في أقرب وقت ممكن.
      2. إذا لم يوافق العميل على الإجراء المتخذ من قبل رئيس وحدة شكاوى العملاء لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فيجوز للعميل رفع تظلم إلى إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، والتي تقوم بالتصرف في التظلم خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه، وإخطار العميل بالنتيجة في وقتٍ لاحق قريب.
    2. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق أو يتعلق به وبالموضوعات المنصوص عليها فيه وديًا. وفي حال تعذّر تسوية النزاع وديًا خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإشعار الموجّه وفقًا للبند 28 أعلاه من أي طرف وإلى أي طرف، يوافق الطرفان بموجب هذه الوثيقة على أن تتم تسوية ذلك النزاع من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
  49. القانون الواجب التطبيق

    يخضع هذا الاتفاق لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.

  50. اللغة

    تمت صياغة هذا الاتفاق باللغتين العربية والإنجليزية. ويقر كلٌّ من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية والعميل بأنه على الرغم من أن النص العربي هو المعتمد بوجه عام، فإنه يُعتد بالنص الإنجليزي لتوضيح أي غموض قد يعتري النص العربي أو لحسم أي خلاف بشأن تفسير أو معنى الشروط والأحكام الواردة في هذا الاتفاق.

الملحق (1) – الإفصاحات عن المخاطر

  1. يُقرّ العميل ويفهم ويوافق قبولًا تامًا على ما يلي:
    1. إن الاستثمار في الأوراق المالية والممتلكات الأخرى ينطوي على مخاطر جوهرية للخسارة، إلى جانب فرص تحقيق أرباح وتحمل مسؤوليات محتملة قد تكون غير محدودة؛
    2. إن المخاطر الكامنة في الاستثمارات عالية المخاطر تكون أكبر من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأخرى؛
    3. لا يمكن ضمان أي نتيجة معينة، ومن الممكن أن تنخفض قيمة رأس المال المستثمر الأصلي، وتقع المسؤولية الكاملة عن جميع القرارات الاستثمارية حصريًا على عاتق العميل؛
    4. قد تشمل الاستثمارات، وفقًا لمواصفات المحفظة، استراتيجيات بديلة أو صناديق عقارية، وقد تكون هذه الصناديق غير قابلة للتسييل أو تنطوي على مخاطر أكبر من، أو غير معتادة مقارنةً بـالاستثمارات في أسواق الأوراق المالية التقليدية. وعلى كل عميل تتيح حساباته الوصول إلى هذا النوع من الاستثمارات أن يكون على دراية بأنها تنطوي على مخاطر متزايدة على رأس المال وأن الخسائر قد تعادل كامل المبلغ المستثمر. وإضافةً إلى ذلك، قد يتم في بعض الحالات تعليق السيولة على جميع الاستثمارات، وقد تحدث تأخيرات في تحصيل العوائد المتحققة. ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو عن ضياع الفرص تنشأ نتيجة لذلك؛
    5. إن الاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم التداول عليها في الحساب تخضع لتقلبات السوق؛
    6. قد تنخفض قيمة الحساب كما قد ترتفع، وعند إغلاق الحساب أو تصفيته قد لا يسترد العميل المبالغ المستثمرة، كما قد تتجاوز التزامات العميل قيمة المبلغ المستثمر.
    7. في ظل ظروف سوقية معينة قد يكون من الصعب أو من المستحيل تسييل مركزٍ ما، كما أن أوامر «إيقاف الخسارة» أو «إيقاف الحد» أو غيرها من الأوامر لا تضمن بالضرورة الحد من خسائر العميل، إذ قد تجعل ظروف السوق تنفيذ مثل هذه الأوامر مستحيلاً؛
    8. إن الاستثمارات بالهامش، أو التي تنطوي على خيارات، أو التي تتعلق بعملات أجنبية، تحمل مخاطر إضافية وتعرّض العميل لمسؤوليات محتملة قد تكون غير محدودة؛
    9. قد تخضع الأسواق خارج المملكة العربية السعودية لأنظمة تختلف عن أنظمة الأسواق السعودية أو توفر حماية أقل للمستثمرين (بما في ذلك حماية أموال وأصول العملاء)، وقد لا يكون العميل ولا شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قادرين على إنفاذ القواعد أو الأنظمة في تلك الأسواق. ويوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على تحمّل جميع مخاطر الاستثمار في الأسواق الأجنبية وأي خسائر قد تنشأ في الحساب أو لأجله؛
    10. تزداد مخاطر الخسارة إذا لم يكن لدى العميل الخبرة والمعرفة الكافيتين للمشاركة في الأسواق المالية؛
    11. قد تتم إدارة الاستثمارات بواسطة طرف خارجي. ويوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على أنه لا يحق له، ولا يملك، أي منفعة في نتيجة أي معاملة إلى أن تتلقى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من الطرف الثالث المبالغ المستحقة والواجبة السداد لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الناتجة عن تلك المعاملة؛
    12. قد تكون مخاطر الخسارة في التداول في أسواق الصرف الأجنبي كبيرة. ولذلك ينبغي على العميل أن يقيّم بعناية ما إذا كان هذا النوع من التداول مناسبًا له في ضوء وضعه المالي؛
    13. إذا تم تنفيذ أي معاملة لحساب العميل في أي سوق تُسوّى فيه المعاملات بعملة أجنبية، فإن أي ربح أو خسارة تنشأ نتيجة تقلب أسعار الصرف لأي عملة مستخدمة في التداول (بما في ذلك عملة العميل المحلية) تكون بالكامل على حساب العميل ومسؤوليته؛
    14. إذا قام العميل بشراء أو بيع خيار (بما في ذلك خيار الصرف الأجنبي)، فقد يتكبد خسارة كاملة للهامش المبدئي وأي أموال إضافية يودعها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لإنشاء أو الحفاظ على مركزه. وإذا تحرك السوق عكس مركز العميل، فقد يُطلب منه، وبإشعار قصير، إيداع هامش إضافي للمحافظة على مركزه. وفي حال عدم تقديم الأموال الإضافية المطلوبة خلال الفترة المحددة، قد تتم تصفية مركز العميل بخسارة، ويكون العميل مسؤولًا عن أي عجز ناتج في الحسابات؛
    15. في ظل ظروف سوقية معينة، قد يجد العميل صعوبة أو استحالة في تسييل مركزٍ ما. وقد يحدث ذلك، على سبيل المثال، عند تحرير عملة ما من القيود، أو تعليق التداول، أو توسيع نطاقات التداول الثابتة.
    16. تتسم أسعار العملات بدرجة عالية من التقلب. وتتأثر تحركات أسعار العملات، من بين أمور أخرى، بتغيرات علاقات العرض والطلب، وبالسياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتجارة والمالية والسياسة النقدية وضوابط الصرف، وبالأحداث والسياسات السياسية والاقتصادية الخارجية، وبالتغيرات في أسعار الفائدة الوطنية والدولية ومعدلات التضخم، وبخفض قيمة العملات، وبمزاج واتجاهات السوق. ولا يمكن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية التحكم في أي من هذه العوامل؛
    17. إن الأداء السابق لأي استثمار لا يُعد بالضرورة مؤشرًا للأداء المستقبلي؛
    18. إن خصم الرسوم والمصاريف يقصد به أن العميل قد لا يسترد كامل المبلغ المستثمر؛
    19. قد يكون تجميع (طلبات وتعليمات العملاء على النحو الموضح في الفقرة 11 أعلاه) في مصلحة العميل إذا أدى ذلك إلى خفض تكاليف المعاملات أو الحصول على سعر أفضل. ومع ذلك، فقد يعمل أيضًا ضد مصلحة العميل في بعض الحالات. كما قد يؤدي التجميع إلى تأخير التنفيذ أو التسوية؛
    20. قد تخضع خدمات أو استثمارات معينة لمخاطر الائتمان أو مخاطر الطرف المقابل، بما في ذلك — ودون حصر — متطلبات الضمانات أو الهامش أو غيرها من المتطلبات؛
    21. إن المعلومات التي يتم نقلها عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني، عرضة للوصول غير المشروع أو التلاعب أو المراقبة؛
    22. توجد مخاطر خسارة مرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية تنشأ تحديدًا نتيجة أسلوب التداول عبر الإنترنت. وقد تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
      1. قد يؤثر ازدحام حركة الإنترنت على قدرة العميل على الوصول إلى حسابه أو إرسال أوامره إلينا. وقد تفشل الاتصالات بين الأطراف أو تتعرض للانقطاع أو التلف أو التأخير أو غير ذلك من التأثيرات بما قد يؤدي إلى تأخير أو منع تنفيذ المعاملات؛
      2. قد يغري التداول عبر الإنترنت العميل بشكل أكبر بالإفراط في التداول من خلال كثرة التداول أو التسرع فيه مقارنة بوسائل التداول الأخرى. كما أن سهولة استخدام منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تدفع العميل إلى التداول دون مراعاة أهدافه الاستثمارية أو مستوى تحمّله للمخاطر. وقد تؤثر هذه العوامل في قرارات العميل الاستثمارية، وتزيد من تكاليف التداول، وتُعقّد وضعه المالي؛
      3. لا تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتقييم ما إذا كانت منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مناسبة لأهداف العميل الاستثمارية، أو ما إذا كان العميل قادرًا ماليًا على تحمّل مخاطر أي خسارة قد تنشأ عن استخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو ما إذا كان العميل يمتلك المعرفة والخبرة اللازمة لفهم المخاطر المعنية. ويتحمل العميل وحده مسؤولية التأكد من ذلك وغيره من الجوانب قبل استخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وقد يرغب العميل في طلب مشورة مختصين مناسبين في مجال الاستثمار أو غيره بهذا الشأن؛
      4. قد تتعرض الاتصالات بين الأطراف عبر الإنترنت لتدخل أطراف خارجية، ويشمل هذا التدخل — دون حصر — اعتراض الرسائل، والاحتيال، وانتحال الصفة، واختراق أنظمة الحاسوب.
      5. بدخول العميل إلى الإنترنت و/أو زيارة موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الإلكتروني أو استخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، قد يتعرض العميل لبرامج وأنظمة تابعة لأطراف ثالثة مثل فيروسات الحاسوب، وبرامج الاختراق، وبرامج التجسس، وأحصنة طروادة، وغيرها من البرمجيات الخبيثة التي لا تملك شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي سيطرة عليها، وتخلي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مسؤوليتها كاملة عنها؛
      6. قد تتأثر أنشطة العميل سلبًا نتيجة لأفعال أو إغفالات صادرة عن العميل نفسه أو عن أطراف خارجية تقوم، بعلم العميل أو دون علمه أو موافقته، بالتلاعب أو التأثير في طريقة عمل الحاسوب أو أي جهاز اتصالات إلكتروني آخر يستخدمه العميل للوصول إلى موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية و/أو منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛
      7. أي فعل أو إغفال مهمل أو احتيالي صادر عن طرف خارجي فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الحساسة المخزنة على حاسوب العميل أو هاتفه المحمول أو أي جهاز اتصالات إلكتروني آخر، بما في ذلك الإهمال في التعامل مع البيانات الحساسة من قبل الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة حاسوب العميل أو هواتفه المحمولة أو تلك الأجهزة الإلكترونية الأخرى، سواء كانت هذه البيانات مخزنة على تلك الأنظمة أو الهواتف أو الأجهزة أو تمت طباعتها أو استخراجها بأي وسيلة أخرى.
  2. يقرّ العميل ويفهم ويقبل قبولًا كاملًا ما يلي:
    1. مخاطر أوامر إيقاف الخسارة المحددة: يقع الحدث المُفعِّل لجميع أوامر إيقاف الخسارة المحددة عند وصول السعر إلى سعر الإيقاف الذي حدده العميل. ونتيجة لحد التذبذب السعري اليومي الذي تفرضه هيئة السوق المالية على تغير أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا لمنع تنفيذ الصفقات خارج نطاق الحدود السعرية اليومية المحددة، إلى جانب إيقافات أو تعليقات التداول في حال صدور إعلانات من السوق، فإن أمر إيقاف الخسارة المحدد سيتم تفعيله وتنفيذه استنادًا إلى ما يُعد سعر عرض/طلب قابلًا للتنفيذ. وبمجرد التفعيل، يتحول أمر إيقاف الخسارة المحدد إلى أمر سوق ويتم التعامل معه على هذا الأساس. واعتمادًا على ظروف السوق، لا يوجد أي ضمان لسعر التنفيذ بعد تفعيل أمر إيقاف الخسارة المحدد، وقد يختلف السعر المحقق عن سعر الإيقاف الذي حدده العميل. وفي بعض الحالات، قد يحدث فشل في استلام الأوامر أو قد يتم إرسالها إلى تداول بصورة خاطئة أو قد لا يتم إيصالها أصلًا. وفي ظروف السوق المتقلبة، قد تؤدي التحركات السريعة للأسعار إلى تفعيل أمر إيقاف الخسارة المحدد الخاص بالعميل دون أن يتم تنفيذه فعليًا. كما تواجه أوامر إيقاف الخسارة المحددة مخاطر ناتجة عن تعطل الأنظمة، وبعض أنواع الإجراءات المتعلقة بالشركات، وأخطاء نقل البيانات، بما في ذلك الأخطاء المتعلقة ببيانات الأسعار. ويُدرك العميل أن خاصية أوامر إيقاف الخسارة المحددة متاحة فقط على منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية كخدمة تداول إضافية، وغير متاحة على منصة تداول التابعة لتداول. ولا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية أو التزام عن أي خسائر أو مصروفات قد يتكبدها العميل نتيجة الاعتماد على هذه الخاصية في إدارة مخاطر المحفظة أو الحد من خسائر التداول. كما لا تضمن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ولا تستطيع التأكد من تنفيذ جميع أوامر إيقاف الخسارة المحددة وفقًا لتعليمات العميل. ويُعد استخدام أوامر إيقاف الخسارة المحددة دلالة على فهم العميل وقبوله للمخاطر المرتبطة بهذه الأوامر. كما يُقر العميل بأن استخدام خاصية أوامر إيقاف الخسارة المحددة قد لا يكون مناسبًا في جميع ظروف السوق، وأنه في بعض الحالات قد يؤدي إلى تنفيذ الصفقات عند مستويات أقل من المتوقع وبالتالي إلى تكبّد خسائر أكبر.
    2. ‌ مخاطر الأوامر المشروطة: تحتفظ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بجميع الأوامر المشروطة على منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إلى حين تحقق شرط الأمر، والذي قد يكون مستوى مؤشر تداول أو أي متغير ذي صلة بتداول السوق. ويقصد بها الأوامر المشروطة أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لا تقوم بإرسال أمر العميل إلى تداول إلا بعد تحقق الشرط الذي حدده العميل. وعند تحقق شرط العميل، تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإرسال أمر العميل باعتباره أمر سوق. وتخضع الأوامر المشروطة للإلغاء التلقائي وفقًا لسياسة انتهاء الصلاحية أو جدول إلغاء الأوامر المعتمد لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ولا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية عن الأوامر المشروطة المتأثرة بإخفاقات الأنظمة أو مشكلات البيانات. كما تواجه الأوامر المشروطة مخاطر ناتجة عن اضطرابات الأنظمة، وبعض أنواع الإجراءات المتعلقة بالشركات، وأخطاء نقل البيانات، بما في ذلك الأخطاء المتعلقة ببيانات الأسعار. وفي حال وجود تسعير خاطئ أو فشل في استلام بيانات الأسعار، قد يتم إرسال الأوامر المشروطة إلى تداول بشكل خاطئ أو قد لا يتم إرسالها أصلًا. وفي ظروف السوق المتقلبة، قد تؤدي التحركات السريعة للأسعار إلى تحقق شرط العميل. ويُدرك العميل أن خصائص الأوامر المشروطة متاحة فقط عبر منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية كوظيفة تداول إضافية، وهي غير متاحة على منصة التداول الرئيسية التابعة لتداول. ولا تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مسؤولة أو ملتزمة عن أي خسائر أو مصروفات قد يتكبدها العميل نتيجة الاعتماد على وظيفة الأوامر المشروطة لإدارة مخاطر المحفظة أو الحد من خسائر التداول أو زيادة أرباح التداول. كما لا تضمن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ولا تستطيع التأكد من تنفيذ جميع الأوامر المشروطة وفقًا لتعليمات العميل. ويُعد استخدام الأوامر المشروطة دلالة على فهم العميل وقبوله للمخاطر المرتبطة بهذه الأوامر. كما يُقرّ العميل بأن استخدام خاصية الأوامر المشروطة قد لا يكون مناسبًا في جميع ظروف السوق، وأنه في بعض الحالات قد يؤدي إلى تنفيذ الصفقات عند مستويات أقل من المتوقع، بما يترتب عليه تكبّد خسائر أكبر.
  3. فيما يتعلق بالمنتجات المهيكلة، يقرّ العميل ويفهم ويوافق بشكل كامل على ما يلي:
    1. إن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والمتغير، والعملات، والمنتجات المالية خارج البورصة والمنتجات المالية المعبأة مسبقًا ينطوي على مخاطر وعوائد قد تتفاوت. وقبل القيام بمثل هذا الاستثمار أو اتخاذ أي قرار، ينبغي على المستثمرين (1) استشارة مستشاريهم بشأن الآثار القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية والاستثمارية والمالية والمحاسبية ذات الصلة بالاستثمار؛ و(2) النظر بعناية فيما إذا كان الاستثمار مناسبًا في ضوء أهدافهم الاستثمارية وخبراتهم ومواردهم المالية والتشغيلية وغير ذلك من الظروف ذات الصلة؛ و(3) فهم طبيعة الاستثمار والعقد المتعلق به (والعلاقة التعاقدية) بما في ذلك، دون حصر، طبيعة ومدى تعرضهم للمخاطر؛ و(4) فهم أي متطلبات أو قيود تنظيمية مطبقة عليه.
    2. في حال كان المنتج محميّ رأس المال، فإن مستوى حماية رأس المال المبيَّن (كما هو موضح في نشرة الشروط أو غيرها) يسري فقط عند تاريخ الاستحقاق. وأي استرداد قبل تاريخ الاستحقاق المحدد قد يؤدي إلى حصول العميل على مبلغ أقل من المبلغ المستثمر أصلًا عند البداية. وتُحدَّد قيمة الاسترداد للاستثمار وفقًا للرسوم، وسعر وتقلب الأصول الأساسية، والمدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق، وظروف السوق السائدة.
    3. قد تنخفض قيمة الاستثمار لعدة أسباب تتعلق مباشرة بالجهة المصدِرة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الجدارة الائتمانية للجهة المصدِرة.
    4. قد تؤدي تحركات السوق، التي يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – مخاطر الائتمان، ومعنويات السوق، والتغيرات في قيمة وتقلب أي من الأصول الأساسية، والتغيرات في البيئات الاقتصادية أو المالية أو السياسية، إلى تقلب الأسعار. وينشأ خطر السوق من عدم إمكانية التنبؤ بحركات السوق، وهو خطر ملازم لأي استثمار؛ وقد يؤدي هذا الخطر إلى انخفاض قيمة الاستثمار بسرعة كما قد يؤدي إلى ارتفاعها، وقد لا يسترد العميل المبلغ الذي استثمره أصلًا.
    5. تعتمد السلع بشكل كبير على العرض والطلب، وتخضع لتقلبات سعرية مرتفعة. وقد تستند هذه التقلبات السعرية – من بين أمور أخرى – إلى العوامل التالية: النقص المتصور في السلعة المعنية، أو الأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية، أو فقدان المحاصيل، أو التدخلات الحكومية، أو الاضطرابات السياسية.
    6. تُعد أسعار الفائدة في السوق ناتجة عن عدة عوامل، مثل الطلب على النقود والمعروض منها في الاقتصاد، ومعدل التضخم، والمرحلة التي تمر بها الدورة الاقتصادية، إضافة إلى السياسات النقدية والمالية للحكومة. وإذا ارتفع سعر الفائدة السائد في السوق منذ تاريخ شراء الورقة المالية، فإن سعر تلك الورقة سينخفض تبعًا لذلك، وسيتم تداولها عند خصم مقارنة بسعر الشراء.
    7. لا يمكن تقديم أي ضمان بوجود سوق تداول لأي منتج مهيكل، أو بأن أي سوق من هذا القبيل سيكون سوقًا سائلًا أو غير سائل. وعلى الرغم من أن الجهة المُصدِرة تتوقع القيام بدور صانع سوق للمنتج المهيكل، إلا أنها غير مُلزمة بذلك. كما أن أي نشاط لصناعة السوق – إذا بدأ – يجوز إيقافه في أي وقت. وإذا لم يتم تداول المنتجات المهيكلة في أي بورصة، فقد يكون الحصول على معلومات التسعير أكثر صعوبة، وقد تتأثر سيولة المنتج المهيكل وسعره سلبًا.
    8. قد تؤدي مثل هذه الحالة إلى صعوبة في إيجاد سعر لمقابلة التزام تحمّله العميل نتيجة تحرير (كتابة) خيارات، أو لبيع استثمار قام به ضمن المحفظة. وفي حالات إفلاس الشركات، أو تعليق التداول، أو انتشار شائعات الاستحواذ، أو هروب رؤوس الأموال من دولة تمر بأزمة، قد يصبح من المستحيل إيجاد أي سعر لإغلاق مركز العميل. وقد يؤدي ذلك إلى خسائر جسيمة، قد تتجاوز أحيانًا قيمة الضمان الأولي المقدم ككفالة.
    9. يجوز للجهة المُصدِرة إنهاء المنتج المهيكل إذا قررت أن تنفيذ التزاماتها بموجب المنتج المهيكل أصبح غير قانوني، أو إذا تأثرت قدرتها على توفير التحوط أو فك التحوط القائم المتعلق بالمنتج تأثرًا جوهريًا. وإذا قامت الجهة المُصدِرة بإنهاء المنتج المهيكل قبل أجله، فإنها – إذا وبالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به – تدفع لحامل المنتج المهيكل مبلغًا يحدده وكيل الحسابات (بحسن نية وبطريقة تجارية معقولة) باعتباره القيمة السوقية العادلة، بعد خصم التكلفة الفعلية التي تتحملها الجهة المُصدِرة لفك أي ترتيبات تحوط أساسية ذات صلة.
    10. يجوز لوكيل الحسابات للمنتج المهيكل أن يقرر وقوع أو وجود اضطراب في السوق في وقت ذي صلة. وقد يؤثر أي قرار من هذا القبيل على قيمة المنتج المهيكل و/أو يؤدي إلى تأخير التسوية المتعلقة به.
    11. ينطوي الاستثمار في الأسواق الناشئة على مخاطر واعتبارات خاصة لا ترتبط عادةً بالاستثمار في الاقتصادات أو أسواق الأوراق المالية الأكثر استقرارًا وتطورًا. وقد تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر: (1) مخاطر التأميم أو نزع الملكية أو فرض ضرائب مجحفة على الأصول؛ و(2) عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ و(3) الاعتماد على الصادرات وما يقابله من أهمية للتجارة الدولية وأسعار السلع؛ و(4) انخفاض سيولة أسواق الأوراق المالية؛ و(5) تقلبات أسعار صرف العملات؛ و(6) احتمالية ارتفاع معدلات التضخم (بما في ذلك التضخم المفرط)؛ و(7) فرض قيود على الاستثمارات والحد من إعادة تحويل رأس المال المستثمر؛ و(8) ارتفاع درجة تدخل الحكومات وسيطرتها على الاقتصادات؛ و(9) قرارات حكومية بإيقاف دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وفرض أنظمة اقتصادية مركزية التخطيط؛ و(10) اختلاف معايير التدقيق والمحاسبة وإعداد التقارير المالية، مما قد يؤدي إلى عدم توافر معلومات جوهرية عن الأوضاع الاقتصادية والجهات المُصدِرة؛ و(11) ضعف أو محدودية الرقابة التنظيمية على أسواق الأوراق المالية؛ و(12) فترات تسوية أطول لعمليات تداول الأوراق المالية؛ و(13) قوانين أقل صرامة فيما يتعلق بالواجبات الائتمانية للمسؤولين والمديرين وحماية المستثمرين؛ و(14) بعض الآثار المتعلقة بالاحتفاظ بأوراق المحفظة النقدية والأوراق المالية لدى أمناء حفظ فرعيين ومستودعات أوراق مالية في دول الأسواق الناشئة.
  4. مخاطر المشتقات
    1. لا يفصح هذا البيان عن جميع المخاطر ذات الصلة بالتعامل في المنتجات المالية خارج المقصورة والمنتجات المالية الجاهزة، إلا أنه يهدف إلى تسليط الضوء بشكل خاص على بعض المخاطر المرتبطة بالتداول والاستثمار في هذه الأدوات. إن التداول في المشتقات، مثل العقود الآجلة والخيارات والتداول بالهامش وغيرها من أدوات الخزانة المعقدة، غير مناسب لكثير من العملاء. وعلى العميل أن ينظر بعناية في مدى ملاءمة هذا التداول له، مع الأخذ في الاعتبار خبرته وأهدافه وموارده المالية وغيرها من الظروف ذات الصلة. ويقع أي قرار يتخذه العميل بشأن هذه الاستثمارات على مسؤوليته الخاصة والحصرية. وتخلي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ومجموعة الإمارات دبي الوطني، والجهة المُصدِرة للأوراق المالية مسؤوليتها عن أي خسائر يتكبدها العميل، أيًا كان نوعها، نتيجة تداول العميل أو استثماره في المشتقات أو الأسهم أو غيرها من منتجات الخزانة. ومن مصلحة العميل الحصول على مشورة مهنية مستقلة ومتخصصة بشأن المخاطر المترتبة على هذه الاستثمارات.
    2. لا ينبغي للعميل التداول أو الاستثمار في المشتقات ما لم يكن على دراية تامة بالمخاطر الضمنية فيها. وإذا لم يفهم العميل مخاطر هذا الاستثمار، فيجب عليه عدم الاستثمار فيه، ويقع أي قرار بالقيام بذلك على مسؤوليته المطلقة والحصرية.
    3. الخيارات والمشتقات الأخرى – إذا كنت تخطط لشراء الخيارات، فإن المخاطر التي تتعرض لها تقتصر على مبلغ الاستثمار النقدي الذي تدفعه لشراء الخيار. وبعد شراء الخيار، لا تتحمل أي التزامات محتملة، وتقتصر خسارتك على المبلغ النقدي المدفوع مبدئيًا فقط. أما إذا رغبت في بيع أو «تحرير» الخيارات على المنتجات المالية، فإن المخاطر تكون أعلى بكثير. إذ ستحصل على علاوة مقابل بيع الخيارات، لكنك تواجه في المقابل مخاطرة محتملة تكون غير معروفة وغير قابلة للتقدير إلا في تاريخ الاستحقاق. ومن خلال تحرير الخيار، تقبل التزامًا قانونيًا باستلام الأصل الأساسي بالسعر المحدد وفي التاريخ المحدد مستقبلًا. ولا يمكنك ضمان سعر التسليم الفوري في المستقبل. وإذا لم تكن تمتلك بالفعل الأصل النقدي الأساسي أو لم يكن لديك احتياج مستقبلي له (كما في حالة تحرير «خيار مغطى بالبيع» أو متطلبات العملات الأجنبية)، فإنك تتحمل مخاطرة غير محدودة قد تؤدي إلى خسارة كامل الضمانات الأولية التي قدمتها، وفي الحالات القصوى قد تتجاوز الخسارة قيمة الأموال الموضوعة كضمان. كما أن درجة الرفع المالي التي تتحملها قد تقلل من هذه الخسارة أو تفاقمها. ويجب على مشتري وبائعي الخيارات الإلمام التام بطبيعة الأداة التي يستثمرون فيها وبالمخاطر المرتبطة بها.
    4. يجب على المستثمر أن يفهم طبيعة المخاطر المرتبطة بالمشتقات، وأن يحصل على مشورة مهنية متخصصة وملائمة قبل اتخاذ أي قرار. ويتحمل المستثمر وحده جميع المخاطر المرتبطة بأي قرار يتخذه، ولا تكون له أي حقوق تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فيما يتعلق بهذا القرار.

الملحق (2) – عمولات الأسهم المحلية

تكون عمولة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بنسبة (0.105% + ضريبة القيمة المضافة) إضافة إلى (0.05% + ضريبة القيمة المضافة) كعمولة تداول، وذلك من إجمالي قيمة الصفقة.

  • العمولات المشار إليها أعلاه مخصصة للتداول في الأسهم المحلية فقط.
  • تخضع جميع الرسوم والعمولات والمصاريف للتغيير من وقت لآخر.
  • تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإخطار العميل بأي تغيير يطرأ على الرسوم و/أو العمولات و/أو المصاريف المستحقة من وقت لآخر. ويُعد استمرار العميل في استخدام الخدمات قبولًا ضمنيًا بالرسوم أو العمولات أو المصاريف المعدّلة.

الملحق (3) – متطلبات اتفاقية ترخيص معلومات تداول

يسري ما يلي على العملاء الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية وخدمات الهاتف، ويقر العميل ويتعهد بالآتي:
المستخدمون الأفراد:
  1. يجوز للعميل استخدام المعلومات للأغراض الشخصية فقط المتعلقة بإدارة استثماراته الشخصية، وليس لأي غرض تجاري.
  2. لا يجوز للعميل نقل أو نشر أي عنصر من عناصر المعلومات إلى أي طرف خارجي.
    1. يقرّ العميل بحقوق الملكية الفكرية وحق تداول في اللجوء إلى الوسائل القانونية فيما يتعلق بالمعلومات.
    2. يقرّ العميل بحقوق الملكية الفكرية وحق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في اللجوء إلى الوسائل القانونية فيما يتعلق بالمعلومات.
  3. يوافق العميل على ما يلي:
    1. عدم السماح لأي أشخاص آخرين بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات،
    2. عدم إتاحة اسم المستخدم (أسماء المستخدمين) الخاص بالعميل لأي شخص آخر،
    3. عدم استخدام المعلومات لأي غرض غير قانوني،
    4. السماح لتداول أو لممثليها المفوضين بمراجعة سجلات العميل وطريقة استخدامه للمعلومات، وكذلك سجلات واستخدام مجموعة العميل، و
    5. الحصول على أي موافقات لازمة وتقديمها لتداول أو لممثليها المفوضين لمراجعة واستلام البيانات الشخصية، متى كان ذلك ضروريًا لأغراض التحقق من أو ضمان الالتزام بالتزامات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تجاه تداول.
المستخدمون من الجهات التجارية:
  1. يجوز للعميل استخدام المعلومات حصراً لأغراضه الخاصة أو لأغراض مجموعة العميل. ولا يجوز للعميل نقل أو نشر كل أو أي جزء من المعلومات إلى أطراف خارجية (أي شخص خارج مجموعة العميل)، إلا إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب سياسات المعلومات أو مصرحًا به من قبل تداول.
  2. يوافق العميل على ما يلي:
    1. عدم استخدام المعلومات لأي غرض قد يضلل المستثمرين أو يسيء إلى سمعة تداول، و
    2. الاحتفاظ بكافة السجلات وتقديم جميع المعلومات التي تطلبها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للوفاء بالتزاماتها الخاصة بحفظ السجلات وإعداد التقارير والسداد تجاه تداول.
  3. في أي عرض أو واجهة يقوم العميل بإنشائها وتتضمن المعلومات، يلتزم العميل بما يلي:
    1. بذل جهود معقولة للإشارة إلى تداول و/أو أي مزود معلومات أو أي مصدر (مصادر) أخرى للمعلومات،
    2. عدم تحريف المعلومات أو تشويه أو إساءة استخدام أي علامات تجارية يتم نقلها مع المعلومات،
    3. التأكد من وسم المعلومات المؤجلة، ومعلومات نهاية اليوم، والمعلومات التاريخية بوضوح، وبيان فترة التأخير أو وقت النشر الأصلي للمعلومات في جميع العروض الخاصة بالمعلومات المؤجلة أو معلومات نهاية اليوم أو المعلومات التاريخية،
    4. عدم السماح بعرض المعلومات على مواقع الإنترنت العامة بجوار محتوى تعتبره تداول غير مناسب، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المحتوى الجنسي الفاضح، أو التعبير عن الكراهية العرقية أو الدينية، أو التحريض على العنف، و
    5. الالتزام بأي متطلبات أخرى لعرض المعلومات قد تحددها تداول من وقت لآخر، نيابةً عنها أو نيابةً عن أي مزود معلومات آخر.
  4. التعريفات:

    لأغراض الملحق (2) من هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه:

    1. المعلومات: (1) أي بيانات تشكل جزءًا أو كلًا من المنتجات التي توفر فيها تداول المعلومات وفقًا لشروط اتفاقية ترخيص معلومات تداول؛ و(2) أي عنصر من عناصر المعلومات تم استخدامه أو معالجته بطريقة يمfكن من خلالها تحديد المعلومات أو إعادة احتسابها أو إعادة هندستها من المعلومات المعالجة، أو عندما يمكن استخدام المعلومات المعالجة كبديل عن المعلومات الأصلية.
    2. سياسات المعلومات: سياسات المعلومات المشار إليها في الملحق (3) من اتفاقية ترخيص معلومات تداول.
    3. مزود المعلومات: أي مصدر معلومات تابع لطرف خارجي يرخص لتداول إتاحة معلوماته كمعلومات بموجب اتفاقية ترخيص معلومات تداول، سواء تم نشر تلك المعلومات بواسطة تداول أو من قبل مصدرها الأصلي أو بواسطة طرف خارجي.
    4. حقوق الملكية الفكرية: براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، وحقوق النشر، وحقوق قواعد البيانات، والمعرفة الفنية، والأسرار التجارية، والأسماء التجارية، والشعارات، والتصاميم، والرموز، والشارات، والملصقات، والشعارات الإعلانية، والرسومات، والمخططات، وغيرها من المواد التعريفية، بجميع أشكالها سواء كانت مسجلة أو قابلة للتسجيل أم لا، وأي حقوق أخرى تتعلق بالملكية الفكرية وفقًا للأنظمة المعمول بها.

إدراكًا من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لأهمية إحاطتكم علمًا بآليات التعامل مع معلوماتكم الشخصية والمالية، وتقديرًا منها لحرصكم البالغ على خصوصية وسرية البيانات التي قد يتم جمعها عبر القنوات الإلكترونية؛ فإن الشركة تؤكد التزامها الراسخ باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة هذه المعلومات والحفاظ على سريتها.

عملاً بأنظمة حماية البيانات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية (والمشار إليها سوياً بـ "أنظمة حماية البيانات في المملكة")؛ تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم 1010248476) بدور "جهة التحكم" بالنسبة لمعالجة البيانات الشخصية الواردة في إشعار الخصوصية هذا.

يحدد إشعار الخصوصية هذا الأسس التي نعتمدها في جمع بياناتكم الشخصية واستخدامها وتخزينها والإفصاح عنها، وذلك في سياق دخولكم إلى الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو استخدامكم لتطبيقها عبر الهواتف المحمولة (ويشار إليهما معًا بـ "القنوات الرقمية").

يُعد دخولكم إلى "القنوات الرقمية" أو استخدامكم لها إقرارًا منكم بالاطلاع على إشعار الخصوصية هذا وفهم مضامينه والموافقة على أحكامه؛ ولا يحل هذا الإقرار محل أي موافقات خاصة قد نطلبها منكم أو يحد من نطاقها فيما يتعلق بأنشطة معالجة محددة، وذلك متى استوجبت أنظمة حماية البيانات في المملكة الحصول على مثل تلك الموافقات.

قد نقوم بتحديث إشعار الخصوصية هذا بين الفينة والأخرى ليعكس التغييرات القانونية أو التنظيمية أو التشغيلية؛ وفي حال وجود أي تغيير يؤثر جوهريًا على حقوقكم أو على كيفية معالجتنا لبياناتكم الشخصية، فسنحرص على إشعاركم بذلك مقدمًا عبر القنوات الرقمية.

يُعد استمراركم في الدخول إلى القنوات الرقمية أو استخدامها بمثابة موافقة صريحة منكم وقبول للتغييرات التي نجريها؛ لذا، يرجى مراجعة إشعار الخصوصية بصفة دورية للاطلاع على أي مستجدات. كما نود التنويه إلى وجود أحكام خصوصية محددة وإضافية قد تنطبق على أقسام معينة من قنواتنا الرقمية (بما في ذلك تطبيق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للهواتف المحمولة) أو على خدمات مقدمة لكم، حيث تسري هذه الأحكام جنبًا إلى جنب مع أحكام إشعار الخصوصية الماثل. وفي حال وجود أي تعارض بين أحكام هذا الإشعار وتلك الأحكام المحددة والإضافية، تكون الأولوية في التطبيق للأحكام المحددة والإضافية.

نلتزم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المعلومات التي نتلقاها عبر الإنترنت من زوار ومستخدمي قنواتنا الرقمية؛ حيث نطبق إجراءات وقائية مادية وإلكترونية وإجرائية صارمة لتحصين معلوماتكم. ومع ذلك، يؤسفنا التنويه بأنه يتعذر ضمان أمن وسلامة نقل البيانات عبر شبكة الإنترنت بشكل كامل ومطلق.

تشرع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فور تلقيها لمعلوماتكم، في اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حماية وأمن المعلومات التي تحتفظ بها في أنظمتها الداخلية.

يقتصر جمعنا للمعلومات الخاصة بكم على ما تقدمونه لنا بمحض إرادتكم وعلمكم عبر القنوات الرقمية، حيث يتوقف نطاق المعلومات المُجّمعة على نمط استخدامكم للتسهيلات المقدمة عبر هذه القنوات. ونضمن لكم عدم بيع أو مشاركة المعلومات الخاصة بكم أو بعملائنا مع أي جهات خارجية مستقلة لاستخدامها في أغراضهم التسويقية المنفصلة.

1. البيانات الشخصية التي نجمعها

قد تشمل البيانات الشخصية التي نجمعها، على سبيل المثال لا الحصر، الفئات التالية:

  • ‌ الهوية الشخصية ومعلومات الاتصال
    مثل الاسم، والهوية الوطنية/الإقامة، والجنسية، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك.
  • ‌ معلومات مالية ومهنية
    مثل الحالة الوظيفية والراتب ومصدر الأموال وملف الاستثمار والخلفية التعليمية وتفاصيل نشاط الحساب وما إلى ذلك.
  • ‌ المعلومات الفنية ومعلومات الجهاز
    نوع الجهاز، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونسخة المتصفح أو التطبيق، ونظام التشغيل، وسجلات الجلسات؛ حيث تُستخدم هذه البيانات لأغراض الأمان ومنع الاحتيال وما شابه ذلك.
  • ‌ الخبرة الاستثمارية
    مثل مستوى الدراية والخبرة في مجال الاستثمار، وسجل الاستثمار في المنتجات السابقة، ودرجة تقبل المخاطر، وخلافه.
  • ‌ بيانات الموقع (اختياري)
    على سبيل المثال، إذا سمحت بالوصول إلى الموقع الجغرافي عبر جهازكم، فقد يُستخدم الموقع التقريبي حصرًا لغرض عرض مواقع فروع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية القريبة منكم. ويمكنكم تعطيل هذه الخاصية في أي وقت من خلال إعدادات الجهاز.
  • ‌ حالة المصادقة البيومترية (اختياري)
    مثال ذلك: عند تنشيط خيار الدخول عبر الخصائص الحيوية (كبصمة الوجه أو الإصبع)، يتم حفظ البيانات الحيوية محليًا على جهازكم. ولا تقوم الشركة بجمع أو حفظ أو الاطلاع على النماذج الحيوية أو تلقيها.
2. استخدام البيانات الشخصية

يجوز لنا استخدام بياناتكم الشخصية للأغراض التالية:

  • فتح وإدارة وتشغيل حساباتكم وخدماتكم.
  • التحقق من هويتكم، بما في ذلك عبر منصة "نفاذ" لإجراءات التسجيل الرقمي
  • الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية
  • ضمان الأمن ومنع الاحتيال
  • التواصل معكم بشأن حساباتكم أو الخدمات المقدمة لكم
  • تحسين وتطوير وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا وقنواتنا الرقمية، وذلك من خلال التحليلات ومراقبة جودة الخدمة، في الحدود المسموح بها بموجب أنظمة حماية البيانات في المملكة.

وفي الحالات التي تتطلب ذلك، وفقط بعد الحصول على موافقتكم الصريحة، قد نستخدم بياناتكم الشخصية لإرسال رسائل تسويقية حول منتجات وخدمات قد تهمكم. ويحق لكم سحب هذه الموافقة في أي وقت دون أن يؤثر ذلك على إمكانية وصولكم إلى الخدمات.

3. خاصية التحقق البيومتري عبر التطبيق (ميزة اختيارية)

عند استخدامكم لتطبيق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، قد تُعرض عليكم ميزات اختيارية تهدف لتيسير الاستخدام، مثل تسجيل الدخول عبر السمات الحيوية (كبصمة الإصبع أو التعرف على الوجه). وتظل بياناتكم الحيوية مخزنة بشكل آمن على جهازكم، ولا يتم نقلها إلى الشركة أو تخزينها لديها مطلقًا؛ إذ يقتصر دور الشركة على استلام إشعار من جهازكم يفيد بنجاح عملية المصادقة الحيوية أو فشلها. ويحق لكم تفعيل أو تعطيل خاصية الدخول بالسمات الحيوية في أي وقت عبر إعدادات التطبيق. مع التأكيد على أن المصادقة عبر "رمز التحقق لمرة واحدة" تظل شرطًا إلزاميًا لجميع عمليات تسجيل الدخول.

ومنعًا لأي لبس، تعتبر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية هي "جهة التحكم" في البيانات الشخصية التي تقوم بمعالجتها من خلال القنوات الرقمية؛ إلا أنها لا تتصرف بصفتها "جهة تحكم" فيما يخص نماذج البيانات الحيوية المخزنة على جهازكم، حيث تظل تلك البيانات تحت سيطرة مزود الجهاز الخاص بكم و/أو مزود خدمة الهوية المعني (مثل منصة "نفاذ").

4. بيانات الموقع (اختياري)

يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بناءً على موافقتكم، جمع بيانات موقعكم الجغرافي ومعالجتها أثناء استخدام التطبيق. ويتم استخدام هذه البيانات لغرض وحيد هو إظهار الفروع والخدمات المجاورة لكم عبر الخريطة داخل التطبيق. ولكم حرية اختيار مستوى الوصول للموقع ("دائمًا"، "عند الاستخدام"، "رفض") من إعدادات الهاتف. ونؤكد أن معالجة هذه البيانات تتم لحظيًا عند استخدام الخاصية ولا تُحفظ أو تُشارك أو تُستعمل لأغراض أخرى. ويعتبر الأساس القانوني لهذه المعالجة هو موافقتكم الصريحة القابلة للإلغاء في أي وقت من خلال إيقاف خدمة الموقع في إعدادات جهازكم.

5. الإفصاح عن المعلومات

يجوز لنا الإفصاح عن معلوماتكم للجهات التالية:

  • مجموعة الإمارات دبي الوطني والكيانات التابعة لها
  • مقدمو الخدمات وشركاء الإسناد الخارجي (بموجب التزامات السرية)
  • الجهات الحكومية والجهات التنظيمية والرقابية متى اقتضى القانون ذلك

ونؤكد أن أي عملية إفصاح لن تتم إلا في حال توفر أساس نظامي لذلك، ووفقًا لما تنص عليه أنظمة حماية البيانات في المملكة العربية السعودية دومًا.

6. السند القانوني لمعالجة البيانات الشخصية

نقوم بمعالجة بياناتكم استناداً إلى واحد أو أكثر من الأسس القانونية التالية:

  • الوفاء بالاشتراطات القانونية أو التنظيمية
  • تنفيذ شروط التعاقد معكم (مثل تقديم الخدمة وإدارة الحساب).
  • بموجب موافقتكم الصريحة، في الحالات التي تتطلب ذلك (مثل الدخول باستخدام السمات الحيوية، والاتصالات التسويقية).
  • لتحقيق مصالحنا المشروعة، وفقًا لما تسمح به قوانين حماية البيانات السعودية (كتطوير الخدمات والقنوات الرقمية، وتعزيز الأمن المعلوماتي، ومكافحة الاحتيال)، بشرط عدم تعارض ذلك مع حقوقكم وحرياتكم المكفولة.
7. نقل البيانات خارج المملكة

أي عملية نقل للبيانات الشخصية خارج أراضي المملكة العربية السعودية ستتم امتثالًا للأنظمة المرعية لحماية البيانات، وذلك من خلال تأمين الضمانات الكافية والضوابط التعاقدية، أو استيفاء الموافقات النظامية اللازمة.

8. الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات الشخصية فقط للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو وفقًا لما تفتضيه الأنظمة السارية وفترات الحفظ النظامية المحددة؛ وبعد انقضاء تلك المدة، سيتم حذف البيانات بشكل آمن أو طمس هويتها.

9. ملفات تعريف الارتباط، والمعلومات التقنية، وبيانات الموقع

تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بجمع قدر محدود من المعلومات التقنية بهدف تحسين تجربتكم عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وقد تشمل هذه المعلومات ما يلي:

  • ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة، والتي يمكنكم إدارتها والتحكم بها من خلال إعدادات المتصفح أو عبر مركز تفضيلات ملفات تعريف الارتباط لدينا؛
  • المعلومات التقنية مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، ومعرّف الجهاز، ونظام التشغيل؛
  • معلومات حول زيارتكم، مثل عناوين الروابط التي وصلتم إليها وطبيعة تفاعلكم مع قنواتنا الرقمية؛
  • بيانات الموقع (اختياري): في حال اختياركم السماح بالوصول إلى الموقع عبر جهازكم، قد يقوم تطبيق الشركة بجمع إحداثيات الموقع التقريبي لغرض وحيد يتمثل في عرض مواقع فروع الشركة القريبة منكم من خلال ميزة الخرائط المدمجة في التطبيق.
  • ويحق لكم إلغاء هذا الإذن متى شئتم من إعدادات الجهاز.
  • لا يتم جمع بيانات الموقع أو تخزينها أو مشاركتها لأي غرض آخر.
10. حقوقكم

تتمتعون بحزمة من الحقوق فيما يتعلق ببياناتكم الشخصية، وقد وضعت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إجراءات محددة لتمكينكم من ممارسة هذه الحقوق.

يحق لكم ما يلي:

  • طلب الوصول إلى بياناتكم الشخصية
  • طلب تصحيح البيانات أو تحديثها
  • طلب حذف البيانات في الحالات التي يجيزها النظام
  • سحب الموافقة المتعلقة بالمعالجة الاختيارية للبيانات
  • طلب تقييد المعالجة في ظروف معينة، والاعتراض على المعالجة حيثما تسمح بذلك أنظمة حماية البيانات في المملكة
  • يمكنكم تقديم طلب لممارسة حقوقكم من خلال التواصل مع مكتب خصوصية البيانات لدى الشركة عبر البريد الإلكتروني: info@emiratesnbdcapital.com.sa، أو من خلال قنوات الاتصال الأخرى التي نوفرها لكم من وقت لآخر.
11. الاتصال بنا

أي أسئلة حول آليات معالجة البيانات الخاصة بكم، يمكنكم مراسلتنا من خلال: رابط خدمة العملاء

بيان إخلاء المسؤولية

شروط وأحكام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

يُعد دخولكم إلى هذا الموقع الإلكتروني أو استخدامكم لتطبيق الهاتف المحمول بمثابة موافقة صريحة منكم على الالتزام بهذه الشروط والأحكام والتقيد بها. وفي حال عدم قبولكم لهذه الشروط، فيرجى التكرم بالامتناع عن الدخول إلى هذا الموقع. ونحيطكم علمًا بأن محتويات هذا الموقع لا ينبغي اعتبارها كاملة أو محدثة بالضرورة.

المعلومات

يقتصر الغرض من المعلومات التي يتضمنها هذا الموقع على الاطلاع العام، ولا يجوز اعتبارها أو تفسيرها، بأي شكل من الأشكال، على أنها استشارة قانونية أو مالية أو من أي نوع آخر مقدمة من موقع www.emiratesnbdcapital.com.sa

المنتجات

تخضع كافة المنتجات والخدمات المقدمة للشروط والأحكام وإشعارات إخلاء المسؤولية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بكل منها، والتي تحكم طريقة تقديمها واستخدامها ("شروط وأحكـام المنتج"). وفي حال نشوء أي تعارض بين شروط وأحكام المنتج وهذه الشروط والأحكام العامة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لشروط وأحكام المنتج.

التغييرات

تحتفظ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بحقها في تحديث إشعار الخصوصية هذا بين الحين والآخر؛ وذلك استجابةً لأي متغيرات في أنشطة معالجة البيانات، أو لمواكبة المستجدات التشغيلية والتقنية، أو امتثالًا للمتطلبات النظامية والقانونية التي تفرضها أي من القوانين واللوائح المعمول بها. وفي الحالات التي يترتب فيها على أي تعديل مساسٌ جوهري بحقوقكم أو بطريقة معالجتنا لبياناتكم الشخصية، فإننا نلتزم بتقديم إشعار ملائم لكم، والحصول على موافقتكم المسبقة قبل نفاذ هذا التعديل، وذلك وفقًا لما تقتضيه الأنظمة السارية. وما لم يُذكر خلاف ذلك، يُصبح الإشعار المحدَّث نافذًا فور نشره، ويُفسَّر استمرار استخدامكم لموقعنا أو منتجاتنا أو خدماتنا بعد تاريخ النفاذ على أنه إقرار منكم وموافقة على الإشعار بصيغته المحدَّثة.

سرية المعلومات

نلتزم بحماية خصوصيتكم، وعليه، فإن كافة المعلومات التي يتم جمعها منكم عند استخدامكم للموقع سيتم التعامل معها وفقًا لسياسات الخصوصية المعمول بها والمنشورة على الموقع.

لا يُعد هذا عرضًا

لا يجوز تفسير أي من المعلومات أو الآراء المتاحة على الموقع، سواء كانت مقدمة من قبلنا أو عبر طرف ثالث، على أنها مشورة استثمارية، كما أنها لا تُعَدُّ عرضًا لبيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو التماسًا لشرائها، ولا تنطوي على أي نصيحة أو توصية بشأنها. ويتوجب عليكم، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستثماراتكم، الحصول على استشارة من مستشار مالي متخصص.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات

تُقدَّم جميع محتويات هذا الموقع "كما هي" دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية. وإلى أقصى حد يسمح به النظام، فإننا ومزودي المحتوى من الغير نُخلي مسؤوليتنا بشكل كامل عن كافة تلك الضمانات والإقرارات. إن استخدامكم للموقع يقع على مسؤوليتكم الشخصية المحضة.

فلا نضمن دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها أو حداثتها، أو أن استخدام الموقع سيكون خاليًا من الأخطاء.

لا نقدم ضمانات أو إقرارات بأن الموقع سيكون متاحًا باستمرار أو أنه سيلبي متطلباتكم، أو أن الوصول إليه سيكون متواصلاً دون انقطاع أو تأخير أو فشل أو أخطاء أو سهو أو فقدان للمعلومات المرسلة، أو أنه سيكون خاليًا من الفيروسات أو غيرها من البرمجيات الضارة، أو أنه لن يلحق أي ضرر بنظام حاسوبكم. وعليه، تقع على عاتقكم وحدكم مسؤولية توفير الحماية الكافية والنسخ الاحتياطي للبيانات والمعدات، واتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للكشف عن فيروسات الحاسوب أو غيرها من الخصائص التدميرية.

علاوة على ذلك، لا نقدم أي إقرارات أو ضمانات تتعلق بدقة أو كفاءة أو أداء أي برامج خاصة بالغير قد تُستخدم في إطار هذا الموقع.

حدود المسؤولية

نخلي مسؤوليتنا بشكل كامل، وتحت أي ظرف من الظروف، عن أي أضرار أو خسائر أو التزامات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أو عرضية أو تبعية، قد تنشأ بسبب استخدامكم لهذا الموقع، أو اعتمادكم على ما يتضمنه من معلومات ومواد ومنتجات وخدمات، أو استخدامها أو العجز عن استخدامها، أو كانت ناجمة عن أي إخفاق في الأداء، أو خطأ، أو سهو، أو انقطاع، أو خلل، أو تأخير في التشغيل أو الإرسال، أو وجود فيروسات حاسوبية، أو عطل في الشبكة أو النظام، وذلك حتى لو جرى إبلاغنا باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار أو الخسائر.

روابط لمواقع ومحتويات الغير

إننا نوفر الروابط الإلكترونية لمواقع أخرى على شبكة الإنترنت بهدف التسهيل وتقديم المعلومات فقط، ويقع استخدامكم لهذه الروابط على مسؤوليتكم المطلقة. ولا يُفسَّر وجود هذه الروابط على أنه تأييد من طرفنا لمواقع الغير أو محتوياتها، كما أننا نخلي مسؤوليتنا بالكامل عن محتوى أي مواقع إلكترونية أخرى ترتبط بموقعنا أو يُحال إليها منه، ونؤكد بأننا لم نتحقق من صحة محتوى أي من تلك المواقع. وعليه، فإنه يُنصح بالاطلاع على الشروط وسياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع لفهم الآثار التي قد تترتب على استخدامها.

نخلي مسؤوليتنا بشكل كامل عن دقة المحتوى أو توقيته أو استمرارية توفره أو وجوده، ويشمل ذلك الروابط الإلكترونية ومواقع أو صفحات الغير المرتبطة بالموقع. وأما الروابط المؤدية إلى مواقع تنزيل البرامج، فإنها تُدرَج بغرض التسهيل عليكم فقط، وعليه، فإننا لا نتحمل أي مسؤولية تجاه أي صعوبات أو تبعات قد تنشأ عن تنزيل تلك البرامج، التي يخضع استخدامها لشروط اتفاقية الترخيص المرفقة بها، إن وُجدت.

قد يشتمل الموقع على خدمات إخبارية أو تحليلات للسوق أو أدوات للتخطيط المالي أو معلومات أخرى مقدمة من أطراف ثالثة، ولا يُفسَّر إتاحة هذا المحتوى على الموقع، صراحةً أو ضمنًا، على أنه تأييد أو مصادقة من طرفنا على تلك الأطراف أو ما يصدر عنها من مشورة أو آراء أو معلومات أو منتجات أو خدمات. وعليه، فإننا لا نملك أي سيطرة على هذا المحتوى، ولا نضمن دقته أو توقيته أو استمرارية توافره، ولا نتحمل أي مسؤولية تجاه ذلك.

بريد إلكتروني عبر الإنترنت

نظرًا لإمكانية تعرض رسائل البريد الإلكتروني الاعتيادية المرسلة عبر شبكة الإنترنت للاعتراض أو الضياع أو التحريف، فإنه يتعين عليكم الامتناع عن استخدامها في إرسال أي معلومات شخصية أو سرية، والاقتصار على استخدام الخادم الآمن المخصص لذلك. وبناءً عليه، فإننا نخلي مسؤوليتنا بالكامل عن تلك الرسائل، ولا نتحمل أي التزامات تجاهكم أو تجاه أي طرف آخر عن أي أضرار قد تنشأ عن أي مراسلات تتم من جانبكم إلينا باستخدام البريد الإلكتروني الاعتيادي.

العلامات التجارية وحقوق النشر

يحتوي هذا الموقع على مواد وعلامات تجارية وشعارات ومنتجات، ولا يمنح استخدامكم للموقع أي ترخيص باستعمال أي منها، سواء كانت حقوق ملكيتها الفكرية تعود لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أم للغير. ويُعَدُّ اسم وشعار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية علامتين تجاريتين مسجلتين في المملكة العربية السعودية، وعليه، يُحظر تمامًا نسخ أو استخدام شعار الشركة أو أي من منتجاتها أو منتجات الغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مالك الحقوق.

استخدام غير مشروع

يُمنع منعًا باتًا استخدام هذا الموقع في أي ممارسات غير مشروعة، أو لأي غرض ينطوي على القذف أو الإساءة أو التهديد، أو لنشر كل ما هو فاحش أو مخل بالآداب.

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية – شركة مساهمة مقفلة – السجل التجاري رقم 1010248476 – ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07086

تحكم هذه الشروط والأحكام العامة لحساب الاستثمار ("الاتفاقية") العلاقة بين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، شركة مساهمة مقفلة تحمل السجل التجاري رقم 1010248476 بتاريخ 1429/04/13هـ، المرخصة والخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 37-07086، وعنوان مقرها الرئيسي صندوق بريد رقم 341777، الرياض 11333، المملكة العربية السعودية ("شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" أو "الشركة")، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بفتح حساب و/أو الاستفادة من أي خدمات تقدمها الشركة (ويُشار إليه لاحقًا باسم "العميل" أو "أنت").

وبتقديم طلب فتح حساب أو تنفيذ أي معاملة على الحساب، أو طلب أو استخدام أي خدمة، فإنك تؤكد أنك قد قرأت وفهمت وقبلت هذه الاتفاقية، إلى جانب أي اتفاقية عميل (المعرّفة أدناه) يتم توقيعها أو قبولها من قبلك، وتوافق على الالتزام بها. كما ستكون ملتزمًا بهذه الاتفاقية وأي اتفاقية عميل (بما في ذلك التعديلات المستقبلية) من خلال أي طريقة قبول إلكترونية أو غيرها تحددها الشركة من وقت لآخر.

  1. التعريفات والتفسير
    1. يكون للكلمات والعبارات المعرّفة من قبل هيئة السوق المالية في لوائحها التنفيذية المعاني نفسها في هذه الاتفاقية، ما لم يُنص على خلاف ذلك أو يتطلب السياق معنًى مختلفًا. وتكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه عند استخدامها في هذه الاتفاقية:

      " الحساب " يقصد به واحدًا أو أكثر من الحسابات المسجلة باسم العميل لدى الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك حساب الاستثمار وحساب المحفظة، لأغراض ممارسة أعمال الأوراق المالية أو الاستفادة من أي خدمات أخرى تقدمها الشركة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – خدمات إدارة الاستثمار، وتداول الاستثمارات، والاحتفاظ بالنقد بأي عملة.

      " الاتفاقية " يقصد بها هذه الشروط والأحكام العامة لحساب الاستثمار (بما في ذلك أي ملاحق) وتعديلاتها ومكملاتها من وقت لآخر.

      " الأصول " يقصد بها الحقوق والامتيازات والملكية والفوائد والمصالح، الحاضرة أو المستقبلية، في أصول معينة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الأوراق المالية أو الممتلكات الأخرى.

      " يوم عمل " يقصد به يوم عمل داخل المملكة العربية السعودية وفقًا لأيام العمل الرسمية لدى هيئة السوق المالية.

      " مؤسسة سوق مالية " يقصد بها أي شخص مرخّص من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.

      " لائحة مؤسسات السوق المالية " يقصد بها اللائحة التي تحمل الاسم نفسه والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-83-2005 بتاريخ 1426/05/21هـ الموافق 2005/06/28م استنادًا إلى نظام السوق المالية، والمعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2025 بتاريخ 1447/03/09هـ الموافق 2025/09/01م (وتعديلاتها أو إعادة إصدارها من وقت لآخر).

      " أموال العميل " يقصد بها الأموال بأي عملة التي تتلقاها الشركة من العميل أو تحتفظ بها لصالحه أو نيابة عنه أثناء أو فيما يتعلق بتقديم أي خدمات، بما في ذلك خدمات إدارة الاستثمار بموجب هذه الاتفاقية، كما هو موضّح بمزيد من التفصيل في لائحة الأشخاص المرخص لهم.

      " الهيئة " يقصد بها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

      " نظام السوق المالية " يقصد به نظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1424/6/2هـ – 2023/7/31م (وتعديلاته أو إعادة إصداره من وقت لآخر).

      " أمر مشروط " يقصد به أمرًا يعتمد تنفيذه النهائي على تحقق شرط محدد، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – مستويات مؤشر تداول.

      " أداة التزام محتمل " يقصد بها مشتقة مالية يكون العميل بموجبها ملتزمًا أو قد يلتزم بسداد مبالغ إضافية عند انتهاء الأداة أو عند إغلاق المركز، وتشمل جميع الأدوات التي تندرج ضمن تعريف "أداة التزام محتمل" في اللوائح التنفيذية.

      " مراسل " يقصد به أي شخص أو جهة تعتمد عليها الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لتقديم خدمات تتعلق بالاستثمارات أو الحسابات، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الشركات التابعة لها، ووكلاؤها، وممثلوها، وشركاؤها، ومسؤولوهم ومديروهم وموظفوهم.

      " أمين الحفظ " يقصد به أمين الحفظ أو الوكيل أو مدير المحفظة المسؤول عن تنفيذ خدمات الملكية الاسمية، وأعمال الحفظ، والمسؤوليات المتعلقة بحساب المحفظة.

      " المشتقات " يقصد بها العقود الآجلة، والخيارات، وعقود الفروقات، والسندات (أو الحقوق أو المصالح المتعلقة بها) ، سواء كانت متداولة في البورصة أو خارجها، وتشمل جميع الأدوات التي تندرج ضمن تعريف "مشتقة" في اللوائح التنفيذية.

      " خدمات إدارة الاستثمار التقديرية " يقصد بها الحق الممنوح للشركة في اتخاذ القرارات، أو الامتناع عن اتخاذها، أو شراء أو تملك أو بيع أو التصرف أو الاحتفاظ أو استبدال أو حيازة الأصول لصالح العميل، بناءً على ملف مخاطر الاستثمار للعميل وأهدافه وقيوده الاستثمارية، دون الحاجة إلى تعليمات أو موافقة أو تأكيدات مسبقة من العميل قبل إتمام أي معاملة مرتبطة بالاستثمار.

      " الإمارات دبي الوطني " يقصد به بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية.

      " منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية "يقصد بها أي منصة إلكترونية، سواء كانت مملوكة للشركة أو لقناة طرف خارجي، تتيحها الشركة للعملاء لفتح حساب و/أو الوصول إلى أي خدمة، بما في ذلك – دون حصر – الهاتف، والفاكس، والفيديو، والدردشة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والتطبيقات المحمولة، والتي تشمل الخدمات الإلكترونية وخدمات الجوال والخدمات الهاتفية.

      " موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية " يقصد به موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على الإنترنت، بصيغته المعدّلة و/أو المحدّثة من وقت لآخر.

      " تطبيق الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للهواتف الذكية " يقصد به التطبيق المخصص لأنظمة تشغيل آي أو إس وأندرويد والتابع لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

      " عبء مالي " يقصد به أي رهن، أو رهن عام، أو تعهّد، أو حق امتياز، أو أي شكل آخر من أشكال الضمان أو القيود أو التحفظات أيًّا كانت.

      " عرض قابل للتنفيذ " يقصد به عندما يتم تسعير العرض ضمن نطاق السعر المحدد أو عنده.

      " خدمات التنفيذ فقط " يقصد بها تنفيذ وإجراء الاستثمارات في الأصول وفقًا لاتفاقية العميل، بناءً فقط على تعليمات العميل دون أي تدخل إضافي من الشركة، ودون أن تقدم الشركة توصيات أو نصائح بشأن أي من الأصول.

      " النماذج " يقصد بها جميع النماذج التي تطلبها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لاستكمالها من قبل العميل ليتم قبوله كعميل لدى الشركة، بما في ذلك — ودون حصر — جميع نماذج فتح الحساب والوثائق مثل مستندات اعرف عميلك واستبيان تقييم المخاطر، سواء تم توقيعها وتقديمها ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الشركة، وذلك وفقًا لما تحدده الشركة من وقت لآخر.

      " المجموعة " يقصد بها أي كيان مجموعة تابع للشركة.

      " اللوائح التنفيذية " يقصد بها القواعد والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية لتنفيذ أحكام نظام السوق المالية، بما في ذلك — وللتوضيح — لوائح مؤسسات السوق ولوائح صناديق الاستثمار، بصيغتها المعدّلة أو المعاد إصدارها من وقت لآخر.

      "نموذج الحفظ المستقل" يقصد به الحالات التي تنفذ فيها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية معاملات نيابة عن العميل ويتم تسويتها من خلال أمين حفظ مستقل، وذلك وفق "نموذج الحفظ المستقل" المعتمد من تداول والمُبيّن على موقع تداول الإلكتروني من وقت لآخر.

      "العميل الفرد" يقصد به الأشخاص الطبيعيين.

      " المعلومات" يقصد بها جميع تقارير أبحاث الاستثمار، والتحليل الأساسي والفني، وإحصاءات وأسعار الأسواق والبورصات، وعروض أسعار الأوراق المالية، وأسعار أو معدلات الاستثمارات، والتوصيات، وغيرها من العناصر المماثلة المقدمة للعميل بأي شكل أو وسيلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أو عبر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو عبر الإنترنت (بما في ذلك الخدمات الإلكترونية أو خدمات الهاتف المحمول)، أو أي سوق أو جمعية وطنية للأوراق المالية، أو أي بورصة أو منظمة أو جمعية أو مجموعة أشخاص، بما في ذلك شبكات الاتصالات الإلكترونية، سواء كانت كيانات مسجلة أم لا، ممن يقومون بتوفير أو تسهيل التداول أو تقديم عروض الأسعار المتعلقة بعمليات الأوراق المالية، وجميع المعلومات المستندة إليها (ويشار إلى كل منها باسم " مزوّد المعلومات ").

      "العميل المؤسسي" يقصد به الشخص الاعتباري ( (أ) حكومة المملكة أو هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية ، (ب) الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية مباشرة او عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة اعمال الإدارة ، (ج) أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص على ان يكون أي من الاتي : 1- شركة تملك , أو عضر مجموعة تملك اصولاً صافية تزيد عن خمسين مليون ريال سعودي 2- شراكة غير مسجلة , أو أي شركة تضامن , أو منشأه أخرى تملك اصولاً صافية تزيد على خمسين مليون ريال سعودي 3- شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة , أو مسؤول, أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه , عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (ج/1) أو (ج/2) ، (د) شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) ، (ه) صندوق استثماري ، (و) طرفاً نظيراً ).

      "العميل المؤهل" يقصد به أي من الاتي بيانهم : (أ) شخص طبيعي يستوفي احد المعايير الآتية على الأقل : (1) ان يكون قد قام بصفقات في الاوراق المالية لا يقل قيمتها عن اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية. (2) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملاين ريال سعودي (3) ان يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات في الأقل في القطاع المالي في وظيفه مهنية تتعلق بالاستثمار في الاوراق المالية. (4) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الاوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا. (5) أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الاوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة, على ان لا يقل دخله السنوي عن ستة مئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين. (6) أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصة لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أستيفاء الاتي : (أ) ان يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية , وأن تمم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها. (ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة. (7) أشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق المالية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق المالية نفسها (ب) شخص اعتباري يستوفي المعايية الآتية على الأقل : (1) شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص , على ان يكون أي من الآتي : (أ) شركة تملك , أو عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي. (ب) أي شراكة غير مسجلة, أو أي شركة تضامن, أو منشأه أخرى تملك اصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي. (ج) شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة, أو مسؤول, أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه , عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (1/أ) أو (1/ب). (2) أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخصة لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الأتي : (أ) أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية, وأن تمم جميع الاتصالات ذات العلاقه بواسطتها. (ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة. (ج) شركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (أ) أو لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (ب).

      "عميل تجزئة" يقصد به أي عميل لا يكون عميلاً مؤهلاً أو عميلاً مؤسسياً.

      "حساب الاستثمار" يقصد به السجل المحاسبي الذي تُنشئه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وفقًا للوائح التنفيذية، لأموال العميل المودعة في حساب العميل الذي تفتحه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال لتمويل معاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل المعاملات المتعلقة بذلك الحساب."

      "تعليمات حساب الاستثمار" يقصد بها تعليمات حساب الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب قرارها رقم 4-39-2016 بتاريخ 1437/6/25هـ الموافق 2016/4/3م استنادًا إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ، بصيغته المعدّلة والمعاد إصدارها من وقت لآخر.

      " لوائح صناديق الاستثمار " يقصد بها لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية وفقًا للقرار رقم 1-219-2006 بتاريخ 1427/12/3هـ، بصيغتها المعدّلة والمعاد إصدارها من وقت لآخر.

      " مدير الاستثمار " يقصد به شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

      " ملف المخاطر الاستثمارية " يقصد به، بالنسبة للعميل، مجموعة معايير المخاطر والعوائد والقيود التي تحددها الشركة بناءً على المعلومات المقدمة من العميل (بما في ذلك أي استبيان للملاءمة وبيانات فتح الحساب أو اعرف عميلك) وأي معلومات ذات صلة، وتشمل — دون حصر — أهداف العميل الاستثمارية، ومدى أفقه الزمني، ومعرفته وخبرته، وتحمل المخاطر وقدرته على تحمل الخسائر، واحتياجاته من السيولة والتدفقات النقدية، وحدود التنويع أو التركّز، ورغبته في استخدام الرافعة المالية أو الهامش (إن وجدت)، وتحمل التعرض للعملات، والقيود الخاصة بالمنتجات أو الأسواق (بما في ذلك استخدام المشتقات والمنتجات المعقدة)، وأي تفضيلات معلنة تتعلق بالاستدامة أو الاعتبارات الأخلاقية؛ وذلك كما هو موثق في تقرير الملاءمة (عند الاقتضاء) ويتم تحديثه من وقت لآخر. ويجوز للشركة الاعتماد على ملف المخاطر الاستثماري الساري حتى يتم تعديله أو إشعار الشركة بحدوث تغيير جوهري.

      " الاستثمارات " يقصد بها جميع الأوراق المالية والممتلكات الأخرى.

      " نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية " يقصد به النظام التفاعلي للاستجابة الصوتية.

      " السعودية " يقصد بها المملكة العربية السعودية.

      " خدمات الهاتف المحمول " يقصد بها أي خدمة يتم تقديمها من خلال أي تطبيق للهواتف الذكية، بما في ذلك تطبيق الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ,والذي يتيح للعميل — ضمن أمور أخرى — فتح الحسابات و/أو الاستفادة من الخدمات، بما في ذلك تقديم الأوامر لتنفيذ معاملات الاستثمار، واستلام التأكيدات وكشوف الحسابات، واستلام والحصول على المعلومات، وذلك بحسب ما تتيحه الشركة من وقت لآخر.

      "خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية" يقصد بها الحق المخوّل للشركة في القيام أو الامتناع عن القيام أو شراء أو حيازة أو بيع أو التصرف أو الاحتفاظ أو مبادلة الأصول، وذلك وفقًا لتعليمات صريحة من العميل بشأن كل استثمار على حدة.

      " الخدمات الإلكترونية " يقصد بها أي خدمات يتم تقديمها عبر الإنترنت، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الإلكترونية، والتي تتيح للعميل — من بين أمور أخرى — فتح الحسابات و/أو الحصول على الخدمات، بما في ذلك تقديم الأوامر لتنفيذ معاملات في الاستثمارات، واستلام التأكيدات وكشوف الحسابات، واستلام والحصول على المعلومات، وذلك وفق ما تتيحه الشركة من وقت لآخر.

      " الممتلكات الأخرى " يقصد بها أي أموال نقدية بأي عملة، أو سلعًا من أي نوع، أو أي حقوق أو مصالح متعلقة بها، وتشمل معاملات المرابحة والمعاملات المشابهة.

      " نظام حماية البيانات الشخصية " يقصد به نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، بصيغته المعدّلة من وقت لآخر.

      " حساب المحفظة" أو "المحفظة " يقصد به محفظة غير وحـديّة من الاستثمارات والأصول الأخرى، بما في ذلك النقد غير المستثمر، والصفقات المعلقة، والاستثمارات والودائع والأوراق المالية، وأي أصل آخر مرهون أو مكتتب به أو مودع من قبل العميل لدى الشركة من وقت لآخر، والمحتفظ به باسم المرشح، وذلك وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.

      " مواصفات المحفظة " يقصد بها غرض وخصائص الاستثمارات، وأهداف الأداء، وأي قيود على الاستثمار، التي يتم الاتفاق عليها بين العميل والشركة، بما في ذلك — عند الاقتضاء — مواصفات المحافظ المقدمة من العميل فيما يتعلق بخدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية أو خدمات إدارة الاستثمار التقديرية.

      " الأوراق المالية " يقصد بها أي أسهم أو حصص أو أدوات ملكية أخرى، أو أدوات دين، أو سندات، أو صكوك، أو شهادات، أو وحدات، أو صناديق استثمار، أو أذون خزانة، أو شهادات إيداع، أو سندات قروض، أو صكوك مالية، أو أدوات سوق المال، أو مشتقات مالية، أو عقود آجلة، أو عقود الفروقات، أو عقود التأمين طويلة الأجل، أو أوراق تجارية، أو صناديق (سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة)، وأي حق أو مصلحة في أي مما سبق، بما في ذلك أي أداة تقع ضمن تعريف "الأوراق المالية" في اللوائح التنفيذية.

      "مركز إيداع الأوراق المالية" يقصد به شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وهي شركة مساهمة مقفلة مؤسسة في المملكة العربية السعودية ومملوكة بالكامل لتداول.

      "قواعد مركز إيداع الأوراق المالية" يقصد بها قواعد مركز إيداع الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية وفق القرار رقم (2-17-2012) بتاريخ 8/6/1433هـ الموافق 2012/04/29م، بصيغتها المعدّلة والمعاد إصدارها من وقت لآخر.

      " الخدمات " يقصد بها أي منتج أو خدمة تقدمها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لعملائها سواء بشكل مباشر أو من خلال أي منصة تابعة لها، بما في ذلك — دون حصر — الخدمات المنصوص عليها في البند 7-أ (1) إلى (12) من هذه الاتفاقية.

      "تاريخ التسوية" يقصد به التاريخ الذي يجب فيه تسوية صفقة أي استثمار يطلبه العميل على أساس التسليم مقابل السداد، وذلك بحسب ما تحدده تداول لأنواع الاستثمارات المختلفة.

      "إخفاق التسوية" يقصد به ما يلي:

      1. إخفاق العميل في وجود ما يلي في تاريخ التسوية:
        1. وجود أموال كافية في حساب العميل لتسوية أوامر الشراء التي تُبرمها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نيابةً عن العميل؛ أو
        2. وجود كمية كافية من الاستثمار لتسوية أوامر البيع التي تُبرم نيابةً عن العميل من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛
      2. في حال تعيين أمين حفظ مستقل من قبل العميل، يشمل ذلك رفض أمين الحفظ لهذه الصفقة أو أمر التنفيذ؛ أو
      3. أي حدث أو ظرف آخر ترى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية — وبشكل معقول — أنه سيؤدي إلى فشل في تنفيذ صفقة أبرمتها نيابةً عن العميل، وكان خارجًا عن سيطرة الشركة.

      " خدمة الرسائل القصيرة " يقصد بها خدمة الرسائل النصية القصيرة.

      " أمر وقف الخسارة " يقصد به أمر شراء أو بيع ورقة مالية عندما يصل سعر السوق إلى مستوى محدد يطلبه العميل.

      " سعر الإيقاف " يقصد به مستوى السعر الذي طلب العميل عنده تنفيذ الأمر.

      " المنتجات الهيكلية " يقصد بها مختلف المنتجات المركبة، وهي استثمارات مُعدّة مسبقًا تتضمن خيارات مدمجة ترتبط بورقة مالية واحدة أو بأسهم، أو بسلة من الأوراق المالية، أو بمؤشرات، أو سلع، أو ديون، أو ائتمان، أو عملات أجنبية، وتُقدَّم أو تُرتَّب للعميل من وقت لآخر بواسطة الشركة، وتشمل — دون حصر — الاستثمارات الهيكلية، والودائع الهيكلية، واستثمارات العملات المزدوجة. "تداول" يقصد بها سوق الأسهم السعودية.

      " تداول " يقصد بها سوق الأسهم السعودية.

      " خدمات الهاتف " يقصد بها الخدمات التي تتيح للعميل تنفيذ معاملات في الاستثمارات عبر الهاتف أو الجهاز المحمول، سواء بعبر نظام الرد الآلي أو بمساعدة وسيط.

      " اسم المستخدم " يقصد به عنوان البريد الإلكتروني المسجّل للعميل و/أو تركيبة فريدة من الحروف و/أو الأرقام يختارها العميل أو تخصصها الشركة أو أي معرفات أخرى تراها الشركة مناسبة من وقت لآخر، والتي يمكن استخدامها للتعريف بالعميل و/أو بمعاملاته.

      " ضريبة القيمة المضافة " يقصد بها ضريبة القيمة المضافة و/أو أي ضرائب مشابهة تطبّق وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة.

      " نظام ضريبة القيمة المضافة " يقصد به نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.

  2. التفسير
    1. حيثما يسمح السياق أو يقتضي ذلك، تشمل الكلمات الدالة على المفرد الجمع، والعكس بالعكس، وتشمل الكلمات الدالة على أي جنس جميع الأجناس.
    2. عناوين البنود واردة لتسهيل الرجوع إليها فقط، ولا تُعد جزءًا من هذا الاتفاق ولا تؤثر في تفسيره.
    3. تُعد الإشارات إلى البنود والجداول إشارات إلى البنود والملاحق الواردة في هذا الاتفاق.
    4. في حال وجود أي تعارض بين أحكام أي ملحق مرفق بهذا الاتفاق وأحكام المتن الرئيسي لهذا الاتفاق، تُغلّب أحكام المتن الرئيسي.
    5. تُفسَّر الإشارات إلى مصطلحي "تشمل" و"بما في ذلك" دون أي حصر، سواء ورد معهما صراحةً تعبير "دون حصر" في بعض المواضع أم لم يرد في مواضع أخرى.
    6. يخضع تقديم الشركة للخدمات لأحكام هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أي نموذج لفتح أي حساب أو الاستفادة من أي خدمة، وسياسة الخصوصية، وجدول الرسوم، وأي توكيل يمنحه العميل لطرف خارجي لتقديم تعليمات للشركة نيابةً عنه، وأي مستندات أخرى معمول بها تتعلق بالحساب/الخدمات، والاتفاقيات/الإشعارات/النماذج/الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج المتعلقة بحساب الاستثمار (بما في ذلك ما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر)، والتي تشكل جميعها، عند قراءتها مجتمعة مع هذا الاتفاق، اتفاقية العميل ("اتفاقية العميل"). وبخصوص المنتجات المحددة التي يشترك فيها العميل، فإن اتفاقية العميل الخاصة بالمنتج تكون مُلزِمة للعميل بالإضافة إلى هذا الاتفاق.
  3. بدء النفاذ
    1. يخضع هذا الاتفاق، مع مراعاة الفقرة (ب) أدناه، لنفاذ فوري عند توقيعك أو قبولك لاتفاقية العميل (سواءً بشكل ورقي أو من خلال أي وسيلة أو قناة، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المقبولة لدى الشركة) لفتح حساب أو للاستفادة من أي خدمة تقدمها الشركة. وبمباشرتك فتح حساب أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها الشركة، يؤكد العميل أنه قد قرأ وفهم ويوافق على الالتزام بشروط هذا الاتفاق إلى جانب اتفاقية العميل المطبقة.
    2. يخضع تقديم خدمات محددة من قبل الشركة لإيداع العميل للمبالغ اللازمة لتقديم تلك الخدمات لدى الشركة (وقبول هذه المبالغ من قبل أي مدير أو أمين حفظ قد تعتمد عليه الشركة من وقت لآخر، حسب الاقتضاء) لغرض إنشاء واستثمار حساب المحفظة. ولا تُنفذ أي معاملة بناءً على تعليماتك إذا لم تتوفر أموال كافية في الحساب المعني لتنفيذ تلك المعاملة.
    3. يحل هذا الاتفاق محل أي اتفاق سبق أن أبرمه العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بما يلي:
      1. فتح حساب لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها؛
      2. تنفيذ معاملات في الأوراق المالية السعودية المدرجة في تداول؛
      3. تنفيذ معاملات في أوراق مالية مدرجة أو مقبولة للتداول في سوق خارج المملكة العربية السعودية.
      وعلى العميل قراءة هذا الاتفاق بعناية وفهم أحكامه قبل الاستفادة من أي خدمات تقدمها الشركة.
  4. فتح الحساب
    1. يجوز للعميل فتح حساب لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لغرض الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك خدمات إدارة الاستثمارات، وأعمال الأوراق المالية، بما يشمل، دون حصر، شراء وبيع الأوراق المالية في تداول، وذلك من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو عبر إبرام المستندات ذات الصلة ورقياً أو بأي وسيلة أخرى تقبلها الشركة. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض طلب العميل لفتح حساب وفق تقديرها المطلق ودون إبداء أي سبب لذلك الرفض.
    2. عند فتح الحساب، يقوم العميل بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصين به لغرض الدخول إلى الحساب واستخدام منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المطبقة.
    3. يلتزم العميل بالاحتفاظ، طوال مدة هذا الاتفاق وحتى الوفاء بجميع الالتزامات وتسوية جميع الديون المستحقة لـشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو المتعلقة بها بأي شكل، بالحد الأدنى من الأموال في الحساب، الذي يتم إشعار العميل به من حين لآخر (ويُشار إليه باسم " الحد الأدنى").
    4. في حال زيادة أو تخفيض الحد الأدنى من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، تقوم الشركة بإشعار العميل بذلك.
  5. تصنيف العميل
    1. مع مراعاة القوانين المعمول بها، بما في ذلك اللوائح السارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن تطلب من العميل معلومات تتعلق بوضعه المالي، ومعرفته وخبرته الاستثمارية، وأهدافه الاستثمارية ذات الصلة بالخدمات التي ستقدمها الشركة للعميل. ويوافق العميل على تزويد الشركة بجميع المعلومات التي قد تطلبها، على أن تكون تلك المعلومات صحيحة ودقيقة تمامًا، ويتفق الطرفان على أن الشركة يحق لها الاعتماد على جميع المعلومات التي يقدمها العميل إليها.
    2. قبل مزاولة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لصالحه، يجب على شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، امتثالًا للوائح السارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، تصنيف العميل كأحد الفئات التالية بناءً على المعلومات المقدمة منه:
      1. عميل تجزئة؛
      2. عميل مؤهل؛ أو
      3. عميل مؤسسي.
    3. يقر العميل بأنه لا يمكن تصنيفه ضمن أكثر من فئة واحدة من الفئات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه.
    4. تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالاحتفاظ بسجل للتصنيف المعتمد للعميل، بما في ذلك المعلومات الكافية الداعمة لذلك التصنيف.
    5. تسعى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية دائمًا إلى تقديم نصائح عالية الجودة للعميل عندما يتم الاتفاق على أن تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مثل هذه النصائح أو عندما يُطلب ذلك كجزء من خدمات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المقدمة للعميل. ولن تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نصائح إلا للعميل المصنف كـ "عميل تجزئة" أو "عميل مؤهل" أو "عميل مؤسسي" وفقًا لما ورد في اللوائح التنفيذية. ويوافق العميل على عدم الاعتماد على أي بيان أو رأي صادر عن أي موظف لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ما لم يكن هذا البيان أو الرأي مقدمًا من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إلى العميل كتابيًا بينما يكون العميل مصنفًا كـ "عميل" أو "طرف مقابل" بالمعنى الوارد في اللوائح التنفيذية المعمول بها.
    6. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية اتخاذ أي إجراء، أو الامتناع عن اتخاذه، إذا رأت أنه ضروري لضمان الالتزام بنظام السوق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية، وأي قوانين أو لوائح أخرى سارية، ولن تكون مسؤولة عن أي إجراء يتم اتخاذه بحسن نية. ويكون كل ما تقوم به الشركة أو تمتنع عن القيام به امتثالاً لتلك القوانين واللوائح ملزمًا للعميل.
    7. قد لا تكون بعض الخدمات والمنتجات الاستثمارية الموضحة في هذا الاتفاق متاحة لجميع العملاء، وقد تكون مقصورة بموجب القانون أو اللائحة على العملاء المؤهلين أو العملاء المؤسسيين فقط. وتخضع إتاحة كل خدمة لتصنيف العميل بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية.
  6. الملاءمة وملاءمة المنتج
    1. قبل تقديم المشورة أو تنفيذ معاملة موصى بها لعميل تجزئة أو عميل مؤهل، تقوم الشركة بتزويد العميل بتقرير ملاءمة يوضح ملخصًا لأهداف العميل وقدرته على تحمل المخاطر، والآثار السلبية/المخاطر المرتبطة بالمشورة أو المعاملة، وأسباب اعتقادنا بأنها مناسبة للعميل، وذلك استنادًا إلى المعلومات المقدمة من العميل وغيرها من الحقائق ذات الصلة.
    2. عندما تقدم الشركة خدمات التنفيذ فقط، فإنها تعمل وفق تعليمات العميل وطبقًا للقانون المطبق.
    3. عندما يتطلب القانون المطبق ذلك بالنسبة لأي خدمة أخرى (باستثناء خدمات التنفيذ فقط)، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان الاستثمار المعني مناسبًا و/أو ملائمًا للعميل. ولن تتمكن الشركة من اتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمة أو مناسبة الاستثمار أو الأصل إذا قدّم العميل معلومات غير كافية أو غير دقيقة.
    4. تعتمد الشركة على المعلومات التي يقدمها العميل عند الاستفادة من الخدمات، وكذلك على أي تحديثات تطرأ عليها من وقت لآخر، عند تقييم ما إذا كان الاستثمار مناسبًا و/أو ملائمًا، حسب الاقتضاء، للعميل.
    5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية إذا كانت المعلومات المقدمة من العميل غير مكتملة أو مضللة أو تغيرت وأصبحت غير صحيحة، ما لم يقم العميل بإخطار الشركة بهذه التغييرات.
  7. الخدمات
    1. تسري أحكام هذا الاتفاق على جميع الخدمات المقدمة للعميل من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة ما يلي:
      1. تنفيذ صفقات في الأوراق المالية السعودية المحلية المدرجة في تداول؛
      2. تنفيذ صفقات في الأوراق المالية المدرجة أو المقبولة للتداول في سوق خارج المملكة العربية السعودية؛
      3. الخدمات المتعلقة بحفظ الاستثمارات؛
      4. خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية (بما في ذلك الاستشارات وتنفيذ الصفقات فقط)؛
      5. خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، مع مراعاة أي قيود منصوص عليها في اتفاقية إدارة الاستثمار، بما في ذلك مواصفات المحفظة؛
      6. خدمات إقراض العملاء لأغراض التداول فقط؛
      7. خدمات إقراض الأوراق المالية؛
      8. خدمات التداول بالهامش؛
      9. خدمات تداول الخيارات؛
      10. خدمات تداول المشتقات؛
      11. ترتيب أو تقديم خدمات الحفظ؛ و
      12. تقديم الأبحاث الاستثمارية وأنواع أخرى من المعلومات، بما في ذلك عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. إذا كانت الاستفادة من أي من الخدمات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك تلك المذكورة في البند 7-أ أعلاه، تفرض شروطًا إضافية أو عوامل مخاطر، والتي ترى الشركة أنها تستوجب الدخول في اتفاقيات إضافية أو تكميلية مع العميل، فسيُطلب من العميل توقيع أي من تلك الاتفاقيات الإضافية حتى يكون مؤهلاً للاستفادة من تلك الخدمات.
    3. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من حين لآخر إضافة أو تقييد نطاق الخدمات المقدمة للعميل. وقد يشمل ذلك فرض قيود على الاستثمارات والأسواق التي يجوز للعميل التداول فيها. وستقوم الشركة بإشعار العميل بأي من تلك القيود، إن وجدت. وتُعد هذه الإخطارات مكملة لهذا الاتفاق وجزءًا منه.
    4. يقر العميل بأنه يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا للقوانين واللوائح المطبقة، إيقاف أو حجب الوصول إلى الخدمات بشكل مؤقت أو دائم دون إشعار مسبق للعميل، إذا اقتضى القانون ذلك أو سمح به، أو إذا رأت الشركة وفق تقديرها أن العميل قد خالف هذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر بينه وبين الشركة.
    5. قد تُقدَّم الخدمات من قبل الشركة مباشرة أو قد تعيّن الشركة وكيلاً أو مراسلاً لتقديم الخدمات للعميل. ويخوّل العميل الشركة بتعيين أي من هؤلاء المراسلين حسبما تراه مناسبًا.
    6. مع مراعاة القوانين واللوائح المطبقة، يجوز تسجيل الأصول باسمكم أو باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو وكلائها. وفي الحالات التي تُسجَّل فيها الأصول باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو وكلائها، فستُحتفظ بهذه الأصول من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو وكلائها، بحسب الأحوال، بصفتهم وكلاء بالنيابة عنكم ولصالحكم وفقًا لاتفاقية العميل. وفيما يتعلق بأي أصل مرتبط باستثمار سيتم تنفيذه من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نيابةً عنكم على أساس الوكالة الاسمية، فإنكم تُقرّون بأنكم المالك المستفيد لهذه الأصول، وتلتزمون بشروط تلك الأصول، وتوافقون على تحمل أي مصاريف و/أو خسائر تنشأ عن تلك الاستثمارات، وأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لن تكون مسؤولة عن أي منها. وبشأن تلك الاستثمارات، فإنكم تخوّلون بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، دون أي إشعار لاحق، بأن تقوم بما يلي:
      1. ترتيب تنفيذ الاستثمارات نيابةً عنكم؛ و
      2. ترتيب، متى رأت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن ذلك مناسب أو مفيد لعملائها، أي معاملة أو سلسلة من المعاملات المتعلقة بتلك الاستثمارات، وذلك بدمج تلك الاستثمارات مع معاملات أخرى تُنفَّذ نيابةً عن عملاء آخرين لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ضمن معاملة واحدة تُجرى بشكل جماعي لصالح عدد من عملاء الشركة.
    7. تقدم الشركة فقط الخدمات المحددة التي يطلبها العميل من حين لآخر.
    8. يُقر العميل ويوافق على أنه في حالة خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، تعتمد الشركة على المعلومات المقدمة من العميل في نموذج المخاطر الاستثمارية، ليتمكن مستشارو الاستثمار لدى الشركة من تقديم مقترحات للعميل بشأن أي استثمار يقرر العميل القيام به، ويكلف الشركة بتنفيذه نيابة عنه.
    9. يقر العميل ويوافق على أنه — باستثناء خدمات التنفيذ فقط — فإن نموذج المخاطر الاستثمارية وأي استثمارات تُنفذ لصالح العميل وفقًا لهذه الشروط العامة تكون في جميع الأحوال خاضعة لسياسات الشركة السائدة للتوزيع الاستراتيجي والتكتيكي، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، والتي يمكن تزويد العميل بها عند طلبه.
    10. يفهم العميل ويقر بأن الشركة تعمل حاليًا، أو قد تعمل في المستقبل، كمستشار استثماري لحسابات ائتمانية وحسابات مدارة أخرى أو لشركات استثمار أخرى، سواء على أساس تقديري أو غير تقديري.
    11. في حالة خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، تعتمد الشركة على المعلومات التي يقدمها العميل في نموذج المخاطر الاستثمارية، بالإضافة إلى تفاصيل الأهداف والقيود الاستثمارية التي يقدمها العميل للشركة، وذلك لاتخاذ قرارات الاستثمار نيابةً عن العميل.
    1. خدمات إدارة الاستثمار

      أنواع خدمات إدارة الاستثمار: ستقدم الشركة لعملائها الأنواع التالية من خدمات إدارة الاستثمار:

      1. خدمات إدارة الاستثمار التقديرية؛ و
      2. خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، بما في ذلك خدمات التنفيذ فقط.
      1. خدمات إدارة الاستثمار التقديرية:
        1. لن تقدم الشركة خدمات إدارة الاستثمار التقديرية إلا بناءً على طلب العميل، شريطة أن يكون العميل قد وقّع على مستندات منفصلة حسب ما تحدده الشركة، ووافق على معايير الاستثمار المتفق عليها مع الشركة (والتي ستشكل جزءًا من اتفاقية العميل)، وذلك مع الالتزام التام بأي شروط منصوص عليها في اتفاقية العميل.
        2. في إطار خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، وبما يخضع لأي تعليمات وأحكام القانون المطبق وأي بنود أخرى في اتفاقية العميل، يكون للشركة كامل الصلاحية، وفق تقديرها المطلق، ودون الرجوع المسبق إلى العميل، وبصفة وكيل وباسم العميل، وفي الأوقات التي تراها الشركة مناسبة، لاتخاذ القرارات الخاصة بالدخول في معاملات لصالح العميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
          1. شراء أو بيع أو مبادلة أو استرداد أو الاحتفاظ أو تحويل أو التعامل بأي شكل آخر في الأصول أياً كانت طبيعتها؛
          2. الاكتتاب في الإصدارات والتقدم لعروض البيع وقبول عمليات التخصيص؛
          3. تقديم أي تعهدات فيما يتعلق بالعروض أو الاكتتابات أو الحقوق الممنوحة بموجب أي استثمار معين؛
          4. تنفيذ معاملات في صناديق الاستثمار الجماعي المنظمة أو غير المنظمة أو صناديق الاستثمار أو الصناديق المرتبطة بالوحدات؛
          5. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة أي حق يتيحه أي استثمار معين لشراء أو بيع أو اكتتاب أو مبادلة أو استرداد استثمار؛
          6. ممارسة أي حق من حقوق الحوكمة أو الملكية الممنوحة بموجب أي استثمار؛
          7. الدخول في معاملات صرف أجنبي؛
          8. الدخول في أي معاملات مشتقات مالية؛
          9. وبشكل عام، الدخول في أي نوع من المعاملات أو الترتيبات.
        3. عند طلب الاستفادة من خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، ووفق جميع التعليمات والقوانين/اللوائح المطبقة وبنود اتفاقية العميل ذات الصلة، يفوض العميل الشركة بما يلي:
          1. اختيار واستخدام الأطراف المقابلة أو منصات التداول المناسبة لتنفيذ المعاملات نيابة عن العميل؛
          2. إصدار التعليمات لفتح حسابات باسم العميل وإدارة تلك الحسابات؛
          3. التفاوض على وإعادة صياغة وتنفيذ وتوقيع وتسليم أو إبرام جميع الاتفاقيات والاتفاقيات الإطارية وخطابات التأكيد ومستندات فتح الحسابات والعقود والوثائق والإخطارات والضمانات والتعهدات والإقرارات والتعويضات باسم العميل ولحسابه وبشكل ملزم له؛
          4. إصدار التعليمات لأي أمين حفظ لتحويل النقد أو الأوراق المالية المحتفظ بها لدى أمين الحفظ لصالح العميل فيما يتعلق بتسوية المعاملات؛
          5. اتخاذ أي إجراء آخر (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القرارات اليومية) مما تراه الشركة ضروريًا أو مرغوبًا أو تابعًا لتنفيذ الخدمات بموجب اتفاقية العميل.
      2. خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية:
        1. ستقوم الشركة بتقديم خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، بما في ذلك خدمات الاستشارات وخدمات التنفيذ فقط، بناءً على طلب العميل ووفقًا لشروط اتفاقية العميل ذات الصلة.
        2. للاستفادة من خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، يوافق العميل على توقيع/ تقديم مواصفات المحفظة وأي مستندات أخرى تحددها الشركة من وقت لآخر، سواء بشكل ورقي أو من خلال أي قناة أخرى تقبلها الشركة، بما في ذلك منصة "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" أو الطلب الشفهي.
        3. عند طلب العميل لخدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية، يقرّ العميل ويوافق على ما يلي:
          1. أن أي توصية أو مقترح بشأن فرصة استثمارية تقدمه الشركة للعميل كجزء من الخدمة الاستشارية لا يُعد دلالة أو ضمانًا للنتائج.
          2. أن أي توصية أو مقترح بشأن فرصة استثمارية تقدمه الشركة للعميل بموجب الخدمة الاستشارية هو مجرد توصية أو مقترح فقط، ويُعتبر ذا صلة من قبل الشركة في وقت تقديمه فقط، ولا تُعد أي توصية أو مقترح عرضًا من الشركة للعميل للاستثمار في أي منتج.
          3. بينما تسعى الشركة لضمان دقة وموثوقية أي معلومات مالية مقدمة، فإنها لا تضمن اكتمالها أو ملاءمتها للأهداف الاستثمارية الخاصة بالعميل. ويقرّ العميل بأن أي قرارات استثمارية تُتخذ بناءً على هذه المعلومات، بما في ذلك المعاملات المنفذة بناءً على تعليمات العميل، تتم وفقًا لتقديره الخاص وعلى مسؤوليته وحده، وذلك دون الإخلال بالتزامات الشركة بموجب القوانين المعمول بها.
          4. أن العميل قد قرأ وفهم شروط اتفاقية العميل ذات الصلة، بما في ذلك أي مستندات خاصة بالاستثمار محل النظر ("مستندات المنتج")، ويفهم تمامًا المخاطر المرتبطة بكل استثمار؛ وأن أي قرار بالقيام باستثمار هو قرار خاص بالعميل وحده وعلى مسؤوليته الكاملة، سواء استند إلى توصية أو مقترح من الشركة أو إلى المعلومات المالية أو غير ذلك. ويتعهد العميل بشكل غير قابل للرجوع بالتشاور مع مستشاريه المهنيين المستقلين (غير الشركة) بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمارات التي يقوم بها أو يعتزم القيام بها.
          5. أن الأداء السابق للأصول لا يُعد ضمانًا للأداء المستقبلي لهذه الأصول أو الأصول المماثلة لها.
          6. أن الشركة ليست ملزمة بالبحث عن فرص استثمارية أو عرضها على العميل أو تحديث أي معلومات أو آراء سبق تقديمها؛ ويبقى على العميل مسؤولية تقرير ما إذا كان سيتصرف بناءً على أي معلومات.
          7. أن الشركة لن تتخذ أي إجراء دون طلب أو موافقة مسبقة من العميل، سواء كتابيًا أو شفهيًا، وأن جميع القرارات الاستثمارية ستكون وفق تقدير العميل وحده.
        4. الأفعال المحظورة: في حالة خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية وخدمات التنفيذ فقط، لا يجوز للشركة أن: (1) تقترض نيابةً عن العميل مقابل ضمان المحفظة أو تدخل في أي عقد يتطلب أموالًا إضافية بخلاف تلبية فروقات توقيت التسوية لمدة تصل إلى ستين (60) يومًا؛ أو (2) تُقرض أو تودع كضمان أي مستندات ملكية أو أي ممتلكات أخرى تخص العميل لدى طرف خارجي؛ أو (3) تُلزم العميل بالاكتتاب في أي إصدار أو عرض لبيع أوراق مالية؛ وذلك في كل حالة ما لم يكن مسموحًا به صراحةً بموجب القوانين/اللوائح المعمول بها ومصرحًا به تحديدًا خطيًا من العميل.
      3. خدمات التنفيذ فقط:
        1. لن تقدم الشركة خدمات التنفيذ فقط إلا بناءً على طلب العميل (المقدّم ورقيًا أو شفهيًا أو من خلال أي قناة إلكترونية، بما في ذلك منصة "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية"، المقبولة لدى الشركة)، وذلك وفقًا لأي شروط واردة في اتفاقية العميل ذات الصلة.
        2. وفقًا للتعليمات الصريحة من العميل، يجوز للشركة أن تقدم خدمات التنفيذ فقط وأن تقوم، نيابةً عن العميل، بتنفيذ المعاملات المتعلقة بالاستثمارات على أساس "تنفيذ فقط". ولن تكون خدمات التنفيذ فقط متاحة للعميل إلا إذا كان العميل يستفيد من خدمات إدارة الاستثمار غير التقديرية المقدمة من الشركة.
        3. عند حصول العميل على خدمات التنفيذ فقط من الشركة، يقرّ العميل ويتعهد ويوافق على ما يلي:
          1. أن جميع القرارات الاستثمارية المتعلقة بأي استثمار على أساس "تنفيذ فقط" تتم بمبادرة العميل وحده وبعد فهمه الكامل للمخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات، وعلى مسؤوليته الخاصة، ودون تقديم أي نصيحة أو مقترح أو توصية أو توجيه أو غير ذلك من الشركة.
          2. أن من حق الشركة، وفقًا لتقديرها المطلق، رفض تنفيذ أي استثمار بناءً على تعليمات "تنفيذ فقط" من العميل إذا رأت الشركة أن تلك المعاملة غير مناسبة للعميل وفقًا للقانون المعمول به أو وفقًا لملف المخاطر الاستثمارية أو لأي سبب آخر.
          3. أنه إذا قدّمت الشركة للعميل شرحًا لشروط الاستثمار أو خصائص أدائه، فإن هذا الشرح لا يُعد نصيحة بشأن مزايا الاستثمار، وقد قُدّم فقط لمساعدة العميل على اتخاذ قراراته التداولية بنفسه.
          4. أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق عن قرار العميل أو تعليماته المتعلقة بالقيام بأي استثمار.
          5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي جانب من جوانب القرار أو التعليمات المقدمة إليها لإجراء استثمار، ولا تقدم أي نصيحة أيًا كانت (بما في ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ النصيحة القانونية أو الضريبية أو غير ذلك). ويتعهد العميل بشكل غير قابل للرجوع باستشارة مستشار مهني مستقل (غير الشركة) بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمارات التي يقوم بها العميل أو يعتزم القيام بها؛ و
          6. لا تتحمل الشركة أي التزام بالبحث عن أو تقديم فرص استثمارية للعميل أو تحديث أي معلومات أو آراء سبق تقديمها؛ ويظل العميل مسؤولًا عن تحديد ما إذا كان عليه اتخاذ أي إجراء بناءً على أي معلومات.
        4. ولإزالة أي لبس، فإن الشركة — في إطار خدمات التنفيذ فقط — تعمل وفقًا لتعليمات العميل حصراً ولا تقدم أي نصيحة أو مقترح أو توصية، ولا يُعد أي شرح لشروط المنتج أو لخصائص أدائه بمثابة نصيحة.
    2. المنتجات المركبة
      1. تتوفر المنتجات المركبة للمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين، وتشمل المعاملات في المشتقات المالية والاستثمارات المركبة (ويُشار إلى كل منها باسم " المعاملة "). وتُحدد الشروط التجارية لكل معاملة في ورقة الشروط الخاصة بالمنتج المهيكل المعني.
      2. بالنسبة للمعاملات في المنتجات المركبة التي يتم ترتيبها و/أو تنفيذها على أساس التنفيذ فقط، لا تقدم الشركة ولا المُصدر أي نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. ويكون العميل مسؤولًا عن الحصول على المشورة المستقلة وتقييم مدى ملاءمة المعاملة قبل إصدار تعليمات بتنفيذها.
      3. يفهم العميل ويقرّ بأن الاستثمار في المنتج المهيكل أو الاكتتاب فيه قد يخضع لمبلغ استثماري أدنى تحدده الشركة و/أو الجهة المصدرة للمنتج المركب المعني، وذلك حسبما هو مبيّن في الوثائق الخاصة بالمنتج المهيكل، بما في ذلك ورقة الشروط الأولية، مذكرة المعلومات أو العرض، النشرة، نموذج الطلب، ورقة الشروط النهائية، الملحق السعري أو أي وثيقة أخرى ذات صلة بالمنتج المهيكل (" وثيقة العرض ").
      4. لا تقوم الشركة بصفتها موزعًا أو مرتبًا للمنتجات المركبة بإدارة المنتجات المركبة بعد الاكتتاب، ولا تتحمل أي مسؤولية للتعامل مع أو مراقبة أو تقديم أي إشعار يتعلق بالمنتجات المركبة.
      5. يفهم العميل ويقر بأن أي مُصدر أو مدير أو موزّع أو مسجّل أو إداري للمنتج المركب أو أي من مندوبيهم لا يتحمل أي مسؤولية تجاه العميل بشأن مدى ملاءمة المنتج المهيكل أو أدائه.
      6. سيقوم وكيل الحساب الخاص بالمعاملة (وعادةً يكون البنك المنفّذ أو مُصدر الورقة المالية المذكور في ورقة الشروط) بإجراء التحديدات والتعديلات والحسابات بحسن نية وبطريقة تجارية معقولة، وتكون قراراته مُلزِمة ما لم يظهر خطأ بيّن.
      7. سيتم تطبيق اضطرابات السوق أو التعديلات (بما في ذلك ما يتعلق بالمؤشرات أو أسعار الصرف أو أسعار الفائدة أو أحداث الائتمان) وأي خطط بديلة وفقًا لما هو منصوص عليه في ورقة الشروط والتأكيد.
      8. قد يتلقى العميل مبلغًا أقل من المبلغ المستثمر إذا طلب الاسترداد المبكر أو إذا تم إنهاء المعاملة قبل موعدها (بما في ذلك حالات وقوع حدث ائتماني، أو عدم المشروعية، أو القوة القاهرة، أو حدث ضريبي، أو مُسبِّب إضافي للإنهاء مرتبط بالوديعة ذات الصلة). وستؤثر تكاليف فكّ العملية أو الكسر، وكذلك عوامل السوق السائدة، على المبلغ المُعاد إلى العميل.
      9. حيثما يُنص على ذلك في ورقة الشروط، إذا كانت القيمة الأصلية القائمة للوديعة أقل من القيمة الاسمية للمبادلة، يجوز للبنك المنفِّذ إنهاء جزء من المبادلة لمواءمتها مع رصيد الوديعة.
      10. صُمِّمت المعاملات للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وقد لا يوجد سوق ثانوية لها، وأي سعر بيع مبكر (إن وُجِد تسعير له) قد يكون أعلى أو أدنى من القيمة الاسمية.
      11. المنتجات المركبة غير مشمولة بأي نظام لحماية الودائع أو أي ضمان مماثل.
    3. التداول والتسوية
      1. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على أن جميع المعاملات التي تُجرى من خلال الحساب ستكون على أساس التسوية النقدية، ما لم يكن العميل قد أبرم اتفاقية تداول بالهامش مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
      2. إذا أجرى العميل معاملة لشراء استثمارات، فإنه يتعهد بتوفير أموال نقدية كافية في الحساب عند تقديم أمر الشراء. وبناءً عليه، يقرّ العميل ويوافق على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تختار عدم تنفيذ أمر الشراء أو التعليمات الصادرة عن العميل إذا لم يحتوِ الحساب على الحد الأدنى للمبلغ، أو إذا رأت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفق تقديرها المطلق، أن تنفيذ أمر الشراء أو التعليمات قد يؤدي إلى فشل في التسوية.
      3. ‌ وبالمثل، إذا أجرى العميل معاملة بيع للاستثمارات على أساس نقدي، فإنه يتعهد بتوفير كمية كافية من تلك الاستثمارات، بصيغة تسليم سليمة، في الحساب عند تقديم أمر البيع. وبناءً عليه، يقرّ العميل ويوافق على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تختار عدم تنفيذ أمر البيع أو تعليمات العميل إذا رأت، وفق تقديرها المطلق، أن تنفيذ أمر البيع أو التعليمات قد يؤدي إلى فشل في التسوية. كما يقرّ العميل بأنه، على أي حال، لن يسمح نظام التداول في تداول بتنفيذ أمر بيع للأوراق المالية إذا لم يكن لدى العميل عدد كافٍ من الأوراق المالية المعنية متاحًا في حسابه لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
      4. ‌ في حال وقوع فشل في التسوية، يتعهد العميل بتعويض شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عن:
        1. جميع التكاليف والرسوم والمصاريف والخسائر أو أي مبالغ أخرى تكبدتها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فيما يتعلق بفشل التسوية، بما في ذلك أي إجراءات يتم اتخاذها لمعالجة فشل التسوية وذلك بالقدر المسموح به بموجب اللوائح التنفيذية (بما في ذلك – دون حصر – الشراء من السوق المفتوحة، وعمليات الشراء الإلزامي الاختيارية، أو إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في الحالات التي يقع فيها فشل التسوية بالنسبة لأمر بيع).
        2. جميع رسوم التأخير في التسوية وأي جزاءات أو عقوبات أخرى مستحقة لتداول، أو مركز إيداع الأوراق المالية، أو لأطراف العملية المقابلة، نتيجة فشل التسوية.
        3. أي التزامات أو جزاءات أو خسائر أو تكاليف أو رسوم أخرى سارية تتكبدها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نتيجة فشل التسوية.
      5. ‌ يقرّ ويضمن العميل لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن أيًا من الاستثمارات غير خاضع لأي أعباء أو قيود، ويتعهد العميل بألا ينشئ أو يسمح باستمرار أي عبء أو قيد على أي من الاستثمارات ما لم توافق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على ذلك خطيًا.
      6. ‌ وبهدف تأمين قيامه بتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، يعيّن العميل بموجب هذه الوثيقة تعيينًا غير قابل للإلغاء شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وكيلاً عنه، وباسمه ولحسابه، للقيام بجميع الأفعال والتصرفات وتوقيع وتسليم أي مستندات أو أدوات ترى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أنها ضرورية أو مناسبة فيما يتصل بتصحيح أي فشل في التسوية، وكمال وتسجيل و/أو المحافظة على و/أو إنفاذ حقوق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الاتفاقية.
      7. ‌ في حال قيام العميل بتعيين أمين حفظ مستقل بموجب إطار الحفظ المستقل (على النحو المنصوص عليه في الفقرة 16-أ (3)) يقرّ العميل بما يلي:
        1. أن تسوية صفقات العميل قد تخضع لحدود تسوية يومية يضعها أمين الحفظ المستقل بالتنسيق مع تداول؛ و
        2. أن لأمين الحفظ المستقل الحق في رفض أوامر الشراء أو البيع في الحالات المسموح بها من قبل مركز إيداع الأوراق المالية أو اللوائح التنفيذية، أو وفق ما قد يتم الاتفاق عليه بين العميل وأمين الحفظ المستقل وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  8. التفويض
    1. يفوّض العميل الشركة بتعيين أي طرف خارجي من وقت لآخر، دون الرجوع إلى العميل (بما في ذلك أي مراسل)، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ليعمل كوكيل/مفوَّض أو مزوّد خدمات (بما في ذلك في إطار اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية)، للقيام بأي من الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات تكميلية، أو لتقديم أي خدمات للشركة تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقيات تكميلية. وتلتزم الشركة بالتصرف بحسن نية وبما يتوفر من مهارة وعناية معقولتين عند اختيار واستخدام ومراقبة أي مراسل/مفوَّض/وكيل/مزود خدمات يتم تعيينه أو الاحتفاظ به بموجب هذا البند، وذلك وفقًا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح السارية.
    2. يدرك العميل ويقر بأن الشركة تعمل حاليًا، أو قد تعمل في المستقبل، كمستشار استثماري لحسابات ائتمانية وحسابات مُدارة أخرى أو لشركات استثمار أخرى، سواء على أساس تقديري أو غير تقديري.
    3. يدرك العميل ويقرّ بأن الشركة والشركات التابعة لها قد تقدم المشورة وتتخذ إجراءات لحساباتها الخاصة، بما في ذلك حسابات كيانات أخرى، تختلف عن المشورة المقدمة أو توقيت أو طبيعة الإجراءات المتخذة لمحفظة العميل.
    4. يقرّ ويوافق العميل بأن بعض الأصول التي تشتريها الشركة أو من ينوب عنها لمحفظة العميل تنطوي على مخاطر معيّنة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالحدود الدنيا والعليا للاستثمار، والسيولة، وصعوبات تقييم بعض الأصول. ويؤكد العميل أنه على علم تام بأن التعامل في بعض الاستثمارات ينطوي على مخاطر أعلى من المعاملات التي يجريها مدير استثمار عادةً نيابةً عن عميل.
  9. مسؤوليات الشركة:

    1. يجوز للشركة ترتيب إتاحة فرص استثمارية مختلفة للعميل من وقت لآخر. ومع ذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن مدى ملاءمة تلك الاستثمارات أو عن أدائها. كما لا تلتزم الشركة بإحاطة العميل علمًا بالفرص الاستثمارية أو بتحديث المعلومات أو المشورة المقدمة. وبعد تلقي المشورة من الشركة، يكون للعميل قرار التصرف بناءً عليها من خلال توجيه التعليمات المناسبة إلى الشركة.
    2. بناءً على طلب العميل، تقوم الشركة بترتيب إنشاء وإدارة حسابات حفظ لدى البنوك أو المؤسسات الأخرى اللازمة للاحتفاظ بالمحفظة لصالح العميل وبالنيابة عنه. ويجوز للشركة و/أو أمين الحفظ، ووفق تقديرهما المطلق، تعيين مؤسسات أخرى، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى، كأمناء حفظ فرعيين للاحتفاظ بالمحفظة عند اللزوم من وقت لآخر، ولهما الحق في استبدال أو تغيير أمين/أمناء الحفظ الفرعيين في أي وقت. وفي حال الاحتفاظ بالاستثمارات ضمن المحفظة خارج المملكة العربية السعودية، فقد تكون هناك متطلبات تسوية وقانونية وتنظيمية في ولايات قضائية أجنبية تختلف عن تلك المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وقد تكون هناك ممارسات مختلفة بشأن الفصل أو التعريف المنفصل لأصول العميل في تلك الولايات القضائية.
    3. تقوم الشركة بترتيب إدارة المحفظة وفقًا للأهداف الاستثمارية الموضحة في مواصفات المحفظة. وقد تشمل المحفظة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحدات في صناديق استثمار مشتركة خاضعة للرقابة أو غير خاضعة للرقابة، وأنواعًا أخرى من الأوراق المالية، والصكوك، والعقارات (سواء المباشرة أو غير المباشرة)، والأسهم. كما أن الودائع المضمونة والاستثمارات البديلة التي قد يتم الاحتفاظ بها من وقت لآخر قد تنطوي على مخاطر استثمارية خاصة، ويتعيّن على العميل الإحاطة التامة بهذه المخاطر قبل الاستثمار في حساب المحفظة.
    4. تقوم الشركة بإدارة حساب المحفظة، على النحو المحدد في مواصفات المحفظة، وبالاستحواذ على الاستثمارات والمعاملات وإبرامها وإنهائها وإقفالها والتصرف فيها لصالح حساب المحفظة، وذلك وفقًا لمواصفات المحفظة في حالة خدمات إدارة الاستثمار التقديرية، وخاضعـة لتعليمات محددة من العميل من وقت لآخر في حالة الخدمات غير التقديرية / خدمات التنفيذ فقط. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو أي انخفاض في القيمة لأي فرصة أو أصل متحقق، ناتج عن ممارسة أو عدم ممارسة الصلاحيات أو السلطات أو التقديرات المخولة أو المتفق عليها بموجب هذا البند.
    5. يجوز للشركة، دون الرجوع مرة أخرى إلى العميل، أن:
      1. ترتب أي معاملة أو سلسلة من المعاملات للعميل من خلال تجميعها مع معاملات عملاء آخرين للتعامل بشكل جماعي لعدة عملاء. وفي حال اتخاذ قرار بالتعامل الجماعي، قد يحدث تأخير في تنفيذ تعليمات العميل، وقد يكون لذلك تأثير على السعر الذي قد يحصل عليه العميل في الصفقة. ومع ذلك، تظل الشركة ملتزمة بتنفيذ المعاملات بأفضل الشروط المتاحة وبالتصرف دائمًا بطريقة عادلة ومعقولة؛
      2. ترتب معاملات يكون للشركة أو لأي شركة تابعة لها مصلحة جوهرية فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تكون طرفًا فيها، شريطة ألا تؤدي تلك المصلحة الجوهرية بأي حال من الأحوال إلى الإضرار بمصلحة العميل أو التعارض معها؛ و
      3. تقرّ الشركة بأنها ستسعى دائمًا للتصرف بصورة معقولة وعادلة نيابةً عن العميل.
    6. لا يجوز للشركة أن:
      1. تقترض نيابةً عن العميل بضمان المحفظة أو تبرم أي عقد قد يتطلب توفير أموال إضافية، باستثناء ما يكون لأغراض استثمارية أو لمواجهة فروقات التوقيت في فترات التسوية الأساسية للأصول، على أن لا تتجاوز كل فترة على حدة ستين (60) يومًا؛
      2. تُقرض أو تُودِع على سبيل الضمان أي مستندات ملكية أو أي ممتلكات أخرى تعود للعميل أو للغير؛ أو
      3. تُلزم العميل بالاكتتاب أو ضمان أي إصدار أو عرض بيع للأوراق المالية.
  10. منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
    1. يجوز للشركة تقديم كل أو جزء من الخدمات عبر قنوات إلكترونية مختلفة، بما في ذلك من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ويخضع وصول العميل إلى الخدمات واستخدامه لها عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لما يلي:
      1. شروط هذه الاتفاقية وأي اتفاقية عميل ذات صلة؛
      2. استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين أنشأهما العميل عند فتح الحساب؛ و
      3. توفر إمكانية الوصول إلى أجهزة وبرمجيات الحاسب الآلي / الهاتف المحمول المناسبة و/أو أي جهاز أو نظام أو خدمة اتصالات إلكترونية تستوفي على الأقل المعايير الدنيا التي تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفق تقديرها المطلق.
    2. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تعديل إجراءاتها الأمنية في أي وقت، ووفقًا للأنظمة المعمول بها، ستقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإخطار العميل بأي إجراءات جديدة مطبقة.
    3. يجوز للعميل تغيير كلمة المرور الخاصة به وفقًا للإجراءات المعتمدة من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية). وفي حال نسيان العميل اسم المستخدم أو كلمة المرور وعدم قدرته على الدخول إلى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، سيتمكن العميل من استرجاع اسم المستخدم و/أو الحصول على كلمة مرور جديدة من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ووفقًا للإجراءات المعتمدة لديها بذلك الشأن.
    4. تمنح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الوثيقة ولطوال مدة هذه الاتفاقية ترخيصًا للعميل بالدخول إلى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية واستخدام الخدمات. ويكون هذا الترخيص قابلًا للإلغاء من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وغير حصري، وغير قابل للترخيص من الباطن، وغير قابل للنقل أو التنازل. ويوافق العميل على استخدام الخدمات عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في جميع الأوقات وفقًا صارمًا لشروط وأحكام هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية.
    5. يكون لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية السيطرة الحصرية والكاملة على منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وتحتفظ بحقها المطلق والمنفرد في أي وقت بتعديل تصميم ومظهر ومحتوى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    6. يقرّ العميل بأن الخدمات عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تصبح غير متاحة أو قد تنخفض كفاءتها أو جودة الخدمة من وقت لآخر نتيجة لظروف متنوعة، بما في ذلك – دون حصر – الأعطال الفنية أو المشكلات المتعلقة بمنصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو بطرف خارجي (بما في ذلك تداول)، أو الظروف الخارجة عن سيطرة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وفي مثل هذه الحالات، لا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية تجاه العميل عن أي إخفاق أو انقطاع أو تأخير في قيامها بأداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أو عن عدم تشغيل منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو عدم إتاحتها لاستخدام العميل.
    7. في حال واجه العميل صعوبات في الوصول إلى الخدمات أو في استخدام منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، يجوز للعميل التواصل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من خلال أي قنوات أخرى تعتمدها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  11. الأوامر والمعاملات
    1. قد تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بعض الخدمات للعملاء من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وللتسجيل وتسجيل الدخول والاستفادة من أي من الخدمات المتاحة عبر أي منصة ذات صلة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية وخدمات الهاتف المحمول، يتعين على العميل اتباع الخطوات المحددة في منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المعنية لتسجيل الدخول والوصول إلى الخدمات.
    2. من خلال الدخول إلى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية واستخدامها، يفوض العميل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بقبول وتنفيذ أوامره وتعليماته عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وغيرها من القنوات التي تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وذلك وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقيات تكميلية أو اتفاقيات عميل أخرى. وتحتفظ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بحقها، ووفق تقديرها المطلق، في رفض قبول أي أمر أو تعليمات أو إلغائها.
    3. يجوز للعميل أن يُسمح له بتقديم طلب إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لإلغاء أمر ما بعد قيامه بتقديم ذلك الأمر. ويقر العميل ويوافق بموجب هذه الوثيقة على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد لا تكون قادرة على إلغاء الأمر الذي قدمه العميل، بما في ذلك في الحالات التي لا يصل فيها طلب الإلغاء إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في وقت كافٍ قبل تنفيذ أمر العميل. وتحتفظ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفق تقديرها المطلق، بالحق في عدم الاستجابة لطلب الإلغاء المقدم من العميل. ولا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية عن أي خسائر في الحالات التي لا تستجيب فيها لطلب الإلغاء المقدم من العميل. ويتحمل العميل كامل المسؤولية عن جميع الأوامر المتأثرة بذلك. ويُعد أي أمر يتم تنفيذه عبر قنوات أخرى وكأنه قد استُلم وفقًا لشروط الاتفاقية التكميلية أو اتفاقيات العميل الأخرى ذات الصلة، ولا يجوز إلغاؤه إلا إذا كان ذلك مسموحًا به وفقًا لشروط الاتفاقية التكميلية المعمول بها.
    4. مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تجميع أوامر العميل مع أوامرها الخاصة وأوامر عملاء آخرين. وعند تجميع أوامر العميل مع أوامر عملاء آخرين، يجب على شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن تعتقد بصورة معقولة أن ذلك يصب في المصلحة العامة لعملائها ككل. ومع ذلك، قد يؤدي هذا التجميع إلى حصول العميل على سعر أقل ملاءمة بالنسبة لأمر معين.
    5. تلتزم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتطبيق سياسة أفضل تنفيذ لديها فيما يتعلق بالمعاملات التي تجريها لصالح العميل. كما تبذل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عناية معقولة للحصول على أفضل نتيجة متاحة للعميل.
    6. يقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة بأن جميع المعاملات التي تتم في الحساب تخضع لما يلي:
      1. النظام الأساسي والأنظمة والقوانين والقواعد واللوائح والأعراف والممارسات المعمول بها في أسواق أو بورصات الأوراق المالية المختلفة، وكذلك أنظمة غرف المقاصة التابعة لها – إن وجدت – التي تنفذ فيها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المعاملات؛ و
      2. الإجراءات الداخلية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك المراجعة والموافقة.
    7. يوافق العميل على أن للشركة أن تعمل بناءً على الأوامر والتعليمات التي تتلقاها من خلال أي من منصات أو قنوات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما في ذلك الفاكس والهاتف ونظام الرد الآلي والبريد الإلكتروني وخدمات الهاتف المحمول والخدمات الإلكترونية وخدمات الهاتف وأي قنوات أخرى، وذلك فيما يتعلق بحساب/حسابات العميل لدى الشركة، بما في ذلك – دون حصر – تحويل الأموال من وإلى حسابات استثماره، وشراء وبيع الأوراق المالية (بما في ذلك الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية)، وجميع المعاملات الاستثمارية الأخرى التي تعتقد الشركة أنها صادرة عن العميل أو منسوبة إليه، إذا بدت هذه التعليمات وكأنها صادرة أو مقدمة من، أو اعتقدت الشركة أنها واردة من، أشخاص مخولين بتشغيل حساب العميل وفقًا للتفويض الممنوح للشركة في كل حالة، سواء كانت هذه التعليمات صحيحة و/أو مصرحًا بها أم لا. وطالما اعتقدت الشركة بحسن نية أن التعليمات حقيقية ومصرح بها من العميل، فيجوز لها تنفيذها دون أن تكون ملزمة بالحصول على تأكيد من العميل بأن تلك التعليمات هي بالفعل تعليماته الصحيحة.
    8. ومع ذلك، يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المطلق، أن تمتنع عن تنفيذ أي تعليمات ترد إليها عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وأن تطلب من العميل تقديم تأكيد خطي قبل تنفيذ تلك التعليمات، ولا يحق للعميل تحميل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة يتكبدها نتيجة عدم قيام الشركة بتنفيذ التعليمات في حال عدم استلامها لتأكيد خطي من العميل.
    9. يوافق العميل على إخلاء مسؤولية الشركة وتعويضها، وكذلك تعويض مديريها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها ومستشاريها، عن أي مطالبة تتعلق بأي خسارة أو تكلفة أو ضرر أو مصروفات (بما في ذلك أتعاب ومحاضر ورسوم وتكاليف التقاضي على أساس التعويض الكامل)، أو التزامات أو إجراءات قد يتعرضون لها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة قيام الشركة أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو مستشاريها بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ أي تعليمات (بما في ذلك التعليمات الإلكترونية)، و/أو نتيجة استخدام العميل أو عدم قدرته على استخدام أي قناة إلكترونية توفرها الشركة، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ويقرّ العميل كذلك بأنه لا تتحمل الشركة ولا أي من مديريها أو مسؤوليها أو وكلائها أو مستشاريها أو موظفيها أي مسؤولية تجاه العميل أو أي شخص آخر عن أي خسارة أو أضرار تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة تنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ أي تعليمات (بما في ذلك التعليمات الإلكترونية)، أو نتيجة تفسير أو معالجة تلك التعليمات على نحو خاطئ، بما في ذلك تكرار المعاملات/التعليمات بسبب السهو أو الإغفال أو الإهمال أو الخطأ في الوصف (وذلك باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد من جانب الشركة). ويجوز للشركة قيد أي مبالغ تم صرفها نتيجة تلقي التعليمات، أو نتيجة استخدام العميل أو عدم قدرته على استخدام أي قناة إلكترونية توفرها الشركة، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، على أي من حسابات العميل.
    10. يقرّ العميل بأن المكالمات الهاتفية التي تتم بين العميل والشركة (بما في ذلك الطلبات الشفهية التي يتم إيصالها عبر المكالمات الهاتفية) قد يتم تسجيلها، وأن تسجيلات أي من المحادثات بين العميل والشركة يجوز استخدامها كدليل على الطلبات أو التعليمات، أو لأغراض الامتثال للمتطلبات التنظيمية، أو لأي غرض آخر مرتبط بتنفيذ هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية تكميلية أو اتفاقيات عميل أخرى.
  12. التعليمات والاتصالات
    1. يجوز للعميل (ما لم يُنص على خلاف ذلك) أن يوجه إلى الشركة تعليماته خطيًا عبر وسائل مادية أو من خلال أي قناة إلكترونية تقبلها الشركة، بما في ذلك منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، على أن للشركة، ووفق تقديرها، أن تنفذ فورًا أي تعليمات بأي وسيلة تم استلامها من خلالها.
    2. يحق للشركة العمل بناءً على أي اتصالات أو تعليمات ترد إليها من العميل، سواء كانت مادية أو عبر أي قنوات إلكترونية، دون الحاجة إلى إجراء أي تحقق إضافي من صحة أو أصالة تلك التعليمات.
    3. لا تترتب أي مسؤولية على الشركة نتيجة تنفيذها لتلك التعليمات، شريطة أن تكون قد تصرفت بحسن نية وباعتقاد معقول في صحة أو أصالة التعليمات، ولا تكون الشركة ملزمة بالتحقق مما إذا كانت أي تعليمات حقيقية، أو متوافقة مع أي نظام أو لائحة أو ممارسة سوقية معمول بها.
    4. لا تكون الشركة ملزمة بتنفيذ أي تعليمات تعتقد بصورة معقولة أنها غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة أو اللوائح أو ممارسات السوق، ولا تتحمل أي مسؤولية عن عدم التنفيذ إذا لم تقتنع بصحة أي تعليمات مستلمة.
    5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ نتيجة أي تأخير أثناء حصولها على إيضاح أو تأكيد للتعليمات، أو نتيجة ممارستها حقها في الامتناع عن التنفيذ في حال عدم توفر ذلك الإيضاح أو التأكيد، شريطة أن تكون قد تصرفت في الوقت المناسب.
    6. يحق للشركة، دون التزام عليها، إذا رأت إمكانية ذلك، وبشرط إرسال إشعار مسبق للعميل، تعديل أي تعليمات بطريقة تجعلها متوافقة مع ما تعتقد بصورة معقولة أنه النظام أو اللائحة أو ممارسة السوق الواجبة التطبيق.
    7. يطلب العميل بموجب هذه الوثيقة من الشركة إرسال جميع المراسلات إليه عبر البريد الإلكتروني أو جهاز الفاكس فيما يتعلق بحساب/حسابات استثماره، ويفهم صراحةً ويوافق على ما يلي:
      1. أن المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس (بما في ذلك أي ملفات أو مرفقات يتم إرسالها معها) تعد مراسلات سرية وقد تكون محمية بامتياز قانوني، وهي موجهة فقط إلى المرسل إليه المحدد، وأي وصول إليها من قبل أي شخص آخر يُعد غير مصرح به؛
      2. أن البريد الإلكتروني أو الفاكس عرضة للتغيير. وإن أي إفصاح أو نسخ أو توزيع أو نشر أو إعادة توجيه أو طباعة، أو أي إجراء يتم اتخاذه أو الامتناع عن اتخاذه اعتمادًا عليها، أو استخدامها لأي غرض غير الغرض المخصص لها، يعد محظورًا وقد يكون غير نظامي، ولا يرتب أي التزام على الشركة بأي وجه كان؛
      3. أن استخدام العميل للخدمة، وأي مواد يتم تنزيلها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى من خلال استخدام الخدمة، يتم وفق تقديره الخاص وعلى مسؤوليته الكاملة، وأن العميل يكون المسؤول الوحيد عن أي ضرر يلحق بنظام الحاسب الخاص به أو عن أي فقدان للبيانات ينتج عن تنزيل تلك المواد، وأن الخدمة مقدمة على أساس "كما هي" و"حسب الإتاحة".
    8. يجوز للشركة أن تقبل، كدليل كافٍ على أي تعليمات أو مراسلات أخرى صادرة نيابةً عن العميل، أي تعليمات أو مراسلات تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو برقية (تيليكس) مُختبرة، أو مستند أو رسالة فاكس موقعة أو يُفترض أنها موقعة نيابةً عن العميل أو غير موقعة، وذلك باستثناء حالات تحويل النقد أو الأصول الأخرى من المحفظة إلى العميل، ففي هذه الحالة يجب طلب تلك التحويلات بإشعار خطي أو عبر أي قنوات إلكترونية أو غيرها مقبولة لدى الشركة، وذلك قبل تاريخ النفاذ بما لا يقل عن يومي (2) عمل.
  13. التقارير والتقييم والتعامل
    1. تفتح الشركة حسابًا استثماريًا للعميل تُسجَّل فيه جميع المعاملات المتعلقة بالعميل، ويحق للعميل طلب كشف حساب متعلق بهذا الحساب خلال ساعات العمل الرسمية.
    2. تزود الشركة العميل بكشوف تقييم دورية على أساس ربع سنوي، توضح قيمة المحفظة ومكوناتها، وكافة المعلومات المطلوبة بموجب لوائح مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك تفاصيل أي معاملات نُفذت نيابةً عن العميل خلال الفترة ذات الصلة، وكذلك الأرباح المستحقة وغير المحققة.
    3. يقرّ العميل ويوافق على أن الشركة غير ملزمة بتقديم إشعارات بعمليات التعاقد بشأن الاستثمارات التي يتم شراؤها وبيعها للمحفظة عندما تقوم الشركة بدور مدير الاستثمار على أساس إدارة استثمار تقديرية.
    4. تُعد سجلات الشركة دليلًا قاطعًا ونهائيًا على الالتزامات والحقوق المتبادلة بين العميل والشركة، ويوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على اعتبار تلك السجلات دليلًا قاطعًا ضده.
    5. تُنفَّذ جميع التعاملات بواسطة الشركة أو بواسطة طرف مُعيَّن يعمل نيابةً عن الشركة لصالح حساب المحفظة، وذلك على أساس بذل أفضل الجهود. ويُلاحظ أن خطط/أوعية الاستثمار الجماعي يتم التعامل معها على أساس التسعير المستقبلي، وقد يختلف السعر المُتحقق أو المُكتسب عن أي تقديرات أو أسعار تاريخية سبق تقديمها.
    6. تُدفع جميع حصائل الاسترداد وفقًا لتعليمات الدفع المعمول بها، ويتم سداد الحصيلة عند توفر إجماليها جماعيًا. وقد تؤدي تواريخ الإشعارات والتنفيذ لبعض الاستثمارات الأساسية إلى تأخير سداد أجزاء من المحفظة. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة (مباشرة أو غير مباشرة أو خسارة فرص) تنشأ نتيجة أي تأخير في تصفية أي أصل/أصول.
    7. يجوز إجراء استثمارات إضافية في حساب المحفظة في أي وقت، وتقوم الشركة باستثمار هذه الأموال في أقرب وقت ممكن. وقد تتطلب عمليات الاسترداد فترة إشعار مسبق، وتُحدَّد هذه الفترة وفقًا لطبيعة ومدة الاستثمارات لدى أي مدير أساسي أو متعامل أو وسيط في أي ورقة مالية يحتفظ بها حساب المحفظة.
  14. مذكرات التعاقد وكشوف الحساب
    1. يفهم العميل ويوافق على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ستزوده بمذكرات تعاقد تؤكد وتوضح شروط كل معاملة تتم في الحساب، وبكشوف حساب دورية خلال فترة محددة، وذلك وفقًا للسياسة الداخلية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المعمول بها من وقت لآخر.
    2. إذا لاحظ العميل أي اختلاف أو خطأ أو سهو في أي مذكرة تعاقد أو كشف حساب، يلتزم العميل بإخطار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بذلك كتابةً، وفي جميع الأحوال:
      1. فيما يتعلق بمذكرات التعاقد، خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين (24) ساعة من تاريخ إصدار مذكرة التعاقد للعميل؛ أو
      2. فيما يتعلق بكشوف الحساب (للعمليات التي لم تُصدر عنها مذكرات تعاقد)، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب للعميل.
    3. يوافق العميل على أن جميع تأكيدات الأوامر وكشوف الحساب والمراسلات صحيحة ودقيقة وكاملة، وأن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق في الاعتماد عليها اعتمادًا نهائيًا بوصفها مقبولة من العميل، ما لم تتلقَّ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية اعتراضًا خطيًا من العميل خلال المدد المحددة أعلاه. ومع عدم الإخلال بما سبق، يقرّ العميل بأن استمراره في استخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية أو خدمات الهاتف المحمول، يُعد قبولًا منه بمحتوى جميع التأكيدات وكشوف الحساب وجميع المراسلات الأخرى المتعلقة باستثماراته وحسابه والتي تلقاها قبل كل استخدام من هذا القبيل.
    4. لا تضمن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن تكون قيم الاستثمارات المبيّنة في الحساب، بما في ذلك الواردة في أي تأكيد أو كشف، دقيقة أو محدثة، كما لا تضمن إمكانية بيع تلك الاستثمارات أو تحويلها بالقيم المبيّنة.
  15. ترتيبات العمولات الخاصة
    1. يقرّ العميل بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية يحق لها الدخول في ترتيبات عمولات خاصة، يتم بموجبها تلقي خدمات إضافية إلى جانب خدمات تنفيذ الصفقات من وسيط، وذلك مقابل العمولات المدفوعة على المعاملات التي يتم توجيهها عبر ذلك الوسيط. ولن تدخل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في أي ترتيبات عمولات خاصة إلا إذا توافرت الشروط التالية، أو وفقًا لما تقضي به اللوائح التنفيذية:
      1. أن تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أفضل تنفيذ للعميل فيما يتعلق بالمعاملات ذات الصلة؛
      2. أن تكون السلع أو الخدمات التي تتلقاها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مما يمكن اعتباره بصورة معقولة محققًا لمصلحة عملائها؛ و
      3. أن تكون قيمة أي رسوم أو عمولات تُدفع لمزوّد السلع أو الخدمات معقولة في ظل الظروف القائمة.
  16. خدمات الحفظ والإدارة
    1. يجوز الاحتفاظ باستثمارات العميل بالطرق التالية:
      1. تُحفظ الأوراق المالية المؤهلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في حساب باسم العميل لدى مركز إيداع الأوراق المالية؛
      2. في حال إبرام العميل اتفاقية تكميلية مستقلة مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفق هذه الاتفاقية، يجوز الاحتفاظ باستثمارات العميل لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها أمين حفظ، أو لدى أمين حفظ خارجي؛
      3. فيما يتعلق بالاستثمارات المحتفظ بها داخل المملكة العربية السعودية، وحيثما يكون ذلك مناسبًا، يجوز للعميل تعيين أمين حفظ مستقل (غير تابع لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية) وفقًا لإطار الحفظ المستقل، يكون مسؤولًا عن الحفظ الآمن وتسوية المعاملات الخاصة بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية؛ أو
      4. فيما يتعلق بالاستثمارات المحتفظ بها خارج المملكة العربية السعودية، تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بترتيب تعيين أمين حفظ محلي أو وسيط لتقديم خدمات الحفظ لاستثمارات العميل. وفي هذه الحالات، قد يتم تسجيل ملكية الاستثمار باسم العميل، أو باسم أمين الحفظ المحلي أو الوسيط، أو باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. وفيما يتعلق بالاستثمارات المحتفظ بها خارج المملكة العربية السعودية، يقرّ العميل بما يلي:
      1. قد تكون هناك متطلبات مختلفة للتسوية والمتطلبات القانونية والتنظيمية في الولاية القضائية المعنية مقارنة بما هو مطبق في المملكة العربية السعودية، لاسيما فيما يتعلق بفصل أصول العملاء؛ و
      2. إن الاحتفاظ بالأصول باسم أمين الحفظ المحلي أو الوسيط، أو باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، قد يعرّض الأصول لآثار سلبية، وبوجه خاص قد لا تكون استثمارات العميل مفصولة عن أصول شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الخاصة، وقد تكون عرضة لمطالبات دائني شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في حال تعثرها أو فشلها.
    3. يجوز الاحتفاظ بالمحفظة بصورة غير مباشرة، وليس مباشرة، من خلال طرف خارجي واحد أو أكثر، بما في ذلك أنظمة المقاصة والبنوك أو الوسطاء أو الوكلاء في الخارج، سواء كانوا تابعين للشركة أو غير تابعين لها، وذلك شريطة أن يكون هذا الاحتفاظ لغرض وحيد هو تنفيذ معاملة تتم فيما يتصل بهذه الاتفاقية. ويُشار إلى أي شخص من هذا القبيل في هذه الاتفاقية باسم "الحائز غير المباشر".
    4. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (أو أمين الحفظ الخارجي، أو المعيَّن من قبله، أو جهة الإيداع المعنية) التوقيع نيابةً عن العميل بغرض نقل أصول العميل أو التصديق على ملكية تلك الأصول لدى الجهات الضريبية أو غيرها من الجهات الحكومية.
    5. في حال قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بترتيب حفظ استثمارات العميل لدى أمناء الحفظ التابعين لها:
      1. إذا لم تكن أصول العميل مسجلة باسم العميل، فسيتم تسجيلها باسم جهة مرشَّحة مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
      2. ونيابةً عن العميل فيما يتعلق بتلك الاستثمارات، يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية: (1) المطالبة باستلام الأرباح والتوزيعات النقدية وعمولات السمسرة وغيرها من الاستحقاقات؛ و(2) ممارسة حقوق التحويل والاكتتاب؛ و(3) ممارسة حقوق التصويت، بما في ذلك في حالات الاستحواذ والعروض الأخرى وإعادة تنظيم رأس المال.
      3. باستثناء حالات الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد من جانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، لا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية أو التزام، أيًّا كان نوعه، عن أي خسارة أو ضرر ينشأ نتيجة فعل أو امتناع أي أمين حفظ خارجي. ومع ذلك، تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وعلى نفقة العميل وتكلفته، بممارسة جميع الحقوق القانونية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية عند الضرورة، ضد أي أمين حفظ خارجي يكون قد تسبب في إلحاق خسارة أو ضرر بالعميل.
      4. تلتزم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتنفيذ تعليمات العميل وحده فقط فيما يتعلق باستثمارات العميل المحتفظ بها في الحفظ. وإذا رغب العميل في أن تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتنفيذ تعليمات ممثليه القانونيين المعيَّنين أصولًا فيما يتعلق باستثماراته المحتفظ بها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فيتعين على العميل أولًا استيفاء المتطلبات القانونية التي تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للاعتراف القانوني بتلك الصفة التمثيلية. وإلى أن يتم استيفاء تلك المتطلبات بالكامل، لا تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ملزمة ولا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذ أي تعليمات صادرة عن هؤلاء الممثلين.
      5. لا يجوز رهن استثمارات العميل المحتفظ بها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ضمن ترتيبات الحفظ الخاصة بها، ولا أن تخضع لأي حق حبس أو امتياز، إلا في حال كانت تلك الاستثمارات خاضعة لاتفاقية مكتوبة مستقلة بشأن إقراض الأوراق المالية، أو في حال كان العميل ملزمًا بسداد رسوم أو مستحقات لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو لأمناء الحفظ التابعين لها والمتعلقة بإدارة أو حفظ أصول العميل.
    6. يقرّ العميل ويوافق على أن استثماراته قد يتم تجميعها مع استثمارات عملاء آخرين. ويقرّ ويوافق العميل على أنه لا يحق له المطالبة بإعادة تسليم ذات الاستثمارات التي تم إيداعها أصلًا لدى أي أمين حفظ، وإنما يحق له بدلًا من ذلك الحصول على:
      1. أوراق مالية بذات العدد والفئة والقيمة الاسمية والإصدار لتلك التي تم إيداعها أصلًا؛ أو
      2. معادن ثمينة وسلع من ذات النوع والكمية.
    7. يجوز للشركة أو لأمين الحفظ استخدام هياكل الجهات المرشَّحة. ويجوز للشركة الامتناع عن الاحتفاظ بالاستثمارات بصفتها جهة مرشَّحة، ولا تكون ملزمة بتسجيل أي استثمار باسمها أو باسم طرف خارجي؛ وقد يتم تجميع حقوق العميل في الاستثمارات وألا تكون قابلة للتحديد أو التمييز بصورة منفصلة؛ كما أن أي عجز ناتج عن إخفاق أمين الحفظ قد يتم تقاسمه على أساس نسبي بين العملاء المتأثرين.
    8. كما يقرّ العميل بأن استثماراته أو حقوقه في تلك الاستثمارات قد لا تكون قابلة للتحديد المنفصل من خلال شهادات أو مستندات مادية أخرى لإثبات الملكية أو من خلال سجلات إلكترونية. ويوافق العميل على أنه في حال إخفاق أمين الحفظ، قد يُطلب منه المشاركة على أساس نسبي في أي عجز غير قابل للتسوية قد ينشأ.

  17. أموال العملاء
    1. تلتزم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالامتثال لقواعد أموال العملاء المنصوص عليها في الجزء السابع من لوائح مؤسسات السوق المالية.
    2. لا تستحق للعميل أي عمولة عن أموال العملاء المحتفظ بها في حساب العميل.
    3. يوافق العميل، بتوقيعه على هذه الاتفاقية، على أن تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإيداع أموال العميل في حساب يحقق عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزءٍ منها.
    4. تُفصل أموال العميل، ويوافق العميل ويقرّ بأن أمواله قد تُحتفظ بها في حساب عملاء لدى بنك الإمارات دبي الوطني أو أي بنك محلي آخر داخل المملكة العربية السعودية، وبصورة منفصلة عن أموال وأصول شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وذلك وفقًا لما تقرره شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب تقديرها المنفرد، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. ويدرك العميل أن بنك الإمارات دبي الوطني جهة تابعة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    5. يجوز الاحتفاظ بأموال العميل لدى بنك خارج المملكة العربية السعودية إذا كان ذلك ضروريًا لتسوية معاملة في الأوراق المالية خارج المملكة. ويوافق العميل بموجب هذه الوثيقة ويُقرّ بموافقته على الاحتفاظ بأمواله خارج المملكة العربية السعودية كلما رأت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ذلك لازمًا، وذلك امتثالًا للوائح مؤسسات السوق المالية.
    6. قد يختلف الإطار القانوني والتنظيمي المطبق على البنوك وغيرها من الجهات التي تحتفظ بأموال العملاء خارج المملكة العربية السعودية عن ذلك المطبق داخل المملكة، وبالتالي قد لا تستفيد هذه الأموال من مستويات الحماية ذاتها المكافئة لتلك التي تتمتع بها أموال العملاء المحتفظ بها داخل المملكة العربية السعودية.
    7. إذا تم تجميع أموال العملاء ونتج عن ذلك عجز، فقد يشارك العميل في هذا العجز بنسبة تتناسب مع حصته.
    8. تتوقف أموال العميل عن كونها أموال عملاء تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مسؤولة عنها إذا تم سدادها:
      1. إلى العميل؛
      2. إلى طرف خارجي بناءً على تعليمات العميل؛
      3. إلى حساب بنكي باسم العميل (غير كونه حسابًا باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أيضًا)؛
      4. إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، حيث تكون مستحقة السداد قانونًا لها؛ أو
      5. في أي ظروف أخرى يُسمح بها بموجب اللوائح التنفيذية.
  18. الأوراق المالية ذات الالتزامات الطارئة
    1. قبل تنفيذ أي معاملات في المشتقات، بما في ذلك الأوراق المالية ذات الالتزامات الطارئة، يجب على العميل إبرام اتفاقية مستقلة لتداول المشتقات مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ولكي تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتوفير تسهيلات التداول بالهامش للعميل، يجب على العميل إبرام اتفاقية مستقلة للتداول بالهامش مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ويجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية رفض الدخول في أي من هذه الترتيبات وفقًا لتقديرها المطلق والمنفرد.
    2. في حال قام العميل بتنفيذ معاملات في المشتقات، بما في ذلك الأوراق المالية ذات الالتزامات الطارئة، أو أبرم معاملات أخرى قد يترتب عليها التزام طارئ على العميل، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تسوية هذه المعاملات أو إقفالها دون الرجوع إلى العميل، وذلك إذا لم يلتزم العميل بالتزاماته المتعلقة بهذه المعاملات (سواء بموجب هذه الاتفاقية أو غيرها). ويجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية خصم أي مبالغ مطلوبة من الحساب لسداد أو استكمال أي وديعة أو ضمان لدعم أي من هذه المعاملات.
    3. يقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة بأن معاملات الالتزامات الطارئة، بما في ذلك معاملات الهامش، قد تتطلب من العميل سداد دفعات إضافية بشأن تلك المعاملات.
    4. إذا قام العميل بالتداول في العقود الآجلة، أو عقود الفروقات، أو ببيع أو إصدار عقود الخيارات، فقد يتكبد خسارة كاملة للهامش الذي يودعه العميل لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لفتح أو المحافظة على مركز استثماري. وإذا تحرك السوق ضد مصلحة العميل، فقد يُطلب منه سداد هامش إضافي كبير خلال مهلة قصيرة للمحافظة على ذلك المركز. وإذا أخفق العميل في السداد خلال المدة المطلوبة، فقد يتم تصفية مركزه بخسارة، ويكون العميل مسؤولًا عن أي عجز ناتج عن ذلك. وحتى إذا لم تكن المعاملة خاضعة للهامش، فقد تظل تنطوي، في بعض الظروف، على التزام بسداد مدفوعات إضافية تتجاوز أي مبلغ تم دفعه عند دخول العميل في العقد.
  19. استخدام المراسلين
    1. يفوّض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ووفقًا لتقديرها المطلق، بالاحتفاظ من وقت لآخر في مختلف الولايات القضائية والبورصات والأسواق بمراسل واحد أو أكثر لتقديم خدمات تتعلق باستثمارات العميل والحساب. ويقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لا تعمل بوصفها وكيلاً عن أي مراسل.
    2. يقرّ العميل ويوافق على أن المراسلين قد يعملون، من بين أمور أخرى، كبنوك تجارية، وبنوك استثمارية، ووسطاء، ومتاجرين، وصانعي سوق، ووكلاء مقاصة، وأمناء إيداع، وأمناء حفظ، وأوصياء، ومسؤولين إداريين، ومزوّدي خدمات المعالجة الآلية للبيانات، ووكلاء معالجة التفويضات، ووكلاء التحويل، وخدمات تسعير الاستثمارات، ودور أبحاث، أو غير ذلك، وذلك لغرض خدمة الحساب، وأن لهؤلاء الأشخاص بدورهم، ووفقًا لتقديرهم المطلق، اختيار استخدام خدمات أطراف خارجية أخرى و/أو الشركات التابعة لهم والمراسلين لديهم في تقديم تلك الخدمات.
    3. يقرّ العميل ويوافق على أن أي حق قد يكون لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تجاه العميل (سواء بموجب هذه الاتفاقية أو غيرها) يجوز التنازل عنه إلى المراسل دون إشعار إضافي للعميل.
    4. يقرّ العميل ويوافق على أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية يجوز لها تغيير المراسلين من وقت لآخر وفقًا لتقديرها المنفرد ودون إشعار مسبق للعميل.
    5. يفوّض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالإفصاح للمراسلين عن المعلومات المتعلقة بالعميل بالقدر الذي قد يكون مطلوبًا بموجب أي قوانين أو لوائح أو قواعد ذات صلة، أو بموجب لوائح أو قواعد أي بورصة معمول بها (بما في ذلك، على سبيل المثال دون حصر، القاعدة رقم 382 من بورصة نيويورك). كما يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على تزويد أي مراسل (عن طريق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية) بأي معلومات و/أو بيانات وبالنموذج المقرر المطلوب بموجب القواعد واللوائح الخاصة بأي بورصات معمول بها.
    6. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على أن المراسلين الذين يعملون بصفتهم جهة التنفيذ والمقاصة أو وسيط أوامر وتعليمات العميل يجوز لهم فتح حسابات مباشرة باسم العميل، والاحتفاظ بسجلات حسابات العميل، وحفظ استثمارات العميل كليًا أو جزئيًا باسم المراسل.
    7. يجوز الإفصاح للعميل عن أسماء وعناوين المراسلين وطبيعة علاقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بهؤلاء المراسلين، وذلك بالقدر الذي تراه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ضروريًا أو كما يقتضيه القانون. وإذا كان لدى العميل أي اعتراض على أي مراسل من هؤلاء أو أكثر، أو على طبيعة علاقة العميل بهذا المراسل، فيجوز للعميل إخطار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية باعتراضاته كتابةً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا تقويميًا من تاريخ استلامه لذلك الإفصاح من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، شريطة أن يظل العميل ملتزمًا بأي معاملة/معاملات يكون قد أجراها اعتبارًا من تاريخ هذا الإفصاح من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وحتى تاريخ قيام العميل بتقديم الإخطار المشار إليه أعلاه إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    8. يقرّ العميل بأن الإشعارات المتعلقة بالحساب الصادرة عن المراسلين تُرسل عادةً إلى العميل عن طريق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (دون أي مسؤولية على عاتق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية)، ومع ذلك (ودون الإخلال بالبند 19-ط أدناه) يقرّ العميل بأن هذه الإشعارات قد تُرسل مباشرةً من المراسل إلى العميل، سواء مع إرسال نسخة إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو بدونها، إذا اقتضت أوضاع السوق أو ضيق الوقت ذلك، أو إذا قرر المراسل، وفقًا لتقديره المنفرد، أن ظروفًا أخرى تستوجب ذلك.
    9. يوافق العميل على أن جميع الأوامر والتعليمات المتعلقة بالحساب تُوجَّه في جميع الأوقات إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فقط، وليس إلى أي مراسل.
    10. يوافق العميل على أنه لا يُطلب من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ولا من مراسليها ولا من مُصدِر أي أوراق مالية محتفظ بها في الحساب إرسال أي إشعار للعميل لحضور أو التصويت في اجتماعات المساهمين، أو تعيين الوكلاء، أو أي تقرير أو معلومات أخرى من المُصدِر تتعلق بأي أوراق مالية محتفظ بها في الحساب، ما لم يطلب العميل تلك الإشعارات صراحةً كتابةً، وفي هذه الحالة يوافق العميل على سداد جميع التكاليف والمصروفات التي تتحملها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في سبيل إرسال تلك الإشعارات والمعلومات إلى العميل.
    11. يقرّ العميل بأن المراسلين قد يكونون موجودين في ولايات قضائية غير المملكة العربية السعودية، وبالتالي قد لا يكونون خاضعين للقوانين والقواعد و/أو اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  20. بيان المخاطر
    1. يقرّ العميل ويضمن بأنه قد اطّلع بالكامل على إفصاح المخاطر الوارد في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمخاطر المتعلقة بالإنترنت واستخدام منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. يقرّ العميل ويضمن بأنه يفهم ويُقِرّ ويقبل جميع المخاطر المرتبطة باستخدام الخدمات، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المخاطر المبينة في الملحق رقم (1).
  21. الضمانات والإقرارات والتعهدات
    1. يقرّ العميل ويضمن أنه المالك والمستخدم الوحيد والحصري لاسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين للدخول إلى منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. ما لم يتم الإفصاح كتابةً إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، يقرّ العميل ويضمن أنه يتصرف بصفته أصيلاً ولحسابه الخاص، وليس بصفته وكيلاً عن أي شخص آخر.
    3. يقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة بأنه بلغ السن القانوني ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لفتح حساب وإبرام هذه الاتفاقية. كما يقرّ العميل بأنه لا يعلم بوجود أي سبب، سواء كان متعلقًا بأهليته أو غير ذلك، من شأنه أن يمنعه أو يحرمه من فتح حساب أو الدخول في هذه الاتفاقية أو تنفيذ أي معاملات استثمارية.
    4. يقرّ العميل بأن دخوله في هذه الاتفاقية وفتح الحساب وتنفيذ أي معاملات استثمارية لن يشكل أي مخالفة لأي قانون أو قاعدة أو لائحة واجبة التطبيق عليه.
    5. يقرّ العميل ويضمن أن جميع المعلومات المقدمة والمصرّح بها فيما يتعلق بطلبه المقدم إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لفتح الحساب و/أو الاستمرار في تشغيله هي معلومات كاملة وصحيحة وسارية وغير مضللة ودقيقة من جميع النواحي، وأنه لم يتم حجب أي معلومات، ويتعهد بتقديم أي معلومات إضافية عند طلب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية و/أو إذا طُلب ذلك من أي جهة مختصة.
    6. يتعهد العميل بتحديث المعلومات، ويؤكد عدم وجود أي تغييرات على تلك المعلومات، سواء عند طلب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو بنهاية كل فترة تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (شريطة ألا تتجاوز هذه الفترة ثلاث (3) سنوات). كما يتعهد العميل بتقديم نسخ مجددة من وثائق إثبات الهوية بعد انتهاء صلاحيتها، ويقرّ بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ستقوم بتجميد حسابه في حال الإخلال بهذا الالتزام.
    7. بالنسبة للعملاء المؤسسيين:
      1. يقرّ العميل ويضمن ويتعهد بإخطار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فورًا في حال حدوث أي تغيير في أي من المستندات التالية:
        1. السجل التجاري الصادر من الجهة المختصة.
        2. عقد تأسيس شركة العميل، ونظامها الأساسي ولوائحها، وما يلحق بها من ملاحق وتعديلات.
        3. وثيقة إثبات هوية المدير المسؤول.
        4. قرار تعيين مجلس الإدارة.
        5. قرار مجلس الإدارة بالموافقة على فتح حساب الاستثمار وتسمية الأشخاص المفوضين بتشغيل حساب الاستثمار.
        6. قائمة بالأشخاص المفوضين بتشغيل حساب الاستثمار وفقًا للسجل التجاري للعميل وعقد التأسيس والنظام الأساسي وقرارات مجلس الإدارة (بحسب الأحوال)، مع إرفاق وثائق إثبات الهوية السارية لهؤلاء الأشخاص.
        7. أي تراخيص صادرة من أي جهة حكومية لمزاولة أنشطة معينة.
    8. يوافق العميل على الالتزام بأي قواعد أو إجراءات تعتمدها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي مزود معلومات فيما يتعلق باستخدام الخدمات عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    9. يقرّ العميل ويضمن ويتعهد بإخطار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على وجه السرعة في حال حدوث أي تغيير جوهري في أي من المعلومات المقدمة إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وبصفة خاصة بالنسبة للعملاء المؤسسيين، يشمل ذلك أي تغيير في المستندات التأسيسية للعميل، أو أي تغيير في إدارة العميل، أو أي تغيير في مساهمي العميل إذا لم يكن شركة مدرجة، وكذلك أي سيطرة قضائية أو إدارية تُفرض على العميل، إلى جانب أي تغييرات أخرى.
    10. لا يجوز للعميل (ولا أن يسمح لأي طرف خارجي) بنسخ أو استخدام أو تحليل أو تعديل أو فك تجميع أو تفكيك أو إجراء هندسة عكسية أو ترجمة أو تحويل أي برنامج مقدم للعميل فيما يتعلق باستخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (بما في ذلك الخدمات الإلكترونية أو خدمات الهاتف المحمول)، كما لا يجوز له توزيع البرنامج أو أي معلومات أو أي محتوى آخر متعلق بمنصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على أي طرف خارجي.
    11. لا يجوز للعميل بيع أو تأجير أو ترخيص أو إتاحة أي خدمة متاحة له أو مقدمة عبر منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لأي طرف خارجي.
    12. يقرّ العميل ويضمن ويتعهد بعدم الانخراط، فعلاً أو امتناعًا، في أي ممارسات تلاعب أو إساءة استخدام للسوق، وألا يطلب أو يشجع أي شخص آخر على القيام بذلك. وتشمل إساءة استخدام السوق تشويه السوق و/أو تضليله أو استغلاله على نحو غير عادل باستخدام معلومات داخلية، مثل إجراء معاملات تعطي مظهرًا زائفًا للتداول أو معاملات تهدف إلى التأثير غير المشروع على سعر ورقة مالية. ويوافق العميل على الإلمام باللوائح التنفيذية المتعلقة بإساءة استخدام السوق والتداول بناءً على معلومات داخلية قبل الاستفادة من أي من الخدمات، والالتزام بتلك اللوائح في جميع الأوقات.
    13. يقرّ العميل ويضمن ويتعهد بعدم المشاركة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وألا يستخدم الحساب أو الخدمات المقدمة له من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لأي من تلك الأغراض.
    14. يتعهد العميل بالالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكافة الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، وبوجه خاص نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله.
    15. يتعهد العميل بالالتزام بقواعد أي جمعية أوراق مالية أو سوق أوراق مالية مسجلة أو جهة مقاصة، في أي وقت وأي مكان يجري فيه معاملات استثمارية، بما في ذلك حدود التداول المتعلقة بالسعر أو الكمية أو نوع الاستثمارات، وعدد الصفقات أو المراكز المفتوحة أو القابلة للتنفيذ، وأي حدود مطبقة تتعلق بالهامش أو الخيارات.
    16. يقرّ العميل بموجب هذه الوثيقة، ما لم يُفصح خلاف ذلك كتابةً إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بما يلي:
      1. بالنسبة للعملاء الأفراد: يقرّ العميل بأنه غير موظف لدى: (1) أي سوق أوراق مالية، أو (2) أي شركة أو مؤسسة تمتلك أغلبية رأس المال أو الأسهم، أو (3) أي شركة أو مؤسسة عضو في أي سوق أوراق مالية، أو (4) أي شركة أو مؤسسة أو فرد يمارس نشاط التعامل في الأوراق المالية أو الكمبيالات أو القبـولات أو غيرها من أشكال الأوراق التجارية، سواء بصفته وسيطًا أو أصيلاً.
      2. بالنسبة للعملاء المؤسسيين: يقرّ العميل بأنه ليس شركة أو مؤسسة أو فردًا يمارس نشاط التعامل، سواء بصفته وسيطًا أو أصيلاً، في الأوراق المالية أو الكمبيالات أو القبـولات أو غيرها من أشكال الأوراق التجارية.
    17. يقرّ العميل بأن مسؤوليته الحصرية تتمثل في فهم جميع الخصائص والآثار ذات الصلة بكل أمر أو صفقة أو معاملة و/أو تعليمات يقدمها إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. كما يوافق العميل على أنه المسؤول الوحيد عن الإحاطة الكاملة وفهم جميع الحقوق والشروط والالتزامات والخصائص والطبيعة والمخاطر والمخاطر المالية للاستثمارات المحتفظ بها في الحساب، وكذلك جميع القواعد والأنظمة واللوائح والآليات والخصائص وطبيعة الأسواق والبورصات التي يتم التداول فيها.
    18. يقرّ العميل بأن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق، وفقًا لتقديرها المطلق ودون إشعار مسبق للعميل، في منعه من الوصول إلى أي من الخدمات في حال ارتكاب أي إخلال أو إساءة استخدام أو مخالفة سلوك في السوق أو انتهاك لأي من القوانين واللوائح.
    19. بالنسبة للعملاء الأفراد:
      1. إذا كان العميل أجنبيًا مقيمًا في المملكة العربية السعودية، فإنه يقرّ ويضمن ويتعهد بموجب هذه الوثيقة بما يلي:
        1. أن حقه في الاستثمار في الأوراق المالية داخل المملكة مرتبط بتقديم بطاقة الإقامة (الإقامة) إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ستقوم بتجميد الحساب في حال عدم تحديث بيانات الحساب أو عدم تزويدها ببطاقة الإقامة المجددة بعد انتهائها.
        2. تزويد شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ببطاقة الإقامة المجددة فور انتهائها، أو عند طلب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تحديث بيانات الحساب.
        3. أن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق في تسييل الأوراق المالية في المحفظة المرتبطة بالحساب، وتحويل النقد إلى الحساب المصرفي الخاص بالعميل المرتبط بالحساب، ومن ثم إغلاق الحساب، إذا ظل الحساب مجمدًا لأكثر من اثني عشر (12) شهرًا.
      2. إذا كان العميل كفيفًا أو أميًا، فإنه يقرّ ويضمن ويتعهد بموجب هذه الوثيقة بأنه قد فهم الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمات، وأن تلك الخدمات مقدمة له بناءً على رغبته واختياره وإدراكه للمخاطر المرتبطة باستخدام هذه الخدمات، وأن العميل يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع المعاملات التي يتم تنفيذها من خلال هذه الخدمات.
      3. إذا كان العميل دون سن الثامنة عشرة (18) سنة بالتقويم الهجري، يتحمل الولي أو الوصي على العميل كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تشغيل حساب العميل الذي يقل عمره عن 18 سنة بالتقويم الهجري.
      4. إذا كان العميل شخصًا غير كامل الأهلية، يتحمل الولي أو الوصي على العميل كافة المسؤوليات القانونية عن تشغيل حساب العميل غير كامل الأهلية.
      5. إذا كان العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتحمل الممثل النظامي جميع المسؤوليات القانونية عن تشغيل حساب العميل غير ذي الأهلية القانونية.
    20. وفيما يتعلق بخدمات إدارة الاستثمار المقدمة من الشركة، يقرّ العميل ويضمن ما يلي:
      1. أنه قد اطّلع على مواصفات المحفظة، وهو على دراية بالمخاطر الكامنة في الاستثمار في المحفظة ويفهمها؛
      2. أنه قد تم تزويده بمعلومات كافية عن المحفظة، وقد قرأها وفهمها، بما يمكّنه من اتخاذ قرار استثماري واعٍ. كما يقرّ العميل بأن الشركة لا تقدم أي ضمان ولا تتحمل أي مسؤولية عن أداء أي استراتيجية استثمارية؛
      3. أن الأموال الأولية أو أي أموال إضافية في المحفظة ليست، كليًا أو جزئيًا، وبشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة بعائدات أي نشاط إجرامي في أي ولاية قضائية؛
      4. أن الاستثمارات المكوِّنة للمحفظة هي ملك خاص للعميل، وقد تم تحصيلها واكتسابها بشكل نظامي، وهي مملوكة للعميل ملكية نفعية، وخالية من أي رهن عام أو حق حبس أو رهن أو أي أعباء أخرى أيًّا كانت، ولا يملك أي شخص آخر أي مصلحة (قانونية أو نفعية) في المحفظة؛
      5. أن أي معلومات يقدمها العميل فيما يتعلق بوضعه أو إقامته أو موطنه لأغراض ضريبية أو غيرها هي معلومات كاملة وصحيحة، ويتعهد بتقديم أي معلومات إضافية تُطلب على نحو نظامي من قبل أي جهة مختصة.
  22. المسؤولية والتعويض
    1. تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المسؤولية فقط عن الخسائر المباشرة التي تلحق بالعميل والتي تنشأ حصريًا نتيجة الإهمال الجسيم أو الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد من جانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. لا تقدم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي إقرارات أو ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بقابلية الاستخدام أو حالة أو تشغيل منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. كما لا تضمن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أن يكون الوصول إلى المنصة أو استخدامها دون انقطاع أو خاليًا من الأخطاء، ولا أن تلبي المنصة أي معايير أداء أو جودة محددة.
    3. مع عدم الإخلال بالبند 22/أ، لا تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مسؤولًة تجاه العميل، تحت أي ظرف من الظروف، عن أي مما يلي:
      1. أي خسارة لفرصة كان من الممكن أن تزيد فيها قيمة أي استثمار تم تنفيذه، أو عن أي انخفاض في قيمة ذلك الاستثمار؛
      2. أي خسائر و/أو التزامات قد يتكبدها العميل نتيجة أي أفعال أو امتناعات من قبل المراسلين أو أي طرف خارجي آخر تعيّنه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للمساعدة في تقديم الخدمات، أو أي أمين حفظ مستقل أو سوق مالية أو نظام مقاصة؛
      3. أي خسائر قد يتكبدها العميل نتيجة تعثر أو إعسار أو إفلاس أي مراسل؛
      4. أي خسارة أو ضرر قد يتكبدها العميل بسبب التأخير في إعادة تفعيل الخدمات الإلكترونية أو خدمات الهاتف المحمول في حال فقدان العميل اسم المستخدم و/أو كلمة المرور؛
      5. أي خسارة أو ضرر قد يتكبدها العميل على أساس أن هذه الاتفاقية أو أي من المعاملات قد تمت بوسائل إلكترونية؛
      6. أي نتائج ضريبية لأي معاملة، أو أي أعباء أو رسوم ضريبية تنشأ لأي سبب كان؛
      7. أي انخفاض في قيمة أي عملة موجودة في الحساب لأي سبب؛
      8. أي خسائر ناتجة عن تصفية أي أو جميع الاستثمارات في الحساب، سواء بسبب إخفاق العميل في الوفاء بمتطلبات الهامش الابتدائي أو هامش الاحتفاظ التي يحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (إن وجدت) في الوقت المناسب، أو إخفاق العميل في الوفاء بأي التزام تسوية أو أي التزام آخر في موعد استحقاقه أو خلاف ذلك؛
      9. أي خسائر ناتجة عن إخفاق العميل في الإحاطة الكاملة بالحقوق والشروط والالتزامات والخصائص والطبيعة والمخاطر والمخاطر المالية للاستثمارات، أو بالقواعد والأنظمة والآليات والخصائص و/أو طبيعة الأسواق والبورصات التي يتم تداول تلك الاستثمارات فيها، أو إخفاق العميل في اتخاذ أي إجراء حصيف أو مناسب بشأن تلك الاستثمارات أو الحساب في الوقت المناسب؛
      10. أي خسائر أو تكاليف أو مصروفات أو التزامات أو جزاءات أو مبالغ أخرى يتكبدها العميل نتيجة فشل التسوية؛
      11. أي خسائر ناتجة عن قيام العميل بالاستثمار أو التداول في الأوراق المالية أو الممتلكات الأخرى التي لا تحقق أهداف العميل الاستثمارية أو التي لا تتناسب مع درجة تحمله للمخاطر أو قدرته المالية.
      12. أي إخفاق أو انقطاع أو تأخير في قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية نتيجة تعطل أو خلل أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو أجهزة الاتصالات الإلكترونية، أو خدمات أو أنظمة الحاسب الآلي الخارجية، أو المعدات أو البرمجيات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعطل أو فشل أي نظام مقاصة يُستخدم فيما يتعلق بالخدمات؛
      13. عدم تشغيل منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو عدم توافرها لاستخدام العميل لأي سبب كان، بما في ذلك أعمال الصيانة أو تعطل الأجهزة أو عيوب البرمجيات أو انقطاع الخدمة أو الإرسال أو أي سبب آخر؛
      14. أي إخفاق أو انقطاع أو تأخير ناتج عن تأخر البريد، أو الدخول غير المصرح به، أو السرقة، أو الزلازل، أو الحروب أو الأعمال العدائية الأخرى، أو الأنشطة الإرهابية، أو الاضطرابات أو التدخلات المدنية (بما في ذلك تلك الناجمة عن الظروف الجوية القاسية أو غير الاعتيادية)؛ أو
      15. أي عدم دقة أو نقص في المعلومات المقدمة إلى العميل أو المتاحة له، بما في ذلك ـ دون حصر ـ المعلومات الصادرة عن أو المبنية على معلومات أو بيانات مقدمة من أطراف خارجية.
    4. لا تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ملزمة بالقيام بأي فعل ترى، وفقًا لتقديرها، أنه قد يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القواعد أو الأعراف والممارسات المعمول بها أو لسياسات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الداخلية، ولا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية عن أي خسارة أو أي نتيجة أخرى تترتب على أي فعل أو امتناع صدر عنه وفقًا لهذا البند 21/د.
    5. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على تعويض شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تعويضًا كاملًا، إلى أقصى حد يسمح به النظام المعمول به، عن أي مسؤولية أو خسارة أو رسم أو مطالبة أو إجراء أو تكلفة أو مصروفات قد يتكبدها أو يدفعها أو يتحملها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نتيجة أو فيما يتعلق بأداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وتقديم الخدمات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
      1. قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالتصرف أو الامتناع عن التصرف أو رفض التصرف بناءً على أي أمر أو تعليمات صادرة من العميل؛
      2. دقة أو اكتمال أو توقيت أي وجميع المعلومات المقدمة إلى العميل من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي مزود معلومات آخر؛
      3. أي وجميع الرسوم أو التكاليف أو المصروفات أو المطالبات أو الدعاوى، أياً كان نوعها، التي يفرضها أي مراسل على شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية والناشئة عن استثمارات العميل أو معاملاته أو أوامره أو تعليماته أو أنشطته أو عدم قيامه بها في الحساب؛ أو
      4. كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة وأي مسؤولية أو تكلفة أو مبلغ آخر (بما في ذلك الغرامات والفوائد والمصروفات) ينشأ نتيجة عدم السداد من جانب العميل.
    6. كما يوافق العميل على التعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إلى أقصى حد ممكن في مقاضاة أو الدفاع في أي دعوى أو إجراء يُقام من أو ضد شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من قبل أو ضد أي طرف خارجي فيما يتعلق بأي من الخدمات أو أي معاملات في أي استثمارات.

    7. ولإزالة أي لبس، لا يكون العميل ملزمًا بتعويض شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عن أي خسارة مباشرة تنشأ نتيجة الإهمال الجسيم أو الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد من جانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    8. يظل التعويض المنصوص عليه في البند 22/هـ ساريًا ونافذًا حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية.
  23. العملات الأجنبية
    1. إذا كانت عملة الحساب غير الريال السعودي، فيجوز إيداع الأرصدة الدائنة باسم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ولكن على مسؤولية العميل، لدى بنوك داخل أو خارج الدولة الخاصة بتلك العملة. ويجوز تحويل الأرصدة الدائنة بالعملات الأجنبية من الحساب بالوسائل التي يراها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مناسبة على نحو معقول، وذلك مع مراعاة القوانين و/أو اللوائح المعمول بها في جميع الأحوال.
    2. يقرّ العميل بقبوله مخاطر أي قيود قانونية أو إدارية قد تُفرض في أي وقت فيما يتعلق بصرف أو تحويل أي عملة. كما يوافق العميل على تحمّل جميع الضرائب والرسوم والمكوس والأعباء الأخرى التي قد تفرضها أي جهة قضائية على صرف أو تحويل أي عملة أجنبية.
    3. إذا أبرم العميل أي معاملة بأي عملة بخلاف الريال السعودي، فإن العميل يقرّ ويوافق على أن أي ربح أو خسارة ناتجة عن أي تقلب في سعر صرف تلك العملة سيتم خصمه من حساب العميل أو إضافته إليه.
    4. يوافق العميل على أن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق، ودون إخطار مسبق للعميل، في إجراء أي تحويل للعملات يراه ضروريًا أو مرغوبًا فيه لغرض إنفاذ حقوقه أو الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، وبالطريقة وبأسعار الصرف التي يحددها وفقًا لتقديره المطلق.
  24. المعلومات
    1. إن المعلومات المتاحة للعميل تكون تابعة أو مرتبطة بعلاقة العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية فقط لمساعدة العميل على اتخاذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ولا تُعد بأي حال من الأحوال بمثابة مشورة.
    2. يتعهد العميل ويوافق على استخدام جميع المعلومات المتاحة له للاستخدام الشخصي فقط. كما يوافق على عدم إعادة إنتاج أو إعادة إرسال أو نشر أو توزيع أو بيع أو إذاعة أو تداول أو استغلال أي من هذه المعلومات تجاريًا بأي شكل من الأشكال دون موافقة خطية مسبقة وصريحة من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو استخدام أي من المعلومات لأي غرض غير مشروع.
    3. يوافق العميل على الامتثال لأي طلبات معقولة من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي مزوّد معلومات آخر تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو بمزود المعلومات. ولا يجوز للعميل حذف إشعارات حقوق الطبع والنشر أو أي إشعارات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية من أي معلومات، بما في ذلك النسخ المطبوعة من المواد التي يتم الوصول إليها إلكترونيًا. كما يوافق العميل على أنه إذا قررت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي مزود معلومات آخر أن العميل قد اختلس أو أساء استخدام أي من المعلومات أو خالف هذه الاتفاقية بأي صورة أخرى، فيجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إنهاء هذه الاتفاقية.
  25. السجلات
    1. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على أن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ما يلي:
      1. الاحتفاظ بالسجلات، بما في ذلك أي إشعارات، ومذكرات العقود، وكشوف الحساب، وغيرها من السجلات المتعلقة بالحساب، سواء كانت ورقية أو إلكترونية؛
      2. تسجيل المكالمات الهاتفية التي يجريها العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛
      3. تسجيل ومراقبة الاتصالات الإلكترونية التي يجريها العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛
      4. الاحتفاظ بجميع هذه السجلات لأي مدة تحددها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفقًا للوائح التنفيذية المعمول بها.
    2. يقرّ العميل ويوافق كذلك على أن السجلات الخاصة بـ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تعتبر من قبل هيئة السوق المالية حاسمة وملزمة للعميل في أي نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية.
  26. حماية البيانات والسرية
    1. تتعهد شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تتلقاها فيما يتعلق بالخدمات، وألا تفصح عن أي من هذه المعلومات لأي طرف خارجي إلا في الحدود المسموح بها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو كما يقتضيه أو يسمح به النظام أو اللوائح التنفيذية.
    2. يقرّ العميل ويوافق بموجب هذه الوثيقة على أن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ما يلي:
      1. مشاركة أي معلومات تتلقاها من العميل فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو الخدمات مع المراسلين، وبنك الإمارات دبي الوطني، وأي شركة تابعة أو شقيقة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وأي عضو في مجموعة شركات بنك الإمارات دبي الوطني، وشركات التأمين على المسؤولية المهنية الخاصة بشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو المستشارين المهنيين لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو مع مزودي الخدمات الخارجيين الذين يتم التعاقد معهم لأغراض الدعم التشغيلي أو الإداري أو الفني (بما في ذلك استضافة البيانات، أو إجراءات الانضمام الرقمي، أو توثيق تطبيقات الهاتف المحمول)، وذلك جميعًا في إطار التزامات مناسبة بالسرية وحماية البيانات؛
      2. الإفصاح عن المعلومات التي تكون أو تصبح متاحة للعامة واستخدامها بحرية؛
      3. الإفصاح عن المعلومات لأي طرف خارجي بناءً على موافقة خطية مسبقة من العميل؛
      4. إلزامها بالإفصاح من وقت لآخر عن معلومات العميل للجهات الحكومية أو القضائية أو الجهات التنظيمية أو ما يماثلها، على أن يتم ذلك فقط بناءً على سلطة نظامية مختصة؛
      5. تحديث أو تعديل أو تغيير البيانات المتعلقة بالعميل أو أي معلومات أخرى مرتبطة به يتم إرسالها إلى السوق المالية (تداول) أو محفوظة لديها أو مسجلة لديها بأي شكل آخر، وذلك استنادًا إلى معلومات «اعرف عميلك» المقدمة من العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو أي معلومات أخرى يقدمها العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية؛ أو
      6. الإفصاح عن المعلومات في الحالات التي تجيزها اللوائح التنفيذية.
    3. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يتلقاها فيما يتعلق بالخدمات، وألا يفصح عن أي من هذه المعلومات لأي طرف خارجي، إلا بالقدر المسموح به أو المطلوب بموجب النظام أو اللوائح التنفيذية.
    4. يفوّض العميل الشركة صراحةً بالإفصاح عن بياناته الشخصية إلى الأطراف الخارجية التي يتم تعيينها كوكلاء أو مفوضين أو مراسلين، أو التي تُسند إليها بعض الأنشطة، وذلك بناءً على طلب الجهة التنظيمية أو بحسب ما يقتضيه النظام.
    5. ستقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بجمع واستخدام وحفظ ومعالجة البيانات الشخصية للعميل وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية على نحو صارم. ويعتمد الأساس النظامي للمعالجة على طبيعة نشاط المعالجة، بما في ذلك (1) الالتزامات النظامية أو التنظيمية (على سبيل المثال متطلبات هيئة السوق المالية أو البنك المركزي السعودي مثل التحقق من الهوية عبر «نفاذ» أثناء إجراءات الانضمام الرقمي)؛ أو (2) تنفيذ هذه الاتفاقية؛ أو (3) موافقة العميل الصريحة حيثما يلزم ذلك (مثل تسجيل الدخول البيومتري أو الخدمات القائمة على الموقع ضمن تطبيق كابيتال على الهاتف المحمول).
    6. يقرّ العميل بأنه قد اطّلع على سياسة الخصوصية وتعرّف على محتواها، والتي تبيّن نوعية المعلومات التي تجمعها الشركة، وكيفية استخدامها، وحقوق العميل ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بتسجيل الدخول البيومتري وجمع بيانات الموقع لخدمات الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول.
    7. يجوز للشركة الاحتفاظ ببعض المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل أو بأصدقائه أو أقاربه (حسبما يوفره العميل)، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الاسم، وعنوان السكن، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية، والراتب، والجنسية، ومصدر الأموال، والمسمى الوظيفي، وذلك لأغراض تنفيذ حسابات العميل وإدارتها وتنظيمها و/أو تقديم الخدمات.
    8. يوافق العميل على جمع وتخزين واستخدام ونقل (إلكترونيًا أو بأي وسيلة أخرى) بياناته الشخصية من قبل المجموعة والشركات التابعة (داخل المملكة أو خارجها) والأطراف الخارجية، لأغراض تنفيذ وإدارة وتنظيم حسابات العميل وإتاحة الخدمات.
    9. يدرك العميل أن الشركة سوف تتعامل مع جهات مرتبطة بالشركة وأطراف خارجية قد يكون مقرها خارج المملكة العربية السعودية. ويصرّح العميل للشركة بمشاركة بياناته السرية مع تلك الجهات خارج المملكة، ويقرّ بأن بياناته السرية قد تكون محل وصول أو إفصاح في إطار إجراءات قانونية خارج المملكة في بعض الظروف.
    10. بالإضافة إلى ما تقدم، ووفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية، يجوز للشركة إرسال معلومات تسويقية للعميل تتعلق بمنتجات وخدمات قد تهمه، كما يجوز استخدام بياناته الشخصية لتقديم عروض له وتزويده بأفضل مستوى ممكن من الخدمة. ويحق للعميل سحب هذه الموافقة في أي وقت من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني [info@emiratesnbdcapital.com.sa]
    11. سيتم الاحتفاظ ببيانات العميل فقط للفترة اللازمة ووفقًا لما يقتضيه نظام حماية البيانات الشخصية. وتكون مدد الاحتفاظ بالبيانات متوافقة مع المتطلبات النظامية أو القانونية المعمول بها، وبعد انتهائها يتم حذف البيانات بصورة آمنة أو إخفاء هويتها.
    12. يدرك العميل أنه يجوز له في أي وقت الاطلاع على البيانات، وطلب معلومات إضافية بشأن حفظ البيانات ومعالجتها، وطلب إجراء أي تعديلات لازمة على البيانات أو رفض أو سحب الموافقات، وفي جميع الأحوال دون مقابل، وذلك بإخطار الشركة، وذلك باستثناء الحالات التي لا يجوز فيها السحب بموجب نظام حماية البيانات الشخصية.
    13. يفوّض العميل الشركة والشركات التابعة لها بالتواصل مع العميل (أو أي طرف خارجي قد زوّد العميل الشركة ببياناته) فيما يتعلق بطلبات العميل الخاصة بالمنتجات. ويدرك العميل أن هذا التفويض يغلّب أي تواصل سابق من العميل يطلب فيه من الشركة عدم الاتصال به (بأي وسيلة) فيما يتعلق بتلك المنتجات. ومع ذلك، لا يلغي هذا التفويض حق العميل في إيقاف أو الانسحاب من الرسائل التسويقية عند سحب الموافقة.
    14. ترد تفاصيل إضافية بشأن جمع ومعالجة ونقل والإفصاح عن البيانات الشخصية، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام تسجيل الدخول البيومتري وبيانات الموقع، في سياسة الخصوصية المتاحة على الموقع: https://www.emiratesnbdcapital.com.sa/ar/terms-and-conditions.
    15. إذا كان لدى العميل أي استفسارات تتعلق بمعالجة بياناته الشخصية بموجب هذه الشروط العامة أو بموجب أنظمة حماية البيانات، فيرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة المتاحة على الموقع: https://www.emiratesnbdcapital.com.sa/ar/terms-and-conditions
  27. سداد مقابل الخدمات
    1. تستوفي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الرسوم والعمولات والتكاليف مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقيات مكملة. وترد الرسوم والعمولات والتكاليف القياسية المعمول بها حاليًا بموجب هذه الاتفاقية في الملحق (2). أما الرسوم المستحقة بموجب أي اتفاقية مكملة فترد في الملحق أو نشرة الشروط أو بيان الحقائق الأساسية الخاص بتلك الاتفاقية. وتخضع جميع هذه الرسوم والعمولات والتكاليف للتعديل من وقت لآخر.
    2. تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإخطار العميل بأي تغيير يطرأ على الرسوم أو العمولات و/أو التكاليف المستحقة بموجب هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقيات مكملة من وقت لآخر. ويُعد استمرار العميل في استخدام الخدمات قبولًا ضمنيًا بالرسوم أو العمولات أو التكاليف المعدلة.
    3. بالإضافة إلى الرسوم أو العمولات الخاصة بها، قد يُطلب من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية سداد رسوم حكومية أو نظامية أو مصروفات أخرى نيابةً عن العميل متى انطبق ذلك فيما يتعلق بالخدمات.
    4. يفوّض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتسييل أي استثمار محتفظ به في الحساب في حال عدم توافر رصيد نقدي كافٍ لسداد أي رسوم أو تكاليف أو عمولات مستحقة.
    5. يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا لتقديرها المطلق والمنفرد، أن تقوم بما يلي:
      1. خصم أي مبالغ مستحقة على العميل لصالح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الاتفاقية و/أو أي اتفاقيات مكملة (بما في ذلك المصروفات أو الضرائب التي تم تكبدها نيابةً عن العميل)، وكذلك أي رسوم أو مصروفات أخرى متفق عليها؛ و
      2. اقتطاع أو حجز تلك الرسوم أو التكاليف أو المصروفات من أي مبالغ تستلمها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لحساب العميل أو من أي مبالغ تكون مستحقة الدفع من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للعميل.
    6. يقرّ العميل ويدرك أن بعض أو جميع الخدمات التي قد تقدمها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الاتفاقية وأي اتفاقية مكملة، والمتعلقة بالخدمات المحددة في البند 7، قد تخضع لضريبة القيمة المضافة. ويوافق العميل على أنه، حيثما تكون ضريبة القيمة المضافة واجبة التطبيق، فإن جميع الرسوم والعمولات والتكاليف والمصروفات المستحقة لصالح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تكون غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، والتي يتعين على العميل سدادها على نحو مستقل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفقًا للمعدلات المحددة في نظام ضريبة القيمة المضافة.
  28. الإشعارات والمراسلات
    1. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية توجيه أي إشعارات أو مذكرات تعاقد أو كشوف حساب أو مراسلات أخرى إلى العميل كتابةً، أو إرسالها بالبريد المسجل، أو نشرها من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو عبر الوسائل الإلكترونية (البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة) إلى العناوين والأرقام التي يزود بها العميل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من وقت لآخر. ومع ذلك، فإن وسيلة التواصل المفضلة هي الوسائل الإلكترونية. وتُعدّ أي إشعارات أو مراسلات يرسلها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إلى العميل قد تم تبليغها على الوجه الصحيح في الحالات التالية:
      1. إذا أُرسلت بالبريد المسجل إلى العنوان الأخير الذي أخطر به العميل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وتم تسليمها إلى ذلك العنوان؛
      2. إذا تم توفيرها من خلال منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فور نشر الإشعار أو أي مراسلة أخرى على المنصة؛ أو
      3. إذا أُرسلت عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، بعد مضي ساعة واحدة من قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الأخير الذي أخطر به العميل وتم التحقق منه من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    2. إذا رغب العميل في تغيير أي من بيانات التواصل الخاصة به، فعليه تقديم إشعار خطي مسبق إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من خلال القنوات المعتمدة لديها.
    3. باستثناء الفترات الزمنية المنصوص عليها في البند 10، يجب أن تقدم جميع الإشعارات أو التعليمات أو أي مراسلات أخرى يوجهها العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أساسًا كتابةً عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تزوده به شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لهذا الغرض من وقتٍ لآخر، أو من خلال استخدام زر أو خاصية «اتصل بنا» الموجودة على موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الإلكتروني (وذلك وفقًا لما تحدده شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفق تقديرها المطلق). ومع ذلك، وبحسب الخدمات المقدمة للعميل، قد يُسمح للعميل أيضًا (وفقًا للشروط والأحكام المطبقة على تلك الخدمات) بتقديم الإشعارات أو التعليمات أو المراسلات الأخرى إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عبر الهاتف أو الفاكس أو بالحضور الشخصي.
    4. تُعدّ جميع الإشعارات أو التعليمات أو المراسلات الأخرى التي يرسلها العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عبر موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني قد تم تقديمها على الوجه الصحيح بعد مضي ساعة واحدة من قيام العميل بإرسال الإشعار أو التعليمات أو المراسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي وفرته شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. كما تُعدّ جميع الإشعارات أو التعليمات أو المراسلات الأخرى التي يرسلها العميل إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية عبر البريد المسجل قد تم تبليغها على الوجه الصحيح عند تسليمها إلى المقر الرئيسي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    5. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وبمطلق تقديرها، أن ترفض قبول أو تنفيذ أي إشعار أو تعليمات أو مراسلات أخرى تتلقاها من العميل.
  29. الحسابات المشتركة ووفاة العميل
    1. إذا كان العميل أكثر من شخص واحد:
      1. تكون التزامات العميل بموجب هذه الاتفاقية التزاماتٍ تضامنية ومشتركة بين جميع هؤلاء الأشخاص، ويُفسَّر أي ذكر للعميل في هذه الاتفاقية على هذا الأساس؛
      2. يحق للشركة العمل بناءً على تعليمات أي شخص واحد أو أكثر من هؤلاء الأشخاص، وتكون تلك التعليمات مُلزمة للجميع؛ و
      3. يُعدّ أي إشعار أو مراسلة أخرى تُوجَّه إلى أيٍ من هؤلاء الأشخاص، ولأغراض هذه الاتفاقية، كأنها وُجّهت إلى الجميع.
    2. تُمنح صلاحيات الشركة بموجب هذه الاتفاقية من قبل العميل نيابةً عنه وعن خلفائه الشرعيين. وبناءً عليه، وفي حال وفاة العميل، تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أن يتم إنهاؤها من قِبل خلفاء العميل المستحقين قانونًا. ويجوز للشركة (دون أن تكون مُلزمة بذلك قبل صدور أي صك تمثيل قانوني) أن تعمل بناءً على تعليمات خلفاء العميل.
  30. الحساب غير النشط

    إذا لم يقم العميل بتنفيذ أي عمليات تداول باستخدام حسابه، أو لم يقم بالوصول إلى الحساب أو استخدامه بأي شكل آخر لمدة متصلة قدرها مائة وثمانون (180) يومًا (ويُشار إليها باسم «فترة عدم النشاط»)، فيُعتبر الحساب غير نشط. وبمجرد اعتبار حساب العميل غير نشط، يحق لشركةالإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فرض رسم صيانة على العميل (ويُشار إليه باسم «رسوم الحساب غير النشط»).

    يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية خصم مبلغ يصل إلى قيمة رسوم الحساب غير النشط من رصيد حساب العميل اعتبارًا من اليوم الأخير من فترة عدم النشاط، ثم كل ثلاثين (30) يومًا بعد ذلك، وفقًا لجدول رسوم الحساب غير النشط المتاح على الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وتخضع جميع الرسوم والتكاليف (بما في ذلك رسوم الحساب غير النشط) للتعديل من وقت لآخر من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

  31. إنهاء الاتفاقية
    1. يجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من خلال توجيه إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا عبر البريد الإلكتروني، أو — إذا كان العميل مشتركًا في خدمات الهاتف — عبر البريد المسجل، وذلك وفقًا للبندين 28/ج و28/د.
    2. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب وفي أي وقت، وذلك بإشعار يتم وفقًا للبند 28.
    3. في حال إنهاء الاتفاقية، يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ووفقًا لتقديرها المطلق، إنهاء وتصفية أي معاملات تم الدخول فيها وكانت لا تزال قائمة عند وقت الإنهاء.
    4. يظلّ العميل مسؤولًا عن التسوية الفورية لجميع المعاملات والرسوم والتكاليف والالتزامات القائمة المتعلقة بجميع الخدمات التي قدمتها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قبل تاريخ الإنهاء. ولا يلتزم أي من العميل أو شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بسداد أي غرامة أو دفعة إضافية أخرى نتيجة الإنهاء.
    5. عند الإنهاء، تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ الإنهاء، بمحاسبة أي جهة حفظ يعينها العميل كتابةً لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية (وإذا لم يتم هذا التعيين، فإلى العميل مباشرة) بشأن جميع الأموال والاستثمارات التي كانت محتفظًا بها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.
    6. إذا قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتوجيه إشعار بإنهاء هذه الاتفاقية، ولم تتلقَّ أي إشعار من العميل بشأن كيفية التصرف في الاستثمارات، أو لم تتمكن من الاتصال بالعميل لمدة سنة واحدة من تاريخ إشعار الإنهاء، فيحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بيع الاستثمارات في السوق بأفضل سعر تراه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية معقولًا ومتاحًا، وفي هذه الحالة يقتصر حق العميل تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على المطالبة بمبلغ يعادل صافي حصيلة البيع بعد خصم تكاليف التنفيذ وأي رسوم مستحقة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  32. التصفية
    1. في أي وقت بعد أن تقرر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ووفقًا لتقديرها المطلق، أن العميل لم يقم بتنفيذ أي من التزاماته تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو يُحتمل عدم قيامه بذلك، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية — ودون الرجوع إلى العميل أو توجيه إشعار له — ما يلي:
      1. دون أن تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة أو انخفاض في القيمة، اعتبار أي أو جميع المعاملات القائمة مُلغاة ومنتهية فورًا؛ و/أو
      2. دون أن تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة أو انخفاض في القيمة، بيع ما تراه مناسبًا، وفقًا لتقديرها المطلق، من استثمارات العميل المحتفظ بها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛ و/أو
      3. دون أن تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة أو انخفاض في القيمة، إقفال أو استبدال أو عكس أي من تلك المعاملات، أو الدخول في أي معاملات أخرى، أو اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن اتخاذه، في الوقت أو الأوقات وبالطريقة التي تراها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا لتقديرها المطلق، ضروريًا أو مناسبًا لتغطية أو تقليل أو إلغاء خسائرها أو مسؤولياتها بموجب أو فيما يتعلق بأي معاملة أو مركز أو التزام تم اتخاذه لحساب العميل، وكذلك لسداد أي مبالغ مستحقة وواجبة السداد على العميل لصالح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  33. الحق في تسييل الأصول

    إذا أخفق العميل في سداد جميع المبالغ المستحقة في موعدها لصالح (1) شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو (2) بنك الإمارات دبي الوطني، أو (3) أي شركة تابعة أو شركة أم أو شركة شقيقة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو لأي عضو في مجموعة شركات بنك الإمارات دبي الوطني، فيجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ودون إشعار مسبق للعميل، أن توجه أمين الحفظ — أو، في حال قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بدور أمين الحفظ — أن تحتفظ بالأصول الموجودة في الحساب و/أو تقوم بتسييلها بالقدر اللازم لسداد أي من تلك الالتزامات المستحقة على العميل.

  34. المقاصة والرهن العام
    1. يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في أي وقت ودون إشعار العميل أن تحتفظ بأي مبالغ أو تجري خصومات أو تقوم بالمقاصة مع أي مبالغ أو أرصدة دائنة تكون مدينة بها للعميل أو محتفظة بها لحساب العميل، وذلك للوفاء بأي التزامات يكون العميل قد تكبدها أو تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تكبدتها نيابةً عن العميل.
    2. يقرّ العميل ويوافق على أن جميع الاستثمارات المحتفظ بها حاليًا أو مستقبلًا، أو المُدارة أو المحفوظة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي غرض أو في أي حساب يكون للعميل فيه مصلحة، تُعد ضمانًا لسداد أي التزام أو مديونية على العميل تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وتخضع لحق حبس عام ورهن مستمر لصالح شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للوفاء بجميع مديونيات العميل والتزاماته الأخرى تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وذلك دون اعتبار لما إذا كانت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد قدمت أي سلف أو تسهيلات فيما يتعلق بتلك الاستثمارات، ودون اعتبار لعدد الحسابات التي قد تكون لدى العميل مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
    3. يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نقل الاستثمارات المحتفظ بها على هذا النحو إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو إلى الغير متى رأت أن هذا النقل ضروريًا لحماية العميل و/أو لمعالجة إخلال العميل بالتزاماته. وعند تنفيذ حق الحبس وغيره من الحقوق ووسائل المعالجة المنصوص عليها هنا، يكون لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية السلطة التقديرية المطلقة في تحديد أي الاستثمارات يتم بيعها وأي العقود يتم إقفالها، وذلك بغض النظر عن أي تعليمات مخالفة صادرة من العميل.
    4. يفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ووفقًا لتقديرها المطلق، أن تقوم — ودون إشعار العميل — بإقراض أو رهن أي وجميع الاستثمارات المحتفظ بها حاليًا أو مستقبلًا في أي حساب، أو المُدارة أو المحفوظة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو التي تكون في حيازتها، سواء بصورة منفردة أو مشتركة مع استثمارات أخرى مماثلة، وذلك مقابل أي مبالغ مستحقة في أي حساب أو مقابل مبلغ أكبر تراه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مناسبًا، ويجوز لها القيام بذلك دون الاحتفاظ في حيازتها أو سيطرتها بمقدار مماثل من استثمارات مشابهة لغرض التسليم. ويدرك العميل أن مثل هذا الإقراض أو الرهن قد يحد كليًا أو جزئيًا من قدرة العميل على ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بالاستثمارات المُقرضة أو المرهونة. إضافة إلى ذلك، يقرّ العميل بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تتلقى وتحتفظ بمزايا معينة ناتجة عن هذه العمليات لا يحق للعميل المطالبة بها.
  35. الخلافة
    1. يوافق العميل على أن هذا الاتفاق يكون ملزمًا للعميل، ولورثته، ومنفذي وصاياه، والقائمين على إدارة تركته، وممثليه القانونيين، وخلفائه. ولا ينتهي هذا الاتفاق تلقائيًا بوفاة العميل، وذلك بالقدر الذي يسمح به النظام.
    2. ومع عدم الإخلال بما تقدم، يحق لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا لتقديرها المنفرد، تجميد العمليات على الحساب ورفض قبول أي تعليمات أو أوامر تتعلق بالحساب، إلى حين استلام أمر قضائي بذلك، أو — ووفقًا لتقدير شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المطلق والمنفرد — استلام تعليمات موقعة من ورثة العميل أو منفذي وصاياه أو القائمين على إدارة تركته أو ممثليه القانونيين فيما يخص الحساب، وبصيغة تكون مرضية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  36. عدم التنازل

    إن أي إخفاق في ممارسة أو أي تأخير في ممارسة أي حق أو سلطة أو وسيلة انتصاف مقررة بموجب شروط هذا الاتفاق أو بموجب النظام لا يُعد تنازلًا عن هذا الحق أو السلطة أو وسيلة الانتصاف، ولا يحول دون إنفاذها أو ممارستها، كما لا يُعد تنازلًا أو مانعًا من إنفاذ أو ممارسة أي حقوق أو سلطات أو وسائل انتصاف أخرى. كما أن أي ممارسة منفردة أو جزئية لأي حق أو سلطة أو وسيلة انتصاف مقررة بموجب النظام أو بموجب شروط هذا الاتفاق لا تمنع ممارسة أي حق أو سلطة أو وسيلة انتصاف أخرى.

  37. تعارض المصالح
    1. مع مراعاة جميع الأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، يقرّ العميل ويقبل بموجب هذه الوثيقة بأن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية والشركات التابعة لها قد تقوم، من وقت لآخر، بما يلي:
      1. امتلاك مراكز في الاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها لحساب العميل؛
      2. شراء و/أو بيع تلك الاستثمارات لعملائها الآخرين؛
      3. وجود علاقة عمل مع شخص أو أشخاص آخرين يتم الاحتفاظ باستثماراتهم أو شراؤها و/أو بيعها لحساب العميل؛
      4. التصرف بصفتها أصيلاً في أي معاملة مع العميل؛
      5. إدارة صناديق تقوم بإبرام معاملات في الاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب؛
      6. تقديم خدمات استشارية (بما في ذلك ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ) لمُصدري الاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب؛
      7. تقديم خدمات استشارية لأشخاص آخرين (بما في ذلك ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ) تكون متعلقة بالاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب أو قد تؤثر عليها بأي شكل آخر؛
      8. إصدار معلومات، بما في ذلك تقارير الأبحاث أو التحليلات أو الآراء الاستشارية، لعملاء آخرين أو للسوق بشكل عام، تكون متعلقة بالاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب أو قد تؤثر عليها؛
      9. وجود علاقات أخرى أو تقديم خدمات أخرى قد تكون متعلقة بالاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم شراؤها و/أو بيعها للحساب أو قد تؤثر عليها.
    2. يقرّ العميل ويوافق على ما يلي:
      1. لا تلتزم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بالإفصاح للعميل عن أي معلومات تتعلق بالمعاملات أو العلاقات أو الخدمات المشار إليها في البند 37(أ) أعلاه؛
      2. قد تكون تلك المعاملات أو العلاقات أو الخدمات متعارضة مع مصالح العميل.
    3. تحتفظ الشركة بأنظمة وضوابط لتحديد وتسجيل وإدارة حالات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة. ويجوز للشركة والشركات التابعة لها إبرام معاملات بصفتها أصيلاً أو وكيلاً، أو القيام بصناعة السوق، أو الاحتفاظ بمراكز في الأدوات التي تتعامل بها الشركة لصالح العميل. وحيثما تقتضي الأنظمة المعمول بها ذلك، ستقوم الشركة بالإفصاح عن هذه الأمور للعميل والحصول على موافقته قبل المضي قدمًا.
  38. حق التصحيح

    يفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في تصحيح، في أي وقت تراه مناسبًا، أي وجميع الإيداعات التي ترى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وفقًا لتقديرها المطلق، أنها أُدرجت في الحساب بطريق الخطأ، بما في ذلك إجراء قيود مدينة وتسويات على أي قيود دائنة أُدرجت في الحساب بالخطأ.

  39. مكافحة غسل الأموال
    1. نتيجةً لمسؤوليات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب تعليمات حسابات الاستثمار المعمول بها، يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تجميد جميع المعاملات على الحساب إذا رأت، وفقًا لتقديرها المطلق، أن معلومات «اعرف عميلك» المقدمة من العميل لم تعد صحيحة أو محدثة، أو إذا رأت خلاف ذلك أن هذا الإجراء ضروري للامتثال للأنظمة المعمول بها أو لتعليمات الجهات الرقابية.
    2. قد يطلب المراسلون معلومات تتعلق بالعميل لأغراض مكافحة غسل الأموال. ويفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتقديم هذه المعلومات نيابةً عنه إلى أي مراسل وفي أي ولاية قضائية مطلوبة. وإذا طلب أي مراسل معلومات إضافية عن العميل لأغراض مكافحة غسل الأموال ولم تكن متاحة لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فإن العميل يوافق على تقديم هذه المعلومات التي ستقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإيصالها إلى المراسل.
    3. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على تزويد شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بمعلومات «اعرف عميلك» المحدثة بصورة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة سنويًا.
    4. من أجل استكمال متطلبات التحقق الكافية المتعلقة بمنع غسل الأموال كما تقتضي الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو في أي أقاليم أخرى ترغب الشركة في استثمار الأموال فيها، قد يكون من الضروري أن تحصل الشركة على معلومات وأدلة إضافية من العميل ومن مصارفه قبل استثمار أي أموال. ولن يتم استثمار الأموال حتى يتم استكمال جميع إجراءات التحقق والتعريف.
    5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو خسائر (سواء كانت فرصًا ضائعة أو خسائر محققة أو غير محققة) قد تنشأ نتيجة أي إجراءات يطلبها أي طرف للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو متطلبات «اعرف عميلك».
  40. حوالة عقود الأوراق المالية مع بنك الإمارات دبي الوطني
    1. يسري هذا البند على جميع العقود والاتفاقيات والتوكيلات التي قد تكون لدى العميل مع بنك الإمارات دبي الوطني والمتعلقة بتقديم خدمات الأوراق المالية أو الاستثمارات، وذلك اعتبارًا من تاريخ قبول العميل لشروط الأعمال العامة ("اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني") وبإبرام هذا الاتفاق، يوافق العميل ويقر بأن جميع اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني ستظل سارية ونافذة بالكامل وفقًا لشروطها الخاصة، على أن تحل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية محل بنك الإمارات دبي الوطني كطرف متعاقد في كل اتفاق من اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني لغرض قيام شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتنفيذ جميع تلك الخدمات. ويفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، باسم العميل ولحسابه، باتخاذ وتنفيذ جميع الأعمال الإضافية والشكلية والقانونية اللازمة لاستكمال نقل حقوق والتزامات بنك الإمارات دبي الوطني إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني. واعتبارًا من تاريخ هذا النقل، وما بعده:
      1. توافق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذه الوثيقة على الوفاء بجميع الالتزامات وتحمل جميع الحقوق الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني بموجب اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني بصفتها طرفًا متعاقدًا كامل الصلاحية؛ و
      2. يوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على إبراء ذمة بنك الإمارات دبي الوطني من جميع الالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن اتفاقيات بنك الإمارات دبي الوطني التي تم نقلها.
    2. فيما يتعلق بأي معاملة إلكترونية أو عبر الإنترنت أو أي إجراء لتسجيل العملاء، يفوض العميل بموجب هذه الوثيقة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإعادة إنتاج أي توقيع سبق أن قدمه العميل والمحفوظ لدى الشركة، ويوافق على أن تعامل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية هذا التوقيع المعاد إنتاجه كتوقيع أصلي لجميع الأغراض ولكافة الاتفاقيات المبرمة بين العميل وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.
  41. التعديلات
    1. يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تعديل هذا الاتفاق من وقت لآخر، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها.
    2. تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإخطار العميل بأي تعديل على الاتفاق عبر أي وسيلة من وسائل التواصل المنصوص عليها في البند (28) أعلاه (الإشعارات والاتصالات). ويُعد استمرار العميل في استخدام الحساب و/أو الخدمات قبولًا ضمنيًا منه بالصيغة المعدلة من الاتفاق.
    3. يُعد أي إشهاد موقع من القائم على إدارة وصيانة منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية دليلًا على تاريخ نشر ومحتوى النسخة الحالية وجميع النسخ السابقة من هذا الاتفاق.
  42. الاتفاق الكامل

    تشكل أحكام هذا الاتفاق، إلى جانب أي اتفاقيات تكميلية واتفاقيات عملاء ومستندات خاصة بالمنتجات التي يبرمها أو يقبلها العميل وفقًا لما ورد هنا، الإطار الحاكم لشروط الخدمات التي يستفيد منها العميل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وتحل محل وتلغي أي ترتيب أو تفاهم أو اتفاق سابق بين الطرفين يتعلق بهذه الخدمات، بما في ذلك فتح حساب لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو الاستفادة من خدمات إدارة الاستثمارات، أو تنفيذ الصفقات في الأوراق المالية السعودية المحلية المدرجة في تداول، و/أو تنفيذ الصفقات في الأوراق المالية المدرجة أو المقبولة للتداول في أي سوق خارج المملكة العربية السعودية.

  43. حقوق الغير

    مع استثناء البند (33) (حق تسييل الأصول)، لا ينشئ هذا الاتفاق، ولا يُقصد به أن ينشئ، أي حقوق لأي طرف خارجي. ولا يحق لأي طرف خارجي تنفيذ أو الاستناد إلى أي حكم من أحكام هذا الاتفاق لا يمنحه حقًا أو منفعة محددة. كما يُستبعد تطبيق أي تشريع يمنح أو يقرر للأطراف الخارجية حقوقًا تعاقدية أو غيرها فيما يتعلق بهذا الاتفاق.

  44. التوكيل
    1. يفوض العميل بموجب هذه الوثيقة، وبشكل غير قابل للإلغاء، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، مع أحقية التفويض والإنابة الكاملة، ليكون وكيلاً شرعيًا عنه وإلى أقصى حد يسمح به النظام، للتصرف نيابة عن العميل ولصالحه لغرض تنفيذ الخدمات بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك – دون حصر – اتخاذ أي إجراء، وتوقيع وتنفيذ وتسليم جميع الاتفاقيات والصكوك والمستندات التي ترى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أنها ضرورية أو مناسبة لتنفيذ الخدمات بموجب هذا الاتفاق. ويكون لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الحق، من وقت لآخر، ووفقًا لتقديرها المطلق ودون إشعار العميل (ما لم يكن الإشعار مطلوبًا بموجب نظام أو لائحة مطبقة على هذه الحسابات)، في القيام بما يلي:
      1. فتح الحسابات وإغلاقها ونقلها نيابة عن العميل لدى المراسلين، بما في ذلك استكمال جميع نماذج نقل الحسابات؛
      2. الالتزام بجميع المتطلبات النظامية والتنظيمية في جميع الولايات القضائية ذات الصلة، بما في ذلك استكمال وتقديم جميع النماذج والإقرارات الضريبية؛
      3. الدخول في ترتيبات "حفظ المراسلات" أو غيرها من الترتيبات المماثلة مع المراسلين، بما يتيح لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية استلام جميع المراسلات من هؤلاء الأشخاص نيابةً عن العميل.
    2. ويجوز ممارسة الصلاحيات الممنوحة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بموجب هذا البند من قبل أي موظف لديها تُفوضه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بممارسة تلك الصلاحيات.

  45. القابلية للفصل

    إذا أصبح أي حكم أو أي جزء من حكم من أحكام هذا الاتفاق غير صالح أو باطلاً أو قابلاً للإبطال أو غير قابل للتنفيذ، أو خالف أي أنظمة أو لوائح واجبة التطبيق، فيُعد ذلك الحكم أو الجزء منه كأنه غير وارد في هذا الاتفاق، ولا تتأثر بقية الأحكام بذلك.

  46. النسخ المتطابقة

    يجوز تنفيذ هذا الاتفاق على نسخة واحدة أو أكثر، وتُعد جميع هذه النسخ مجتمعة وثيقة واحدة وذات الأثر نفسه.fv

  47. التنازل

    يجوز لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نقل أو التنازل عن أو تحويل أي من حقوقها (كليًا أو جزئيًا) المتعلقة بأي حساب أو خدمة إلى أي طرف خارجي، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها، بما في ذلك أي مؤسسة سوق مالية أو أي جهة ضمن المجموعة، وذلك في أي وقت دون الحصول على موافقتك. وتوافق أنت على توقيع أو إبرام أي اتفاق أو إقرار تطلبه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لتنفيذ أي من عمليات النقل أو التنازل أو التحويل المذكورة. وفي هذه الحالة، ستقوم الشركة بتزويدك بإشعار خطي مسبق، حسبما تتطلبه القوانين والأنظمة المعمول بها. ولا يجوز للعميل التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا الاتفاق لأي شخص دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

  48. المنازعات والشكاوى
    1. يُشجَّع العميل على تقديم ملاحظاته إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في أي وقت إذا لم تُلبِّ الخدمات أو آلية التنفيذ توقعاته. وإذا لم تتم معالجة احتياجات العميل من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في الوقت المناسب أو بالشكل الملائم، فيتعين على العميل اتباع الإجراء التالي:
      1. في حال الادعاء بوجود إخلال بهذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر من جانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، يتعين على العميل تقديم شكوى كتابية إلى رئيس وحدة شكاوى العملاء لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، يبيّن فيها تفاصيل الفعل أو الامتناع محل الشكوى، والظروف المحيطة به، والتعويض أو الإجراء المطلوب من قبل العميل. وعند استلام الشكوى، يقوم رئيس وحدة شكاوى العملاء لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أو من ينوب عنه بالتصرف بشأنها خلال ثلاثة (3) أيام عمل. وإذا رأت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية حاجتها إلى وقت إضافي لدراسة الشكوى، فستتواصل مع العميل خلال هذه المدة. وفي جميع الأحوال، ستقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بعد استلام الشكوى ودراستها بإبلاغ العميل بالإجراء المتخذ بشأن شكواه في أقرب وقت ممكن.
      2. إذا لم يوافق العميل على الإجراء المتخذ من قبل رئيس وحدة شكاوى العملاء لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، فيجوز للعميل رفع تظلم إلى إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، والتي تقوم بالتصرف في التظلم خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه، وإخطار العميل بالنتيجة في وقتٍ لاحق قريب.
    2. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق أو يتعلق به وبالموضوعات المنصوص عليها فيه وديًا. وفي حال تعذّر تسوية النزاع وديًا خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإشعار الموجّه وفقًا للبند 28 أعلاه من أي طرف وإلى أي طرف، يوافق الطرفان بموجب هذه الوثيقة على أن تتم تسوية ذلك النزاع من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
  49. القانون الواجب التطبيق

    يخضع هذا الاتفاق لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.

  50. اللغة

    تمت صياغة هذا الاتفاق باللغتين العربية والإنجليزية. ويقر كلٌّ من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية والعميل بأنه على الرغم من أن النص العربي هو المعتمد بوجه عام، فإنه يُعتد بالنص الإنجليزي لتوضيح أي غموض قد يعتري النص العربي أو لحسم أي خلاف بشأن تفسير أو معنى الشروط والأحكام الواردة في هذا الاتفاق.

الملحق (1) – الإفصاحات عن المخاطر

  1. يُقرّ العميل ويفهم ويوافق قبولًا تامًا على ما يلي:
    1. إن الاستثمار في الأوراق المالية والممتلكات الأخرى ينطوي على مخاطر جوهرية للخسارة، إلى جانب فرص تحقيق أرباح وتحمل مسؤوليات محتملة قد تكون غير محدودة؛
    2. إن المخاطر الكامنة في الاستثمارات عالية المخاطر تكون أكبر من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأخرى؛
    3. لا يمكن ضمان أي نتيجة معينة، ومن الممكن أن تنخفض قيمة رأس المال المستثمر الأصلي، وتقع المسؤولية الكاملة عن جميع القرارات الاستثمارية حصريًا على عاتق العميل؛
    4. قد تشمل الاستثمارات، وفقًا لمواصفات المحفظة، استراتيجيات بديلة أو صناديق عقارية، وقد تكون هذه الصناديق غير قابلة للتسييل أو تنطوي على مخاطر أكبر من، أو غير معتادة مقارنةً بـالاستثمارات في أسواق الأوراق المالية التقليدية. وعلى كل عميل تتيح حساباته الوصول إلى هذا النوع من الاستثمارات أن يكون على دراية بأنها تنطوي على مخاطر متزايدة على رأس المال وأن الخسائر قد تعادل كامل المبلغ المستثمر. وإضافةً إلى ذلك، قد يتم في بعض الحالات تعليق السيولة على جميع الاستثمارات، وقد تحدث تأخيرات في تحصيل العوائد المتحققة. ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو عن ضياع الفرص تنشأ نتيجة لذلك؛
    5. إن الاستثمارات المحتفظ بها أو التي يتم التداول عليها في الحساب تخضع لتقلبات السوق؛
    6. قد تنخفض قيمة الحساب كما قد ترتفع، وعند إغلاق الحساب أو تصفيته قد لا يسترد العميل المبالغ المستثمرة، كما قد تتجاوز التزامات العميل قيمة المبلغ المستثمر.
    7. في ظل ظروف سوقية معينة قد يكون من الصعب أو من المستحيل تسييل مركزٍ ما، كما أن أوامر «إيقاف الخسارة» أو «إيقاف الحد» أو غيرها من الأوامر لا تضمن بالضرورة الحد من خسائر العميل، إذ قد تجعل ظروف السوق تنفيذ مثل هذه الأوامر مستحيلاً؛
    8. إن الاستثمارات بالهامش، أو التي تنطوي على خيارات، أو التي تتعلق بعملات أجنبية، تحمل مخاطر إضافية وتعرّض العميل لمسؤوليات محتملة قد تكون غير محدودة؛
    9. قد تخضع الأسواق خارج المملكة العربية السعودية لأنظمة تختلف عن أنظمة الأسواق السعودية أو توفر حماية أقل للمستثمرين (بما في ذلك حماية أموال وأصول العملاء)، وقد لا يكون العميل ولا شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قادرين على إنفاذ القواعد أو الأنظمة في تلك الأسواق. ويوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على تحمّل جميع مخاطر الاستثمار في الأسواق الأجنبية وأي خسائر قد تنشأ في الحساب أو لأجله؛
    10. تزداد مخاطر الخسارة إذا لم يكن لدى العميل الخبرة والمعرفة الكافيتين للمشاركة في الأسواق المالية؛
    11. قد تتم إدارة الاستثمارات بواسطة طرف خارجي. ويوافق العميل بموجب هذه الوثيقة على أنه لا يحق له، ولا يملك، أي منفعة في نتيجة أي معاملة إلى أن تتلقى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من الطرف الثالث المبالغ المستحقة والواجبة السداد لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الناتجة عن تلك المعاملة؛
    12. قد تكون مخاطر الخسارة في التداول في أسواق الصرف الأجنبي كبيرة. ولذلك ينبغي على العميل أن يقيّم بعناية ما إذا كان هذا النوع من التداول مناسبًا له في ضوء وضعه المالي؛
    13. إذا تم تنفيذ أي معاملة لحساب العميل في أي سوق تُسوّى فيه المعاملات بعملة أجنبية، فإن أي ربح أو خسارة تنشأ نتيجة تقلب أسعار الصرف لأي عملة مستخدمة في التداول (بما في ذلك عملة العميل المحلية) تكون بالكامل على حساب العميل ومسؤوليته؛
    14. إذا قام العميل بشراء أو بيع خيار (بما في ذلك خيار الصرف الأجنبي)، فقد يتكبد خسارة كاملة للهامش المبدئي وأي أموال إضافية يودعها لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لإنشاء أو الحفاظ على مركزه. وإذا تحرك السوق عكس مركز العميل، فقد يُطلب منه، وبإشعار قصير، إيداع هامش إضافي للمحافظة على مركزه. وفي حال عدم تقديم الأموال الإضافية المطلوبة خلال الفترة المحددة، قد تتم تصفية مركز العميل بخسارة، ويكون العميل مسؤولًا عن أي عجز ناتج في الحسابات؛
    15. في ظل ظروف سوقية معينة، قد يجد العميل صعوبة أو استحالة في تسييل مركزٍ ما. وقد يحدث ذلك، على سبيل المثال، عند تحرير عملة ما من القيود، أو تعليق التداول، أو توسيع نطاقات التداول الثابتة.
    16. تتسم أسعار العملات بدرجة عالية من التقلب. وتتأثر تحركات أسعار العملات، من بين أمور أخرى، بتغيرات علاقات العرض والطلب، وبالسياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتجارة والمالية والسياسة النقدية وضوابط الصرف، وبالأحداث والسياسات السياسية والاقتصادية الخارجية، وبالتغيرات في أسعار الفائدة الوطنية والدولية ومعدلات التضخم، وبخفض قيمة العملات، وبمزاج واتجاهات السوق. ولا يمكن لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية التحكم في أي من هذه العوامل؛
    17. إن الأداء السابق لأي استثمار لا يُعد بالضرورة مؤشرًا للأداء المستقبلي؛
    18. إن خصم الرسوم والمصاريف يقصد به أن العميل قد لا يسترد كامل المبلغ المستثمر؛
    19. قد يكون تجميع (طلبات وتعليمات العملاء على النحو الموضح في الفقرة 11 أعلاه) في مصلحة العميل إذا أدى ذلك إلى خفض تكاليف المعاملات أو الحصول على سعر أفضل. ومع ذلك، فقد يعمل أيضًا ضد مصلحة العميل في بعض الحالات. كما قد يؤدي التجميع إلى تأخير التنفيذ أو التسوية؛
    20. قد تخضع خدمات أو استثمارات معينة لمخاطر الائتمان أو مخاطر الطرف المقابل، بما في ذلك — ودون حصر — متطلبات الضمانات أو الهامش أو غيرها من المتطلبات؛
    21. إن المعلومات التي يتم نقلها عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني، عرضة للوصول غير المشروع أو التلاعب أو المراقبة؛
    22. توجد مخاطر خسارة مرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية تنشأ تحديدًا نتيجة أسلوب التداول عبر الإنترنت. وقد تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
      1. قد يؤثر ازدحام حركة الإنترنت على قدرة العميل على الوصول إلى حسابه أو إرسال أوامره إلينا. وقد تفشل الاتصالات بين الأطراف أو تتعرض للانقطاع أو التلف أو التأخير أو غير ذلك من التأثيرات بما قد يؤدي إلى تأخير أو منع تنفيذ المعاملات؛
      2. قد يغري التداول عبر الإنترنت العميل بشكل أكبر بالإفراط في التداول من خلال كثرة التداول أو التسرع فيه مقارنة بوسائل التداول الأخرى. كما أن سهولة استخدام منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية قد تدفع العميل إلى التداول دون مراعاة أهدافه الاستثمارية أو مستوى تحمّله للمخاطر. وقد تؤثر هذه العوامل في قرارات العميل الاستثمارية، وتزيد من تكاليف التداول، وتُعقّد وضعه المالي؛
      3. لا تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بتقييم ما إذا كانت منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مناسبة لأهداف العميل الاستثمارية، أو ما إذا كان العميل قادرًا ماليًا على تحمّل مخاطر أي خسارة قد تنشأ عن استخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، أو ما إذا كان العميل يمتلك المعرفة والخبرة اللازمة لفهم المخاطر المعنية. ويتحمل العميل وحده مسؤولية التأكد من ذلك وغيره من الجوانب قبل استخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وقد يرغب العميل في طلب مشورة مختصين مناسبين في مجال الاستثمار أو غيره بهذا الشأن؛
      4. قد تتعرض الاتصالات بين الأطراف عبر الإنترنت لتدخل أطراف خارجية، ويشمل هذا التدخل — دون حصر — اعتراض الرسائل، والاحتيال، وانتحال الصفة، واختراق أنظمة الحاسوب.
      5. بدخول العميل إلى الإنترنت و/أو زيارة موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الإلكتروني أو استخدام أي من منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، قد يتعرض العميل لبرامج وأنظمة تابعة لأطراف ثالثة مثل فيروسات الحاسوب، وبرامج الاختراق، وبرامج التجسس، وأحصنة طروادة، وغيرها من البرمجيات الخبيثة التي لا تملك شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي سيطرة عليها، وتخلي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مسؤوليتها كاملة عنها؛
      6. قد تتأثر أنشطة العميل سلبًا نتيجة لأفعال أو إغفالات صادرة عن العميل نفسه أو عن أطراف خارجية تقوم، بعلم العميل أو دون علمه أو موافقته، بالتلاعب أو التأثير في طريقة عمل الحاسوب أو أي جهاز اتصالات إلكتروني آخر يستخدمه العميل للوصول إلى موقع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية و/أو منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية؛
      7. أي فعل أو إغفال مهمل أو احتيالي صادر عن طرف خارجي فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الحساسة المخزنة على حاسوب العميل أو هاتفه المحمول أو أي جهاز اتصالات إلكتروني آخر، بما في ذلك الإهمال في التعامل مع البيانات الحساسة من قبل الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة حاسوب العميل أو هواتفه المحمولة أو تلك الأجهزة الإلكترونية الأخرى، سواء كانت هذه البيانات مخزنة على تلك الأنظمة أو الهواتف أو الأجهزة أو تمت طباعتها أو استخراجها بأي وسيلة أخرى.
  2. يقرّ العميل ويفهم ويقبل قبولًا كاملًا ما يلي:
    1. مخاطر أوامر إيقاف الخسارة المحددة: يقع الحدث المُفعِّل لجميع أوامر إيقاف الخسارة المحددة عند وصول السعر إلى سعر الإيقاف الذي حدده العميل. ونتيجة لحد التذبذب السعري اليومي الذي تفرضه هيئة السوق المالية على تغير أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا لمنع تنفيذ الصفقات خارج نطاق الحدود السعرية اليومية المحددة، إلى جانب إيقافات أو تعليقات التداول في حال صدور إعلانات من السوق، فإن أمر إيقاف الخسارة المحدد سيتم تفعيله وتنفيذه استنادًا إلى ما يُعد سعر عرض/طلب قابلًا للتنفيذ. وبمجرد التفعيل، يتحول أمر إيقاف الخسارة المحدد إلى أمر سوق ويتم التعامل معه على هذا الأساس. واعتمادًا على ظروف السوق، لا يوجد أي ضمان لسعر التنفيذ بعد تفعيل أمر إيقاف الخسارة المحدد، وقد يختلف السعر المحقق عن سعر الإيقاف الذي حدده العميل. وفي بعض الحالات، قد يحدث فشل في استلام الأوامر أو قد يتم إرسالها إلى تداول بصورة خاطئة أو قد لا يتم إيصالها أصلًا. وفي ظروف السوق المتقلبة، قد تؤدي التحركات السريعة للأسعار إلى تفعيل أمر إيقاف الخسارة المحدد الخاص بالعميل دون أن يتم تنفيذه فعليًا. كما تواجه أوامر إيقاف الخسارة المحددة مخاطر ناتجة عن تعطل الأنظمة، وبعض أنواع الإجراءات المتعلقة بالشركات، وأخطاء نقل البيانات، بما في ذلك الأخطاء المتعلقة ببيانات الأسعار. ويُدرك العميل أن خاصية أوامر إيقاف الخسارة المحددة متاحة فقط على منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية كخدمة تداول إضافية، وغير متاحة على منصة تداول التابعة لتداول. ولا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية أو التزام عن أي خسائر أو مصروفات قد يتكبدها العميل نتيجة الاعتماد على هذه الخاصية في إدارة مخاطر المحفظة أو الحد من خسائر التداول. كما لا تضمن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ولا تستطيع التأكد من تنفيذ جميع أوامر إيقاف الخسارة المحددة وفقًا لتعليمات العميل. ويُعد استخدام أوامر إيقاف الخسارة المحددة دلالة على فهم العميل وقبوله للمخاطر المرتبطة بهذه الأوامر. كما يُقر العميل بأن استخدام خاصية أوامر إيقاف الخسارة المحددة قد لا يكون مناسبًا في جميع ظروف السوق، وأنه في بعض الحالات قد يؤدي إلى تنفيذ الصفقات عند مستويات أقل من المتوقع وبالتالي إلى تكبّد خسائر أكبر.
    2. ‌ مخاطر الأوامر المشروطة: تحتفظ شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بجميع الأوامر المشروطة على منصة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إلى حين تحقق شرط الأمر، والذي قد يكون مستوى مؤشر تداول أو أي متغير ذي صلة بتداول السوق. ويقصد بها الأوامر المشروطة أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لا تقوم بإرسال أمر العميل إلى تداول إلا بعد تحقق الشرط الذي حدده العميل. وعند تحقق شرط العميل، تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإرسال أمر العميل باعتباره أمر سوق. وتخضع الأوامر المشروطة للإلغاء التلقائي وفقًا لسياسة انتهاء الصلاحية أو جدول إلغاء الأوامر المعتمد لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. ولا تتحمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أي مسؤولية عن الأوامر المشروطة المتأثرة بإخفاقات الأنظمة أو مشكلات البيانات. كما تواجه الأوامر المشروطة مخاطر ناتجة عن اضطرابات الأنظمة، وبعض أنواع الإجراءات المتعلقة بالشركات، وأخطاء نقل البيانات، بما في ذلك الأخطاء المتعلقة ببيانات الأسعار. وفي حال وجود تسعير خاطئ أو فشل في استلام بيانات الأسعار، قد يتم إرسال الأوامر المشروطة إلى تداول بشكل خاطئ أو قد لا يتم إرسالها أصلًا. وفي ظروف السوق المتقلبة، قد تؤدي التحركات السريعة للأسعار إلى تحقق شرط العميل. ويُدرك العميل أن خصائص الأوامر المشروطة متاحة فقط عبر منصات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية كوظيفة تداول إضافية، وهي غير متاحة على منصة التداول الرئيسية التابعة لتداول. ولا تكون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مسؤولة أو ملتزمة عن أي خسائر أو مصروفات قد يتكبدها العميل نتيجة الاعتماد على وظيفة الأوامر المشروطة لإدارة مخاطر المحفظة أو الحد من خسائر التداول أو زيادة أرباح التداول. كما لا تضمن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ولا تستطيع التأكد من تنفيذ جميع الأوامر المشروطة وفقًا لتعليمات العميل. ويُعد استخدام الأوامر المشروطة دلالة على فهم العميل وقبوله للمخاطر المرتبطة بهذه الأوامر. كما يُقرّ العميل بأن استخدام خاصية الأوامر المشروطة قد لا يكون مناسبًا في جميع ظروف السوق، وأنه في بعض الحالات قد يؤدي إلى تنفيذ الصفقات عند مستويات أقل من المتوقع، بما يترتب عليه تكبّد خسائر أكبر.
  3. فيما يتعلق بالمنتجات المهيكلة، يقرّ العميل ويفهم ويوافق بشكل كامل على ما يلي:
    1. إن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والمتغير، والعملات، والمنتجات المالية خارج البورصة والمنتجات المالية المعبأة مسبقًا ينطوي على مخاطر وعوائد قد تتفاوت. وقبل القيام بمثل هذا الاستثمار أو اتخاذ أي قرار، ينبغي على المستثمرين (1) استشارة مستشاريهم بشأن الآثار القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية والاستثمارية والمالية والمحاسبية ذات الصلة بالاستثمار؛ و(2) النظر بعناية فيما إذا كان الاستثمار مناسبًا في ضوء أهدافهم الاستثمارية وخبراتهم ومواردهم المالية والتشغيلية وغير ذلك من الظروف ذات الصلة؛ و(3) فهم طبيعة الاستثمار والعقد المتعلق به (والعلاقة التعاقدية) بما في ذلك، دون حصر، طبيعة ومدى تعرضهم للمخاطر؛ و(4) فهم أي متطلبات أو قيود تنظيمية مطبقة عليه.
    2. في حال كان المنتج محميّ رأس المال، فإن مستوى حماية رأس المال المبيَّن (كما هو موضح في نشرة الشروط أو غيرها) يسري فقط عند تاريخ الاستحقاق. وأي استرداد قبل تاريخ الاستحقاق المحدد قد يؤدي إلى حصول العميل على مبلغ أقل من المبلغ المستثمر أصلًا عند البداية. وتُحدَّد قيمة الاسترداد للاستثمار وفقًا للرسوم، وسعر وتقلب الأصول الأساسية، والمدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق، وظروف السوق السائدة.
    3. قد تنخفض قيمة الاستثمار لعدة أسباب تتعلق مباشرة بالجهة المصدِرة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الجدارة الائتمانية للجهة المصدِرة.
    4. قد تؤدي تحركات السوق، التي يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – مخاطر الائتمان، ومعنويات السوق، والتغيرات في قيمة وتقلب أي من الأصول الأساسية، والتغيرات في البيئات الاقتصادية أو المالية أو السياسية، إلى تقلب الأسعار. وينشأ خطر السوق من عدم إمكانية التنبؤ بحركات السوق، وهو خطر ملازم لأي استثمار؛ وقد يؤدي هذا الخطر إلى انخفاض قيمة الاستثمار بسرعة كما قد يؤدي إلى ارتفاعها، وقد لا يسترد العميل المبلغ الذي استثمره أصلًا.
    5. تعتمد السلع بشكل كبير على العرض والطلب، وتخضع لتقلبات سعرية مرتفعة. وقد تستند هذه التقلبات السعرية – من بين أمور أخرى – إلى العوامل التالية: النقص المتصور في السلعة المعنية، أو الأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية، أو فقدان المحاصيل، أو التدخلات الحكومية، أو الاضطرابات السياسية.
    6. تُعد أسعار الفائدة في السوق ناتجة عن عدة عوامل، مثل الطلب على النقود والمعروض منها في الاقتصاد، ومعدل التضخم، والمرحلة التي تمر بها الدورة الاقتصادية، إضافة إلى السياسات النقدية والمالية للحكومة. وإذا ارتفع سعر الفائدة السائد في السوق منذ تاريخ شراء الورقة المالية، فإن سعر تلك الورقة سينخفض تبعًا لذلك، وسيتم تداولها عند خصم مقارنة بسعر الشراء.
    7. لا يمكن تقديم أي ضمان بوجود سوق تداول لأي منتج مهيكل، أو بأن أي سوق من هذا القبيل سيكون سوقًا سائلًا أو غير سائل. وعلى الرغم من أن الجهة المُصدِرة تتوقع القيام بدور صانع سوق للمنتج المهيكل، إلا أنها غير مُلزمة بذلك. كما أن أي نشاط لصناعة السوق – إذا بدأ – يجوز إيقافه في أي وقت. وإذا لم يتم تداول المنتجات المهيكلة في أي بورصة، فقد يكون الحصول على معلومات التسعير أكثر صعوبة، وقد تتأثر سيولة المنتج المهيكل وسعره سلبًا.
    8. قد تؤدي مثل هذه الحالة إلى صعوبة في إيجاد سعر لمقابلة التزام تحمّله العميل نتيجة تحرير (كتابة) خيارات، أو لبيع استثمار قام به ضمن المحفظة. وفي حالات إفلاس الشركات، أو تعليق التداول، أو انتشار شائعات الاستحواذ، أو هروب رؤوس الأموال من دولة تمر بأزمة، قد يصبح من المستحيل إيجاد أي سعر لإغلاق مركز العميل. وقد يؤدي ذلك إلى خسائر جسيمة، قد تتجاوز أحيانًا قيمة الضمان الأولي المقدم ككفالة.
    9. يجوز للجهة المُصدِرة إنهاء المنتج المهيكل إذا قررت أن تنفيذ التزاماتها بموجب المنتج المهيكل أصبح غير قانوني، أو إذا تأثرت قدرتها على توفير التحوط أو فك التحوط القائم المتعلق بالمنتج تأثرًا جوهريًا. وإذا قامت الجهة المُصدِرة بإنهاء المنتج المهيكل قبل أجله، فإنها – إذا وبالقدر الذي يسمح به القانون المعمول به – تدفع لحامل المنتج المهيكل مبلغًا يحدده وكيل الحسابات (بحسن نية وبطريقة تجارية معقولة) باعتباره القيمة السوقية العادلة، بعد خصم التكلفة الفعلية التي تتحملها الجهة المُصدِرة لفك أي ترتيبات تحوط أساسية ذات صلة.
    10. يجوز لوكيل الحسابات للمنتج المهيكل أن يقرر وقوع أو وجود اضطراب في السوق في وقت ذي صلة. وقد يؤثر أي قرار من هذا القبيل على قيمة المنتج المهيكل و/أو يؤدي إلى تأخير التسوية المتعلقة به.
    11. ينطوي الاستثمار في الأسواق الناشئة على مخاطر واعتبارات خاصة لا ترتبط عادةً بالاستثمار في الاقتصادات أو أسواق الأوراق المالية الأكثر استقرارًا وتطورًا. وقد تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر: (1) مخاطر التأميم أو نزع الملكية أو فرض ضرائب مجحفة على الأصول؛ و(2) عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ و(3) الاعتماد على الصادرات وما يقابله من أهمية للتجارة الدولية وأسعار السلع؛ و(4) انخفاض سيولة أسواق الأوراق المالية؛ و(5) تقلبات أسعار صرف العملات؛ و(6) احتمالية ارتفاع معدلات التضخم (بما في ذلك التضخم المفرط)؛ و(7) فرض قيود على الاستثمارات والحد من إعادة تحويل رأس المال المستثمر؛ و(8) ارتفاع درجة تدخل الحكومات وسيطرتها على الاقتصادات؛ و(9) قرارات حكومية بإيقاف دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وفرض أنظمة اقتصادية مركزية التخطيط؛ و(10) اختلاف معايير التدقيق والمحاسبة وإعداد التقارير المالية، مما قد يؤدي إلى عدم توافر معلومات جوهرية عن الأوضاع الاقتصادية والجهات المُصدِرة؛ و(11) ضعف أو محدودية الرقابة التنظيمية على أسواق الأوراق المالية؛ و(12) فترات تسوية أطول لعمليات تداول الأوراق المالية؛ و(13) قوانين أقل صرامة فيما يتعلق بالواجبات الائتمانية للمسؤولين والمديرين وحماية المستثمرين؛ و(14) بعض الآثار المتعلقة بالاحتفاظ بأوراق المحفظة النقدية والأوراق المالية لدى أمناء حفظ فرعيين ومستودعات أوراق مالية في دول الأسواق الناشئة.
  4. مخاطر المشتقات
    1. لا يفصح هذا البيان عن جميع المخاطر ذات الصلة بالتعامل في المنتجات المالية خارج المقصورة والمنتجات المالية الجاهزة، إلا أنه يهدف إلى تسليط الضوء بشكل خاص على بعض المخاطر المرتبطة بالتداول والاستثمار في هذه الأدوات. إن التداول في المشتقات، مثل العقود الآجلة والخيارات والتداول بالهامش وغيرها من أدوات الخزانة المعقدة، غير مناسب لكثير من العملاء. وعلى العميل أن ينظر بعناية في مدى ملاءمة هذا التداول له، مع الأخذ في الاعتبار خبرته وأهدافه وموارده المالية وغيرها من الظروف ذات الصلة. ويقع أي قرار يتخذه العميل بشأن هذه الاستثمارات على مسؤوليته الخاصة والحصرية. وتخلي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ومجموعة الإمارات دبي الوطني، والجهة المُصدِرة للأوراق المالية مسؤوليتها عن أي خسائر يتكبدها العميل، أيًا كان نوعها، نتيجة تداول العميل أو استثماره في المشتقات أو الأسهم أو غيرها من منتجات الخزانة. ومن مصلحة العميل الحصول على مشورة مهنية مستقلة ومتخصصة بشأن المخاطر المترتبة على هذه الاستثمارات.
    2. لا ينبغي للعميل التداول أو الاستثمار في المشتقات ما لم يكن على دراية تامة بالمخاطر الضمنية فيها. وإذا لم يفهم العميل مخاطر هذا الاستثمار، فيجب عليه عدم الاستثمار فيه، ويقع أي قرار بالقيام بذلك على مسؤوليته المطلقة والحصرية.
    3. الخيارات والمشتقات الأخرى – إذا كنت تخطط لشراء الخيارات، فإن المخاطر التي تتعرض لها تقتصر على مبلغ الاستثمار النقدي الذي تدفعه لشراء الخيار. وبعد شراء الخيار، لا تتحمل أي التزامات محتملة، وتقتصر خسارتك على المبلغ النقدي المدفوع مبدئيًا فقط. أما إذا رغبت في بيع أو «تحرير» الخيارات على المنتجات المالية، فإن المخاطر تكون أعلى بكثير. إذ ستحصل على علاوة مقابل بيع الخيارات، لكنك تواجه في المقابل مخاطرة محتملة تكون غير معروفة وغير قابلة للتقدير إلا في تاريخ الاستحقاق. ومن خلال تحرير الخيار، تقبل التزامًا قانونيًا باستلام الأصل الأساسي بالسعر المحدد وفي التاريخ المحدد مستقبلًا. ولا يمكنك ضمان سعر التسليم الفوري في المستقبل. وإذا لم تكن تمتلك بالفعل الأصل النقدي الأساسي أو لم يكن لديك احتياج مستقبلي له (كما في حالة تحرير «خيار مغطى بالبيع» أو متطلبات العملات الأجنبية)، فإنك تتحمل مخاطرة غير محدودة قد تؤدي إلى خسارة كامل الضمانات الأولية التي قدمتها، وفي الحالات القصوى قد تتجاوز الخسارة قيمة الأموال الموضوعة كضمان. كما أن درجة الرفع المالي التي تتحملها قد تقلل من هذه الخسارة أو تفاقمها. ويجب على مشتري وبائعي الخيارات الإلمام التام بطبيعة الأداة التي يستثمرون فيها وبالمخاطر المرتبطة بها.
    4. يجب على المستثمر أن يفهم طبيعة المخاطر المرتبطة بالمشتقات، وأن يحصل على مشورة مهنية متخصصة وملائمة قبل اتخاذ أي قرار. ويتحمل المستثمر وحده جميع المخاطر المرتبطة بأي قرار يتخذه، ولا تكون له أي حقوق تجاه شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية فيما يتعلق بهذا القرار.

الملحق (2) – عمولات الأسهم المحلية

تكون عمولة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بنسبة (0.105% + ضريبة القيمة المضافة) إضافة إلى (0.05% + ضريبة القيمة المضافة) كعمولة تداول، وذلك من إجمالي قيمة الصفقة.

  • العمولات المشار إليها أعلاه مخصصة للتداول في الأسهم المحلية فقط.
  • تخضع جميع الرسوم والعمولات والمصاريف للتغيير من وقت لآخر.
  • تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بإخطار العميل بأي تغيير يطرأ على الرسوم و/أو العمولات و/أو المصاريف المستحقة من وقت لآخر. ويُعد استمرار العميل في استخدام الخدمات قبولًا ضمنيًا بالرسوم أو العمولات أو المصاريف المعدّلة.

الملحق (3) – متطلبات اتفاقية ترخيص معلومات تداول

يسري ما يلي على العملاء الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية وخدمات الهاتف، ويقر العميل ويتعهد بالآتي:
المستخدمون الأفراد:
  1. يجوز للعميل استخدام المعلومات للأغراض الشخصية فقط المتعلقة بإدارة استثماراته الشخصية، وليس لأي غرض تجاري.
  2. لا يجوز للعميل نقل أو نشر أي عنصر من عناصر المعلومات إلى أي طرف خارجي.
    1. يقرّ العميل بحقوق الملكية الفكرية وحق تداول في اللجوء إلى الوسائل القانونية فيما يتعلق بالمعلومات.
    2. يقرّ العميل بحقوق الملكية الفكرية وحق شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في اللجوء إلى الوسائل القانونية فيما يتعلق بالمعلومات.
  3. يوافق العميل على ما يلي:
    1. عدم السماح لأي أشخاص آخرين بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات،
    2. عدم إتاحة اسم المستخدم (أسماء المستخدمين) الخاص بالعميل لأي شخص آخر،
    3. عدم استخدام المعلومات لأي غرض غير قانوني،
    4. السماح لتداول أو لممثليها المفوضين بمراجعة سجلات العميل وطريقة استخدامه للمعلومات، وكذلك سجلات واستخدام مجموعة العميل، و
    5. الحصول على أي موافقات لازمة وتقديمها لتداول أو لممثليها المفوضين لمراجعة واستلام البيانات الشخصية، متى كان ذلك ضروريًا لأغراض التحقق من أو ضمان الالتزام بالتزامات شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية تجاه تداول.
المستخدمون من الجهات التجارية:
  1. يجوز للعميل استخدام المعلومات حصراً لأغراضه الخاصة أو لأغراض مجموعة العميل. ولا يجوز للعميل نقل أو نشر كل أو أي جزء من المعلومات إلى أطراف خارجية (أي شخص خارج مجموعة العميل)، إلا إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب سياسات المعلومات أو مصرحًا به من قبل تداول.
  2. يوافق العميل على ما يلي:
    1. عدم استخدام المعلومات لأي غرض قد يضلل المستثمرين أو يسيء إلى سمعة تداول، و
    2. الاحتفاظ بكافة السجلات وتقديم جميع المعلومات التي تطلبها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية للوفاء بالتزاماتها الخاصة بحفظ السجلات وإعداد التقارير والسداد تجاه تداول.
  3. في أي عرض أو واجهة يقوم العميل بإنشائها وتتضمن المعلومات، يلتزم العميل بما يلي:
    1. بذل جهود معقولة للإشارة إلى تداول و/أو أي مزود معلومات أو أي مصدر (مصادر) أخرى للمعلومات،
    2. عدم تحريف المعلومات أو تشويه أو إساءة استخدام أي علامات تجارية يتم نقلها مع المعلومات،
    3. التأكد من وسم المعلومات المؤجلة، ومعلومات نهاية اليوم، والمعلومات التاريخية بوضوح، وبيان فترة التأخير أو وقت النشر الأصلي للمعلومات في جميع العروض الخاصة بالمعلومات المؤجلة أو معلومات نهاية اليوم أو المعلومات التاريخية،
    4. عدم السماح بعرض المعلومات على مواقع الإنترنت العامة بجوار محتوى تعتبره تداول غير مناسب، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المحتوى الجنسي الفاضح، أو التعبير عن الكراهية العرقية أو الدينية، أو التحريض على العنف، و
    5. الالتزام بأي متطلبات أخرى لعرض المعلومات قد تحددها تداول من وقت لآخر، نيابةً عنها أو نيابةً عن أي مزود معلومات آخر.
  4. التعريفات:

    لأغراض الملحق (2) من هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه:

    1. المعلومات: (1) أي بيانات تشكل جزءًا أو كلًا من المنتجات التي توفر فيها تداول المعلومات وفقًا لشروط اتفاقية ترخيص معلومات تداول؛ و(2) أي عنصر من عناصر المعلومات تم استخدامه أو معالجته بطريقة يمfكن من خلالها تحديد المعلومات أو إعادة احتسابها أو إعادة هندستها من المعلومات المعالجة، أو عندما يمكن استخدام المعلومات المعالجة كبديل عن المعلومات الأصلية.
    2. سياسات المعلومات: سياسات المعلومات المشار إليها في الملحق (3) من اتفاقية ترخيص معلومات تداول.
    3. مزود المعلومات: أي مصدر معلومات تابع لطرف خارجي يرخص لتداول إتاحة معلوماته كمعلومات بموجب اتفاقية ترخيص معلومات تداول، سواء تم نشر تلك المعلومات بواسطة تداول أو من قبل مصدرها الأصلي أو بواسطة طرف خارجي.
    4. حقوق الملكية الفكرية: براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، وحقوق النشر، وحقوق قواعد البيانات، والمعرفة الفنية، والأسرار التجارية، والأسماء التجارية، والشعارات، والتصاميم، والرموز، والشارات، والملصقات، والشعارات الإعلانية، والرسومات، والمخططات، وغيرها من المواد التعريفية، بجميع أشكالها سواء كانت مسجلة أو قابلة للتسجيل أم لا، وأي حقوق أخرى تتعلق بالملكية الفكرية وفقًا للأنظمة المعمول بها.

شكرا على ردك! 

ما مدى رضاك عن تجربتك المصرفية معنا؟

يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا

1 = ضعيف, 10 = ممتاز